نقش اجرای قراردادها در فضای کسب و کار
قراردادها و به‌ویژه روند اجرای آن، به‌عنوان مبنای هرگونه مبادله در فضای تجارت داخلی و بین‌المللی می‌تواند بهبود یا عدم‌بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد؛ضمن اینکه الزام‌آور بودن قراردادها علاوه بر تأثیر مثبت در مبادلات تجاری، ریسک سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را کاهش داده و این امر به‌خودی خود افزایش سطح مبادلات تجاری را در تمامی زمینه‌ها به همراه خواهد داشت.
قرارداد زمانی پایان می‌یابد که طرفین تعهدات خود را انجام داده باشند و بدیهی است که اختلاف از جایی شروع می‌شود که یکی از طرفین، مفاد قرارداد را در زمان مشخص و به‌صورت کامل اجرا نکرده باشد.
در این شرایط، الزام‌آور بودن قراردادها، اصلی‌ترین مولفه برای به نتیجه رسیدن اختلاف طرفین قرارداد در دادگاه‌هاست.همچنین یکی از این شاخص‌های مهم که به محیط حقوقی کسب و کار می‌پردازد، موضوع سهولت اجرای قراردادها و الزام‌آور بودن آنهاست. موضوعی که تأثیر بسزایی در افزایش یا کاهش رتبه کشورها داشته تا حدی که می‌توان گفت بعضا کارایی سیستم قضایی هر کشور نیز با وضعیت اجرای قراردادها و الزام‌آور بودن آن سنجیده می‌شود.
براساس مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ مواردی مانند طولانی و پرهزینه بودن فرایند دادرسی، قوانین و مقررات پیچیده، فقدان اطلاعات و… به‌عنوان موانع مهم و تأثیرگذار بر اجرای قراردادها قلمداد شده است. از این‌رو نباید از نظر دور داشت که آسیب‌شناسی و اصلاح فرایندها درخصوص هریک از موارد مذکور نهایتا می‌تواند با تأثیرات مثبتی همچون کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندهها، کاهش هزینههای دادرسی، برون‌سپاری امور غیرترافعی به مراکز تخصصی مستقل و اصلاح رویه‌های جاری ازجمله تسریع در ارائه خدمات قضایی به سهولت در فضای کسب و کار منجر شود.
توجه به ۳عامل «هزینه، زمان و تشریفات» در مولفه اجرای قراردادها که به تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها متکی است این نتیجه را در بر خواهد داشت که هزینههای بالای دادرسی، تشریفات غیرضروری در رسیدگی به پروندهها و مدت زمان نسبتا طولانی برای نهایی شدن قراردادها منجر به افزایش رتبه کشور ایران در این مولفه خواهد شد.
در این شرایط با توجه به تخصصی شدن تجارت در فضای داخلی و بین‌المللی، تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری با به‌کارگیری قضات متخصص در حقوق تجارت، ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند برای برون‌رفت از این وضعیت در دستورکار قرار گیرد. همچنین افزایش حد نصاب دعاوی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت کامل سیستم‌های الکترونیک قضایی از دیگر راه‌حل‌ها برای تحقق این هدف است.
حقوقدان
منبع: الف