این راه مسدود نیست
روزنامه بهار: چند روز پیش بود که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های باقی مانده غیر هسته‌ای این اتحادیه اظهار داشت که برخی از این تحریم‌ها از تحریم‌های وضع شده از سوی امریکا نیز شدیدتر است. با بررسی تحریم‌های مورد اشاره خانم موگرینی می‌توان به این نتیجه رسید آنچه او می‌گوید چندان هم بی راه نیست و تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه‌های مربوط به حقوق بشر و موضوعات تنش زا و اختلافی دیگر تحریم هایی قابل ملاحظه است که البته حتما به‌اندازه تحریم‌های شدید هسته‌ای که به واسطه برجام برطرف شده است بر زندگی مردم حاضر در متن جامعه اثر نمی‌گذارد اما می‌تواند در آینده در صورتی که فکری برایش نشود باعث ایجاد مشکلاتی برای کشور شود. پرونده تنش‌ها و اختلافات بین ایران و غرب در حوزه حقوق بشر مسئله‌ای است که سال‌ها پیش وجود داشته است و می‌توان بخشی از آن را به واسطه تعریف متفاوت دو طرف از این مفهوم در برخی حوزه‌ها و از آن مهمتر عدم مذاکره جدی بر سر آن دانست. راه مذاکره با ایالات متحده در موضوعات غیر هسته‌ای بنا به دستورالعمل ارائه شده از سوی مقامات ارشد نظام فعلا بسته است اما علت عدم وجود عزم جدی برای مذاکرات واقعی در موضوع حقوق بشر با اروپایی‌ها در کجاست؟ این راه که به هیچ وجه مسدود نیست و به واسطه کارنامه اروپایی‌ها در این حوزه به قول وزیر امور خارجه کشورمان، در این مذاکرات ایران می‌تواند دست بالا را داشته باشد. آن طور که موگرینی می‌گوید تحریم‌های اتحادیه در حوزه حقوق بشر از تحریم‌های ایالات متحده شدیدتر است و از سوی دیگر مقامات ایرانی نیز ممنوعیتی برای مذاکره مستقیم با اروپایی‌ها در این موضوع ندارند و حتی در برخی موارد می‌توانند با دستی پر وارد میدان شوند پس علت این همه تعلل چیست؟ آیا باید این پرونده نیز مانند پرونده هسته‌ای کارد را به استخوان مردم برساند تا به مذاکرات جدی روی بیاوریم؟ شاید بتوان گفت که علت احتمالی این تاخیر در ورود به مذاکرات را باید در تعریف مسئولیت‌ها در این حوزه جستجو کرد. به این معنا که گویا در ایران پرونده حقوق بشر پرونده‌ای بین بخشی تعریف شده است. از یک سو معاونت بین الملل قوه قضائیه و مشاور رئیس قوه در امور حقوق بشر نظراتی را ارائه می‌دهد و از طرف دیگر وزارت امور خارجه نیز رویکرد خاص خود را در این امر پی می‌گیرد. این عدم هماهنگی و سردرگمی احتمالی ممکن است یکی از دلایل عدم ورود جدی تیم سیاست خارجی دولت روحانی به این موضوع باشد. به نظر می‌رسد برای تصمیم گیری در موارد این چنینی در حوزه سیاست خارجی که بین بخشی تعریف شده است بهترین نهاد، شورای عالی امنیت ملی باشد و این شورا می‌تواند با تفکیک وظایف و ماموریت‌ها راه را برای آغاز مذاکراتی جدی برای حل و فصل تنش‌های فی مابین ایران و اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر باز کند تا با چنین مذاکراتی شاهد رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها و کاهش تنش‌ها در موضوع حقوق بشر باشیم.
منبع: baharnews.ir
