حذف مجازات اعدام برای موادمخدر در تعلیق است
زمستان سال گذشته، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توافقی برای رسیدگی به موضوعی پرداختند که چندین سال، دستگاه‌های حقوقی و قانون‌گذار را در ایران به خود مشغول کرده است: اعدام مجرمان مواد مخدر. .
به گزارش ایران خبر، این توافق‌ها حدود دو ماه پیش به نتیجه رسید و نماینده‌ها با یک فوریت، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب کردند؛ این یعنی ماده‌ای به‌عنوان ماده «۴۶» به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق می‌شود که براساس آن، مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر جز در شرایطی که مفسد فی‌الارض تشخیص داده شوند، به‌جای حکم اعدام به بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند.
مواردی هم که این قانون مستثنا کرده، آنهایی هستند که مثلا مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکای حین ارتکاب جرم سلاح سرد یا گرم کشیده یا متهم به‌عنوان سردسته گروه مجرمانه شناخته شده باشند. ایران به‌دلیل وجود تعداد اعدام‌های سالانه از چند جهت تحت فشار است، یکی هزینه‌ای که این اعدام‌ها از نظر روحی و اقتصادی به کشور وارد می‌کند و دیگری فشار نهادهای حقوق بشری به ایران. آمارهایی که خود نمایندگان مجلس آنها را ارائه می‌دهند، نشان از این دارد که همین حالا پنج‌هزار نفر در زندان‌های سراسر کشور به‌دلیل جرایم مرتبط با موادمخدر در نوبت اعدام هستند. باوجوداین، خبرهای جدید حکایت از مخالفت اولیه شورای نگهبان با این مصوبه دارد. اگرچه اعضای این شورا و افراد مرتبط با آن توضیحی نمی‌دهند اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده‌اند که گویا این طرح نیازمند بررسی بیشتر ازسوی مجلس تشخیص داده شده است.
بازدارندگی اعدام
برخی از مخالفان طرحی که مجلس آن را تصویب کرده است، اعتقاد دارند با این کار از میزان بازدارندگی احکام مربوط به جرایم موادمخدری کم می‌شود و شاهد بیشترشدن این‌گونه جرایم خواهیم بود اما موافقان حرف‌های دیگری می‌زنند. آنها می‌گویند مجازات‌ها در چند سال گذشته نتیجه خاصی نداشته و سیر صعودی این جرایم، همواره شتاب زیادی داشته است اصلا گفته می‌شود افزایش انتقادها از بازدارنده‌نبودن مجازات قاچاق موادمخدر منتج به ارائه طرحی در مجلس نهم شد که براساس آن، مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دستخوش تغییراتی بنیادین شود.
درواقع، بعد از اینکه قانون مصوب سال ۶۷، مبارزه با موادمخدر دوبار در سال‌های ۷۶ و ۸۹ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، انتظار می‌رفت سیستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان، به بازدارندگی لازم برسد و تاحدودی از آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم این معضل اجتماعی بکاهد اما بعد از گذشت حدود پنج سال از انجام آخرین اصلاحات، باز هم کارشناسان و مسئولان مختلف به این نتیجه رسیدند که این قانون همچنان دارای ایراداتی است که نه‌تنها در بازدارندگی مبارزه با موادمخدر تأثیر لازم را نداشته بلکه باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها هم شده است. علاوه بر اینکه تعداد اعدام‌ها، فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش داده است.
حالا نظر شورای نگهبان باعث شده که دوباره بازار موافقت و مخالفت با طرح مجلس به داغی دو ماه پیش بشود و به‌ویژه مخالفان حذف اعدام برای جرایم مربوط به موادمخدر فرصت بیشتری برای ابراز مخالفت پیدا کنند؛ مثلا کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه با وجود اینکه اعلام می‌کند ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران را اعدام‌های موادمخدری تشکیل می‌دهند، می‌گوید: «قبل از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی برای بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر باید نسبت به اینکه موادمخدر یک جرم جدی است و همه جامعه را تهدید می‌کند، به اجماع رسید. این اجماع باید بین همه مسئولان و بخش‌های ذی‌ربط حاصل شود زیرا برخی از اظهارنظرها مبنی‌بر اینکه قانون مبارزه با موادمخدر و مجازات اعدام بازدارنده نیست و باید این مجازات لغو شود، نادرست بوده و کارشناسی نیستند.»
او برخی مخالفت‌ها را سیاسی می‌داند و می‌گوید: «حتی می‌توان گفت که برخی اظهارنظرها بعضا خاستگاه، منشأ و رویکرد سیاسی دارد. ما همسایه افغانستان هستیم و بعد از تهاجم ناتو به این کشور، کشت موادمخدر ۴۰ برابر شده است و ایران در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد؛ علاوه‌براین، حجم وسیعی از موادمخدر در داخل کشور توزیع می‌شود. بسیاری از قاچاق‌های موادمخدر با جنایات سازمان‌یافته و حمل سلاح صورت می‌گیرد که این موضوع نشان می‌دهد این اقدام صرفا ترانزیت معمولی نیست. تاکنون بیش از چهار هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در این راه شهید شده‌اند و سالانه بیش از چهار هزار نفر در کشور جان خود را به‌خاطر استعمال موادمخدر از دست می‌دهند. این حاکی از اهمیت مبارزه با موادمخدر است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که حجم کشفیات موادمخدر در ایران در هر سال با کشفیات کل دنیا برابری می‌کند؛ بنابراین باید قانون در این‌باره سختگیرانه باشد.»
او در جواب منتقدانی که می‌گویند اگر اعدام بازدارنده بود، شاهد گسترش جرایم و آسیب‌های مربوط به موادمخدر نبودیم، می‌گوید: «بله، افرادی معتقدند این قانون بازدارندگی نداشته اما برخی افراد و سازمان‌ها هم معتقدند اگر همین مجازات وجود نداشت، میزان ترانزیت و توزیع موادمخدر به مراتب بیشتر بود. طرحی که اکنون در مجلس در دست بررسی است، فقط به محدودکردن اعدام اختصاص دارد. به‌عنوان یک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با موادمخدر باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و از نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی درخواست دارم در بررسی‌های خود، بازنگری در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدودشدن اعدام‌ها، بخش‌های دیگر قانون نیز تقویت شود.»
با اعدام نمی‌شود
بیشترین مخالفان حذف حکم اعدام برای برخی مجرمان مرتبط با موادمخدر از قوه‌قضائیه یا سازمان مبارزه با موادمخدر هستند، مانند رئیس دستگاه قضا که بارها اعلام کرده که اگر سختگیری‌های کنونی درباره مجرمان موادمخدر نبود، فروش مواد به عطاری‌ها هم می‌رسید اما در مقابل، بسیاری از نماینده‌های مجلس از طرحی که مجددا مشغول بررسی آن هستند، دفاع می‌کنند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده دوره‌های مختلف مجلس و یکی از کسانی است که برای تصویب این طرح تلاش زیادی کرد. او در این‌باره می‌گوید: «متأسفانه حکم خیلی از اعدامی‌های این حوزه بعد از اینکه ازسوی دادستان تأیید می‌شود به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، درحالی‌که پرونده آنها هم مانند سایر کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند، باید در دیوان‌عالی کشور بررسی شود. ما به‌دنبال اصلاح این دست قوانین هستیم، در کنار اینکه باید به این باور برسیم که اعدام قاچاقچیان خرده‌پا دردی را دوا نمی‌کند و فقط صورت مسئله را پاک می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «کسانی که ما اعدام می‌کنیم، بعضا آخرین مهره چرخه موادمخدر هستند درحالی‌که رؤسای آنها در هتل‌های آنکارا و استانبول، روند قاچاق موادمخدر را مدیریت می‌کنند. ما نباید فکر کنیم با حذف مهره آخر، خیلی قدم مهم مؤثری برداشته‌ایم. درواقع، با این کار، کشور را از هر نظر در فشار قرار داده و خیال خودمان را هم راحت کرده‌ایم که داریم با توزیع و فروش موادمخدر مبارزه می‌کنیم. از نظر خیلی از کارشناسان، مشکل اصلی در این حوزه، عدم کنترل درست مبادی ورود موادمخدر به کشور است.»
منبع: irankhabar.ir