یک فرضیه برای کاهش هزینه انتخابات ۹۶
امیدپورعزیز
بعد از مشخص شدن قطعی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شاید راحتتر بتوان فضای حاکم بر آن را تحلیل کرد. در حال حاضر شش کاندیدا بصورت قطعی به مرحله نهایی انتخابات راه پیدا کردهاند که در یک نگاه جامع هر شش نفرشان عملا به دو طیف اصلی سیاسی کشور منتسب میباشند. هرچند شدت مواضع و رویکرد برخی از این کاندیداها بینابینی است ولی در نهایت هیچکدام خارج از حیطه سیاسی دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تعریف نمیشوند. اما از طرفیترکیب کاندیداها به گونه ایی است که شاید احتمال کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم نیز کم نباشد، و این مسئله هزینه بسیاری را به مملکت تحمیل میکند.
در شرایط فعلی و جو پرتلاطم حاصل از انتخابات عملا فضای کسب و کار از آرامش و ثبات لازم برخودار نیست و در برزخ بلاتکلیفی بسر میبرد و ناخودآگاه این مسئله هزینه سنگینی را به مملکت تحمیل میکند. حال اگر این بلاتکلیفی یه هفته دیگر نیز تا برگزاری مرحله دوم ادامه پیدا کند این هزینهها بیشتر شده و با احتساب هزینههای اجرایی و امنیتی تکرار انتخابات در دور دوم، مجموع هزینهها سر به فلک خواهد کشید. لذا شاید غیر منطقی هم نباشد علاج واقعه را قبل از وقوع نموده و در یک جمع و تفریق سیاسی و استراتژیکی بصورت توافقی عملا نامزدها به دو نامزد به عنوان نماد دو جناح مجاز کشور تقلیل یابند که هرکدام بنوعی بتوانند طیف سیاسی متبوع خویش را نمایندگی کنند.
در اینجا سعی میشود یک مدل پیشنهادی ممکن برای این فرضیه ارائه گردد. ابتدا از دو نامزد کمتر جنجالی انتخابات یعنی آقایان میرسلیم و هاشمی طباء شروع میکنیم. با توجه به عقبه این دو نفر تقریبا با قاطعیت میتوان گفت که هیچکدام از آنها به لحاظ سیاسی چندان افراطی و تندرو نیستند و به پایگاه سنتی جناح اصولگرا تعلق دارند. لذا شاید با سیاست ورزی و مذاکرات سازنده امکانپذیر باشد در بین سایر کاندیداهایی که از شانس بالاتری دارند، شخصی را بیابند که تا حدودی بتواند خواستگاه آنان را نمایندگی کند. با اتکا به همان منطقی که در شرایط فعلی شخصیتهای اصولگرایی چون لاریجانی، ناطق نوری و حتی چه بسا ولایتی و دیگران بصورت آشکار و پنهان از روحانی حمایت میکنند، بنظر میرسد منطقیتر باشد که میرسلیم و هاشمی طباء نیز بنفع روحانی انصراف داده و آینده سیاسی خویش را در تعامل با او بازتعریف نمایند.
از طرفی انصراف جهانگیری نیز بنفع روحانی شاید جزء محتملترین اتفاقات پیش روی انتخابات آتی باشد. لذا با این پیش فرضها عملا چهار کاندیدا از این شش کاندیدا از پتانسیل اجماع حول یک کاندیدا یعنی شخص روحانی برخوردار میباشند. حال از بین دو کاندیداهای دیگر یعنی قالیباف و رئیسی نیز اگر بتوان بر روی یکی به جمعبندی رسید، گویا با یک محاسبات منطقی عملا مرحله دوم انتخابات در مرحله اول برگزار میشود و صرفه جویی قابل توجهی در هزینههای مادی و معنوی انتخابات پیش رو محقق خواهد شد. اما مسلما فرمول استخراج یک کاندیدا از بین این دو کاندیدا بسیار پیچیدهتر از استخراج یک کاندیدا از بین چهار کاندیدای قبلی مینماید. هرکدام از این دو نفر نقاط ضعف و قوتی برای جناح متبوعشان یعنی اصولگراها بهمراه دارند. قالیباف نسبت به رئیسی شناخته شدهتر، با تجربه اجرایی بالاتر و البته برای طرفداران جوانتر اصولگرا جذابتر است و البته بهتر هم حرف میزند. ولی رئیسی نسبت به قالیباف برای سران رده بالای اصولگرا قابل اعتمادتر و همچنین در بین انبوه طرفدارانشان چهره نوتر و مهیجتری است.
ولی از طرفی قالیباف در مسائل اقتصادی و مدیریتی بیشتر از رئیسی مورد انتقاد بوده و زیر ذره بین است، و همچنین رئیسی نیز در مسائل امنیتی، تاریخی و قضایی بیشتر مورد توجه و تمرکز قرار دارد. ولی با سبک و سنگین کردن تمامی ابعاد شخصیتی و سوابق این دو نفر و همچنین شانس رأی آوری آن ها، احساس میشود در شرایط فعلی قالیباف از موقعیت برتری نسبت به رئیسی برخوردار باشد. لذا در یک تصمیم منطقی و مصلحت سیاسی شاید بهتر باشد رئیسی منافع جناحی را بر صلابت فردی خویش ارجحیت داده و به نفع قالیباف اعلام انصراف نماید و اولویت مسئولیتش در آستان قدس را دلیل اصلی انصرافش عنوان کند و بشکلی نسبتا آبرومندانه کناره گیری نماید. احتمالا تنها در اینصورت است که رقابت عملا بصورت واقعی و مابین طرفداران واقعی دو جناح سیاسی دارای موقعیت عرض اندام در صحنه سیاسی کشور، فراهم میشود و عملا از یک مرحله اضافه کاری انتخاباتی اجتناب میگردد. مردم نیز با توجه به تمامی جوانب پیرامون این دو انتخاب یعنی روحانی و قالیباف قادر خواهند گزینهها را با فکتهای واقعیتری مورد ارزیابی قرار دهند و شایستهترین فرد را از بین این دو نفر انتخاب نمایند.
البته ممکن است برخی مدعی شوند که تقلیل کاندیداها صرفا به دو نفر مؤید نوعی نگاهی محدود و کمینهسازی در عرصه سیاسی میباشد. ولی باید متذکر شد که عملا حتی اگر کاندیداها ١٠ نفر و یا بیشتر هم بودند باز ظرفیت قابل عرضه در نظام فعلی کشور همین دو جناح هستند و شاید اگر احمدینژاد را هم به عنوان شق سوم این فضا میتوانستیم در نظر بگیریم، ولی از آنجایی که از مدتها پیش در مرز آستانه تحمل نظام قرار داشت، بنا به مصلحت و البته با توجه به تشدید مواضع خودش عملا به حاشیه خارج از مرز مذکور لغزانده شد، و فعلا فقط همین دو جناح اذن دخول در عرصه رقابت را یافته اند. پس با این اوصاف غیرمنطقی نخواهد بود که از همان ابتدا به ساکن رقابت نیز بصورت دوجناحی شفاف و صریح برگزار شده و جامعه هرچه زودترآرامش و ثبات نسبی خویش را بازیابد و در مسیر ظرفیتهای انتخابی خویش گام بردارد.
منبع: بهارنیوز