تقلب علمی جرم تلقی می‌شود
«به موجب مصوبه کمیسیون از این به بعد افراد یا شرکت‌هایی که بخواهند نسبت به فروش پایان‌نامه، رساله و مقاله اقدام کنند، مجرم شناخته می‌شوند و به مجازات درجه سه و پلمب موسسه مربوطه محکوم می‌شوند.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از مصوبه‌ای خبر داد که طبق آن قرار است برای خرید و فروش پایان‌نامه مجازات در نظر گرفته شود. اگر اینگونه باشد باید انتظار داشت تا با مراکز فروش مقالات و پایان‌نامه که مدت‌ها است تبدیل به معضلی جدی در حوزه آموزش عالی شده‌اند، برخورد قضایی صورت بگیرد.
از آبان ماه سال گذشته و پس از آنکه خبر «تعلیق ۵٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری» توسط نشریه نیچر منتشر شد، موج‌های خبری سبب شد تا مقامات مختلف به اظهارنظر در خصوص این موضوع بپردازند و خبر قدیمی جعل و کپی‌برداری علمی، جان تازه‌ای بگیرد. حالا لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی که در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارایه شده بود، به تصویب رسیده است تا قدمی در راه مبارزه با فروش مطالب علمی برداشته شود.
حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در مصوبه کمیسیون به هیات تخلفات دانشگاه اجازه داده شده که نسبت به رسیدگی به تخلفات دانشجویان، اساتید یا اعضای هیات علمی دراین رابطه رسیدگی کنند و آنها را به اخراج در دانشگاه، فسخ قرارداد یا مجازات دیگری محکوم کنند.»
او با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس فروش پایان‌نامه از این به بعد ممنوع خواهد شد، افزود، به موجب این مصوبه هم کسانی که آثار علمی را می‌فروشند و هم کسانی که آن را می‌خرند یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار می‌کنند مشمول مجازات خواهند شد. بر اساس گفته‌های نوروزی و مصوبه روز سه‌شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روسای دانشگاه‌های مربوطه یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند در زمینه اعلام جرم دست به کار شوند و ضابطان نیز دوره‌های خاصی خواهند دید تا طبق دستور دادستان نسبت به کشف جرم اقدام کنند.
یک روز پیش از تصویب اعلام جرم علیه خریداران و فروشندگان مقاله و پایان‌نامه، دانشگاه آزاد هم از راه‌اندازی سامانه‌ای برای تشخیص اصالت مطالب علمی در این دانشگاه خبر داد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به «ایلنا» گفت: «برای جلوگیری از سرقت‌های علمی و اطمینان از اینکه پایان‌نامه‌ها کپی‌برداری نمی‌شود، سامانه اصالت‌سنج را طراحی کرده‌ایم و همه واحدها از اردیبهشت ماه موظفند که تاییدیه تمام پایان‌نامه‌هایی که می‌خواهند تصویب کنند یا پایان‌نامه‌هایی که قرار است دفاع شوند را از سامانه بگیرند؛ در غیر این صورت نه اجازه تصویب داده می‌شود و نه مراحل دفاع صورت می‌گیرد.» واشقانی فراهانی که تاکید بسیار بر پیگیری موضوع صحت مطالب علمی توسط دانشگاه آزاد داشت، گفت: «آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی کمترین سهم را در انتشار مقاله‌ها در مجلات نامعتبر داشته است.»
چند ماه پیش‌تر در روزنامه «اعتماد» گفت‌وگویی با یکی از تولیدکنندگان مقالات و رساله‌های فروشی منتشر شد. مصاحبه‌شونده که سال‌ها است از جمله کسانی است که در جریان خرید و فروش مطالب علمی در دانشگاه‌ها است در این گفت‌وگو بیان کرد که عمده مشتریان او را دانشجویان دانشگاه آزاد تشکیل می‌دهند. او در مورد مبالغ موجود در بازار کپی‌برداری علمی گفت: «برای پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، این نرخ‌ها بین ۵/۱ تا ۵/۲ میلیون تومان است اما برای فنی و مهندسی از ٢ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۵ میلیون هم می‌رسد. برای پایان‌نامه دکترا هم بسته به نوع دانشگاهی که در آن ارایه می‌شود از ۵ میلیون تومان نرخ نگارش پایان‌نامه هست تا ١٢ میلیون تومان. رشته‌های فنی کمی بالاتر هستند.»
او که برخی از مشتریانش را از طریق اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی پیدا می‌کرد در این گفت‌وگو ادعا کرد: «استاد راهنمایی را دیده‌ام که وقتی قرار است دانشجویش پایان‌نامه بنویسد بعد از مدتی که اعتمادش را جلب کرد، می‌گوید که حالا اگر فرصت نمی‌کنی من کسی را می‌شناسم که پایان‌نامه می‌نویسد! پول را به حساب استاد می‌ریزند و آن یک نفر هم خود استاد است. چون خودش هم استاد راهنماست مشکلی پیش نمی‌آید.» حالا با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است که به هیات بررسی تخلفات اجازه داده می‌شود تا به تخلفات «دانشجویان، اساتید یا اعضای هیات علمی» رسیدگی کند، به نظر می‌رسد که ادعای نقش داشتن بخشی از بدنه اساتید دانشگاه در بازار مقالات و رساله‌های جعلی، چندان دور از واقعیت نیست. پول‌های آسانی که در این بازار دست‌به دست می‌شود یکی از دلایل عمده‌ای است که دانشجویان و گاه اساتید را به موضوع تقلب علمی وارد می‌کند.
هنوز مراحل و چگونگی جرم‌انگاری و مجازات‌های دقیق در نظر گرفته شده برای این جرم مشخص و اعلام نشده است اما اگر این مصوبه مجلس به اجرا درآید احتمالا باید منتظر دیدن نخستین آثار و نشانه‌های آن در مراکز خرید و فروش مطالب علمی در برابر دانشگاه‌ها، از جمله مراکز فعال در حاشیه خیابان انقلاب تهران بود.
منبع: اعتماد
منبع: الف