چرا مسکن روستایی اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاهاست؟/ اولویت فراموش شده مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها
چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخشهای اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.
***
در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص میشود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت میشود تا برای روستاییان و عشایر اشتغالزایی شود.
مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب میشود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب میشود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب میشود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:
۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.
۲- اشتغالزایی فراوان در پهنه منابع انسانی: بخش مسکن به دلیل ویژگیهای و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصصهای موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزههایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار میشوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد میشود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.
۳-اشتغالزایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژههای احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.
۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگیهای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.
۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخشهای اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد.
۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین میشود. خاطر نشان میشود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایینترین سرانه را در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی دارد.
۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.
۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.
با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
منبع: الف