جای خالی نظارت مردم بر حوزه سلامت
مهدی خسروی – کارشناس سلامت و رسانهروزنامه بهارادامه طرح تحول سلامت و ترمیم کاستی‌ها و مشکلات اجرایی و اعتباری طرح، این روزها به یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های بخشی از بدنه دولت یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبدیل شده است. طرحی که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و با اجرای آن شاهد کاهش چشمگیر و ملموس پرداخت از جیب مردم در بخش هزینه‌های بستری بیمارستانهای دولتی بوده‌ایم. به‌طوری‌که بر اساس اعلام وزارت بهداشت و مراکز نظرسنجی تابعه آن، پس از اجرای طرح تحول سلامت پرداخت این هزینه‌ها از حدود ۷۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر به واسطه بازنگری صورت گرفته در ارزش نسبی خدمات حوزه سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی در این سه سال و نیز ازدیاد بار مراجعه به بیمارستان‌ها، درآمد متخصصان و کادر درمانی بیمارستانهای دولتی و آموزشی رشد بسیار بالایی را تجربه کرده و نگرانی‌ها از بابت مهاجرت پزشکان و کادر درمانی حاذق به بخش خصوصی تا حد زیادی مرتفع شده است. انتقادات به طرح تحول سلامت در این بین، انتقادات جدی برخی کارشناسان حوزه سلامت و اقتصاد به طرح تحول سلامت از جمله اتکای طرح به منابع دولتی و بیمه‌ای، توجه بیش از حد به حوزه درمان و فراموشی بیش از پیش بهداشت و پیشگیری، عدم پیش‌بینی طرح در برنامه پنجم توسعه و فقدان ساختارها و منابع مالی لازم، شتابزدگی در طراحی و اجرا، تحت الشعاع قرار گرفتن آموزش کارورزان و دستیاران پزشکی در بیمارستان‌ها و بهره‌گیری از آنان به عنوان نیروی کار ارزان در ارائه خدمات با افزایش مراجعان بیماران به بیمارستانهای آموزشی دولتی، ارائه بسته‌های تشویقی مالی به اعضای هیات علمی و کادر تخصصی بیمارستان‌ها و متعاقب آن شکل‌گیری رقابت ناسالم در بین آنان برای ویزیت و ارایه خدمت بیشتر برای دریافت حق‌العمل بیشتر و از سوی دیگر افزایش شدید شکاف درآمدی بین مشاغل مختلف جامعه و حتی بین قشرهای مختلف کادر درمانی، همگی در طی سه سالی که از عمر اجرای این طرح می‌گذرد بارها عنوان شده است و مخالفان و موافقان طرح سعی کرده‌اند با ارایه آمار و ادله منطقی، سیاستگذاران و افکار عمومی را به نفع خود توجیه و متقاعد نمایند. رضایت بالای خدمات‌گیرندگان اما همان‌طور که عنوان شد، رضایت بالای خدمت گیرندگان از طرح بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی مجری طرح یعنی وزارت بهداشت (موسسه ملی تحقیقات سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) تداوم اجرای طرح تحول سلامت را به یک اولویت و موضوعی حیثیتی لااقل برای وزارت بهداشت تبدیل نموده است و مسئولان این دستگاه می‌کوشند با بهره‌گیری حداکثری از حمایت افکار عمومی و نمایندگان مردم در مجلس از این طرح، پشتوانه‌های قانونی، اعتباری و لجستیکی لازم برای استمرار طرح در سال آخر دولت یازدهم و حتی فراتر از آن یعنی در دولت دوازدهم را فراهم کنند. موضوعی که دولت نیز به واسطه قرار گرفتن در آستانه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری می‌تواند با سرمایه‌گذاری لازم از آن به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی سود ببرد. مجادلات و مباحث داغ جلسه مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۱۵ دیماه که در جریان تصویب مواد بخش سلامت لایحه برنامه ششم توسعه کشور صورت گرفت نیز بر پایه همین انگیزه و منبعث از یک نکته کلیدی و موثر در تداوم اجرای طرح تحول سلامت بود، یعنی نحوه تامین اعتبارات این طرح. در مرحله آغازین طرح تحول سلامت با اولویت بخشی بی‌سابقه به حوزه سلامت در بودجه‌ریزی دولت و تزریق شدن منابع دولتی که بنا به ادعای کارشناسان افزایش ۱۵۰ درصدی اعتبارات حوزه سلامت را به دنبال داشت، مسوولان وزارت بهداشت در سال ۹۳ به سرعت فازهای عملیاتی مختلف طرح را به اجرا رساندند اما از اواسط سال ۹۴ با کاهش منابع بیمه ای که به گفته مدیران بیمه‌های درمانی تا ۸۰ درصد هزینه‌های کمرشکن درمان ناشی از طرح تحول سلامت را پرداخت نموده‌اند، تامین اعتبارات طرح تحول سلامت با مشکلات جدی مواجه شد. به‌طوری‌که وزیر بهداشت و مسوولان این وزارتخانه بارها از تریبون های رسمی از معوقات پرداختی و بدهی‌های سنگین بیمه‌ها به بیمارستانهای دولتی انتقاد کرده‌اند و سرانجام با قطع امید از پیگیری وصول مطالبات از بیمه‌ها و با این پیش‌فرض که وزارت رفاه همکاری لازم را در این طرح ندارد، تجمیع بیمه‌ها و الحاق شورای عالی به وزارت بهداشت با هدف ایجاد وحدت رویه در فرماندهی و عملیات طرح تحول سلامت توسط مسوولان وزارت بهداشت به‌صورت فعالانه پیگیری شد. اما روز ۱۵ دیماه تصویب این قانون به واسطه اشکال فنی دستگاه رای‌دهی یکی از نمایندگان، بی‌نتیجه باقی ماند. ناگفته نماند که این موضوع، یعنی اتکای بیش از حد طرح تحول سلامت به اعتبارات مالی، پیش‌تر نیز از سوی منتقدان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مطرح شده بود و نگرانی‌هایی مبنی بر مواجهه دستگاه های اجرایی (وزارت بهداشت) و پشتیبانی طرح (وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی) وجود داشت که در عمل نیز این موضوع به عنوان پاشنه آشیل طرح تحول سلامت، کار را به تقابل دو وزارتخانه کشانده و بیم آن وجود دارد که با شتابزدگی و عدم کارشناسی لازم، احاطه وزارت بهداشت بر بیمه‌ها به عنوان تنها راه‌حل برای پوشش گذاشتن بر عدم کارآیی درازمدت اجرای این طرح پیش‌بینی و اجرا شود که در این‌صورت شاهد اجرای طرحی خواهیم بود که طراحی، ارایه خدمت، خرید خدمت، ارزیابی و نظارت بر آن برعهده یک دستگاه گذارده می‌شود. بهایی که مردم برای آزمون و خطای مسوولان می پردازند اگر موشکافی شرایط پیچیده فعلی حوزه سلامت را کنار بگذاریم و نگاهی فراتر از مقطع اخیر به تحولات این حوزه داشته باشیم، موارد مشابه زیادی از اقدامات و طرح‌های مقطعی را خواهیم دید که در این حوزه انجام شده و به سرانجام لازم نرسیده و همچون مسکّنی برای کاهش موقتی دردها و زخم‌های حوزه بهداشت و درمان به‌کار گرفته شده است. انتزاع آموزش پزشکی از وزارت علوم و الحاق به وزارت بهداشت، افزایش بی رویه پذیرش و تربیت دانشجوی پزشکی و تبعات آن از جمله افت آموزش در برخی واحدهای دانشگاهی و بیکاری و اشتغال کاذب در بین پزشکان عمومی، اجرای ناقص و پرچالش طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، ادغام و جداسازی ناگهانی دو دانشگاه بزرگ علوم پزشکی تهران و ایران و حالا طرح تحول سلامت، اگرچه با حسن‌نیت و در جهت بهبود وضعیت سلامت کشور انجام شده اما اغلب یا جایی در سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی درازمدت نداشته‌اند یا اینکه اجرای آنها متکی و منوط به حضور یا عدم حضور شخص وزیر یا دولت وقت بوده است در حالی‌که آثار و تبعات آنها به‌طور مستمر و دائمی بر پیکره بهداشت و درمان جامعه ماندگار بوده و وضعیت سلامت و رفاه اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. جایگاه منافع عمومی و اثربخشی طرح‌ها در ساختار فعلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی حوزه سلامت کشور متاسفانه به شدت تحت تاثیر ذی‌نفعان اندکی است که در دوره‌های مختلف در مسند کار قرار گرفته‌اند درحالی‌که مردم و نمایندگان آنها در روند این تحولات نقش تاثیرگذاری نداشته‌اند و نمایندگان مجلس نیز به دلیل پیچیدگی مسائل حوزه سلامت و درهم‌تنیدگی علت و معلول‌های معیوب این حوزه در ورود و مداخله جدی و مستقیم در آن ابا دارند. همچنان که مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در جلسه روز ۱۵ دیماه ۹۵ در مخالفت با الحاق شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت گفت: « اختلاف فعلی بین دو وزارتخانه در دولت است و این اختلافات نباید به صحن علنی کشیده شود و مجلس را نباید رو در روی قشر زحمتکش کارگر (بیمه‌شدگان تامین اجتماعی) و یک قشر فرهیخته (جامعه پزشکی) قرار داد» و عملا بر بیم و پرهیز نمایندگان از ورود به تغییرات بنیادی در حوزه سلامت صحه گذاشت. در نهایت، طرح‌های مختلف حوزه سلامت به روش آزمون و خطا همچنان توسط بخشی از بدنه خدمت‌دهنده و خریدار خدمت که منافع مستقیمی در بازار تجاری شده حوزه سلامت دارند، طراحی و اجرا می‌شوند و توسط همان مراجع هم مورد ارزشیابی و نظارت قرار می‌گیرند، بی‌آن‌که ذی‌نفعان اصلی (مردم) یا نمایندگان مردمی آنها نقش مهمی در فرآیند طراحی، اجرا، نظارت و تصحیح آن داشته باشند. این‌جاست که جای خالی سازمان‌های مردم‌نهاد دیده‌بان حقوق مردم و حقوق بیماران و یا رسانه‌های بی‌طرف و آزاد در تغییر شکل ساختار تصمیم‌گیری و نظارت حوزه سلامت که وظیفه تامین بهداشت و درمان به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین دیون حاکمیت در قبال مردم را برعهده دارد، به‌شدت احساس می شود.
منبع: baharnews.ir