فعال مدنی، فعال سیاسی نیست
روزنامه بهار: گسترش شبکه‌های اجتماعی، موجب شده تا رخدادهایی که در فضای حقیقی اتفاق می‌افتد از قتل گرفته تا آزار کودکان و نوجوانان و مصائب زنان بی‌خانمان و غیره، با سرعت، عینا یا با شاخ و برگ به سمع و نظر میلیون‌ها مخاطب برسد. این رویدادها به عنوان زخم هایی بر پیکر جامعه هم موجب التهاب می‌شود و هم درمان می‌طلبد. گذشته از رخوت و خمودی که همواره گریبانگیر بخش هایی از راس، پیکره یا قاعده اجتماع بوده، هرگز از موضوعیت آسیب‌های اجتماعی و مطالبات معطوف به رفع و رسیدگی به این آسیب‌ها کاسته نشده است؛ مطالباتی که مخاطب بخش اعظم آن دولت‌ها هستند.
دولت‌ها اما در مواجه با آسیب‌های اجتماعی از امکاناتی محدود و مشخص برخوردارند از این رو در جوامع گوناگون به ویژه جوامع مدنی سازمان‌های مردم نهاد مسئولیت‌های ناشی از مطالبات یادشده را برعهده گرفته اند. در ایران نیز سال‌ها است موضوع ضرورت پویاتر سمن‌ها مطرح است اما این سازمان‌های مردم نهاد همچنان با چالش‌های متعددی دست به گریبانند؛ یک از این نهادها «جمعیت دانشجویی امام علی (ع)» است که «شارمین میمندی نژاد» موسس آن در گفتگو با «بهار» به بیان نظرات خود درباره فعالیت سمن‌ها و چالش‌های فراروی آن پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید:
* چالش‌های برآمده از آسیب‌های پرشمار اجتماعی سبب شده نقش سمن‌ها روز به روز برجسته و گسترس فعالیت آنها ضروری تر شود. با این حال فعالیت سمن‌ها خود بی‌چالش نیست و تاکنون اتهام‌های گوناگونی متوجه این نهادهای مردمی شده است. علت تقابل برخی با سازمان‌های خیریه مردم نهاد با توجه به سازوکار آنها چیست؟
نهادهای مردمی به واسطه ساختارشکنی می‌توانند بستری از دموکراسی در جامعه ایجاد کنند و همین امر باعث رویارویی برخی جریان‌های انحصارطلب با سمن‌ها است. یکی از مهم ترین شعار این سازمان‌ها اجرای قسط و عدل در جامعه است. عدالت قبل از اینکه محتوای سیاسی و حکومتی داشته باشد فحوایی اجتماعی و فرهنگی دارد. اگر در بدنه جامعه مدنی شاهد ناعدالتی و نابرابری باشیم این بدان معنا است که مروجان فرهنگ و فعالان اجتماعی، ضعیف عمل کرده اند. متاسفانه مفاهیم دینی و فرهنگی ما دچار مهجوریت شده اند و چه بسا مورد سوء‌استفاده ابزاری برخی جریان‌های خاص در جهت پیشبرد اهداف سیاسی قرار گرفته اند. با تسری این فرآیند از شهروند به مسئول و از مسئول به شهروند با جامعه‌ای روبه‌رو می‌شویم که هر دو گروه مروج و بازتولیدکننده الگوی‌های غلط فرهنگی می‌شوند.
* اگر سازمان‌های مردم نهاد تلاش کنند به هر صورت ممکن است خود را از سیاست دور نگه دارند و بدون هیچ رویکرد و هدف سیاسی و حتی آنچه شما در مورد بسترسازی دموکراتیک بیان کردید توان خود را معطوف به خدمت رسانی کنند، آیا باز هم آماج حمله قرار می‌گیرند؟
ما اقلیتی در جامعه داریم که با اکثریت تعارض دارند و خود را به عنوان مرجع نظارت محق هر گونه گفتمانی می‌دانند. اکثر اقشار جامعه از منظر آنها غیر خودی و وابسته به جریاناتی هستند. گاهی بین عملکرد نهادها و مسئولان تعارض در فهم وجود دارد.خوشبختانه این دولت بسیار بهینه تر با نهادها همکاری می‌کند و در غالب حوزه‌ها اعم از زنان و کودکان آسیب دیده و اعتیاد و… چون سمن‌ها کار حداکثری و در کف جامعه انجام داده اند بسیار طرف مشورت دولت قرار گرفته اند. تعداد جلسات مشاوره دولت با نهادهای مهم و تاثیرگذار بسیار قابل توجه است. چه بسا خود دولت هم گاهی از طرف همان اقلیت متعارض مورد هجمه واقع شده است. کار اصلی نهادها احساس پیگیری مسئولیت در قبال معضلات جامعه و رفع حداکثری این آسیب‌ها است بنابراین باید به روزگار گذار از دولت‌ها هم بیاندیشند. رسیدگی به این معضلات نباید تحت تاثیر هیچ جریان یا دولتی، کم یا زیاد شود.
* از دید برخی لازم است نهادها بخشی از مطالبات خود را به صورت ویژه در زمینه تغییر قوانین مطرح کنند و در این صورت خواه ناخواه به علت معطوف نبودن خواسته‌ها به کف جامعه و طرح موضوع به صورت کلان تر مانند قوانین مربوط به کودکان بدسرپرست، فعالیت آنها دارای سویه سیاسی تعبیر شود.
صددرصد همین است و نهادها گاهی لازم است برای رفع آسیب در سطح کلان به این قضیه ورود کنند و به صراحت می‌گویم اگر نهادهای قانونی و دولت یاری نکنند بالاجبار خود سازمان‌ها وارد می‌شوند.
* آیا نهادها سعی کرده اند به صورت مستقیم با مقنن یا ناظر اجرای قوانین وارد گفت وگو شوند؟
در حال حاضر قوه قضائیه و دادگاه اطفال همکاری بسیار خوبی با موسسات مردم نهاد دارند. ولی متاسفانه راه‌های گریز از قانون را هم باید در نظر بگیریم. به طور مثال اگر پدری که در عین حال صلاحیت حضانت کودک را ندارد بخواهد از قیود قانون در برود راه‌های زیادی دارد.
* نهادهای مردمی که منابع مالی محدود و چالش‌های بسیار دارند و به صورت گسترده‌ای فعالیت می‌کنند آیا تلاشی برای رایزنی با کمیسیون اجتماعی مجلس یا نهادهای دولتی صورت داده اند؟
معمولا نهادها هم در جزء وارد می‌شوند هم کل؛ جزء مردم و کل مسئولان هستند. بخشی بسیار مسئول و دغدغه مند از دولت، نمایندگان و قوه قضائیه وجود دارد که در ارتباطی تنگاتنگ با نهادها فعالیت می‌کنند مانند جلوگیری از اعدام‌های زیر هجده سال.
* آیا در طول فعالیت این جمعیت یا دیگر نهادهای مردمی، اصطکاکی با وظایف و کارکرد ارگان‌های حاکمیتی در حوزه‌های اجتماعی بروز کرده است؟
سازمان‌های مردم نهاد با هیچ گروهی تعارضی ندارند. بسیاری از نهادهای حاکمیتی نهادهای مردمی بوده اند و هر دو نهاد مردمی و حاکمیتی باید بتوانند برآورده کننده مطالبات در کف جامعه باشند.
* گاهی موجی در جامعه ایجاد می‌شود مانند قتل آتنا یا همین اواخر اهورا؛ نهادهای مردمی و کمپین‌ها تا چه حد توانسته اند سوار بر این امواج بر فرآیند اصلاح یا بهسازی قوانین ورود کنند؟
متاسفانه ما درگیر یک جامعه سیاست زده هستیم. اکثر لوایح مانند کتاب، دست به دست از این مجلس به آن مجلس بعد از خود می‌رسد. اگر نهادی وارد لابی گری با مجلس شود، لابی سیاسی عنوان می‌شود و فلسفه اصلی ورود نهادها و فعالان مدنی برای ورود به قوانین نادیده گرفته می‌شود.
* آیا اولویتهای سیاسی ما به اولویتهای اجتماعی برتری دارد؟
می‌بینیم گاهی افرادی بر موج مطالبات اجتماعی سوار می‌شوند ولی در راس قدرت که می‌نشینند دغدغه‌ها کمرنگ می‌شود.خیلی از کسانی که امروز در راس امور هستند زمانی در کف اجتماع می‌جنگیدند و امروزه جماعتی باید برای آگاهی آنها تلاش کند. فعال مدنی فعال سیاسی می‌شود. باید سیاست را به طور مطلق از نهادها جدا کرد و به صورت باور عمومی به سطح جامعه تعمیم داده شود.
* بیشترین اولویت نهادهای مردمی را در چه می‌بینید؟
اولین و مهم‌ترین اولویت نهادینه کردن آموزش در بین خانواده‌ها و کودکان است و این مسئله باید به صورت یک کار اجباری نشان داده شود بدون اینکه قومیت یا نژاد یا مذهب خاصی را در اقلیت قرار دهیم. اولویت بعدی احیای زنان است به شکلی که حقوق زن بودن خود را حفظ کنند از دیگر اولویتهای درنظر گرفته شده احیای روحی افراد در معرض آسیب است. انسانی که روحش مشکل دارد به خود و جامعه آسیب می‌زند. نهادها باید روی روحانیت گمشده افراد آسیب پذیر کار کنند.
منبع: بهارنیوز