جهش ناگهانی دلار
دلار در آستانه ثبت رکود جدید قیمتی است؛ اگرچه تا امروز دولت دهم پرچم‌دار بیشترین نرخ برای دلار با قیمت سه هزار و ٨۴۵ تومان بود اما دولت یازدهم هم با نزدیک شدن به این رقم، به زودی جای همتای سابقش را خواهد گرفت.
به گزارش اعتماد، روز یکشنبه، در حالی نرخ دلار به سه هزار و ٨۵٠ تومان رسید که این امر از افزایش ٣٠٠ تومانی ارزش واحد پولی ایالات متحده در سه ماه گذشته خبر می‌دهد. برخی این روند را ناشی از حرکت بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز دانسته و عده‌ای دیگر افزایش معاملات صوری را دلیل چنین شتابی می‌دانند؛ البته همه بر این مساله تاکید دارند که نوسانات ارز آسیب‌های جدی به اقتصاد خواهد زد و تداوم این روند به هیچ عنوان به سود اقتصاد ایران نخواهد بود.
روز یکشنبه نرخ دلار، با شتابی کم‌سابقه، به رقم سه هزار و ٨۵٠ تومان رسید و هر چند در انتهای روز قیمت آن به سه هزار و ٨١۵ تومان کاهش یافت، اما همین نرخ هم پس از اسفندماه ١٣٩١ تکرار نشده بود؛ آخرین باری که قیمت دلار در ایران به بیش از سه هزار و ٨٠٠ تومان رسید، اسفند ماه سالی بود که دولت دهم آخرین روزهای خود را سپری می‌کرد.
پس از نرخ سه هزار و ٨۴۵ تومانی که در بهمن سال ١٣٩١ ثبت شد، دلار قیمتی بیش از سه هزار و ٨٠٠ تومان را تجربه نکرده بود حال با نرخی که روز یکشنبه برای این واحد پولی تعیین شد، دولت یازدهم بالاترین نرخ دوران خود را به جای گذاشت. این درحالی است که احتمال افزایش بیشتر نرخ واحد پولی ایالات متحده وجود دارد و اگر چاره‌جویی لازم اندیشیده نشود، قیمت این ارز در آخرین روزهای سال می‌تواند رکورد بیشترین قیمت در تاریخ ایران را هم بشکند.
نرخی که اگرچه پس از رسیدن به آن در روز یکشنبه، فروشندگان بازار کرکره‌های خود را با همان قیمت در میانه روز، پایین نکشیدند اما در آخر وقت معامله این رقم به ٣ هزار و ٨١۵ تومان کاهش یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ظرف روزهای آینده ثبت رکود قیمتی دلار، اتفاق محتملی است و حتی پیش‌بینی می‌شود دلار امریکا با قیمتی حدود سه هزار و ٩٠٠ تومان ارزش‌گذاری شود.
هرچند صحبت از اثرات طرح وعده داده شده یکسان‌سازی نرخ ارز شد اما نباید تاثیرات نرخ بودجه‌ای دلار را در این نوسانات اخیر نادیده گرفت. پس از آنکه شنیده‌ها از نرخ دلار سه هزار و ٣٠٠ تومانی در بودجه ٩۶ حکایت کرد، این رشد ٣٠٣ تومانی در بودجه سال ١٣٩۶ سایه‌اش بر بازار آزاد ارز هم افتاد.
به هر حال، عواملی چون کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای نفتی ظرف شش ماه نخست سال جاری، در کنار طرح مبارزه با پولشویی که ورود و خروج بیش از ١٠ هزار دلار به کشور را ممنوع کرده، هم جزو عوامل افزایش قیمت دلار محسوب می‌شوند؛ اما آن‌چه به نظر می‌رسد تاثیر بیشتری بر افزایش واحد پولی ایالات متحده داشته باشد، سیاست‌های بانکی است.
بانک مرکزی روند افزایش گام به گام قیمت دلار برای یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گرفته که همین امر تاثیرات مشهودی بر بازار داشت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد رد پای صرافی‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی میان قیمت فزآینده دلار وجود دارد، چرا که این صرافی‌ها به عنوان تزریق‌کنندگان ارز در بازار می‌توانند به نوعی تعیین‌‌کننده قیمت‌ها باشند که این روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام کرده و در نهایت موجب افزایش قیمت در بازار می‌شوند. نرخ‌هایی که البته از سوی بانک مرکزی به آنها اعلام و اجرایی می‌شود.
نوسان نرخ ارز زیان هنگفتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت
در همین رابطه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته است: حتی یک ساعت بروز نوسان در بازار ارز می‌تواند میلیاردها دلار ثروت خلق کند و در عین حال زیان هنگفتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و موضوع مقطعی بودن نوسان‌ها بهانه است.
او اضافه کرده که: بی‌توجهی به این نوسان‌ها به بهانه مقطعی بودن آن زیانبار است و سیاست چند نرخی ارز می‌تواند رانت ایجاد کند و فساد به همراه داشته باشد. به گفته نماینده مردم رشت در مجلس، برخی واسطه‌ها و دلالان در بازار با نرخ‌سازی دلار از این محل سودهای میلیاردی کسب می‌کنند و به اقتصاد ملی آسیب وارد می‌سازند.
جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به تلاش دولت برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، آیا افزایش نرخ ارزها مانند دلار به منزله افت ارزش پول ملی نیست، گفته است: افت ارزش پول ملی به این اندازه قابل پذیرش نیست، زیرا بخشی از موضوع به نقدینگی و کاهش حجم پول در جامعه مربوط می‌شود و نه ارزش پول ملی و دولت نیز جلوی افزایش فزاینده نقدینگی را گرفته است.
افرایش معاملات صوری و افزایش تقاضا برای دلار
سهراب اشرفی، کارشناس بازار ارزهم معتقد است اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد و سیاست رخ نداده و این افزایش قیمت با توجه به سنت سال‌های گذشته رخ داده است. هر ساله در آذر ماه نوسانات نرخ دلار آغاز می‌شود و این موضوع متاثر از ایام اربعین، آغاز سال نو میلادی و بورس بازی دلالان است.
اشرفی با تاکید بر اینکه نرخ فعلی دلار واقعی نیست، می‌گوید: متاسفانه بانک مرکزی در سیستم خود به دلالان توجهی ندارد و این در حالی است که باید بانک مرکزی دلالان را مدیریت کند. زمانی که بانک مرکزی در طرح‌های خود نگاهی به دلالان داشته باشد می‌تواند راهکارهای قانونی برای مدیریت دلالان تهیه و تدوین کند. به گفته او اگر بورس ارز وجود داشته باشد معاملات به طور شفاف و قابل رویت انجام می‌گیرد اما در حال حاضر معاملات کاغذی و صوری است که تا حدودی بر افزایش قیمت دامن می‌زند.
او با اشاره به اینکه حجم نقدی دلار در بازار کاهش یافته است، می‌گوید: با افزایش معاملات صوری میزان تقاضا برای دلار افزایش یافته و این موضوع عاملی شده تا حجم نقدی دلار در بازار کاهش یابد.
اشرفی در واکنش به این گفته که برخی از کارشناسان بر این باورند حجم قابل توجهی از نقدینگی بازار ارز توسط قاچاقچیان برای خرید کالای قاچاق از بازار جمع‌آوری می‌شود، تصریح کرده: این نکته درست است و حجمی از دلار بازار برای تامین کالای قاچاق از بازار تهیه و تامین می‌شود. حتی در زمان تک نرخی ارز بازار آزاد از بین نخواهد رفت زیرا این بازار مشتریان خاص خود را دارد.
این کارشناس بازار ارز در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ ارز خواست دولت برای اعمال تک نرخی است، بیان کرد: دولت و بانک مرکزی همواره به دنبال ثبات و آرامش بازار ارز بوده و به نظر می‌رسد که افزایش فعلی قیمت دلار خواست دولت نباشد.
منبع: alef.ir