ارزیابی تمدید مجدد مهلت وضعیت فوق العاده در ترکیه به مدت ۳ ماه/ سومین ضربه به دموکراسی در ترکیه
در تاریخ ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶ خبر وقوع کودتا در کشور ترکیه در رسانه های جهان مخابره شد. وجود سابقه ی کودتا درترکیه وشرایط پیچیده ی سیاسی و امنیتی این کشور موجب شد تا از همان ابتدا در مورد اهداف و عوامل کودتا گمانه زنی های مختلفی انجام شود.
پس از به فرجام نرسیدن کودتا و مقابله ی مردم و ارتش ترکیه با کودتاگران؛ اردوغان دستورعملیات دستگیری گسترده ی مخالفان را صادر کرد. اردوغان فتح الله گولن را عامل کودتا می دانست و به همین دلیل مظنونین اصلی دستگیری سراسری افراد نزدیک و حامی مرتبط با گولن بودند.
دستگیری ها تنها به مقامات سیاسی و نظامیان این کشور ختم نشد و حتی پزشکان، کارمندان و کارکنان نهاد های مشکوک به ارتباط با جریان حامی فتح الله گولن را نیز شامل شد. اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه از وقوع کودتا در ترکیه، دستگیری ها ادامه دارد و این مسئله موجب نگرانی در مورد آینده ی سیاسی این کشور شده است.
روزنامه جمهوریتِ ترکیه با ارائه آمار و ارقام در مورد دستگیری های پس از کودتا به بررسی و تحلیل وضعیت کنونی ترکیه پرداخته است.
**************
روزنامه جمهوریت در شماره ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ (۰۴/۰۱/۲۰۱۷) خود در تحلیلی تحت عنوان: سومین ضربه به دموکراسی، به قلم: سینان تارتان اوغلو، به ارزیابی تمدید مجدد مهلت وضعیت فوق العاده در ترکیه به مدت ۳ ماه، پرداخته و نوشته است:
در چارچوب وضعیت فوق العاده در دادگستری ها ، ۱۰۳ هزار نفر مظنون اعلام شدند. از این رقم ۴۱ هزار نفر بازداشت شده و ۴۹ هزار نفر نیز آزاد شدند.
با اعلام وضعیت فوق العاده در ادارات و نهادهای دولتی ، علیه ۱۲۲ هزار نفر تحقیقات و روند قضایی آغاز شد، ۸۷ هزار نفر اخراج و ۳۵ هزار نفر تعلیق از خدمت شدند. از این تعداد ۱۷ هزار نفر به وظایف خود باز گردانده شدند.در نتیجه تحقیقات های اداری و قضایی از ۶۶ هزار نفر عذرخواهی شد.
با اعلام وضعیت فوق العاده در رسانه ها، ۱۷۷ مؤسسه رسانه ای بسته شد. بیش از ۲۵۰۰ تن از منسوبین و پرسنل رسانه ها بی کار شدند. ۱۴۴ روزنامه نگار بازداشت شدند.
با اعلام وضعیت فوق العاده در شهرداری ها، برای ۵۰ شهرداری سرپرست(قیم) تعیین شد.
با اعلام وضعیت فوق العاده در حزب دموکراتیک خلق ها، تعداد ۱۲ تن از نمایندگان این حزب از جمله رؤسای همتراز آن و بسیاری از رؤسای تشیکلات استانی و شهرستانی این حزب بازداشت شدند.
با اعلام وضعیت فوق العاده در رسانه های اجتماعی، علیه ۳۷۵۰ کاربر اینترنتی روند قضایی آغاز شده و ۶۵۶ نفر از این افراد بازداشت شدند. پرونده ۱۰ هزار نفر نیز بر روی میز دادستانی قرار گرفت.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت دادگستری، در پی وقوع کودتای ۱۵ جولای علیه ۱۰۳ هزار و ۸۵۰ مظنون تحقیقات صورت گرفته است. از افرادی که در چارچوب تحقیقات دستگیر شده اند، تعداد ۴۱ هزار و ۳۲۶ نفر به زندان انداخته شدند. ۹۰۳ نفر از این افراد نیز هنوز در بازداشت به سر می برند.
۳۵ هزار و ۴۹۵ نفر به شرط کنترل قضایی و در مجموع ۴۵ هزار و ۷۶۰ نفر نیز آزاد شدند.
آخرین آمار و ارقام مربوط به عملیات علیه گروه فتح الله گولن در نهادهای دولتی نیز توسط محمت مؤذن اوغلو وزیر کار و تأمین اجتماعی ترکیه اعلام شد. بر اساس این آمار علیه ۱۲۲ هزار و ۱۷۷ نفر روند قضایی آغاز شده. ۸۷ هزار و ۲۲۸ نفر اخراج و ۳۵ هزار و ۵۴۹ نفر نیز تعلیق از خدمت شدند. از بین افرادی که تعلیق از خدمت شدند، تعداد ۱۷ هزار و ۲۰ نفر به وظیفه خود باز گردانده شدند.
در چارچوب وضعیت فوق العاده در رسانه ها، نیز ۱۷۷ مؤسسه رسانه ای بسته شد. حدود ۲۵۰۰ روزنامه نگار و پرسنل رسانه ای به دلیل بسته شدن مؤسسه های رسانه ای بی کار شدند. از ۱۷۷ مؤسسه مذکور ۱۵۵ مؤسسه بر اساس ۳ بخشنامه در حکم قانون در وضعیت فوق العاده و ۱۲ تلویزیون و ۱۰ رادیو نیز بنا به دستور وزرا و بر اساس اختیاراتی که با بخشنامه های در حکم قانون در وضعیت فوق العاده به آنها واگذار شده است، بسته شدند.
۹ مؤسسه رسانه ای که بر اساس بخشنامه در حکم قانون در وضعیت فوق العاده بسته شده بودند و ۲ مؤسسه رسانه ای که بنا به دستور وزیر بسته شده بودند، به ترتیب باز هم بر اساس بخشنامه در حکم قانون در وضعیت فوق العاده و دستور وزیر باز شدند.
بنا به آخرین آمار ارائه شده از سوی جمعیت روزنامه نگاران ترکیه کارت خبرنگاری ۷۸۰ روزنامه نگار لغو شد. ۱۸۹ روزنامه نگار با حملات لفظی و فیزیکی مواجه شده و ۱۴۴ روزنامه نگار نیز بازداشت شدند.
با اعلام وضعیت فوق العاده علیه روزنامه جمهوریت نیز ، ابتدا ۱۰ تن از مسئولین، نویسندگان و کاریکاتوریست های این روزنامه بازداشت شدند. این افراد مدت ۶۱ روز است که در بازداشت بسر برده و منتظر تهیه کیفرخواست علیه آنها می باشند.
سپس احمد شیک بازداشت و به زندان انداخته شد. احمد شیک از ۵ روز پیش در بازداشت به سر می برد. شنول بوران آبدارچی روزنامه ما نیز تنها به دلیل اینکه گفته است: به اردوغان چای نخواهم داد، بازداشت شده ولی سپس آزاد شد. عایشه گل باشار یکی از پرسنل روزنامه ما نیز به دلیل تشریح اهمیت لائیسم در قهوه خانه ها بازداشت شد.
در پی صدور یک بخشنامه در حکم قانون در وضعیت فوق العاه در اوایل ماه سپتامبر گذشته، یعنی ظرف ۴ ماه اخیر شهردارهای همتراز ۷۱ شهرداری وابسته به حزب مناطق دموکراتیک بازداشت شدند.
برای ۵۱ شهرداری نیز سرپرست (قیم) تعیین شد. ۱۲ تن از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها از جمله رؤسای همتراز این حزب بازداشت شدند. از سوی دیگر ۲۹ رئیس تشکیلات استانی، ۵۷ رئیس تشکیلات شهرستانی، ۳ تن از اعضای کمیته مرکزی حزب، ۴ تن از اعضای مجلس حزب و بیش از ۷۵۰ تن از مسئولین تشکیلات های استانی و شهرستانی حزب دموکراتیک خلق ها نیز بازداشت شدند.
از طریق بخشنامه های در حکم قانون در وضعیت فوق العاده که در اوایل وضعیت فوق العاده صادر شد۱۰۴ بنیاد و ۱۱۲۵ انجمن منحل شدند.
منبع: alef.ir