۶ دلیل برای مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها
اقتصاد ایران از درد مزمن و کهنه‌ای رنج می‌برد؛ عارضه‌ای که سال‌هاست دامن کشور را گرفته و فرایند توسعه را هر لحظه بیش از گذشته به تأخیر می‌اندازد.
با وجود الگوهای موفق، اقتصاد ایران همچنان در تب فقدان راهبرد بلندمدت می‌سوزد. نگرانی‌ها در جایی اوج می‌گیرد که برخی تصمیمات اقتصادی با نیازهای واقعی کشور قیاس می‌شود. به‌طور خاص طی هفته گذشته اقداماتی صورت گرفته که نشان می‌دهد، تب فقدان استراتژی بلندمدت در اقتصاد کشور نه‌تنها درمان نشده که بیش از گذشته التهاب آن بالا گرفته‌است.
بررسی کارنامه ۴سال گذشته نشان می‌دهد که آمارهای صادراتی رشد پیدا کرده، میزان واردات در مورد کالاهای مصرفی روند نزولی داشته، رشد اقتصادی مثبت شده، فرایند خروج از رکود هرچند آرام ولی در حال طی شدن است، صنایع راکد قدری به فعالیت‌های خودشان افزوده‌اند و در نهایت فضای حاکم براقتصاد ایران در قیاس با ۸سال قبل بهبود یافته‌است.
حتی وضعیت معیشتی مردم هم با توجه به کاهش معنادار نرخ تورم، بهبود نسبی پیدا کرده است. البته وضعیت فعلی اقتصاد ایران با شکل ایده‌آل فاصله قابل‌توجهی دارد ولی دلیل آن انتزاع یا ادغام وزارتخانه‌های دولتی نیست. موضوعاتی مانند نظام ارزی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی و در یک کلام ایرادات ساختاری، شاکله بحران حاکم براقتصاد ایران را می‌سازند و به همین جهت باید دقت کرد که اقداماتی مانند تفکیک وزارتخانه‌ها را به‌عنوان نسخه درمانی وضعیت کنونی نمی‌توان تجویز کرد.
اما موضوع تفکیک وزارتخانه‌های دولتی از نظر شکلی و محتوایی قابل رد است. به‌طور خاص حداقل به ۶دلیل می‌توان این اقدام را ناسازگار با سیاست‌ها و نیازهای کشور قلمداد کرد:
اول؛ بی‌ثباتی و هدر دادن زمان: مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران بود. در سایه این ثبات، بخش خصوصی امکان تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت را پیدا کرد و همزمان با تغییر شرایط بین‌المللی امیدها برای بازسازی اقتصاد کشور نیز فراهم شد.
اما در شرایطی که دولت به سمت تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها پیش می‌رود، تمام فضای ذهنی و امکان برنامه‌ریزی از بخش خصوصی گرفته می‌شود. در تحلیل واقع‌بینانه باید توجه داشت که ۳ماهه ابتدای امسال به التهاب انتخابات و پس از آن ماه مبارک رمضان گذشت. ۳ماهه دوم به موضوع انتخاب وزرا و استقرار آنها در نهادهای متبوعشان سپری می‌شود و سه ماهه سوم هم احتمالا به تفکیک اداری همین وزارتخانه و جابه‌جایی کارمندان، ابلاغ دستورالعمل‌های تازه و فرایندهای اداری جدید سپری می‌شود. همه اینها از فقدان راهبرد نشأت می‌گیرد.
دوم؛ نیروی کارآزموده یا وزارتخانه‌های متعدد: دولت باید توجه داشته‌باشد که اولویت اول برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نه تعداد و جنس وزارتخانه‌ها که در واقع فقدان حضور مدیران کارآزموده، با دانش، جوان و پویا در آنهاست. متأسفانه طی ۴سال گذشته مشخص شد که یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران عدم‌تصمیم‌گیری در میان مدیران است. درصورتی که وزیری آشنا به نیازهای بخش‌خصوصی، قاطع و شجاع در رأس وزارتخانه‌های اقتصادی قرار گیرد، به‌طور حتم امکان اصلاح فرایندهای اقتصادی هم مهیا می‌شود و واضح‌است که این موضوع ارتباطی با تعدد یا تکثر وزارتخانه‌ها ندارد.
سوم؛ فقدان نگاه به بخش‌خصوصی: دولت (حاکمیت) باید بپذیرد که بخش‌خصوصی می‌تواند (باید) محور اقتصاد ایران باشد. سپردن امور به‌دست صاحبان کسب‌وکار و کاهش مداخله و حجم دولت، راهبردی بلندمدت برای توسعه کشور است. این دیدگاه تا زمانی که به‌صورت واقعی در نگاه تصمیم‌گیران کشور حاکم نشود، توسعه امکان‌پذیر نیست. انتزاع یا ادغام وزارتخانه‌های دولتی هم تا زمانی که این موضوع حل نشود، کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.
چهارم؛ بوروکراسی زائد: برهیچ کارشناس و فعال اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد ایران مملو از قوانین و مقررات زائد است. در چنین شرایطی تفکیک وزارتخانه‌ها تنها به افزایش اندازه دولت و تولید بوروکراسی‌های جدید منجر می‌شود. آن‌هم در شرایطی که قرار است طی فرایندی این قواعد و قوانین حذف شوند و دولت هم کوچک‌تر شود.
پنجم؛ تجربه تاریخی: جمله‌ای معروف نقل می‌کند: «گذشته، چراغ راه آینده است.» بررسی گذشته وزارتخانه‌های اقتصادی نمایان می‌سازد که در دوره‌های مختلف سیر تفکیک و ادغام چندین بار تکرار شده است و دردی هم از اقتصاد کشور درمان نکرده‌است.
ششم؛ عدم همخوانی با نظام اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران باید تا سرحد امکان، روندها و شرایط عمومی، اداری و مدیریتی کشور را همخوان و سازگار با نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته کند.
اولویت امروز اقتصاد ایران، توسعه و ایجاد اشتغال است. باید برای دستیابی به این اهداف، در گام اول خروج قطعی از رکود صورت گیرد و در قدم‌های بعدی مبانی مورد نیاز برای حرکت پرشتاب و رو به رشد مهیا شود. این اهداف در شرایطی محقق می‌شوند که نظام تصمیم‌گیری کشور زمان خود را صرف تصمیم‌گیری‌‌های کلیدی و کاربردی کند و از تغییرات شکلی دست بردارد.
آنچه بخش‌خصوصی ایران مطالبه می‌کند حرکت در مسیر چابک‌سازی دولت، مبارزه جدی با فساد، حذف رانت‌ها، رقابتی کردن فضای اقتصاد و از همه اساسی‌تر ایجاد امکانی برای حضور بیشتر و مؤثر بخش‌خصوصی در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران/ همشهری
منبع: الف