میراثی که به دولت روحانی رسید

به گزارش  ایرنا، در این گزارش رئیس جمهوری به نرخ رشد اقتصادی منفی ۹٫۹ درصدی بخش صنعت ، نرخ بیکاری ۲۴ درصدی جوانان ، روند نزولی تولید نفت ، نرخ تورم ۴۰ درصدی ، بدهی های دولت ، وابستگی شدید کشور به واردات و نوسان های ارزی اشاره می کنند؛ برای روشن شدن شرایط کشور در سالهای ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم این گزارش را بار دیگر مرور می کنیم .

** نرخ بیکاری جوانان در سال ۹۱ معادل ۲۴٫۵ درصد
بر اساس این گزارش ، در سال های ۸۴ تا ۹۱ حدود ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده که به طور متوسط سالی یک میلیون نفر می شود؛ از این تعداد بیش از ۶ میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده اند.افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی به رقم بی سابقه ۴٫۵ میلیون نزدیک شده است که بخش قابل توجهی از این تعداد باید در سال های گذشته وارد بازار کار می شدند، مسلما در جست و جوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد.بر اساس آمارهای موجود در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۹۱ برابر ۲۴٫۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است.

** رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد
روحانی کشور را با رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد تحویل گرفت ، اسحاق جهانگیری در این مورد می گوید : دکتر روحانی در گزارش خود صلاح ندانستند همه مسائل را بگویند ، حال اگر کسی نسبت به این آمار نقد دارد و می گوید نرخ تورم ۴۰ درصد نبوده و رشد اقتصادی ۵٫۸ درصد بنوده است و معتقد است در ۵۰ سال اخیر این شرایط بی سابقه نبوده است ، بیاید ما با آن ها بحث می کنیم.

** رکود تورمی
نقطه شروع به کار دولت یازدهم، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است؛ سال ۹۱ از نظر شدت افت تولید بعد از سال ۱۳۶۵ از ابتدای دهه ۶۰ دارای دومین رکود است؛ از حیث شدت تورم نیز سال ۱۳۹۲ بعد از سال ۱۳۷۴ دومین مقام را دارد.بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود سال ۶۵ با رشد اقتصادی منفی ۹٫۱ در اوج جنگ تحمیلی بوده است اما در این سال تورمی در حدود ۲۳ درصد داشته ایم.در سال ۷۴ نیز با این که تورم ۴۹ درصدی داشتیم، اما رشد اقتصادی نزدیک به ۳ بوده است لذا برون همزمان رکود تورمی طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن رو به روست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است؛ بنابر این رکود اقتصادی همراه با تورم بزرگترین مشکل کنونی و بیکاری جوانان تحصیل کرده مهمترین معضل آتی این اقتصاد است.

** وضعیت نفت و گاز و غفلت از سرمایه گذاری
در حالی که تولید نفت خام از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ با روندی افزایشی از حدود ۳٫۵ میلیون بشکه به بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید، ولی از سال ۸۴ کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت سبب شد تولید روندی نزولی پیدا کند.صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم ها با محدودیت های زیادی مواجه شد و بنابراین یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از ۱۳۸۴ است.متاسفانه در چهار سال گذشته (دولت دهم) به رغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچیک از میدان های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخایر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به ۴۰ میلیارد مترمکعب کسری دارد.از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت ها برای اجرای هدفمندی یارانه ها، این شرکت ها را در تامین منابع با مشکل مواجه کرده است.

** بخش کشاورزی و وابستگی بیشتر به واردات
در سال های ۷۹ تا ۸۴ به طور متوسط سالی یک میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود یک میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود. این مسیر رو به جلو سبب شد تا در سال ۸۳ در تولید گندم به خودکفایی برسیم؛ در این دوره خرید تضمینی از ۵٫۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ و واردات گندم از ۶٫۸ میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۳ رسید.این مسیر در دوره سال های ۸۴ تا ۹۱ تغییر کرد و به طور متوسط سالی یک میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و به همین میزان به میزان واردات افزوده شد.میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱٫۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲٫۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و در همین دوره واردات کندم از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به حدود ۶٫۸ میلیون تن در سال ۹۱ رسید و پیش بینی می شود واردات گندم در سال ۹۲ بالغ بر ۷٫۲ میلیون تن باشد.واردات محصولات کشاورزی نیز در سال های ۸۴ تا ۹۱ از ۳٫۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۱۴٫۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده که به معنی افزایش ۴ برابری است.
تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره ۸۴ تا سال ۱۳۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت برابر شده و به منفی هشت میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده است.

**بخش صنعت و رشد اقتصادی منفی
بخش صنعت کشور از سال ۱۳۹۰ به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها در کنار تشدید تحریم ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته که در نتیحه آن رشد سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۱ به منفی ۲۱٫۹ درصد کاهش یابد و رشد بخش صنعت نیز به منفی ۹٫۹ درصد برسد.وابسته تر شدن صنعت به واردات در سال های منتهی به ۱۳۹۰ باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم ها بسیار آسیب پذیر شود؛ برای مثال موانع ورود کالاهای واسطه ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در پنج ماهه نخست امسال شد.از طرفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.

**آسیب پذیر شدن اقتصاد داخلی مقابل تحریم ها
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان ایجاد شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور یعنی کشاورزی، نفت و صنعت در شرایطی بوجود آمد که در سال های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره مند بوده است.در طول تاریخ کشور، در دو مقطع سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و نیز سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمندهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است.واردات کالایی ایران در سال های ۸۳ تا ۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است.در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است.

**نوسان های ارزی
با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال های ۹۱ و ابتدای ۹۲ دچار کاهش شد و از این نظر رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت، دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۳۹۲ نزدیک به یک سوم کاهش یافت.نوسان های شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال ۹۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شد و واردات نیز در حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت.در واقع سیاست های واردایت طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند.

**تورم، علل آن و بدهی های برجای مانده از دولت قبل
نرخ تورم از سال ۸۹ به بعد به طور متوسط هر سال حدود ۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده و اکنون (سال ۹۲) ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن ۸ تا ۱۰ واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم مبالای شهری از سال ۱۳۹۰ به بعد است که بیانگر وارد آمد فشاتر سنگین تر تورمی بر خانوارهای روستایی است.مساله ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارهاست که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر کروه ها بوده است.تروم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲ برابر ۵۱ درصد، تورم گروه کالایی پوشاک ۶۰٫۱ درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان ۴۳٫۳ درصد محاسبه شده است.علت اصلی تورم کشور ما رشد بالای حجم نقدینگی است ؛ حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسید که نشانگر هفت برابر شدن آن طی این دوره است.

عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۸۶ تا ۹۱ رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.
۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارایه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است.عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه هاست؛ دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک به هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص می یابد و علاو بر آن باز هم در هر ماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه است.

معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانواره ها کسری حدود ۴۵ درصدی دارد که این کسری تاکنون با استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومانی از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت های نفت و گاز تامین شده است.علاوه بر این، بدهی دولت به سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی و بانک ها و نیز بدهی به سازمان ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است؛ به عنوان مثال بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است که معادل سه برابر این رقم در سال ۸۴ است.همچنین برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد.بدهی به جای مانده برای دولت در حد مبالغ ذکر شده به رغم برخورداری کم نظیر از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی است و باید به این رقم تعهدات دولت بابت طرح های نیمه تمام را نیز به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزود.

منبع: بهارنیوز