دیدگاه حکومتها به دفاع و امنیت
دکتر عبدالحسن مقتدائی
اساس، ساختار و سازمان هر حکومتی بر استوانه هایی مستقر است که از الزامات و ضروریات بقا و ادامه حیات یک حکومت محسوب میشوند، نگرشهای اعتقادی، مشی سیاسی، دیدگاههای اقتصادی نسبت به داخل و خارج از قلمرو حکومت، نقطه نظرات آموزشی، فرهنگی، امنیتی- دفاعی، روابط داخلی و روابط خارجی یک حکومت در مقایسه با سایر حکومتها همگی در زمره ستونهای حاکمیتی قرار میگیرند، مجموعه این موارد استقرار یک حکومت، دوام، قوام و استحکام آن را تضمین میکند، معمولاً در هر حکومتی بسته به دیدگاه و نقطه نظرات حاکمان و رهبران آن حکومت برخی از این ستونها به نسبت سایر ستونها از اهمیت و استحکام بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال در یک حکومت، اساس و مبنا بر اصول دموکراسی استوار است به گونهای که نقطه نظرات مردم از بدو تأسیس آن حکومت، طی دوره استقرار حکومت و در آینده مدِّنظر حاکمان قرار دارد که این شاخصه امتیازی بسیارمهم برای یک حکومت یا دولت به شمار میرود و در عین حال امکان دارد در حکومتی دیگر مباحث ایدئولوژیک چه از جنبه مذهبی و چه غیر مذهبی از شاخصههای مهم آن حکومت باشد.
کلیه موضوعات اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک در صورتی استمرار خواهند یافت که جنبههای صیانتی در آنها لحاظ شده باشد، جنبههای صیانتی نیز شامل گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است؛ به عبارت دیگر حفظ اطلاعات حاصل شده برای انجام امور در بخشهای مذکور و همچنین صیانت از موضوعات داخلی از منظر دیدگاههایی که کشورهای همجوار و قدرتهای جهانی نسبت به یک حکومت دارند شرط لازم برای استمرار سیاستهای حاکمیتی در این بخشها است.
از نقاط عطف و مهم در ارکان حکومت مقوله امنیت و امور دفاعی است؛ در واقع هیچ کشوری وجود ندارد که مبحثی تحت عنوان امنیت داخلی، امنیت خارجی و اساساً مباحث دفاعی را مدنظر قرار نداده باشد؛ بنابراین مستحکمترین ستون و شاید از اصلیترین پایهها رکن امنیتی – دفاعی است که یک حکومت و سازمانهای ذیربط بر آن مستقر میشود.
دفاع نیز شکلهای مختلفی دارد، به طور معمول هر حکومتی ساختار و سازمان مستقلی تحت عنوان امور امنیتی- دفاعی دارد، گاهی اوقات با توجه به سیاست گذاریهای حکومتهای مختلف از ظرفیتها و حمایتهای مردمی نیز استفاده میشود، مهم این است که اگر ارکانی به نام اقتصاد، سیاست، موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیک وجود داشته باشد باز هم قویترین ستونی که یک حکومت بر آن مستقر میشود ستون دفاعی است که هم جنبه داخلی و هم جنبه خارجی دارد.
حکومتها نیز به اشکال مختلف به قدرت میرسند، گاهی به شکل حکومتهای کشفی و نوظهور مانند کشورهای نیوزلند، استرالیا، کانادا یا حتی آمریکا که یک جمعیت در سرزمینی که کشف میشود مستقر و در نهایت یک دولت در قالب قوانین مختلف که هم حقوق شهروندان و هم حقوق حاکمان را لحاظ کرده باشد تشکیل میشود، برخی از حکومتها نیز از زمان گذشته تحت عنوان حکومتهای باستانی مانند یونان، ایران یا عثمانی که همچنان وجود دارد هستند که از مجموعه هایی به شمار میروند که از ابتدا شاید حکومتها، جمعیتها را جمع کردهاند و سرزمینها را مشخص کردهاند ولی در هر دو شکل مقوله امنیتی – دفاعی از موضوعات بسیار مهم برای آنها محسوب میشود، برای مباحث دفاعی نیز دو نوع ساختار در نظر گرفته میشود، یک نوع ساختاری است که دیدگاهش بر مباحث برون مرزی یعنی خارج از سرزمین و کشورهای همجوار مستقر است یا حتی فراتر از آن نگاه دفاعی که رنگ و بوی نظامی ندارد اما از منظر امنیتی، اطلاعاتی از سایر کشورهایی که شاید همجوار هم نباشد کسب میشود که این اطلاعات برای صیانت از حکومت و سرزمین است تا مبادا نسخهای در دوردست و خارج از مرزها برای یک کشور پیچیده شود و بعدها در مرز یا درون کشور اتفاقی رخ داده و عملیاتی شود.
گاهی همسایگان مرزی هماهنگ و همسو هستند که در این صورت هزینههای دفاعی کاهش مییابد؛ به عبارتی اگر یک کشور دیدگاه سیاسی و رفتارهای حکومتی اش مشابه کشور همجوار باشد هزینههای دفاعی بین مرز دو کشور گزاف نخواهد بود چرا که همپوشانی و مبادله اطلاعات این دو کشور با همدیگر و اساساً حفاظت آنها از هم موجب تقویت این دو کشور نیز میشود اما حالت معکوسی نیز وجود دارد به گونهای که کشور همجوار نگاهی تهاجمی، تخاصمی یا هر نوعی از مزاحمت به کشور دیگر دارد که قطعاً هزینه مهار مرزها در چنین حالتی هزینهای سنگین خواهد بود.
در درون یک کشور نیز بُعد امنیتی وجود دارد یعنی همان طور که در مرزها اگر کشور همجوار هماهنگ باشد هزینهها پایین و اگر غیرهماهنگ باشد هزینههای دفاعی افزایش پیدا میکنند در بُعد امنیت داخلی هم گاهی جمعیتهایی به صورت مستقل به فعالیت میپردازند که میتوانند در امور اجتماعی و یا سیاسی تاثیرگذار باشند و با رفتارهای غیر متعارف امنیت داخلی را مختل سازند، این مجموعهها میتوانند مستقل و تحت تاثیر بعضی از رهبران مخالف با یک حکومت در داخل باشند همچنین میتوانند تحت تأثیر، نفوذ و حمایت خارجی باشندکه باز هم استراتژی و شیوه برخورد مشابه استراتژی برخورد با کشورهای هم مرز و همسایگان مخالف یا موافق است که شاید نیاز به برخورد قهری و شاید نیاز به برخورد نرم و تعاملی باشد تا امنیت داخلی نیز حفظ شود. گاهی جمعیتهای سیاسی و فعالان اجتماعی یک جامعه مستقل از ارکان رسمی که وجود دارند در راستای احقاق حقوق مردم میکوشند و یا با ارائه نقطه نظرات خود از انحرافات احتمالی صاحبان قدرت جلوگیری میکنند که به طور معمول این رویداد در قالب نهادهای مردمی که گاهی بصورت پیدا و علنی و گاهی بصورت پنهان هستند رخ میدهد، این نهادها اگر با حکومتها و دولتها همسو باشند هزینه امنیت داخلی به شدت کاهش مییابد و در صورتی که غیر همسو باشند برای مهار و اشراف مدیریتی برآنها با توجه به میزان و حجم فعالیتهایی که صورت میگیرد هزینهها افزایش مییابند.
شدت عمل، برخورد و تهاجم در مرز بین دو کشور جنگ تلقی میشود و رفتارهای اعتراض آمیز و غیر متعارف در داخل نیز به عنوان تظاهرات و در سطح وسیعتر به عنوان آشوب شناخته میشوند، در شرایطی که از غفلتها استفاده شود به طور مثال غفلت در مرز مشترک که کشور مقابل بخواهد از این فرصت برای تهاجم و تضعیف استفاده کند، محدودهای را تصرف کند یا احیاناً حکومتی را ساقط کند میتوان جنگ را به این حالت اطلاق نمود در حیطه داخلی نیز چنانچه غفلت شدت یابد تبدیل به آشوب و هرج و مرج میشود که در هر دو حالت حکومتها برای تثبیت اوضاع از شدت عمل بهره میگیرند.
معمولاً در جنگهایی که مابین دو کشور در میگیرد بسیاری از قواعد برای رفع مشکلات پیش آمده تابع مسائل بین المللی هستند؛ کشورهایی که از یک روز تا سالها به طور مستمر و متمادی درگیر جنگ بوده اند، تلفات جانی به یکدیگر تحمیل نموده اند، خسارتهای مالی به همدیگر وارد نمودهاند زمانی که به هر دلیل تصمیم به صلح بگیرند یا اعلام آتش بس کنند مذاکرات را شروع میکنند و پس از هر مذاکره برگشت به نقاط مورد توافق در مرزها مورد تأکید قرار میگیرد، خسارتهای احتمالی مادی در قالب غرامتهای جنگی اعمال میشود، برای مبادلات اسراء رایزنی میشود و به همینترتیب مذاکرات به مرحلهای میرسد که مشخص شود پس از این مابین دو کشور صلح برقرار است یا صرفاً یک آتش بس اعلام شده است که هرکدام به کار خود بپردازند اما اختلافات مانند آتش زیر خاکستر باقی بماند یا اینکه تغییری در نگرش دو کشور نسبت به همدیگر ایجاد میشود و با یکدیگر صلح میکنند که پس از صلح نیز تدریجاً روابط عادی و مراودات دیگری صورت میگیرد.
بسیاری از مسائل در جنگها بسیار تلخ هستند و احتمال گذشت از آن تعدی، تجاوز و ظلمی که صورت گرفته است غیرممکن به نظر میرسد اما در اثر گذر زمان شرایط به گونهای میشود که شاید با وجود اینکه آثار و بقایای صدمات حکومتهایی که جنگ را آغاز کردهاند به کشور دیگر تعرض نموده و به خاک آن تجاوز کردهاند همچنان باقی و مشهود است ولی بنا بر مصلحتهایی مراودتهایی با یکدیگر برقرار میکنند و تبلیغات هم به سمت و سویی هدایت میشود که حال که جنگ پایان یافته و صلح برقرار شده است دو کشور میتوانند چه فعالیتهای مشترکی را در قالب امور اقتصادی و فعالیتهایی که در مرز میتوان انجام داد پیگیری کنند.
در امور و مباحث داخل نیز اوضاع به همین منوال است و معمولاً پس از درگیریهای طولانی تحت عنوان آشوب، تجزیه طلبی که موارد مشابه این حالات در کشورهای مختلف جهان کم نیست، حکومت مرکزی با گروهی یا گروههای مختلفی درگیر میشود ولی در این حالت نیز به مرحلهای میرسند که در مقطعی با یکدیگر مذاکره و توافق و مصالحه میکنند و مقرر میشود مجموعهای که مخالف ومهاجم هستند و بعضاً جنگجویان داخلی اسلحه را بر زمین بگذارند و حکومت مرکزی نیز گاهی اوقات عفو عمومی حتی برای افرادی که مرتکب برخی جرمهای سنگین هم شدهاند لحاظ میکند.
در بُعد امنیت خارجی با وجود اینکه جنگی صورت گرفته است، خسارات اعم از مالی و جانی به یک کشور وارد شده است اما در نهایت تدبیر حاکمان بر این قرار گرفته است که جنگ فیصله یافته و آرامش و امنیت مستقر شود تا با برنامه ریزی ضمن بازسازی و رفع تخریبهای جنگ، پیشرفت نیز حاصل شود، بر همین اساس از گناه و جرم و تقصیر دشمنی که موجب تلف شدن مردم یک کشور شده، تخریب زیر ساختها و پسرفت را رقم زده گذشت میشود، اسراء مبادله میشوند و حتی گاهی اوقات مگر اینکه قدرتها و سازمانهای جهانی همراهی کنند که یک کشور بتواند غرامتی دریافت کند و اغلب از خسارتها نیز میگذرند، حتی گاهی که یک حکومت ساقط شد حکومت بعدی که مستقر میشود از حکومت مقابل که پا بر جا و یک طرف جنگ بوده است درخواست نموده که از غرامت خسارات وارده بگذرد.
بدون شک حکومتی که بتواند در بخش خارجی با اعمال سیاستهای خارجی، رایزنیها و حتی اقتداری نظامی که از خود نشان میدهد قاطعانه و عزتمندانه مسائل مورد مناقشه را حل کند اگر یک اغتشاش، تظاهرات، آشوب داخلی یا جنگ داخلی هم تجربه کند پس از مدتی و تسلط بر اوضاع، اصل را بر گذشت گذاشته و سعی میکند بین ضرر کمتر و بیشتر، ضرر کمتر را انتخاب کند؛ اگر هم بتواند که با قدرت در همان برههای که باید برخورد شود وارد عمل میشود و مجموعه تظاهرات سنگین، آشوبهای شهری یا جنگهای داخلی فیصله پیدا میکند اما زمانی که مسائلِ این چنینی فرسایشی میشود تدبیر حکومت مرکزی و افرادی که مسئولیت اداره کشور را دارند حکم میکند که یک عفو و بخشش عمومی اعمال کنند، در واقع اگر به لحاظ امنیت داخلی یک مجموعه قوی و مسلط باشد همان گونه که مسائل خود را با کشورهای خارجی و مجموعهای که زمانی به لحاظ نظامی با آن درگیر بوده است میتواند حل کند و بسیاری از ملاحظات را مد نظر قرار داده و از یک دشمن متجاوز، متخاصم و مزاحم گذشت کند به طور طبیعی از نیروهای داخلی که از نگاه ملی برخوردار هستند و دل در گروی کشور خود دارند و بر مبنای همین دلبستگی مسیری را انتخاب کردهاند که در مقاطعی با دیدگاه حاکمان یک حکومت در تعارض بوده است نیز گذشت مینماید. معمولاً در بخش امنیت داخلی تدبیری به خرج داده میشود که تعارضات تبدیل به تخاصم نشود، هنگامی که دیدگاه حاکمان به مسائل داخلی نشأت گرفته از اقتدار و تسلط باشد از خطای نیروهایی که مخالف و ناهماهنگ هستند و نقطه نظراتی دارند، خود را در حکومت و اداره امور مملکت و دستاوردهای موفقی که در گذشته یک مملکت رخ داده سهیم میدانند سهلتر و آسانتر گذشت مینمایند چنانچه این تعارضات جلوههای خیانت نداشته باشد بلکه صرفاً اختلاف دیدگاه نسبت به موضوعاتی که اداره امور یک کشور را رقم میزند باشد.
حکومتی که اقتدار دارد در قالب دفاع و امنیت چه با نگاه بیرونی چه با نگاه داخلی باید به گونهای عمل کند که ضمن حفظ اقتدار و اعمال قدرت برای دفاع از مرزها نگاهی که به داخل دارد کاملاً متفاوت باشد نباید در بُعد خارجی برای حفظ خود، ضعیف نشدن یا زمانی که فشارهای بیرونی بیش از حد است به گونهای عمل شود و در بُعد داخلی به دلیل اینکه مجموعه تحت تسلط است و اشراف بیشتر و کاملتری بر آن وجود دارد به گونهای دیگر و متفاوت عمل شود و گذشتی که از تقصیرات دشمن خارجی وجود دارد برای یک مخالف داخلی وجود نداشته باشد. برای ایجاد دموکراسی باید اختلاف نظرهای موجود را تحمل کرده و سعی نمود مجموعه مخالف را هماهنگ و همراه نمود تا بدینترتیب تنشهای داخلی به وجود نیاید تا افرادی که تصور میکنند دارای نقطه نظرات مثبت و حائز اهمیت هستند اما فضای لازم برای ارائه دیدگاههای خود را در اختیار ندارند با حکومت دچار تعارض نشوند، شرط عزت مندی و اقتدار یک حکومت و حاکمیت توجه به این اصل است که در نگاه خارجی و نگاه داخلی خود به موضوعات دفاعی و امنیتی تبعیض قائل نشود و مخصوصاً در بعد داخلی همواره اصل را بر گذشت و تعامل برای جلوگیری از خسارات بیشتر قرار دهد.
منبع: بهارنیوز