نخست وزیر مالزی عجله‌ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد
در حالیکه اپوزیسیون مالزی به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام در چندماه آینده است، نخست وزیر این کشور گفت که عجله‌ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، انتخابات بعدی در مالزی در اوت ۲۰۱۸ برگزار می‌شود. اما یک مقام دولتی اعلام کرد که نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام در نیمه دوم ۲۰۱۷ است.
اما وی که از سال ۲۰۰۹ در قدرت به سر می‌برد در گفت‌وگویی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام در ماههای آینده گفت: نه لزوما، این اتفاق می‌تواند دیرتر هم رخ دهد. در حال حاضر حس خوبی نسبت به انتخابات زودهنگام در میان مردم مالزی وجود ندارد.
او در ادامه خاطرنشان کرد، بر همین اساس عجله‌ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد.
به گفته او، با توجه به وضعیت امروز اقتصاد جهان، چالش بزرگی در پیش است زیرا هیچ گونه رشدی در روند اقتصاد جهان مشاهده نمی‌شود.
نخست‌وزیر مالزی چندین ماه است که با تحقیقات مربوط به اختلاس در صندوق سرمایه‌گذاری دولتی موسوم به “توسعه مالزی برهاد ۱” روبه‌روست. این صندوق در سال ۲۰۰۹ افتتاح شد و تحقیقات مربوط به آن در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سوئیس و سنگاپور انجام شده است. گمان می‌رود که در حساب‌هایی در این کشورها پولشویی صورت گرفته و سپس پول‌ها به حساب برخی از سیاستمداران مالزی از جمله نجیب رزاق واریز شده است.
در همین راستا وزارت دادگستری آمریکا با تنظیم شکایت‌های مدنی اعلام کرد، بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار از صندوق دولتی توسعه مالزی برهاد(MDB1) اختلاس شده است؛ صندوقی که توسط نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی تاسیس شده است.
نجیب رزاق ارتکاب هر گونه اشتباهی را رد کرده اما گفت: مالزی در خصوص پرونده صندوق دولتی توسعه مالزی برهاد۱ با تحقیقات بین‌المللی همکاری خواهد کرد.هم چنین رزاق چندی قبل قانون امنیتی را در کشور تصویب کرد که جنجال برانگیز بوده و باعث اعتراضات داخلی و سازمانهای بین‌المللی شد. طبق قانون شورای امنیت ملی مالزی به ریاست نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی که با فشارهای مضاعفی برای استعفا بر سر رسوایی مالی روبه‌روست، او می‌تواند در مناطقی که تحت تهدید امنیتی قرار دارد، حالت فوق‌العاده اعلام کند. همچنین نیروهای امنیتی می‌توانند ممنوعیت آمد و شد اعلام کرده و اختیارات گسترده‌ای برای بازداشت، بازرسی و توقیف بدون هشدار قبلی داشته باشند
منبع: alef.ir