جایگاه محیط زیست درمنشور حقوق شهروندی
حسینعلی قدمی*گروه جامعه: پس از حدود سه سال از انتشار متن اولیه منشور حقوق شهروندی و اخذ پیشنهادات صاحبنظران و فعالین مدنی، در نهایت در زمانی نزدیک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حالی که تنها حدود شش ماه تا پایان کار دولت تدبیر و امیدباقی مانده است، شهروندان ایران اسلامی از رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر روحانی پیامی مهم دریافت کردند. این پیام حاوی متن کامل منشور حقوق شهروندی بود، منشوری که صرفنظر از زمان امضاء آن توسط رئیس جمهور که شائبه حرکت انتخاباتی بودن آن را در اذهان متجلی میکند، می‌تواند مثبت ارزیابی شود.پیش از ورود به موضوع نوشتار حاضر، دقت در نحوه اطلاع‌رسانی تنظیم و امضاء این منشور به‌وسیله ریاست محترم جمهوری لازم به نظر می‌رسد. این منشور علاوه بر برگزاری مراسم رونمایی که کم و بیش توسط رسانه‌های جمعی انعکاس یافت، به‌وسیله پیامک نیز به اطلاع تک‌تک شهروندان رسید. استفاده از پیامک که روشی کاملا نوین در اطلاع رسانی عمومی توسط مقام ارشد دولت است، می‌تواند حاوی دو پیام عمده باشد: اول اینکه این کار دارای بعد تبلیغاتی است و دوم اینکه هدف از ارسال متن منشور برای آحاد شهروندان، خواست دولت برای تبدیل این اتفاق در ایران اسلامی به یک گفتمان عمومی و به طبع آن اهمیت و جایگاه اولیت‌دار حقوق شهروندی برای دولتمردان دولت تدبیر و امید است.منشورحقوق شهروندی که به استناد اختیار حاصل از اصل‌های ۱۱۳-۱۲۱ و ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط ریاست محترم جمهوری امضاء گردیده، حاوی یک مقدمه، ۲۲ بند و ۱۲۰ ماده، به‌علاوه بخش سازوکار اجرا و نظارت برحسن اجرای حقوق شهروندی می‌باشد.در بند «ع» از ماده ۱۱۵- ۱۱۲ منشور حقوق شهروندی در چهار ماده، مستقیما به مسئله محیط زیست و توسعه پایدار پرداخته شده است. طرح مسئله محیط زیست در یک بند مرکب از چهار اصل، در واقع نشانگر عمق آشنایی ریاست محترم جمهوری با وضعیت نابسامان محیط زیست کشور در حوزه‌های مختلف اعم از محیط انسانی و محیط طبیعی است اما باید در نظر داشت که بر طبق ماده ۱۱۲ که براساس اصل ۵۰ قانون اساسی تنظیم شده و در آن حفاظت از محیط‌زیست به عنوان وظیفه‌ای همگانی قید گردیده، آیا راهکاری برای اعلام نظر و یا اعتراض سازمان‌های مردم نهاد بعنوان نمود مشارکت اجتماعی اندیشیده شده است؟ این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که گاه، فعالان محیط زیست، برای احساس مسئولیت اجتماعی در قبال مصائب زیست‌محیطی، هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کنند.با توجه به اینکه در ماده ۱۱۳ بهره مندی از آب، هوا و محیط زیست سالم حق شهروندان ذکر شده، آیا دولت محترم تدبیر و امید توان مقابله با منابع آلاینده هوا را به‌خصوص در کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان و تبریز را که صنایع با مکان‌یابی نه‌چندان مناسب و حتی بعضا در داخل محدوده شهری واقع شده‌اند دارد؟ در سوال دیگر، باید پرسید، تکلیف صنایع، معادن و سازه‌های آبی موجود و فاقد طرح ارزیابی زیست محیطی چه خواهد بود؟توسعه پایدار مسئله‌ای است که از ابتدای طرح، بر سه اصل یکپارچگی اکولوژیکی، کارایی اقتصادی و برابری اجتماعی استوار است و دولت برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه پایدار، می‌بایست پیش از فراهم نمودن امکان دسترسی به تکنولوژی و دانش مربوطه، فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر برای تمامی شهروندان ایران اعم از مرکزنشینان و حاشیه‌نشینان را درون مرزهای سرزمینی واحد فراهم سازد تا مردم با مشارکت خود زمینه استقرار توسعه پایدار را فراهم سازند.مشارکت مردم در مسائل زیست‌محیطی هم یکی از ضرورت‌های توسعه کشور است. امید است، اجرای این منشور، در کنار امور دیگر، در حوزه محیط زیست نیز، با فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت گروه‌های داوطلب، گره‌گشای مشکلات متعدد شود.کارشناس محیط زیست*
منبع: baharnews.ir