کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر می‌شود؟
اندازه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پس از ۵ سال به سطح سال ۱۳۹۰ رسید. رشد اقتصادی ۱۲٫۵درصدی در سال گذشته توانست عقب‌ماندگی‌های سال‌های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴را جبران کند. میزان تولید ناخالص داخلی که اندازه کیک اقتصاد را نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵بیشتر از سطح سال ۱۳۹۰قرار گرفت.
بنابراین قد اقتصاد ایران سرانجام پس از ۵سال رشد کرد تا امیدواری‌ها برای ادامه این روند در نیمه دوم دهه ۹۰افزایش یابد. طبق گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵به قیمت ثابت سال ۹۰معادل ۶۶۹هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۰میزان تولید ناخالص داخلی کشور ۶۳۶هزار میلیارد تومان بود. در سال‌های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴، هرگز میزان تولید به سطح سال ۹۰نرسیده بود تا اقتصاد عقبگرد را تجربه کرده باشد.
رشد نیمه اول در دهه ۹۰
شاخص رشد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف را نشان می‌دهد. بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات، ۴گروه اصلی تشکیل‌دهنده شاخص رشد به‌شمار می‌روند که هر کدام در زیرگروه خود بخش‌های متنوعی را جای داده‌اند. شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته از دهه ۹۰شمسی شرایط مساعدی را تجربه نکرده است. تنها در سال گذشته بود که شاخص رشد اقتصادی رقم بالایی را نشان داد.
آمارهای رسمی نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۱۲٫۵درصدی در سال ۱۳۹۵است. این نرخ رشد بالا امید تازه‌ای برای بازگشت به دوران رونق به فضای اقتصاد بخشیده اما سهم بالای نفت در این رشد، همچنان نگرانی‌ها را از عدم‌تحرک سایر بخش‌های اقتصاد، زنده نگه داشته است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال گذشته ۳٫۳درصد بوده که نشان می‌دهد رونق اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی هنوز حاصل نشده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴در محدوده زیر صفر قرار داشته است. با این حساب رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در این سال منفی۳٫۱درصد و رشد با احتساب نفت منفی۱٫۶درصد بوده است. شاخص رشد در سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲نیز در محدوده زیر صفر قرار داشت تا نشان‌دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این سال‌ها باشد.
تنها در سال‌های ۹۰، ۹۳و البته ۹۵نرخ رشد مثبت طی دهه ۹۰تجربه شده است. اقتصاد ایران پس از عبور از این دوره‌های پر‌تلاطم، انتظار دارد این بار روند رشد تداوم داشته باشد تا بتوان رشد پایدار را در اقتصاد تجربه کرد. بالاترین نرخ رشد در سال ۱۳۹۵اتفاق افتاده و قبل از این سال، نرخ رشد اقتصادی ۳درصدی در سال‌های ۹۰و ۹۳بالاترین دستاورد اقتصاد در این دهه بوده است.
تکلیف رشد
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای رشد ۸درصدی را مورد هدف قرار داده‌اند و برنامه ششم همچنین رویکردی را دنبال کرده است اما رسیدن به این میزان رشد، آن هم به‌صورت پایدار، به یک آرزو برای اقتصاد ایران بدل شده است. باز شدن زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران و آغاز حرکت اقتصاد در سال ۹۵این چشم‌انداز را ایجاد کرده که رونق در سال ۹۶خود را نشان دهد.
آنچه مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته، این است که برای رشد پایدار در اقتصاد باید موانع کسب و کار در داخل نیز رفع شود. برآوردها و دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد که آزادشدن ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها، امکان رونق نسبی و رسیدن به رشد اقتصادی ۴درصدی را فراهم خواهد کرد اما برای تداوم این روند در سال‌های بعد نیاز است تا راه‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد می‌تواند ضامن حرکت رو به رشد و رونق باشد.
رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵به ۱۲٫۵درصد رسید اما صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت را درمحدوده ۴٫۵درصد پیش‌بینی کرده و اعلام داشته است: پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶به ۳٫۳درصد تقلیل پیدا کند. گزارش این صندوق حاکی است، از سال ۱۳۹۶به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
نفت پیشتاز رشد تولید
یکی از مهم‌ترین اجزای رشد اقتصادی در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، نفت است که همیشه پای ثابت تحریک‌کننده رشد اقتصادی بوده است. رشد اقتصاد ایران اگرچه باید با احتساب همه بخش‌ها محاسبه شود اما در اقتصاد ایران به‌دلیل نقش قابل توجه و نسبتا پایدار نفت، شاخص نرخ رشد به ۲شاخص بدون نفت و با نفت تبدیل شده است. به‌دلیل آنکه بتوان رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد را برآورد کرد، نرخ رشد بدون نفت نیز در محاسبات مطرح می‌شود.
در سال‌هایی که تحریم علیه ایران اوج گرفت اما بخش نفت دیگر مایه دلگرمی و تحریک‌کننده رشد اقتصاد شناخته نمی‌شد. کاهش اجباری صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها میزان تولید نفت خام ایران را به‌تدریج کاهش داد تا در سال ۹۱تولید نفت به کمترین میزان خود برسد. در این سال‌ها هرگاه بخش نفت به محاسبات نرخ رشد اقتصادی اضافه می‌شد، این شاخص افت بیشتری را تجربه می‌کرد. اوج این اتفاق در سال ۱۳۹۱رخ داد که در کنار بخش نفت، سایر بخش‌های اقتصاد نیز با کاهش تولید مواجه شدند تا شاخص تولید ناخالص داخلی کشور به وضعیت نازل منفی۶٫۸درصد برسد.
در سال ۱۳۹۲با شکل‌گیری توافق ژنو، نفت ایران از تحریم بیشتر در امان ماند تا میزان صادرات نفت خام در سطح یک میلیون بشکه حفظ شود و دیگر کاهش تولید و صادرات تجربه نشود. بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۲و ۱۳۹۳کاهش تولید نفت اتفاق نیفتاد و در پایان سال ۱۳۹۴نیز با نهایی شدن توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، مسیر افزایش تولید برای نفت خام باز شد. طلای سیاه از سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۴با افزایش تولید مواجه شد.
وزارت نفت که از ماه‌ها قبل از اجرای برجام خود را آماده لغو تحریم‌ها کرده بود و شرایط را برای افزایش فوری تولید و صادرات نفت مهیا ساخته بود، بلافاصله روند رشد تولید را آغاز کرد تا در یک دوره شش ماهه صادرات نفت ایران را از یک میلیون بشکه به ۲میلیون بشکه در روز برساند. این اتفاق موجب شد تا تولید نفت خام ایران به نزدیکی ۴میلیون بشکه در روز برسد. این موضوع در سال ۱۳۹۵خود را نشان داد و شاخص رشد اقتصادی را تحت سلطه نفت درآورد.
این اتفاق در صنعت نفت ایران نه فقط به‌دلیل برنامه‌ریزی و ایجاد توان رشد تولید رخ داد که بخشی از آن به واسطه دیپلماسی نفتی رقم خورد. توافق بزرگ اوپک در این سال بر سر فریز نفت که با پذیرش مستثنی شدن ایران از این فرایند، رقم خورد، راه را برای تحقق هدف صنعت نفت باز کرد.
آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد سال ۹۵نشان می‌دهد که از رشد ۱۲٫۵درصدی مجموع بخش‌های اقتصاد، ۹٫۲درصد مربوط به بخش نفت است تا به تنهایی علمدار رشد اقتصادی سال ۹۵لقب بگیرد. رشد تولید در بخش نفت سال گذشته ۶۱٫۶درصد برآورد شده است که رقمی بزرگ و شاید تکرارنشدنی به حساب‌اید.
رشد نفت در سال ۱۳۹۶؟
رشد قابل توجه بخش نفت در سال ۹۶تکرار نخواهد شد. تولید نفت ایران براساس توافق اوپک باید به سطح پیش از تحریم‌ها یعنی حدود ۴میلیون بشکه در روز برسد و پس از آن ایران هم اعلام کرده که به توافق به عدم‌افزایش تولید خواهد پیوست. البته زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای افزایش بیشتر تولید نیز نیازمند فعال شدن قراردادهای جدید نفتی و به‌کارگیری آن در جهت توسعه میادین نفتی است.
رئیس‌جمهور اعلام کرده است که ۲۰۰میلیارد دلار طرح برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت آماده شده که باید با مذاکرات اقتصادی برای آن سرمایه‌گذار جذب شود. بنابراین رشد اقتصادی نمی‌تواند سهم بالایی از بخش نفت را در سال ۹۶تجربه کند. برآوردها نشان می‌دهد که از نظر حجم تولید نتوان افزایش معنی داری در میزان تولید نفت نسبت به سال ۹۵تجربه کرد مگر آنکه تحولات قیمت جهانی نفت، ارزش افزوده این بخش را افزایش دهد و رشد بالایی برای آن رقم بزند.
خدمات همگام با رشد غیرنفتی
بخش خدمات همگام با بخش غیرنفتی پیش می‌رود چرا که رشد این بخش ارتباط مستقیمی به عملکرد بخش‌های کشاورزی و صنایع دارد. این بخش درواقع حلقه واسط در زنجیره عرضه و تقاضا را ایفا می کند. کالاهای تولیدی در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنایع باید از طریق فعالان بخش بازرگانی و خدمات به بازار داخل یا بازار صادراتی عرضه شود، بنابراین هرچه تولیدات در بخش‌های واقعی اقتصاد بیشتر باشد، بخش خدمات نیز زمینه بیشتری برای فعالیت دارد. خدمات بازرگانی حلقه واصل بین طرفین عرضه و تقاضای بازار کالاست؛ به‌طوری که اولا ستانده بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی و صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده یا در بازار داخلی عرضه می‌شوند. ثانیا کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای مختلف که به‌واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می‌شوند، از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.طبق آمار رسمی بانکی مرکزی، نرخ رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۵معادل ۳٫۶درصد بوده است. این شاخص در سال ۹۴معادل منفی۲٫۳درصد ثبت شده است.سال ۹۵به‌دلیل سهم بالای نفت در رشد اقتصادی و مستقل بودن امور بازرگانی نفت از سایر بخش‌ها، رشد بخش خدمات همگام با رشد ۱۲٫۵درصدی پیش نرفت بلکه با رشد ۳٫۳درصدی غیرنفتی همراه شد.
کشاورزی ثابت قدم در‌تولید
بخش کشاورزی در سال‌های اخیر شاید وفادارترین بخش اقتصادی به رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. رشد تولیدات کشاورزی طی سال‌های گذشته از آهنگ متوازنی برخوردار بوده است. در این سال‌ها فراز و فرود اندکی در نرخ رشد تولیدات کشاورزی اتفاق افتاده است. این بخش رشد ۴تا ۶درصدی را در تولیدات ادامه داده است تا از متعادل‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور باشد. این روند موجب شده است تا سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و اشتغال تقریبا پایدار بماند.
این ثبات در شرایطی اتفاق افتاده است که بخش کشاورزی به‌عنوان پرمصرف‌ترین بخش اقتصادی در زمینه مصرف آب با چالش‌های جدی در زمینه تأمین آب مواجه بوده است. منابع آبی کشور محدود شده است و کشاورزی سنتی در بسیاری از نقاط همچنان ادامه دارد تا مشکل تولید در بخش کشاورزی حادتر جلوه کند. با وجود این برنامه‌ریزی‌ها در وزارت بدون حاشیه کشاورزی به‌گونه‌ای پیش رفته که نتیجه کار به رشد مناسب منجر شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵به ۴٫۲درصد رسیده است. نرخ رشد این بخش در سال ۹۴نیز ۴٫۶درصد ثبت شده است. براساس این آمار نرخ رشد کشاورزی در فصل اول سال ۹۵معادل ۳٫۵درصد؛ در فصل دوم سال ۹۵معادل ۴٫۱درصد، در فصل سوم سال معادل ۵درصد و در فصل چهارم سال گذشته معادل ۴٫۴درصد بوده است که نشان‌دهنده تعادل تقریبی رشد در تمامی فصول سال است.
در سال‌های اخیر وزارت جهادکشاورزی سعی کرده است که همزمان با حفظ آهنگ رشد تولیدات کشاورزی و کاهش تراز تجاری در بخش غذایی کشور، روش‌های نوین آبیاری را جایگزین روش‌های سنتی کند تا مصرف آب در این بخش کنترل شود.اختصاص نزدیک به ۸میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آب و خاک در کشور ازجمله اقدامات بی‌سابقه در کشور بوده که در سال‌های اخیر رقم خورده است.
طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، با اجرای پروژه‌های آب و خاک ازجمله طرح احیای ۵۵۰هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام و همچنین توسعه سامانه‌های نوین آبیاری ضمن رشد بهره‌وری آب و جلوگیری از فرسایش خاک، عملکرد تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح افزایش یافته است.محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، کشت ماهی در قفس و گیاهان دارویی را از ظرفیت‌های بخش کشاورزی کشور برای افزایش تولید و اشتغال اعلام کرده است.
براساس اظهارات او، مصرف آب در کشت‌های گلخانه‌ای در مقایسه با کشت محصولات در فضای باز، تا ۹۰درصد کاهش و تولید محصولات کشاورزی تا ۱۰برابر افزایش می‌یابد.حجتی مساحت گلخانه‌های کشور را نزدیک به ۱۱هزار هکتار اعلام کرد و گفت که سال گذشته ۱۳۰۰هکتار گلخانه در کشور احداث شده است. طبق گفته وزیر جهادکشاورزی، با توسعه پرورش ماهی در قفس در آب‌های شمال و جنوب کشور، تولید آبزیان در کشور یک میلیون تن افزایش می‌یابد.
براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل نزدیک به ۳برابر افزایش یافته و با استفاده از ارقام مناسب اقلیم‌های سرد، معتدل و گرم و همچنین توسعه مکانیزاسیون، پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶تولید کلزا در کشور نیز تا ۳برابر افزایش یابد. با استفاده از ارقام جدید متوسط برداشت محصول کلزا به ۵تن در هکتار افزایش یافته است. در سال ۹۵دانه‌های روغنی کشاورزان به‌طور کامل خریداری شد و در طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی افزایش ضریب خودکفایی کشور تا ۷۰درصد در ۱۰سال آینده پیش‌بینی شده است.
صنایع و معادن در انتظار تحرک بنگاه‌های کوچک و متوسط
بخش صنایع و معادن شاید در میان تمامی اجزای رشد اقتصادی ملموس‌ترین جایگاه را داشته باشد. این بخش در هم تنیدگی زیادی با بدنه جامعه به‌خصوص در شهرها دارد. رشد تولیدات صنعتی اهمیت بالایی برای اقتصادها دارد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خود را نشان می‌دهد.
شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد ۱۲٫۵درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال گذشته ۲٫۲درصد بوده است.
این بخش در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش‌ها ساز متفاوتی را کوک کرده‌اند. بخش صنعت پرتوفیق‌ترین بخش در میان ۴زیرمجموعه صنایع و معادن بوده که رشد ۶٫۹درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد ۶٫۸درصدی داشته که معمولا پایدار است؛ بخش معدن رشد ۲٫۱درصدی را در سال ۹۵تجربه کرده اما ساختمان تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است.
سال گذشته رشد در همه بخش‌های اقتصاد به بالای صفر آمد اما بخش ساختمان در رکود باقی ماند تا رشد منفی برای آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی ۱۳٫۱درصد ثبت شد تا به‌عنوان رکورددار رکود شناخته شده باشد. بخش صنعت که رشد ۶٫۹درصدی داشته، بیشتر رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۵فراتر از سال‌های اخیر بوده است. صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده‌اند. بنگاه‌هایی که به اشتغال‌زایی شهرت دارند در انتظار رونق به‌سرمی‌برند تا شاید در سال ۹۶بخت با آنها نیز یار باشد.
ساختمان جامانده در رکود
بازار مسکن از سال ۹۲وارد دوران رکود شد و هنوز موفق به خروج از آن نشده است. این موضوع در فاصله زمانی کوتاهی، صنعت ساختمان را به سمت رکود هدایت کرد. این رکود آنچنان عمیق شده که خروج از آن به معمایی برای سیاستگذاران بدل شده است. نرخ رشد سال ۹۵در بخش ساختمان منفی۱۳٫۱درصد ثبت شده است تا صنعت ساختمان رکورددار رکود در میان بخش‌های اقتصادی لقب بگیرد. در سال‌های اخیر سعی شد روش‌هایی برای تحریک تقاضای مسکن به‌کار گرفته شود تا شاید با رونق معاملات مسکن سرمایه وارد این بازار شود و سازندگان سرمایه‌گذاری جدیدی را در این بخش رقم بزنند. افزایش مبلغ وام خرید مسکن به میزان قابل توجهی رقم خورده اما همچنان موفق به تکان دادن غول رکود نشده است.
مبلغ وام مسکن بدون سپرده تا ۱۲۰میلیون تومان بالا رفته درحالی‌که سال ۹۲این نرخ معادل ۲۰میلیون تومان بود. رکود در معاملات مسکن، رکود در صنعت ساختمان را رقم زده و مشاغل وابسته به این صنعت را با خطر مواجه ساخته است. صنایع وابسته نظیر سیمان، کاشی و سرامیک و سایر متعلقات مسکن در سال‌های اخیر چشم انتظار تحرک در ساخت‌وساز بوده‌اند. از بخش مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد یاد می‌شد. برخی، ایجاد تحرک در صنعت و سایر بخش‌های اقتصاد را وابسته به مسکن می‌دانستند اما عدم رونق در این بخش و طولانی شدن دوران رکود موجب شد تا سایر بخش‌ها، امید زیادی به این بخش نداشته باشند.
منبع: الف