ترکیب صادرات ایران در ۶دهه اخیر

بندر امام (بندر شاپور سابق)

با آنکه آمارهای تجارت خارجی در شمار سامان‌یافته‌ترین اطلاعات اقتصادی در ایران بوده و ارقام رسمی در این زمینه از ۱۳۱۸/  ۱۹۰۰ انتشار یافته است، مشاوران بلژیکی اندکی پس از تصدی مدیریت گمرک ایران مشکلاتی را در تحلیل و تفسیر این آمارها پدید آوردند. این مشکلات به چهار نوع عمده تقسیم می‌شوند: نخست اینکه چون ارقام به قیمت‌های جاری‌ هستند، ارزیابی تغییرات ارزش واقعی تجارت خارجی مشکل عمده‌ای است. از ۱۳۱۵ش/  ۱۹۳۶ شاخصی برای قیمت‌های عمده‌فروشی واردات و شاخص دیگری برای صادرات در دسترس بوده است.

شاخص اول بیشتر مبتنی بر قیمت‌های داخلی کالاهای وارداتی است تا بر قیمت کالاها در مرز، از این رو تغییرات عوارض گمرکی و میزان عرضه کالا را در داخل منعکس می‌کند، مانند کمبودهای ناشی از سهمیه‌های وارداتی. شاخص قیمت‌های صادرات، شامل نفت نیست. مقایسه میان ارقام حجمی [وزن صادرات و واردات] به اندازه‌ای که ترکیب کالایی تجارت خارجی ثابت مانده است، شواهدی از تغییر ارزش واقعی تجارت در فواصل کوتاه‌مدت به دست می‌دهد، اما این مطلب در مورد کل دوره پهلوی و پس از پهلوی- که طی آن الگوی تجارت دستخوش دگرگونی‌های جدی شد- صادق نیست.

مشکلات ارزش‌گذاری تجارت خارجی، در تفسیر آمارهای آن نیز بروز می‌کند. تاجران برای اینکه از پرداخت عوارض گمرکی و از مقررات تجارت و مبادله بگریزند، ممکن است ارزش کالاهای خود را کمتر گزارش کنند. معمولا واردات، بیشتر و صادرات، کمتر قیمت‌گذاری می‌شود، اما شرایط ویژه‌ای ممکن است موجب بروز تمایلات دیگری شود، مثلا پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در ۱۳۰۹ش/  ۱۹۳۱، دوره کوتاهی پدید آمد که در آن گواهی‌های صادرات از پاداش کلانی برخوردار می‌شد، در این دوره تمایل آشکاری به ارزش‌گذاری غیرواقعی صادرات پدید آمد.

تحریف جدی‌تری که در ارزش‌گذاری واردات صورت می‌گرفت، ناشی از به کارگیری نرخ رسمی مبادله ارز در تبدیل قیمت‌های ارزی به ریال بود؛ روشی که پس از ۱۳۱۵ش/  ژوئیه ۱۹۳۶ رایج شد.

سهم نسبی صادرات نفت نیز به علت ارائه درآمد نفت به ریال- که براساس تبدیل آن به نرخ رسمی ارز، محاسبه می‌شد- دچار این تحریف بود. ناهماهنگی در به کارگیری همین روش نیز بر پیچیدگی مساله می‌افزاید. برای مثال، در برخی سال‌ها مؤسسه تجارت خارجی شوروی در ایران، قیمت کالاهایی را که از شوروی وارد شده بود، براساس بهای تنظیم شده گزارش داده است.

وجود این‌گونه ناهماهنگی‌ها در اطلاعات، مقامات بانک ملی ایران را به این نتیجه رساند که آمارهای گمرک در طول چندین سال را نمی‌توان حتی با آمارهای صادرات و واردات در طول یک سال مقایسه کرد. این گونه مشکلات در ارزش‌گذاری، معمولا در دوره‌هایی که مقررات شدید تجارت خارجی و ارزی اعمال می‌شود و نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ‌های رسمی فاصله زیاد دارد، حادتر است.

سومین منشأ بروز مشکلات در تفسیر آمارهای تجارت خارجی، میزان شمول آنهاست. برای مثال، آمارهای رسمی اطلاعات راجع به واردات اسلحه را دربرنمی‌گیرند، قاچاق نیز گسترش بسیار دارد، هرچند میزان آن به‌طور طبیعی نسبت به میزان محدودیت‌هایی که حکومت اعمال می‌کند، نوسان می‌یابد. در اوایل دهه ۱۳۱۰ش/  ۱۹۳۰، تجار شکایت داشتند که طرح پیشنهادی دولت برای انحصاری کردن تجارت چای، سبب افزایش قاچاق آن شده است. آ. س. میلسپو آمریکایی ادعا کرده است که در طول جنگ جهانی دوم تریاک ایران عمدتا به‌صورت غیرقانونی صادر شده است.

سرانجام اینکه آمارهای رسمی ایران به‌طور مغشوش ارائه شده‌اند. در فاصله سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۴۴ش، واردات بر حسب معاف بودن از مالیات گمرکی یا معاف نبودن از آن، متمایز می‌شدند. گروه معاف از مالیات شامل واردات شرکت نفت ایران و انگلیس و پس از ۱۳۱۲ ش/  ۱۹۳۳ کنسرسیوم و دیگر شرکت‌های نفتی و سازمان‌های مختلف دولتی بود.

صادرات نفت و دیگر کالاها جداگانه گزارش می‌شدند. خلاصه آمارهای منتشر شده درباره ترکیب کالاها و سمت و سوی تجارت خارجی، صرفا شامل واردات غیرمعاف از عوارض گمرکی و صادرات غیرنفتی است، اما هنگامی که کل واردات و صادرات بررسی می‌شود، الگوهای کاملا متفاوتی پدیدار می‌شود. پیش از ۱۳۱۵ ش برخی کالاها با وزن و برخی دیگر با واحد مشخص می‌شدند. اگر این محدودیت‌ها را در نظر بگیریم، آمارهای حجم تجارت می‌تواند اطلاعات مفیدی، به‌ویژه در مورد کالاهای خاص، در اختیار ما قرار دهد، زیرا مشکلات ارزش‌گذاری را که پیشتر مطرح کردیم، به وجود نمی‌آورد.

ترکیب کالایی صادرات ایران طی یک دوره بیش از شصت سال به‌طور بنیادی تغییر کرد. در این دوره نفت سهم فزاینده‌ای در صادرات داشت. هنگام کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، صادرات نفت حدود نیمی از کل صادرات را تشکیل می‌داد و تقریبا از صفر در دوره پیش از جنگ جهانی اول به این میزان افزایش یافته بود. سهم نفت در کل صادرات ایران، به‌جز برخی نوسانات جزئی و کاهشی شدید پس از ملی شدن صنعت نفت، همچنان رو به رشد بود و در اواسط دهه‌‎ ۱۳۶۰ ش به ۹۸ درصد رسید.

اما سهم خالص صنعت نفت در تراز پرداخت‌های ایران بسیار کمتر از آن بوده است که از این ارقام برمی‌آید، زیرا بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به‌صورت سود عاید صاحبان امتیاز خارجی می‌شد. از زمان افزایش قیمت نفت در ۱۳۵۲ ش و به ویژه از زمان اخراج شرکت‌های نفت خارجی در ۱۳۵۸ ش درآمدهای ارزی ایران از نفت با صادرات نفت همخوانی بیشتری داشته است.

ترکیب کالایی صادرات غیرنفتی ایران به نحوی چشمگیر ثابت بوده و طی شصت سال گذشته، فرش و معدودی از محصولات کشاورزی بر آن غلبه داشته است. این اقلام پیش از جنگ جهانی اول عمدتا به روسیه صادر می‌شدند و حجم اصلی صادرات ایران را تشکیل می‌دادند. در دوره رکود شدید اقتصادی پس از جنگ و انقلاب ۱۹۱۷، صادرات اقلامی که نسبت به وزن خود گران‌قیمت بودند، جای اقلام پیشین را گرفت. مثل صدور قالی و تریاک به‌جای پنبه و برنج که یافتن بازارهای جدید برای صادرات آنها سودآور نبود.

در طول جنگ جهانی دوم که طی آن از ارزش واقعی صادرات کالا حدود ۷۵ درصد کاسته شد، ذخایر پنبه در کارخانه‌های داخلی که در دهه پیش از آن تاسیس شده بود، مصرف و به‌طور کلی پنبه از صادرات ایران خارج شد. اتحاد شوروی که در دوره جنگ از لحاظ مواد غذایی کمبود داشت، کوشید تا سهمی از صادرات برنج ایرانی را به خود اختصاص دهد و به این ترتیب برنج حدود ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌داد.

پس از جنگ تحولات مهمی روی داد. صادرات به معدودی از محصولات محدود شد؛ فرش، پنبه و خشکبار حدود ۶۰ درصد صادرات را در مدتی طولانی پس از جنگ تشکیل دادند. تنها زمان حکومت محمد مصدق (اردیبهشت ۱۳۳۰- مرداد ۱۳۳۲)- یعنی زمانی که برای تعدیل کاهش درآمدهای نفت، از صدور انواع گوناگون محصولات (عمدتا محصولات کشاورزی) حمایت شد- صادرات تنوع بیشتری یافت.

از سوی دیگر، در دهه ۱۳۴۰ش/  ۱۹۶۰ صنایع جدیدی به تولید محصولات صادراتی رو می‌آوردند که انواع گوناگونی را از کفش و پوشاک بافتنی تا مواد شیمیایی دربرمی‌گرفت. با آغاز رونق نفت در ۱۳۵۲ش تقاضای داخلی و هزینه‌های رو به افزایش، مانع رشد این صنایع شدند، هرچند سهم نسبی آنها در صادرات تا انقلاب اسلامی تا حدی افزایش یافت.

بخشی از یک مقاله به قلم وحید نوشیروانی، برگردان: محمد تقی‌زاده مطلق