درخواست استیناف برای اجرای مجدد فرمان ترامپ
درخواست استیناف وزارت دادگستری آمریکا تازه‌ترین تحول در جنگ میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و دادستان‌ها و قضاتی است که برای لغو این ممنوعیت جنجالی تلاش می‌کنند. طبق دستور اجرایی ترامپ که اخیرا به امضا رسیده است، برنامه مهاجرتی ایالات متحده برای دست کم ۱۲۰ روز متوقف شده است. همچنین ورود مسافرانی از هفت کشور مسلمان شامل ایران، عراق، لیبی، یمن، سوریه، سومالی و سودان برای ۹۰ روز ممنوع شد. علاوه بر این ورود مهاجران از سوریه تا مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.روز گذشته با حکم یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن دستور مذکور در سراسر ایالات متحده و تا زمان رسیدگی به شکایت دادستان سیاتل علیه دستور ترامپ لغو شد. در پی حکم قاضی فدرال ایالت واشنگتن به آژانس‌های دولتی و خطوط هواپیمایی سراسر جهان اعلام شد که این ممنوعیت برداشته شده و می‌توانند افرادی از این کشورها را نیز به مقصد آمریکا در میان مسافران خود داشته باشند.روز شنبه هزاران تن از مردم از لندن و پاریس گرفته تا نیویورک و واشنگتن اعتراضات تازه‌ای را علیه دستور جنجالی ترامپ به راه انداختند. ترامپ از ۲۰ ژانویه روی کار آمده است و با گذشت دو هفته اقدام به امضای دستورهای جنجالی کرده است که با اعتراضات مردمی فراوانی روبرو شده و از جمله آنها لغو لایحه بهداشت و درمان اوباما موسوم به اوباماکر است.ترامپ در پیامی توئیتری در واکنش به حکم قاضی فدرال سیاتل نوشت: عقیده این به اصطلاح قاضی که اساسا اجرای قانون را از کشورمان دور می‌کند مضحک است و لغو خواهد شد. او در ادامه نوشت: این قاضی درب‌های کشور ما را به سوی تروریست‌های بالقوه و افراد دیگری که نیت پاکی در دلشان ندارند باز کرد. افراد بد بسیار خوشحالند! از سوی دیگر رئیس‌جمهوری میلیاردر آمریکا قانون اصلاحات مالی در وال استریت موسوم به “داد- فرانک” سال ۲۰۱۰ که برای جلوگیری از وقوع بحران مالی به دست اوباما امضا شد را لغو کرد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، “قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده” موسوم به قانون “داد- فرانک” که ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰ به امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید، تغییرات بسیاری را بر رویه‌های مربوط به شرکت‌های مالی و غیر مالی آمریکا اعمال کرد.قانون داد- فرانک (Dodd-Frank) یک چارچوب قانونی برای شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی آمریکا ایجاد کرد و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بنگاه‌های فعال در این بازار و صنعت داشت. از جمله مزایای این قانون می‌توان به بنیانگذاری نهادهایی برای حمایت بیش‌تر از مصرف‌کنندگان، بالا بردن شفافیت و حساب‌دهی گزارشگری و ایجاد قوانین سخت‌گیرانه برای وثیقه‌های مربوط به وام‌های رهنی اشاره کرد. هدف از امضای این قانون، جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی آتی بوده است.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا گفت: من افراد زیادی دارم، دوستان من البته که کسب و کار خوبی دارند اما نمی‌توانند پول قرض بگیرند. آنها نمی‌توانند پول قرض بگیرند چون بانک‌ها اجازه چنین کاری را به آنها نمی‌دهند و علت آن هم قوانین و مقررات داد-فرانک است.
منبع: baharnews.ir