رشد اقتصادی حوزه های مختلف کشاورزی در دولت یازدهم
پول نیوز –
بخشی از رشد اقتصاد در دولت یازدهم از رشد بخش کشاورزی نشات می گیرد؛
آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران گزارش داده
اند، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۶ کمتر از پنج درصد
بود؛ جز سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۸۸ که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.
در
این گزارش آمده است: رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۶ برابر۲٫۲ درصد بود و در
سال بعدی به منفی ۲۳ درصد افت کرد، اما در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بار دیگر
مثبت شد و به ترتیب به ۹٫۴ درصد و ۴٫۹ درصد رسید. بخش کشاورزی ایران در سال
۱۳۹۰ با وجود آنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت
اوج گرفت، رشد منفی ۰٫۱ درصدی را تجربه کرد، اما در سال‌های بعد و در بازه
زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب رشد ۳٫۷ درصدی، ۴٫۷ درصدی، ۳٫۸ درصدی و ۵٫۵
درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت
شد.
نکته قابل تامل آنکه بررسی حساب‌های ملی مرکز آمار ایران گویای
آن است که رشد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۸۶ رقم ۱٫۱ درصدی را ثبت کرد،
اما در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به منفی ۰٫۸ درصد و منفی ۵٫۴ درصد رسید. رشد
بخش نفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی منفی
بود اما در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (به دلیل تعلیق تحریم‌ها در سال ۱۳۹۳ و
اجرای برجام در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴) این رقم مثبت شد.
عیسی
کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و
همچنین دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت:
در دولت یازدهم در حوزه های مختلف مربوط به کشاورزی رشد پیدا کرده ایم به
همین جهت انتظار می رود این افزایش در تولیدات به افزایش در صادرات بینجامد
اما از آنجایی که قیمت های تمام شده محصولات کشاورزی در کشور بالاست قدرت
رقابت را از ما می گیرد.
وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: در دولت
یازدهم در تولید برخی محصولات همچون گندم به خودکفایی پایدار رسیده ایم و
در برخی محصولات مازاد نیز داشته ایم که در این حوزه پیدا کردن بازار برای
فروش محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته این کارشناس
اقتصادی در تولید برخی محصولات نیز مشکل تامین آب وجود دارد که نمی توانیم
امیدوار باشیم در آینده نیز به خودکفایی برسیم؛ محصولاتی همچون روغن نباتی،
علوفه و … نیاز به آب فراوان دارند اما در برخی از محصولات همچون برنج و
دانه های روغنی با جابه جایی می توانیم به خود اتکایی برسیم. اما نباید
انتظار داشت در همه محصولات به خودکفایی برسیم چرا که نه استعداد و نه آب
کافی برای تولید آن محصولات وجود دارد.
کلانتری خاطر نشان کرد: آنچه
در کشور باید جدی گرفته شود مساله کمبود آب است که باید با حساب و کتاب
بیشتری به آن پرداخته شود و هزینه های بیشتری در این زمینه صرف شود؛ در این
میان برداشت آب باید کمتر بشود چرا که نباید اجازه بدهیم کشور دچار بی آبی
محض بشود چرا که این مساله مشکلات عمیقی را در آینده ایجاد خواهد کرد.
دبیر
ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: دولتها باید سرمایه گذاری های بسیاری
انجام بدهند تا مشکلات مربوط به حوزه آب مرتفع شود حل مشکلات مربوط به آب
مستلزم اعتبار ۶۰ میلیارد دلاری در این بخش است.
وی افزود: به این
منظور نباید کاهش تولید داشته باشیم و از سوی دیگر استیصال نیز نباید کم
شود. هر دولتی که روی کار بیاید جدای از مسائل پوپولیستی باید به مساله آب
با نگرشی خاص برخورد کند. مشکل اول کشور بی آبی است بعد بیکاری چرا که
بیکاری نسبت به بی آبی تخریب کمتری به دنبال دارد. می توان امیدوار بود با
پرداخت حق آبه به کشاورزان و سرمایه گذاری در طرح های افزایش بهره وری
وضعیت بحرانی آب را مدیریت کرد.
منبع: عصرایران
