وضعیت بازار کار در ژاپن

پول‌نیوز -بازار کار ژاپن در پی کمبود نیرو، نشانه‌های معکوس شدن روند استخدام کارکنان موقتی را نشان می‌دهد.

شمار کارکنان تمام وقت ژاپن برای نخستین بار از زمان بحران مالی جهانی افزایش یافته و از رشد مشاغل موقت در دو سال گذشته پیشی گرفته است.

به گفته ساکیویاما، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی دای-ایچی، معضل کمبود نیروی کار به حدی حاد شده که شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند نیروی کار مورد نیازشان را با کارکنان نیمه وقت پر کنند.

نرخ بیکاری ۲.۸ درصد ژاپن، پایین‌ترین نرخ از سال ۱۹۹۴ است اما بیشتر موارد استخدام در بیش از یک دهه گذشته، برای مشاغل موقتی و اغلب نیمه وقت بوده است.

تغییر به سوی استخدام دائم می‌تواند به رشد هزینه مصرفی راکد کمک کند. اقتصاددانان می‌گویند حرکت یک دهه‌ای به سوی مشاغل غیردائمی تا حدود عامل رشد ضعیف تقاضای مصرفی بوده است. کارکنان موقتی اکنون بیش از یک سوم نیروی کار ژاپن را تشکیل می‌دهند. بسیاری از آنها نیمه وقت کار می‌کنند و به طور متوسط دستمزد و مزایا کمتری دریافت کرده و از تعلیم چندانی برخوردار نیستند و شغل واقعی ندارند.

وزارت امور داخلی ژاپن اعلام کرده که هنوز زود است معکوس شدن این روند اعلام شود اما شمار مشاغل دائم ۲۶۰ هزار شغل در مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد در حالیکه رشد مشاغل موقتی و نیمه وقت ۱۷۰ هزار مورد بود. سال میلادی گذشته ۵۱۰ هزار شغل دائم و ۳۶۰ هزار شغل غیردائم ایجاد شدند.

طبق آمار دولتی، نسبت کارکنان موقت در نیروی کار در سال ۲۰۱۶ به ۳۷.۵ درصد رسید که بالاترین رکورد از سال ۲۰۰۲ به این طرف بود با این همه با پیوستن زنان بیشتر به جمعیت کارکنان دائمی در بخش‌هایی مانند خرده فروشی و مراقبت از سالمندان که با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند، این نسبت کاهش پیدا خواهد کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تاثیر این موضوع بر دستمزدها و هزینه مصرفی ممکن است محدود باشد. بخش‌هایی که کارکنان دائمی بیشتری را استخدام می‌کنند، دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند و بهره وری پایین‌تری دارند که امکان افزایش حقوق را برای آنها محدود می‌کند. رشد تورم در سال میلادی جاری نیز رشد دستمزدهای واقعی را محدود خواهد کرد.

طبق آمار وزارت کار ژاپن، بر مبنای ماهانه کارکنان دائمی حدود ۵۳ درصد بیشتر از کارکنان موقت دستمزد دریافت می‌کنند اما به دلیل اینکه اتحادیه‌های نماینده آنها امنیت شغلی را نسبت به مطالبه حقوق بالاتر در اولویت قرار می‌دهند، روند افزایش حقوقشان کندتر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، نسبت شغل به تقاضای کار برای مشاغل نیمه وقت در مقایسه با مشاغل تمام وقت، بسیار بالاتر مانده است که نشان می‌دهد کارفرمایان همچنان نیروی کار موقت را ترجیح می‌دهند اما کارکنان اشتیاق کمتری نسبت به این گزینه دارند.