حاکم شدن فرانسه بر بازار و صنعت خودروی ایران با یک قرارداد محرمانه دیگر/ چه کسی نامحرم است؟
به گزارش الف، بعد از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰، شرکتهای خودروساز فرانسوی که در بازار ایران بودند از ایران رفتند و خودروسازان ایرانی که به مونتاژ خودروهای فرانسوی روی آورده بودند، با مشکل مواجه شدند.
اکنون بعد از ۲ سال دست‌یابی به توافق هسته‌ای (برجام) و گذشته نزدیک به یک سال و نیم از اجرای آن، دولتمردان منتظر ورود شرکتهای اروپای بودند که این امر به دلیل کارشکنی‌ها محقق نشد؛ اما بعد از اجرای برجام، در سفر رئیس‌جمهور روحانی به فرانسه با شرکتهای این کشور قراردادهایی برای خرید هواپیما و تولید خودرو امضا شد.
بعد از امضاء قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو که محرمانه ماند؛ در یک ماه اخیر نیز دو قرارداد محرمانه دیگر با شرکتهای فرانسوی بسته شد. یکی قرارداد سایپا با سیتروئن و دیگر قراردادی که وزارت صنعت و یک واردکننده خودرو با شرکت فرانسوی رنو در همین هفته جاری امضاء کردند.
بستن این قراردادها آن‌هم با سه شرکت فرانسوی حکایت از این دارد که مسئولان ایرانی بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت انگار هدفی، جز در اختیار گذاشتن کامل بازار و صنعت خودروی ایران به فرانسه ندارند. بعد از امضا قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو، چندی پیش شرکت سایپا یکی هم با شرکت سیتروئن فرانسه برای تولید (مونتاژ) خودروی این شرکت فرانسوی قرارداد امضا کرد.
بر اساس این گزارش، در هفته جاری قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت رنو فرانسه برای تولید خودرویی فرانسوی در ایران امضا شد. بر اساس این قرارداد محرمانه که تفاهم‌نامه آن ۱۰ ماه پیش در حاشیه نمایشگاه خودرو ۲۰۱۶ پاریس به امضاشده بود، قرار بود شرکت رنوی فرانسه با تشکیل شرکت مشترکی (جوینت وینچر) با سهام ۴۰ درصدی ایدرو (وزارت صنعت و ۶۰ درصدی این شریک فرانسوی) ساخت داخل برخی محصولات خود مانند داستر، سیمبل و کوئید را در ایران آغاز کند، اما هنگان امضاء این قرارداد سهمی هم به شرکت ایرانی پرتو نگین ناصح که یک واردکننده خودرو آن‌هم محصولات همین شرکت رنو است، واگذار شد.
این قرارداد ۶۶۰میلیون یورویی ایران با رنو باعث شد تا جای پای این شریک دیگر خودروساز فرانسوی به‌عنوان قطب جدید تولید خودرو در کشورمان با فراهم شدن زمینه تولید و عرضه خودروهای جدید محکم‌تر شود. بر اساس این قرارداد با تشکیل شرکت مشترکی که با سهام ۶۰ درصدی رنو و سهام ۴۰ درصدی ایدرو و هلدینگ پرتو نگین ناصح (هرکدام ۲۰ درصد) تشکیل خواهد شد.
همچنین مقررشده تا رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش مختص خود را راه‌اندازی کرده و ملزم به تأسیس مرکز مهندسی و خرید برای کمک به توانمندسازی قطعه سازان داخلی و صادرات ۳۰ درصدی خودروهای تولید مشترک شده است.
اما بر اساس گفته منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو، انتخاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشترک رنو و ایران به‌صورت چرخشی خواهد بود و در مرحله اول میزان ساخت داخل خودروهای رنو در ایران ۴۰ درصد خواهد بود که باید طی مدت یک و نیم‌سال به ۶۰ درصد افزایش یابد.
میزان سرمایه‌گذاری رنو در مرحله اول این قرارداد ۶۶۰ میلیون یورو خواهد بود و علاوه بر این سرمایه‌گذاری برای تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته‌شده که بخشی از آن تا پایان سال آینده با تولید و عرضه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به بازار محقق خواهد شد و در مرحله دوم قرارداد نیز که هنوز نهایی نشده اما از سال ۲۰۱۹ آغاز می‌شود و ۳ سال طول می‌کشد نیز با تولید و عرضه محصولات جدید رنو تیراژ تولید این خودروها تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و قراراست قیمت خودروهای جدید داستر و سیمبل که تا سال آینده عرضه خواهد شد، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
قرارداد استثنایی با ایران
این قرارداد در حالی با ابهاماتی بسته شده است، اما تیری بلوره قائم‌مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی رنو در هنگام امضاء، قرارداد با ایران را استثنایی خواند و اعلام کرد: این قرارداد با یکی از استراتژیکی‌ترین کشورها برای رنو یعنی ایران امضاشده و ایران پتانسیل‌های خوب صنعتی، زیرساخت‌های خودروسازی، نیروی انسانی توانمند و شرایط ژئوپلیتیک استثنایی دارد.
انتظاراتی که محقق نشد
صنعت خودروی ایرانی در حالی به فرانسوی‌ها واگذاری می‌شود که نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با گلایه و انتقاد از برخی بی‌وفایی‌های این شریک خارجی اعلام کرد: انتظاراتی که در سال‌های قبل از رنوی فرانسه داشتیم، به‌طور کامل حاصل نشد.
حال سؤال این است که شرکتی که در گذشته بدعهدی کرده، امروز می‌توان به آن اعتماد کرد، آیا در این قرارداد‌های سه‌گانه (پژو، سیتروئن و رنو) که همگی مُهر محرمانگی خورده‌اند و نشان می‌دهد مردم نامحرم هستند، حقوق کشورمان رعایت شده است؟ و سؤالاتی دیگر.
اما قرارداد رنو و ابهام‌ها…
در قرارداد رنو با وزارت صنعت سهم ۲۰ درصدی از آن در اختیار شرکت پرتو نگین ناصح، قرارگرفته که بر اساس گفته نعمت زاده وزیر صنعت این شرکت واردکننده خودروهای رنو بوده است؛ به‌این‌ترتیب و بر اساس اظهارات آقای نعمت زاده می‌توان چنین نتیجه گرفت که به‌رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ایرانی‌ها درگذشته بازهم این شرکت در اقدامی هوشمندانه و با واردکردن شرکت ایدروی دولت در بازار فروش محصولات جدید رنو به دنبال فروش بیشتر است. پیش‌ازاین رنو توسط شرکت نگین خودرو در بازار خودرو و باقیمتی حدود ۱۰۰ درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم می‌فروخت.
حال سه شرکت که یکی واردکننده انحصاری، یکی نماینده دولت و دیگری خودروساز خارجی است، دست‌به‌دست هم دادند تا خودروهای رنو را بیشتر و باقیمت‌های بالاتر از قیمت‌های جهانی به مردم ایران بفروشند. شریک جدید رنو، تولیدکننده قپان بوده است!
اما در بندهای این قرارداد می‌بایست سالانه ۳۰ درصد از خودروهای تولیدشده صادر شوند، این در حالی است که در قرارداد ال ۹۰ نیز شرکت رنو متعهد شده بود ۲۰ درصد تولیدات را صادر کند که این تعهد هیچ‌وقت اجرایی نشد، نه‌تنها صادرات ال ۹۰ رخ نداد، حتی شرکت فرانسوی از تعهدی هم که داشت شانه خالی کرد و این تجربه گذشته به نظر می‌رسد در حال تکرار است باید مدیران و مسووالات بخصوص متولی این امر وزارت صنعت همه مورد را بررسی می‌کردند که به نظر این‌چنین نیست.
اما مثل‌اینکه قرار نیست، مُهر محرمانه است، از روی قرار داده‌هایی دولتی‌ها در بستند آن نقش دارند، برداشته شود. همان‌طور که قرارداد پژو محرمانه شد؛ این قرارداد با شرکت رنو هم محرمانه شد؛ اینکه چرا ناگهان سهم ۲۰ درصدی از این قرارداد در اختیار یک شرکت واردکننده قرار می‌گیرد. مسئولان و نهادهای نظارتی باید در این مورد به مردم پاسخ دهند تا خدای‌نکرده بازهم دود کم‌کاری شرکتهای فرانسوی به چشم مردم نرود، زیرا خودروسازان در این مورد هیچ‌گونه مسئولیتی درآینده نخواهند داشت!
اما قرارداد رون که بخش خصوصی (واردکننده محصولات همان شرکت) حضور دارد؛ یک نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران که بیشتر مونتاژ محصولات فرانسوی را انجام می‌داد و یک تولیدکننده بود، در حال تبدیل‌شدن به واردکننده خودرو هستند و نتیجه طبیعی این روند، وداع با صنعت استراتژیک خودرو است.
همان‌طور که در بالا اشاره شد پس از قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو، سایپا دومین شرکت خودروساز کشور نیز در اوایل مردادماه جاری قراردادی با شرکت سیتروئن فرانسه بسته بود و این در حالی بود که با همکاری ۱۲ ساله این ۲ شرکت برای تولید زانتیا تنها به مونتاژ این خودرو ختم شد و حتی لاستیک آن به ایران وارد می‌شد.
در طول همکاری سایپا و سیتروئن، زانتیا به‌عنوان یک محصول مشترک به تولید رسید که البته یک خودروی مونتاژی محسوب می‌شد و نهایت میزان داخلی سازی این خودرو به ۳۵ درصد رسید که بیشتر شامل باطری خودرو و صندلی‌ها می‌شد. در مقابل، تأمین قطعات اصلی زانتیا از طریق واردات صورت می‌گرفت به‌طوری‌که موتور، گیربکس، چرخ‌ها، اکسل و حتی لاستیک این خودرو از طریق واردات تأمین می‌شد.
تجربه تلخ همکاری با فرانسوی‌ها تنها به سیتروئن محدود نمی‌شود و شرکت پژو نیز در طی ۲۳ سال حضور خود در ایران کارنامه سیاهی را بر جای گذاشته بود. روند هم که بر اساس گفته وزیر صنعت به تعهدات خود عمل‌نکرده بود امروز نیز دوباره قراردادی با آن شرکت بسته شد.
حال بعد از گذشت تحریم‌های چندساله علیه ایران و در شرایطی که خودروسازان فرانسوی در اوج تحریم‌های اقتصادی با ترک یک‌شبه به همه تعهدات خود پشت پا زدند و بدون هیچ قیدوبندی خودروسازان ایرانی را به حال خود رها کردند، مدیران خودروساز کشورمان با حمایت وزیر صنعت و دولت دوباره فرش قرمز خود را برای فرانسوی‌ها بازکرده‌اند و راه نجات خود را در همکاری با این خودروسازان بدعهد می‌دانند.
به‌این‌ترتیب بازار خودروی ایران دودستی تقدیم فرانسوی‌هایی شده است که سابقه ده‌ها سال حضورشان در ایران چیزی جزء وابستگی و در جا زدن صنعت خودرو ایران نبوده است. به‌این‌ترتیب، پرونده طراحی و تولید خودروهای ایرانی بایگانی خواهد شد و خودروهای فرانسوی یکه‌تاز بازار خودروی ایران می‌شوند.
صنعت خودروی ایران در حالی برای دومین بار رسماً به فرانسوی‌ها واگذار شد که باوجود همه هشدارهای کارشناسان و تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم دقت در همکاری با شرکتهای خارجی و رعایت چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرف‌های مذاکره‌کننده توجه چندانی به این موضوع نداشته و داستان نفوذ فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران همچنان ادامه دارد؛ تنها موضوعی که حال مهم است اینکه این قراردادها که باید به خدمتی برای کشور و مردم ایران باشد، محرمانه است، اگر این قراردادها ایرادی ندارند، چرا محرمانه می‌شوند، به‌راستی چه کسی نامحرم است.
منبع: الف