حمایت صنعتگران از تولیدصادرات‌محور، رویکرددولت دوازدهم
ارزیابی
ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، به ویژه در عرصه صنعت و تجارت نیاز
مند فهرست کردن اولویت هایی است که بتواندما را در تعامل با اقتصاد جهانی
ارتقای دهد و از محل ارزش افزوده حاصل از ارائه خدمات و تولید ات موجب شکو
فایی اقتصاد کشور گردد ، ضرورتی که به نظر می رسد دولت دوازدهم آن را در
مرکز توجه خود قرار داده است .
مروری بر جنس انتخاب ریاست محترم
جمهوری درمعرفی کابینه به چشم می خورد ، توجه به برنامه های ارائه شده
ازسوی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه مهم صنعت ، معدن و تجارت نشان می دهد
با مجموعه رویکرد های انتخابی می توان به توسعه تولید صادرات محور دست یافت
و در این بخش امیدواربود.
محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت
صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه در دولت
دوازدهم متولد ۱۳۳۹ تهران بوده و دارای فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی است.او
که مسئولیت وزارت بازرگانی را در دوران اصلاحات در برنامه کاری خود دارد
توانست اقدامات ماندگاری را از خود به جای بگذارد. ازآنجا که رویکرد دولت
دوازدهم تقویت صادرات غیرنفتی است، بی‌شک تقویت بخش تولید را در رئوس کاری
خود قرار داده و بر همین اساس گزینه‌ای همچون شریعتمداری را به عنوان وزیر
برگزیده است.
نگاه پررنگ وی به مقوله بازرگانی دلیل اصلی انتخاب
دولت برای صدارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت است چراکه به طور قطع این
نگاه و این روند به تزریق نگاه تولید صادرات‌محور به صنعت کشور کمک خواهد
کرد.
این شرایط در حالی است که در سال‌های گذشته تاکنون و پیش از
تدوین استراتژی‌های مرتبط با تولید، مقوله بازارسنجی و بازرگانی مورد توجه
کافی قرار نگرفته است ازاین رو انتخاب شریعتمداری با سابقه‌ای که در این
بخش دارد می‌تواند ضعف‌های موجود در برنامه‌های صنعتی سال‌های گذشته را تا
اندازه زیادی جبران کند. بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور
داشته باشد و به همین دلیل، وقتی به جزئیات صادرات کشور نگاه می‌کنید،
بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه‌ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با
ارزش افزوده بالا. این مساله البته به مشکلات ساختاری برمی‌گردد . صنعت ما
سال‌ها است از مشکلات ساختاری، از قوانین کار که نه کارگر از آن رضایت دارد
و نه کارفرما و تنها هزینه‌های هنگفتی به بخش تولید تحمیل می‌کند، رنج
می‌برد. نرخ‌های بالای سود بانکی، هزینه زیاد بیمه تامین‌اجتماعی، افزایش
نرخ ارز و تورم دورقمی در اقتصاد ما ریشه کرده و تا زمانی که این مشکلات از
سر راه تولید ما برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات محوری نخواهد شد.
کلید
حل این مشکلات به‌دست حاکمیت است. اتفاقا هدف آقای شریعمتداری و دولت
دوازدهم خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. در برنامه های اعلامی وزیر
صنعت جدید برطرف شدن این موانع را دنبال می‌کند اما برای شفاف سازی اقتصاد و
خروج از شرایط کنونی تنها دولت به مفهوم قوه مجریه موثر نیست و نمی‌تواند
این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیازمند همراهی، هماهنگی و
حمایت‌های قوای سه گانه است.
اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با
یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل
مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است و طلایه
داران جبهه تولیدکشور برای تحقق اهداف وزیر صنعت ، معدن و تجارت پیشنهادی
به مجلس شورای اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهندکرد.
منبع: عصرایران
