نگرانی اقتصاد ایران ۹۶/فضای کسب و کار، اقتصاد ایران را رنج می‌دهد
پس از برجام و رفع برخی محدودیت‌های بین‌المللی آنچه اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.این وضعیت موجب شده تا عرصه برای فعالان اقتصادی سخت شود. چنین اتفاقی هم در روزهایی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران به‌شدت، چشم انتظار رشدهای مثبت، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، توسعه متوازن و در نهایت ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده کشور است.
به همین دلیل اگر تا ۲سال قبل اعتراض به وضعیت نامساعد کسب‌وکار در کشور یک مطالبه اقتصادی به شمار می‌آمد، باید امروز این خواسته را یک نیاز اجتماعی و عمومی برای کشور قلمداد کرد. هنوز هم بحران‌های بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد که راه‌حل بخش مهمی از آنها در رفتارهای کارشناسی دولت است.
درصورتی که دولت هرچه سریع‌تر اقدام به رفع آنها نکند، به‌طور حتم در سال۹۶ هزینه‌های گزافی پای بخش خصوصی کشور نوشته می‌شود. در سال۹۵ رشد اقتصادی کشور اگرچه هم مثبت شد و هم به مرز ۶/۸ درصد رسید ولی برای جهش بزرگ اقتصادی مناسب و مساعد نبود. اقتصاد ایران برای بهبود و حرکت در مسیر رشد و توسعه درست به رشدهای بیش از ۸درصدی نیاز دارد. تحلیل اینکه چطور اقتصاد ایران نتوانست به مرز رشد بالاتر برسد را می‌توان در برخی مولفه‌ها جست‌و جو کرد.
سال۹۵ در حالی به پایان می‌رسد که دولت در نهایت برای تک نرخی کردن ارز به جمع‌بندی دقیقی نرسید. ارز دو نرخی با قیمت غیرواقعی، منشا بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران و به‌خصوص ایجاد فضایی آکنده از رانت و فساد است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که قیمت واقعی ارز می‌تواند به ایجاد عدالت در اقتصاد ایران کمک کند. البته که باید تأکید کرد بین واقعی‌سازی نرخ ارز و افزایش قیمت ارز تفاوت محتوایی بسیاری نهفته است.
نباید از ذهن دور داشت که مشکل اصلی اقتصاد ایران رویه‌های غلط است. پایش فضای کسب و کار تأیید کرده که وضعیت اقتصاد ایران نسبتی با آنچه به‌عنوان افق‌های پیش روی برنامه‌ریزی شده ندارد.
سال آینده اقتصاد ایران حداقل تا پایان فصل بهار، درگیر موضوع انتخابات است. قابل پیش‌بینی است که فعالان بخش‌خصوصی نگاه‌شان را به این موضوع معطوف می‌کنند و در نهایت فرایند سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور با اخلال جدی مواجه می‌شود. درهمین شرایط برای هیچ سرمایه‌گذاری قابل پیش‌بینی نیست که طی ماه‌های آینده چه اتفاقی در سپهر سیاسی کشور رخ می‌دهد.
بنابراین در فصل بهار سال آینده نباید در انتظار اتفاقی شگرف در فضای اقتصادی کشور بود. اما صرف‌نظر از این موضوع باید درنظر داشت که دولت یازدهم می‌تواند طی ماه‌های باقی مانده با اقداماتی خردمندانه شرایط اقتصاد کشور را سامان دوباره‌ای بدهد. آنچه در مورد پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور برای حل ۶مشکل بخش‌خصوصی در زمینه تامین اجتماعی رخ داد می‌تواند در مراحل بعدی و در جریان موضوعاتی مانند ارز، بانک و… هم صورت بگیرد.
دولت در ابتدای سال آینده حتی می‌تواند با پایش قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت جدی با موارد زائد قوانین و مقررات هم برخورد کند. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که چند شاخص درنظر کابینه پررنگ باشد. شاخص اول، دوری از محافظه‌کاری برای دستیابی به رشدهای قابل اتکا است.
شاخص دوم، توجه دولت به موضوع کوچک‌سازی اندازه دولت است. هم‌اکنون قوه مجریه نه‌تنها چالاک نشده که به اندازه آن افزوده هم شده‌است. دولت یازدهم در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات می‌تواند فکری اساسی برای این موضوع داشته باشد. شاخص سوم، بحث خصوصی‌سازی است.
این موضوع حداقل ۲۰سال است که در کشور جریان دارد ولی هنوز هم خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده و در واقع در بعضی موارد اقتصاد از دست دولت به شبه‌دولتی‌ها دست به‌دست شده‌است. فرصت باقی مانده تا انتخابات، زمانی مناسب است که دولت می‌تواند با استفاده از آن استراتژی منطقی برای خصوصی‌سازی ارائه دهد. این استراتژی می‌تواند چنان راهگشا باشد که سال‌ها به‌عنوان میراث این دولت باقی بماند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران
منبع: الف