دوئل تلگرامی/ معاون دادستان کل کشور: علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم می‌کنیم
تلگرام و حواشی آن همچنان بهانه اختلافات میان وزیر ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. روز گذشته عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در اظهاراتی اعلام کرد: «تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی مماشات کرده‌ایم، ازاین به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه به‌عمل نیاورند حتما پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسوولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهیم کرد.»
به گزارش اعتماد، در هفته‌های اخیر اختلاف نظر میان وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور و معاون قضایی او در خصوص پیام‌رسان تلگرام بالا گرفت و با اظهارات روز گذشته خرم‌آبادی به اوج رسید. خرم‌آبادی گریزی هم به تکذیبیه مدیرعامل تلگرام زد و گفت: «وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در‌آید. اگر شبکه‌های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه‌های متعدد خود مسوولان وزارت ارتباطات را تحقیر نمی‌کرد.»
محمود واعظی این روزها آخرین روزهای وزارتش را می‌گذراند و صراحتا اعلام کرده که در دولت دوازدهم به عنوان وزیر ارتباطات حضور نخواهد داشت. اما این روزهای آخر برای او با چالش همراه شده و هر بار باید به اظهارات مسوولان مرتبط با فضای مجازی واکنش نشان دهد. محمود واعظی در پاسخ به اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام باید به کشور بیاید و روز دیگر می‌گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است. معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می‌گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است واکنش نشان می‌دهند. ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه‌اندازی نشده و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند. ایشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و می‌دانند موانع این اقدام زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم همین تفکرات ایشان است.
اواخر تیر ماه بود که خرم‌آبادی درخصوص اینکه وزارت ارتباطات اقدامی در جهت فیلتر شدن کانال‌های تلگرامی با محتوای مجرمانه انجام نمی‌دهد، گفت: «ما هشت هزار کانال مجرمانه را شناسایی کرده و به وزارت ارتباطات ارسال کرده‌ایم که این کانال‌ها هنوز بسته نشده است. این هشت هزار کانال در جهت اقدام علیه امنیت ملی، علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مقدسات نظام در حال فعالیت هستند.» واعظی در پاسخ به این اظهارات و اعتراض قوه قضاییه به وضعیت تلگرام، گفت: «آنچه مربوط به حکم قضایی است و قاضی حکم داده، عمل شده اما آنچه کارگروه تعیین مصادیق تصویب کرده، آن هم اجرا شده است، اما در طول روز یکسری کانال‌هایی را می‌فرستند برای آن‌که فیلتر شود که این موضوع مبهم است. برخی به جز مسدود کردن فضای مجازی به چیزی فکر نمی‌کنند و برای فعالیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی باعث نگرانی می‌شوند.» حال با گذشت نزدیک به یک هفته، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در واکنش به این اظهارات و درپاسخ به این سوال که آیا می‌توانید فهرست کانال‌های مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید، گفت: اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم. کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمدنیوز دو نمونه بازر از کانال‌های مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده‌اند.»
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین گفت: «هر زمان کسی مصاحبه‌ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می‌دهد، فورا جو‌سازی می‌کنند و می‌گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می‌گویند اینها می‌خواهند همه‌چیز را ببندند. این تهمت است. ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی بومی فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر و حتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست و هم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب‌ماندگی کشور می‌شود. هیچ مسوولی در کشور مخالف فضای مجازی و فعالیت قانونمند در این فضا نیست.»عبدالصمد خرم‌آبادی در کنار اظهاراتی که به‌طور مستقیم وزیر ارتباطات دولت یازدهم را هدف قرار می‌داد، به استفاده تروریست‌هایی که ۱۷ خرداد ماه گذشته به ساختمان مجلس در تهران حمله کردند، از تلگرام اشاره و اظهار کرد: «برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات به‌صورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلوی این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم‌های تروریستی داعش تمام هماهنگی‌های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.»
خرم‌آبادی در خصوص موضوع جنجال برانگیز انتقال سرورهای تلگرام به ایران که هفته گذشته با حاشیه‌هایی همراه بود، گفت: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام‌مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی وغیر قابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. به رسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه‌ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است. از جایگاه معاون مدعی العموم کل کشور در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می‌کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه‌های اجتماعی بومی به جای شبکه‌های اجتماعی خارجی اتوبان‌کشی برای تسلط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.»به گفته وی در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی در کشور تولید و راه‌اندازی شده‌اند ولی آیا می‌توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد؟ اینکه مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسوولان دارد؛ ایشان مطمئن باشند اینگونه اظهارنظرها نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه‌های اجتماعی داخلی را افزایش نمی‌دهد بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد. وی ادامه داد: برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی بخش‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله خود قوه قضاییه نقش دارند و اینکه مسوولیت هرگونه ناامنی در این فضا را تنها به عهده وزارت ارتباطات می‌دانند؛ همانند نظرات قبل ایشان به نظر می‌رسد باز هم نظر شخصی باشد.
وی در پایان تصریح کرد: قطعا اگر نیت رعایت مصالح ملی باشد نباید چنین موضوعاتی در سطح رسانه‌ها مطرح شود و جلسات و کارگروه‌های مختلفی برای حل این مسائل وجود دارد. بنابراین اگر اختلافاتی هم وجود دارد باید در مراجع ذی‌ربط مطرح شود و طرح مسائل و اظهارات نامعقول در رسانه‌ها قطعا به حیثیت نظام لطمه می‌زند و به همین دلیل مصاحبه‌های متعدد ایشان را پاسخ نمی‌دهم و اکنون نیز به دلیل اینکه سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می‌کند پاسخ این موارد را مطرح می‌کنم.
منبع: الف