کارچاق‌کن‌های ۴۴ میلیارد تومانی
شرق نوشت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١۵٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣۴۴ مورد کشف شده است.
ارزش کل کشفیات، ١۵٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. از سوی دیگر محاسبات روی ارزش ریالی و تعداد کارچاق‌کنی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ۴۴میلیارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود.
همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ١٣٩۵، موفق به کشف هزار‌و ٢۶۵ مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی» به ارزش ٢٩٠میلیارد‌و ۵٠٠ میلیون ریال شدند. کشف ٣١ مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» به ارزش ریالی ٧٧میلیارد‌و ۶٢٩ میلیون ریال، پنج‌هزار‌و ٩٨٨ مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضائی» به ارزش ١١۵میلیارد‌و ٧٠میلیون‌و ۴٠٠ هزار ریال، کشف ۶١٠ مورد «جعل سند» به ارزش هزار‌و ۶۵میلیارد‌و ۵٠٢میلیون‌و ٨۴ هزار ریال و ١٣٩ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهار‌میلیاردو ٨۶۶ میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ١٣٩۵ است.
نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال گذشته، «اخذ رشوه» به تعداد ٢٠۶ نفر را هم کشف کردند که ارزش ریالی رشوه‌های کشف‌شده، ١۴٢میلیارد‌و ۴٨٩میلیون‌و ٨٠٠ هزار ریال بود. کشف ٨٢٨ مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش ١١٨میلیارد‌و ١٠۶ میلیون ریال، ٨٧ مورد تضییع حقوق بیت‌المال به ارزش ۴١میلیارد‌و ۴٨٩میلیون‌و صد هزار ریال و کشف ٧٢٣ مورد تحصیل مال نامشروع به ارزش ٧٨میلیارد‌و ٨۵٣میلیون‌و ۵٠۴ هزار ریال، از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ١٣٩۵ بوده است.
براساس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، ١۵٢هزار‌و ۶٠۵میلیارد‌و ۴٣٩میلیون‌و ۵٢٨ هزار ریال بوده است. به دادن پول، گرفتن درصد یا اعطای هدیه‌ای، رشوه یا کارچاق‌کنی می‌گویند که رفتار دریافت‌کننده را تغییر می‌دهد. در فرهنگ لغات حقوقی، رشوه به مثابه دادن، پیشنهادکردن و دریافت‌کردن هر کالای با‌ارزشی است که برای تأثیرگذاشتن بر کنش‌های شخص یا مأمور دولتی یا وظیفه قانونی فرد به کار می‌رود. رشوه انواع مختلفی دارد و برای استمرار خود به نام‌های مختلف در‌می‌آید؛ مانند انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همه‌جا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.
ابعاد این داستان بسیار بزرگ‌تر از این اعداد است
«اساسا کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد». اینها را محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به «شرق» می‌گوید. به بیان او امروز باید برای انتشار این اطلاعات فاجعه‌آمیز از قوه قضائیه تشکر کرد ولی از سوی دیگر باید به حال اقتصاد کشور، کارآفرینان و فعالان اقتصادی هم گریست که برای به‌نتیجه‌رساندن دعاوی‌شان ناچار به تن‌دادن به این شرایط هستند.
به گفته بهرامی، اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان کارچاق‌کن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشور بسیار تأسف‌برانگیز است.
این تازه آن بخشی است که شناسایی شده، کشف شده و برایش پرونده تشکیل شده است؛ چه‌بسا مانند پرونده‌های قاچاق که عموما پنهانی و کشف آنها زمان‌بر است، بخش بزرگی از این پرونده‌ها هم کشف نشده باشد. ما تنها به همین آمار بسنده می‌کنیم. صحت این آمار نشان می‌دهد با درنظرگرفتن اینکه افراد ضریبی از مطالباتشان را به عنوان حق‌حساب یا رشوه پرداخت می‌کنند، یعنی ارقام بسیار نگران‌کننده‌تر از این حرف‌هاست.
او توضیح می‌دهد: یعنی اگر فردی ١٠ میلیارد تومان از نهادی مطالبه داشته باشد، نهایت ١٠ درصد آن را به کارچاق‌کن پرداخت می‌کند. با این حساب اگر ١۵ هزار میلیارد تومان را ١٠ برابر کنیم، به حجم واقعی دعاوی‌ای که برای آنها به کارچاق‌کن پول پرداخت شده است، می‌رسید. می‌خواهم بگویم این هیچ نسبتی با بودجه دستگاه‌های مختلف کشور ندارد بلکه به حجم دعاوی اقتصادی کشور بازمی‌گردد. آن دسته از پرونده‌هایی که برای دعاوی اقتصادی شکل گرفته است و مطالبات اقتصادی که اشخاص حقیقی و حقوقی علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند و برای گرفتن پاسخ و نتیجه و رسیدن به حقشان یا به‌موقع به‌جریان‌افتادن پرونده‌شان، ناچار به پرداخت پول شده‌اند.
این فعال بازرگانی ادامه می‌دهد: این آمار از یک سو ممکن است مایه خوشحالی باشد که با تخلف‌ها برخورد و آنها کشف شده‌اند، اما از سوی دیگر مایه تأسف و تأثر است که اشخاص برای رسیدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازمانی پرداخت کنند. این آمار به راستی تکان‌دهنده است.
به بیان او نکته مهم‌تر در این میان این است که بالطبع این کارچاق‌کن‌ها، کار را برای تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف چاق کرده‌اند؛ باید دید با افرادی که کار برای آنها چاق شده است، چه برخوردی می‌شود. ای کاش برخورد تنها با کارچاق‌کن‌ها نباشد و هر دو سر این ماجرا مورد برخورد قرار بگیرند.
بهرامی در پاسخ به این پرسش که افراد معمولا در چه نهادهایی کارچاق‌کنی انجام می‌دهند، گفت: فرقی نمی‌کند که کدام نهاد؟ دولتی یا خصوصی؛ دولت یا غیردولت. در همه جا افراد برای تحقق خواسته‌هایشان از این روش‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع بسیار فراتر از یک نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداری، بانک، بیمارستان و… هم ندارد.
منبع: الف