حقوق شهروندی و خصوصی‌سازی مدارس
تناقض‌های بسیاری را در سخن و عمل دولت یازدهم می‌توان مشاهده نمود که نمونه‌ای از آن بیانیه حقوق شهروندی و خصوصی‌سازی مدارس است.
از سویی، دولت با شعار “حقوق شهروندی ” خود را مدعی حفظ حقوق مردم می‌خواند و بدین‌ترتیب برای خود آبرو و جایگاه می‌آفریند و اما از سویی دیگر، به‌شدت پیگیر خصوصی‌سازی مدارس در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی است. بنابراصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف تأمین آموزش‌وپرورش یارگان است:
«دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
همچنین، دولت در اقدامی به تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی پرداخت تا مردم را نسبت به حقوق خویش آگاه و هوشیار نماید. ماده ۱۰۴ منشور حقوق شهروندی به‌طور مشخص چنین بیان می‌کند:
«شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.»
البته، دولت آشکارا به خصوصی‌سازی نمی‌پردازد و مدعی بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و تمرکززدایی در آموزش‌وپرورش است. بلکه آن‌چه مشاهده می‌شود، توسعه و گسترش فزاینده مدارس غیردولتی است که کاملاً برخلاف ادعای مشارکت مردمی است. نظام آموزشی ایالات متحده یکی از نظام‌های آموزشی غیرمتمرکز و بزرگ دنیاست ولی با این‌حال به‌شدت متمرکز بر مدارس دولتی است. چرا که تنها ۱۰ درصد از دانش‌آموزان در مدارس خصوصی حضور دارند. و با این‌وجود والدین و سایر اعضای جامعه نیز در مدیریت و برنامه‌ریزی مدارس دولتی حضور و مشارکت دارند که آن نیز تحت تعریف دولت و مبتنی بر قوانین مشخص دولتی می‌باشد.
همان‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران و اساتید مختلف مطرح نموده‌اند، تبدیل محیط ارزشمند و مقدس آموزش‌وپرورش به بازار کسب‌وکار، آسیب‌ها و مخاطرات راهبردی و ناگواری را برای آینده تعلیم و تربیت کودکان و همچنین رشد و پیشرفت کشور خواهد داشت. اگر دولت به‌واقع در جست‌وجوی نگاه راهبردی به بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصادی است، با کاستن از هزینه‌های آموزش نه تنها هزینه‌های اقتصادی امروز را کاهش نمی‌دهد، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای آینده کشور رقم خواهد زد.
با این‌حال، اگر هم دولت به‌دنبال تمرکززدایی از آموزش‌وپرورش است، سپردن یکباره و هیجانی مدارس به بخش خصوصی با صرف تصویب لایحه مدارس غیردولتی در مجلس تأثیرات منفی را موجب می‌شود. دولت به‌جای اصلاح و بازنگری در عیوب و نقص‌های سیستم متمرکز آموزش، با سپردن آن به بخش خصوصی خود را از زیربار مسایل آموزش رها می‌کند، اما به این ترتیب، بسیاری از کژکارکردی‌ها و مشکلات موجود در سیستم متمرکز به فضای گسترده جامعه منتقل می‌کند و این می‌تواند منجر به آشفتگی و هرج‌ومرج‌های غیرقابل کنترلی در سطح جامعه گردد. سپردن ساختارهای و فرایندهای حساس تعلیم و تربیت به مردم و جامعه نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی سیستمی است. اقدامی که دولت در پیش گرفته است، ساده‌ترین فعالیت ممکن است که می‌تواند نشانی از بی‌توجهی و کم‌اهمیتی به حوزه آموزش و پرورش نسبت به سایر حوزه‌ها باشد.
با این‌وجود، دلایل و نتایج تحقیقاتی معین و مشخصی نسبت به اثربخشی و کارآمدی صد درصدی آموزش‌وپرورش غیرمتمرکز وجود ندارد؛ زیرا نظام‌های متمرکز موفق نیز در حوزه آموزش وجود دارد. بلکه آن‌چه اهمیت بیشتری می‌یابد این است که درون یک سیستم- متمرکز یا غیرمتمرکز- ساختارها، فرایندها و سازوکارهای منطقی و حساب‌شده‌ای تعریف و طراحی شده باشد. یقیناً در درون نظام آموزشی متمرکز فعلی نیز می‌توان با بازنگری و طراحی مجدد سیستمی، کاهش هزینه‌ها را موجب شد و یا منابع درآمدی جدیدی را جایگزین منابع فعلی برای تأمین آموزش‌وپرورش رایگان نمود. و به این‌ترتیب، حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان، معلمان، خانواده‌ها و تمامی شهروندان جامعه را پاس داشت.
اقدام شتاب‌زده دولت در خصوصی‌سازی مدارس، پیامدها و تبعات اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای را در بلندمدت زندگی مردم موجب می‌شود که در این‌جا فرصت پرداختن به تمامی آن‌ها وجود ندارد. بلکه آن‌چه در پایان سخن، ضروری است متذکر شوم که ورود مردم به عرصه آموزش و پرورش و مشارکت فعال و سازنده در تمامی بخش‌ها نیازمند این است که دولت برای تعلیم و تربیت شهروندان اهمیت و جایگاه ویژه‌ای را قائل شود و صرفاً در منشور حقوق شهروندی تظاهر ننماید.
منبع: الف