تاوان ورشکستگی غیرمجازها را مردم می‌دهند؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی نسبت به تأمین کسری بودجه غیرمجازها با چاپ پول یا بودجه دولت هشدار داد و اعلام کرد:به‌طور قطع تزریق منابع پرقدرت و تورم‌‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید همه ۸۰میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسه‌ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود.
به گزارش همشهری، همزمان با پایان مهلت یک‌هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت سپردهگذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز نظیر فرشتگان و آرمان، تلاش‌ها و فشارها برای وادارکردن دولت و مجلس جهت تأمین کسری اعتبار غیرمجازها از محل منابع بانک مرکزی و یا بودجه عمومی دولت افزایش یافته است. این در حالی است که پس از نشست غیرعلنی یک هفته قبل مجلس، بانک مرکزی وعده داد تا به وضعیت این سپردهگذاران رسیدگی کند و برای همین منظور یک خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بخشی از سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب درنظر گرفته شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی نسبت به پشت پرده فشارها در برابر ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز هشدار داد و تأکید کرد: تأمین کسری اعتبار این غیرمجازها از منابع بانک مرکزی یا بودجه عمومی دولت تورم سنگینی را برای ۸۰ میلیون ایرانی به همراه خواهد داشت. این اشاره سیف به فشارها و تلاش‌ها برای پوشش کسری بودجه تعاونی اعتباری فرشتگان با چاپ پول توسط بانک مرکزی است.
در این یادداشت با اشاره غیرمستقیم به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای سامان‌دادن به موضوع غیرمجازها با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی آمده است: با این پیشنهاد کسری این مؤسسه‌ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود و از سوی دیگر تأمین کسری از محل بودجه عمومی هم به کاهش بودجه عمرانی کشور خواهد انجامید و به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند و هزینه کسری اعتبار غیرمجازها به کل مردم تحمیل خواهد شد.
گزینه بانک مرکزی چیست؟
رئیس‌کل بانک مرکزی گزینه مطلوب برای تأمین کسری بودجه غیرمجازها را پرداخت پول سپردهگذاران از محل شناسایی دارایی‌های این تعاونی‌های اعتبار دانسته و افزوده است: در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده‌کنندگان، منابع مالی موجود و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین‌شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبه‌های مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی‌ها نسبت به تصفیه‌حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود.
سیف مسئولیت جبران کسری احتمالی را متوجه مؤسسان و صاحبان تعاونی‌های غیرمجاز دانست و تأکید کرد: در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی‌ها تأمین می‌شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه برگشت می‌شود و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپردهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.
تعیین تکلیف سپردهگذاران الزهرا
تازه‌ترین خبر اینکه مؤسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرایند تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله الزهرا از تاریخ دوم مرداد‌ماه آغاز می‌شود و سپردهگذاران تعاونی منحله الزهرا می‌توانند با در دست داشتن مدارک و مستندات جهت افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده به ۸۰شعبه منتخب مؤسسه اعتباری کاسپین مراجعه کنند. در این اطلاعیه با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۶هزار میلیارد ریالی از سوی بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف سپردهگذاران تأکید شده است از مجموع ۴مرحله اجرا شده برای تعیین تکلیف سپرده‌ها، تاکنون مبلغ ۸هزار و ۵۶۹میلیارد ریال و از محل سرمایه مؤسسه و خط اعتباری به سپردهگذاران پرداخت شده است.
منبع: الف