راه های جایگزین پرداخت یارانه نقدی/ دولت قانون هدفمند کردن یارانهها را اصلاح قانون کند
منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که به شرح جدول زیر توزیع شده است:
جدول ۱٫ توزیع تقریبی منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در کشور
میلیارد ریال
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری ها
۷۸۸۶۹
بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده ها
۲۸۶۶۸
چهارده و نیم درصد سهم شرکت نفت
۳۶۰۶۷
تکالیف قانونی شرکت ها
۹۸۳۱۲
سهم شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی (بابت انجام هزینه‌های عملیاتی)
۳۱۴۷۴۰
مانده: سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها فقط از فروش حاملهای انرژی
۲۹۲۶۷۳
همانطور که در جدول دیده می‌شود، از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان سرجمع منابع، حدود ۹/۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۹/۲ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده‌ها، حدود ۶/۳ هزار میلیارد تومان سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت، حدود ۸/۹ هزار میلیارد تومان سایر تکالیف قانونی شرکت‌ها[۱]، حدود ۵/۳۱ هزار میلیارد تومان سهم شرکت های ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفی، ملی گاز و توانیر و در نهایت ۳/۲۹ هزار میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از فروش حاملهای انرژی است. (البته در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲/۲ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به شرکت توانیر اختصاص یافته تا توسط این شرکت به سازمان هدفمندسازی پرداخت شده و سهم سازمان به حدود ۵/۳۱ هزار میلیارد تومان (۳۱۴۶۷۳ میلیارد ریال) افزایش یابد.)
نکته قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵ شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی طبق قوانین متعدد مصوب مجلس موظف بودند بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری مندرج در جدول ۲ اختصاص دهند که در صورت عدم الزام قانون، می‌توانست به منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها اضافه شود.
راه های جایگزین پرداخت یارانه نقدی
هرچند قانون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون می‌‌بایست مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور بر اساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد. اما تا اصلاح اساسی قانون مذکور می‌‌توان اصلاحاتی در روش پرداخت یارانه نقدی صورت داد.
روش‌های دیگری که به جای پرداخت نقدی یارانه متصور است، به شرح زیر است:
۱-راه اول که کمترین تغییر در شیوه فعلی است و به صورت سریع قابل اجراست، کارت‌های اعتباری بابت خرید کالاها و خدمت ایرانی است؛ با این کارت اعتباری، سرپرست خانوار تنها می‌تواند اعتبار کارت خود را صرف خرید کالاها و خدمات ایرانی نماید.
این روش ضمن حمایت مؤثر از تولید سبب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شده و آثار ضد تورمی نیز دارد. همچنین آثار مثبت توزیع درآمدی پرداخت یارانهها را نیز خواهد داشت.روش کار بدین گونه خواهد بود که حساب سرپرست خانوار برای دریافت نقدی یارانه مسدود شده و به ازاء آن کارتی اعتباری که معادل مبالغ واریزی بابت یارانه نقدی در طی سال اعتبار دارد به وی اعطا می‌شود.
سرپرست خانوار با کارت خود تنها می تواند کالاهای ایرانی که طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازی یارانه ها هستند را خریداری نماید. مبلغ آن کالا به طور اقساط از حساب یارانه‌ای سرپرست خانوار کسر می‌شود. علاوه بر این، سرپرست خانوار می‌تواند با کارت خود هزینه دریافت خدمات خاصی مانند شهریه مدارس و دانشگاه‌های طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازی یا هزینه درمان در بیمارستان و خدماتی مانند آن را بپردازد.
۲- راه دیگر که نیازمند محاسبه سهمیه انژری و آب هر خانواده است، کارت انرژی است؛ با کارت انرژی به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر خانواده ایرانی مقیم ایران معادل ریالی سهمیه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین …) به صورت اعتباری تعلق می‌گیرد. این اعتبار به صورت کارت انرژی در اختیار سرپرست خانواده ها قرار گرفته و وی مجاز است از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینه‌های انرژی استفاده نماید و مازاد بر آن متعلق به خود فرد است.
مزایای این روش:
افرادی که در چارچوب الگوی مصرف یا پایین‌تر از آن هستند، خواهان تسریع در افزایش قیمت انرژی خواهند بود و پرمصرفین از افزایش قیمت متضرر خواهند شد.
سهمیه انرژی مطابق با الگوهای استاندارد مصرف برای هر خانواده طراحی می شود، با کم کردن تدریجی الگوی استاندارد نیز می توان مصرف انرژی در کشور را به سمت نقطه بهینه سوق داد.
با این روش و منظور شدن معادل ریالی سهمیه بنزین در کارت انرژی خانوار، دیگر نیازمند سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت نیستیم و همچنین، افراد فاقد خودرو نیز از یارانه مرتبط با بنزین و نفتگاز برخوردار شده‌اند.
مزیت دیگر این روش این است که شرکت های برق و گاز و آب معطل دریافت هزینه های قبوض نخواهند شد و پس از پرداخت قبوض مذکور، در صورت وجود مازاد می توان از کارت انرژی برای سایر مصارف استفاده کرد.
در مورد کنتورهای ا شتراکی در ساختمان ها نیز می توان با تعریف چند کارت برای پرداخت قبض یک کنتور، امکان پرداخت قبوض “آب، برق و گاز” آپارتمان ها و مجتمع ها را فراهم کرد. به گونه‌ای که در هنگام صورد کارت معلوم خواهد شد که به عنوان مثال، هر کارت انرژی موظف به پرداخت ۱۰۰ درصد قبض برق کنتور شماره …. و ۲۰ درصد قبض کنتور اشتراکی آب شماره …. و …. است.
جمع بندی
*پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، می‌‌توان گفت نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌همراه داشته است.
* بر این مبنا انتظار می‌‌رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانهها، نسبت به اصلاح قانون اقدام کند. به‌علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست‌‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانهها در قالب قانونی جامع را آشکارتر ساخته است.
*یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها را می‌‌توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌‌های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است. برخی اشکالات قانون هدفمندکردن یارانهها به ترتیب زیر است:
فقدان مبانی مشخص درخصوص قیمتگذاری حاملهای انرژی
عدم توجه کافی به ریشه‌‌های اصلی ناکارآمدی در حوزه انرژی کشور
عدم شفافیت قیمتگذاری حاملهای انرژی در ایران
تمرکز اصلی بر ابزار قیمتی و غفلت از ابزارهای غیرقیمتی
عدم شفافیت منابع حاصل از اجرای قانون
توزیع منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژیü با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها قیمت انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۷ برابر شد اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، نه تحولی در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و نه تحولی در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهرهوری) صورت گرفت.
*به نظر می‌‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون می‌‌بایست مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور بر اساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.
[۱] مصوبات متعدد مجلس از طریق اختصاص منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی به امور مندرج در جدول زیر سبب کاهش سهم سازمان هدفمندسازی شده است:
جدول ۲٫ تکالیف شرکت‌ها بر اساس قانون
میلیارد ریال
نوسازی وتوسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفتخام (بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۳۹۵)
۱۵۰۰۰
قیر رایگان برای مدارس و راه‌های روستایی (بند (ه) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۳۹۵)
۱۰۰۰۰
بهینه سازی مصرف انرژی (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید)
۷۰۰۰۰
گاز رسانی به روستاها (ماده (۶۵) قانون الحاق ۲
۳۳۱۲
جمع
۹۸۳۱۲
منبع: الف