میتوان مانع تکرار حادثه پلاسکو شد اگر…

درست سه سال پیش در همین خیابان جمهوری و چند قدم آن طرف تر از «پلاسکو»ی به ظاهر محکم و پر رفت و آمد، پیش چشم صدها نفر دو کارگر زن که دیگر توان تحمل شعله های آتش کارگاه در حال سوختن را نداشتند، خود را به پایین پرتاب کرده تا مرگ یکباره را به سوختن تدریجی ترجیح دهند. و ای کاش همان سه سال پیش دیدن چنین صحنه رقت انگیزی مسئولین را واقعاً درگیر اصلاح وضعیت ایمنی ساختمان های فرسوده می کرد و ای کاش دستور رئیس جمهور برای پیگیری علل رخداد آن حادثه واقعاً «دستور» پنداشته می شد تا امروز شاهد فاجعه ای دهها برابر بزرگتر اما به فاصله ای کم از حادثه قبلی نباشیم.
 
از لحظاتی بعد از  حادثه دلخراش پلاسکو شبکه ای از انگشت‌های اتهام بین مسئولین شکل گرفت و از دولت و وزارت راه و شهرسازی تا شهرداری و وزارت کار، از امکانات آتش نشانی و بسیاری عوامل احتمالی دیگر مورد اتهام قرار گرفتند تا باز هم در این گرد و غبار غلیظ اظهار نظر ها معلوم نشود چه کسی به واقع مقصر اصلی است. در موج دوم اتهام زنی ها و فرافکنی ها، متن انواع و اقسام قوانین از محل های نگهداری بیرون کشیده شد و انبوهی وظایف مصوب به روی هم تلمبار شد.
 
در میانه همه این اتفاقات یک حقیقت تلخ به هیچ وجه قابل کتمان نیست و آن کوتاهی مامورین و نهادهایی است که از جانب نهادهای مسئول، می بایست این مکان را پلمپ می‌کردند و نکردند.
 
به گفته مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران، یکصد کارگاه مشابه پلاسکو در این شهر وجود دارد. مصطفی نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور نیز گفته است: «در خیابان جمهوری ۴۰ تا ۴۵ درصد ساختمان ها وضعیت مشابه پلاسکو رادارند.» وضعیت ایمنی ساختمان پلاسکو و بسیاری ساختمان های فرسوده تهران به قدری بد است که هر عابر غیر متخصصی به چشم غیر کارشناسی هم می تواند آن را تشخیص دهد چه رسد به متخصصینی که وظیفه شان این است.
 
چه بسا مبالغ و منافع و رانت هایی که در پس پرده یا حتی جلوی آن دست به دست شد تا پلاسکو ایمن سازی یا تخریب یا حتی پلمپ نشود و آنقدر این روند ادامه یافت تا شد آنچه نباید می شد.
محمدمهدی تندگویان، عضور شورای شهر تهران در این باره می گوید: «شهرداری مدعی است که من تذکرات لازمه را به هیئت مدیره ساختمان داده بودم ولی این که بازدارنده این اتفاق چه کسی است و بعد این همه تذکر چرا ساختمان پلمپ نشده موضوعی است که هم ابهام دارد هم پاسخ مناسبی برای آن نداریم. متاسفانه مالکین تذکرات را نه جدی می گیرند و نه تبعیت میکنند» او همچنین در ادامه با اشاره به فسادهای احتمالی گفته است: «البته اگر رانتی هم این وسط وجود دارد حتما باید قوه قضائیه باید ورود کند و پرونده هایش را بگیرند.»
 
این فسادهای فاجعه آفرین، یکی از آن گلوگاه ها و نقاط تمرکزی هستند که اگر به درستی تحت نظارت قرار بگیرند و پاک سازی شوند، بسیاری از همین  قوانین فعلی،  ظرفیت جلوگیری از فجایع مشابه پلاسکو را خواهند داشت. راهکار آن هم مشخص است و آن استفاده از توان نظارتی همین مردمی است که مکرراً در چند روز اخیر مورد انتقاد بوده اند.  
 
آیا نمی توان از این پتانسیل عظیم برای رویارویی با فسادها و رانت هایی که مانع از پلمپ شدن پلاسکو شدند استفاده کرد؟ قطعاً این شدنی است اگر به جای سرکوب کردن توان و شوق اجتماعی پشت آن، دست مردم برای گزارش و پیگیری تخلفات باز شود و فضای امر به معروف و نهی از منکر در جهت برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی فراهم شود. متاسفانه در حال حاضر بسترهای این موضوع در کشور اصلاً  فراهم نیست.
 
فعالسازی نظارت مردمی
 
گزارش مردمی تخلفات یک مسیر پذیرفته شده و با سابقه در بسیاری از کشورهای جهان بوده و ادبیات، قوانین و سازوکارهای دقیق و جا افتاده خود را دارد. در بیش از ۳۰ کشور پیشرفته دنیا بسته های قانونی اختصاصی، جهت حمایت و تشویق گزارش دهندگان تخلف تصویب شده است و در بسیاری کشورهای دیگر نیز قوانین حمایتی و تشویقی وجود دارد.
 
برای مثال در ایالات متحده ذیل ده ها قانون مختلف از گزارش دهندگان، حمایت شده و پاداش های بسیار قابل توجهی از محل جرائم برای آن ها در نظر گرفته می شود. مطابق قانون سازمان درآمدهای داخلی آمریکا (IRS) در صورتی که فرار مالیاتی شخص یا شرکتی گزارش شود، تا ۳۰% از مجموع دریافتی و جریمه به گزارش دهنده تعلق می‌یابد. این سازمان از سال ۲۰۰۷ تا پایان ۲۰۱۶، ۳٫۴ میلیارد دلار (بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان) درآمد مالیاتی تنها از طریق نظارت مردمی داشته است.
 
این در حالی است که در کشور ما نه تنها هیچ حمایت خاصی از مردم در پی گزارش فساد نمی شود بلکه در بسیاری از موارد برخوردهای جدی نیز با افرادی که خیرخواهانه اقدام به چنین گزارش هایی می کنند، صورت می گیرد. چطور ممکن است در فضایی که زمینه های قانونی علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر شکل گرفته است، توقع همراهی عمومی در مدیریت مسائل شهری یا دیگر حوزه های اجتماعی را داشت؟
 
اگر پشت همه شعارهای مشحون از واژه مردم واقعاً درد مردم نهفته باشد؛ راهکارهایی برای به خدمت گرفتن همین مردم در مبارزه با مفاسد این چنینی وجود دارد. بی شک استفاده از پتانسیل نظارت مردمی ابزار لازم را برای رویارویی مردم با اشخاصی که برای کسب اندکی سود بیشتر با جان دیگران بازی می کنند، فراهم می کند.
 
بر این اساس شش راهکار عملیاتی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی با استفاده از توان و همکاری همین مردم به عنوان چشم های بینای جامعه پیشنهاد می شود:
 
وضعیت ایمنی ساختمان های بزرگ بر اساس استانداردها و روند پیشرفت ایمن سازی هر مکان، برای عموم مردم شفاف سازی شود. 
بسترهایی جهت دریافت گزارش های مردمی در زمینه ایرادات امنیتی اماکن و همچنین زد و بندها، فسادها و رانت های احتمالی که منجر به مقاومت در برابر ایمن سازی می شوند، ایجاد شود. 

بسترهای قانونی حمایت از گزارش دهندگان فسادها طراحی شده و راه بر هر گونه اعمال فشار یا تهدید از سمت صاحبان املاک فرسوده و ذی نفعان به واسطه مصونیت های قانونی و حمایت ها و محافظت های عملیاتی بسته شود. 
 
در صورت مشاهده هر گونه برخورد از سمت ذی نفعان و ممانعت کنندگان از ایمن سازی ساختمان ها با گزارش دهندگان مردمی، حق ادعای خسارت با تعاریف دقیق و تضمین اجرایی برای آن ها در نظر گرفته شود. 

جریمه های سنگین و بازدارنده برای صاحبان اماکن ناامن و همچنین مامورینی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت ایمنی آن ساختمان ها را داشته اند و به هر دلیل از برخورد قاطع و پلمپ آن منصرف شده اند، وضع شود. 
 
جهت ایجاد انگیزه در عموم مردم برای کشف و گزارش تخلفات و اقامه دعوی در دادگاه به طرفیت منافع عمومی، در فرآیند ایمن سازی ساختمان ها، مبالغی از محل جریمه متخلفین هر پرونده به عنوان پاداش «همکاری با نهادهای مربوطه» و «ایفای نقش شهروندی» برای گزارش کنندگان و دادستان‌‌های مردمی در نظر گرفته شود. 

 برای مثال می توان یک سوم از مجموع جریمه دریافت شده را به عنوان پاداش گزارش دهنده تخلف در نظر گرفت.
 
پیشنهادهای مطرح شده نه تنها هیچ گونه هزینه اضافی بر نهادهای مسئول بار نمی کند که قطعاً منجر به افزایش درآمد آن ها از محل جریمه ها و سرعت گرفتن روند ایمن سازی بافت های فرسوده شهری خواهد شد. با پیاده سازی چنین قواعدی است که مردم در عمل و به صورت واقعی در مدیریت شهری دخیل شده و می توانند نقش خود را در جامعه ای که متعلق به خود آنهاست ایفا کنند.
 
 پشت صحنه عدم وقوع چنین فجایعی در بسیاری از شهرهای جهان استفاده از سازوکارهای مشابه است که کمتر به آن توجه کرده ایم. فراهم کردن زمینه ها و انگیزه های مشارکت و متمرکز کردن توان مردم است که می تواند تیغ تیز قانون را بر بدنه فسادهای حوزه مدیریت شهری بفشارد و عرصه را بر متخلفین تنگ کند. امید است که با به کار گیری چنین قواعد هوشمندانه ای منافع مردم در جهت مبارزه با مفاسد و همکاری با نهادها و مدیران دلسوز کشور قرار گرفته و پس از تلنگر تلخ حادثه پلاسکو شاهد شروع اصلاح شرایط به واسطه پیگیری و نظارت مردم باشیم.
 

منبع: alef.ir