مقصر به نتیجه نرسیدن برنامه‌های توسعه در ایران کیست؟
ضعف بزرگ و اساسی در تدوین برنامه‌های توسعه که شامل لایحه برنامه ششم توسعه هم می‌شود، عدم تعریف رابطه قواعد با اهداف یا نقش و کارکردهای اجرایی است.
به گزارش فارس، ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در دوره‌های پیشین نشان از عدم تحقق عمده منویات مندرج در آنها است. حسب تحلیل‌های موجود درصد تحقق آمال برنامه پنجم توسعه به زحمت به ۲۵ درصد مواد مندرج می‌رسد. از آنجایی که تحقق سیاست‌های کلان آن برنامه؛ که در ماده ۲۳۴ آن ذکر شده است؛ منوط به اجرای پیوستاری از زنجیره‌های متعدد مواد برنامه است، و تحقق بخشی از مواد برنامه به تنهایی نمی‌تواند ما را به سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نزدیک نماید، و اقدامات پراکنده و تحقق درصدی از مواد مندرج به یک کلیت یکپارچه توسعه‌ایی دست نخواهد یافت، لذا می‌توان گفت که برنامه پنجم توسعه در دستیابی به اهداف کلان خود قرین موفقیت نبوده و با شکست مواجه شده است!
نگرانی‌های موجود نزد صاحب نظران مسائل توسعه و دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شد، از دل مشغولی‌هایی حکایت می‌کند که قصد دارد مانع از چرخه بی‌پایان تصویب قوانین توسعه و عدم اجرای آنها شود!
سوال اساسی این است که دلایل عدم تحقق این سیاست‌ها چیست؟ چرا مواد برنامه که با این همه وسواس و بحث و گفت‌وگو و اجماع نهایی میان دولت و مجلس به تصویب می‌رسد، در مرحله اجرا و تحقق با ناکامی مواجهه می‌شود؟ و از همه مهم‌تر، چه کسی یا ارگانی مسئول عدم تحقق آنهاست؟ و چگونه آنها در برابر مجلس و دیگر دستگاه‌های اجرایی و مردم پاسخگو هستند.
پاسخ دقیق به این سوالات می‌تواند تا حدود زیادی بسیاری از چالش‌‌های ساختاری تکرار چرخه‌های معیوب سیاست‌گذاری برنامه‌های توسعه در کشور را برملا کند، لیکن به منظور جلوگیری در تطویل و در تحلیل آنها، در اینجا سعی خواهد شد تا اثرگذارترین متغیر مفقوده در برنامه‌های توسعه را تشریح کرد.
شاید طبیعی به نظر برسد که تصور شود تحقق یک رشته اقتصادی پایدار، مستمر و همه جانبه که در آن به عنوان توسعه یاد می‌کنند، بدون افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید، بهبود محیط اقتصادی و فضای کسب و کار؛ کارآمدی نظام اداری و تحقق نقش و کارکردهای دولت توسعه‌گرا؛ ضروریست تطبیق و سازگاری سیاست پولی و مالی با سیاست‌های توسعه بخشی؛ با افزایش شفافیت و مقابله با فساد؛ متنوع‌سازی تجهیز منابع مالی در بازارهای ملی و بین‌المللی؛ افزایش کارایی و کارآمدی نظام آموزشی در تربیت نیروهای حرفه‌ای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی؛ تخصیص بهینه منابع بر پایه اولویت‌های بخشی، رژیم‌های سرمایهگذاری و طرح آمایش سرزمینی و نظایر آن، منویات توسعه‌ایی قابل تحقق نخواهد بود!
اگرچه تنظیم فهرست متکثری از متغیرهای موثر بر توسعه، که در بالا ذکر شد، در سطح نظر صحیح به نظر می‌رسد، لیکن اشتباه راهبردی این است که سیاست‌های تنظیمی توسعه، مستقیما اصلاح و بهبود این دسته از متغیرها را هدف‌گذاری کند، بدون آنکه تحلیل درستی از علت عدم تحقق سیاست‌های برنامه‌های گذشته داشته باشد.
برای درک بهتر علت عدم تحقق بین برنامه، شاید مطلوب باشد تا ناموفق بودن دو اقدام بنیادی ساختاری کشور در طی دهه‌‌های گذشته یعنی قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح قیمت‌های انرژی را به فهرست آن تحلیل‌ها اضافه کنیم.
ضعف بزرگ و اساسی در تدوین برنامه‌های توسعه کشور، که شامل لایحه برنامه ششم توسعه هم می‌شود، این است که رابطه میان قواعد و اهداف (نقش ) و کارکردهای اجرایی (بخش) را تعریف نکرده است.
به عبارت دیگر سهم بخش‌های اقتصادی اجتماعی نظیر بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت و معدن، کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایر آن؛ و در عین حال سهم بخش اجتماعی نظیر فرهنگ، آموزش عالی، آموزش و پرورش و نظایر آن به تفکیک در رسیدن به نرخ رشد مورد انتظار و هدف گذاری شده و منابع و اعتبارات مورد نیاز سالیانه‌ای که توسط این دستگاه‌های اجرایی و بخشی به وضوح تعریف نشده است.
این ضعف در تدوین وظایف سالیانه هر بخش که عمده‌ترین مسئله شناختی تدوین برنامه‌های توسعه کشور است، و در آن به عنوان حلقه مفقوده در برنامه‌های توسعه یاد می‌کنم، موجب شده است که همه و هیچ کس در برابر عدم تحقق این رویاهای توسعه‌ایی مسئول نیست. لذا عدم دستیابی به اهداف برنامه‌ایی به قواعد عام و ناسازگاری ارجاع می‌شود که علت عمده آن فقدان تعیین ماموریت‌های بخشی و تعیین وظایف دستگاهی است.
به عبارت دیگر این ضعف موجب شده است تا ظرف و سقف بازی و عملکرد دستگاهها به وضوح تعریف نشود، و در انتهای برنامه هم و البته به صورت سالیانه، دلایل عدم تحقق آنها متوجه هیچکدام از دستگاهها نخواهد بود و هیچ وزاتخانه‌‌ای هم پاسخگوی عدم ایفای تعهدات نیست.
به نظر می‌رسد قطعی‌ترین اقدام برای خروج از چرخه بی‌پایان تدوین برنامه‌ها و جدال‌های نظری در خصوص حجم برنامه، باید سهم و جایگاه هر بخش، دستگاه اجرایی را در تحقق اعتبارات مورد نظر تدوین کرد.
برای مثال چنانچه ارقام کمی مورد انتظار برای سرمایهگذاری دستگاه‌های اقتصادی، با فرض یکسان انگاری اولویت‌های توسعه‌ای؛ هر یک ۱۵ درصد سالیانه تعریف کنیم لذا هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت معدن، کشاورزی و راه و شهرسازی باید سالیانه معادل ۴۰ میلیارد دلار به تفکیک هر یک از آنها در منابع و بین المللی تجهیز و سرمایهگذاری کنند. مابقی ۲۵ درصد از سهم نرخ رشد اقتصادی به بخش‌های فرهنگی و دستگاه‌های ذی‌ربط آنها تعلق خواهد گرفت.
لذا باید به جداول کمی برنامه ششم توسعه یک جدول کمّی دیگر اضافه شود. این جدول حاوی سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق نرخ رشد مورد انتظار آنها و میزان دقیق تجهیز منابع مالی در بازارهای ملی و بین‌المللی است.
برای مثال وزیر هر یک از این دستگاهها متوجه خواهد شد که باید چه حجمی از منابع را و برای کدامیک از اولویت‌های توسعه‌ای برای هر سال باید تجهیز کند. سهم تدارک منابع از درآمدهای عمومی هم مشخص است و مابقی آن را باید در بازارها تدارک کند. در بهترین حالت سهم منابع عمومی و سهم منابع تجهیز شده در بازار برای هر یک ۵۰ درصد است. در این صورت بدون انجام اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه‌های بخشی و فرابخشی امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت. لذا دستگاه اجرایی ذی‌ربط خودش پرچم‌دار این اصلاحات خواهد بود و این نیازها از درون سیستم بیرون خواهد زد. مثال دیگر اینکه در همین برنامه ششم پیش‌بینی شده است که معادل ۳۵ میلیارد دلار از منابع خارجی برای سرمایهگذاری و تولید تجهیز شود. سوال‌هایی است که کدامیک از دستگاهها مسئول انجام این کار هستند. آیا دستگاه‌های بخشی مسئول هستند و یا دستگاه‌های ستادی نظیر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی!
اگر چنین اتفاقی رخ دهد و وظیفه هر یک از دستگاهها را به تفکیک برای آنها روشن و تبیین کنیم، هم وظیفه نظارتی رئیس دستگاه اجرایی در ارزیابی عملکرد وزرای خود شفاف خواهد شد و هم نهادی نظارتی خارج از قوه مجریه ابزار سنجشی کافی برای نظارت بر حسن انجام کار خواهند داشت. در عین حال وزیر ذی‌بربط هم می‌داند که در پایان بازی باید چه نتیجه‌ای را اخذ کند. در این صورت ظرف بازی کنشگران اصلی توسعه کشور و هدف کمی سالیانه آنها به وضوح تعریف خواهد شد این اقدام موجب خواهد شد تا:
۱٫ مسئولیت کمی و مشخص هر یک از دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها در تحقق اعتبارات مورد نیاز و سهم هر یک در تحقق نرخ رشد اقتصادی روشن شود.
۲٫ کلیه اصلاحات ساختاری، اجرایی، دارایی و قانونی مورد نیاز برای تجهیز چنین اعتباراتی که بدون مشارکت عمومی – خصوصی قابل تحقق نخواهد بود، توسط خود دستگاه‌های اجرایی برای تصویب پیشنهاد شود.
۳٫ کلیه احکام و مواد برنامه چه به صورت مجموعه‌‌ایی متصل به آن و یا مصوبات مورد نیاز آتی، متناسب با آرایش دستگاهی و نیازهای تصویب شده کمی هر یک از آنها از پایین به بالا سرریز کند.
۴٫ میزان مسئولیت‌پذیری و قابلیت هر یک از مدیران ارشد اجرایی و دستگاه‌های متبوعه آنها در پایان هر سال مالی با ابزار کمی شناختی ارزیابی و سنجیده شود.
۵٫ سیاست‌های پولی و مالی کشور که در طی سالیان اخیر خود را بر بخش‌هایی توسعه‌ای/ اقتصادی تحمیل نموده است، حول اولویت‌های توسعه‌ای کمی تجدید آرایش کند و تابعی از سیاست‌های توسعه بخشی بشود.
۶٫ سهم هر یک از نهادها، صندوق‌ها و بازار مالی و پولی و دستگاه‌های مسئول تدارک منابع مالی خارجی و ضریب موقعیت یا مقصود احتمالی آنها در همراهی با این سیاست‌های بخشی به وضوح شناسایی و قابل ردیابی باشد.
۷٫ در این صورت بسیاری در ساختارهای مالی و پولی کشور، قوانین محاسبات عمومی، قوانین بخش ذی‌ربط نظیر قانون تجارت، فضای نامساعد کسب و کار، نرخ بهره‌مندی پایین، فساد و عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف، ناکارآمدی مشهود نظام اداری در تحقق اهداف توسعه‌ایی، ایجاد یکپارچگی نظام آموزشی/ آموزش عالی با نیازهای جدید دستگاهها و سایر اقدامات ساختاری که پیش‌نیاز اصلی تحقق چنین برنامه‌هایی است، حول چنین حلقه‌های کمی تعریف شده توسعه‌ایی، آرایش مجدد خواهد یافت.
۸٫ در نهایت این اقدام موجب خواهد شد تا دولت به نقش‌های توسعه گرایانه خود برای تسهیل فضای کار و سرمایهگذاری در عرصه ملی بپردازد و از نقش‌های پررنگ تولی‌گرایی و تصدی‌گرایی پرهیز کند.
منبع: alef.ir