امیدهای روحانی
روزنامه بهار: رییس‌جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی از کابینه پیشنهادی خود دفاع کرد. کابینه دوازدهم که برخی آن را کابینه‌ای دور از وعده‌های منتخب اکثریت ارزیابی کرده‌اند و گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که تشکیل شده از نزدیک‌ترین گزینه‌ها به ایده‌های اعتدالی روحانی است با هفده وزیر به مجلس معرفی شد. جای وزیر علوم در روزهای نزدیک به زمان بازگشایی دانشگاه‌ها در این فهرست خالی است. بنا بر آنچه روحانی در جمع نمایندگان مردم در خانه ملت گفته است وزیر مد نظر او برای این وزارتخانه (خاکی صدیق) ساعاتی پیش از اعلام اسامی کابینه برخلاف قول و قرارهای قبلی با رییس جمهور انصراف خود را از تصدی این سِمَت اعلام کرده است. در نطق روحانی در مجلس آنچه بیشتر از هر نکته‌ای به چشم می‌خورد داشتن افقی مشخص برای چهار سال پیش رو و همینطور امید به آینده بود.
در هفته‌های اخیر به دلیل برخی شنیده‌ها درباره عقب‌نشینی روحانی از مواضع اصلاح‌طلبانه‌اش برخی از حامیان او در متن جامعه دچار نوعی ناامیدی نسبت به آینده و دور تازه فعالیت‌های دولت اعتدال شده بودند اما امروز و با نطق تازه منتخبشان در مجلس می‌توانند امید داشته باشند که روحانی سیاستمداری است که شاید در بعضی از اوقات برخی از اقدامات و اظهاراتش برای حامیانش ناراحت‌کننده و تعجب آور باشد اما در نهایت و برآیند عملکردش تبلوری از همان جمله معروفش است که «من هیچکدام از وعده‌هایم به مردم را فراموش نکرده‌ام» . نطق روحانی در دفاع از کابینه دوازدهم را می‌توان به سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم‌بندی کرد. در ادامه به افق‌های مد نظر دولت اعتدال در این سه حوزه که در صحبت‌های رییس‌جمهور روحانی به روشنی دیده می‌شد خواهیم پرداخت.
الف) حوزه اقتصادی
صحبت‌های رییس‌جمهور در این بخش را می‌توان به طور خلاصه بیان چشم‌اندازی از چهار سال آینده در این بخش دانست. نکاتی از قبیل تغییر نظام بانکی، تلاش برای ایجاد اصلاح فرآیند اخذ مالیات به گونه‌ای که دیگر شاهد فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت مالیات از سوی نهادها و ارگان‌هایی خاص نباشیم، توجه ویژه به تولید برای صادرات، ایجاد رونق اقتصادی با نرخ رشد پایدار و مستمر. این موضوعات چند نمونه از ماموریت‌هایی است که حسن روحانی به تیم اقتصادی دولت جدید تفویض کرده است. ماموریت‌هایی سخت که در صورت همکاری همگانی و عزمی ملی قابلیت تحقق یافتن را نیز دارد. واقعیت آن است که نظام بانکی در کشورمان سال‌هاست که به دلیل عقب ماندگی از ساختار اقتصاد بین‌الملل به شدت فشل شده است و آن‌طور که انتظار می‌رود به کمک نظام اقتصادی کشور نمی‌آید. یکی از مهمترین دلایل عدم ثبات در نرخ رشد اقتصادی و احتمال بازگشت رکود عدم اصلاح ساختار در نظام بانکی است.
رشد قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز در دولت‌های نهم و دهم که سبب تبعات هولناکی برای مردم شده و تمامی حاکمیت را در دو سه سال اخیر درگیر با این پرونده پیچیده و بغرنج کرده است، یکی دیگر از عوامل مخرب در نظام اقتصادی کشور است.خواست رییس‌جمهور برای اخذ مالیات از مراکزی که با وجود گردش مالی نجومی از پرداخت مالیات فراری هستند از جمله مواردی بود که در دوران انتخابات نیز بارها بر آن تاکید شد و مردم با رای خود بر آن مهر تایید زدند. حالا و در آستانه تشکیل دولت جدید و این بار در برابر نمایندگان مردم در مجلس این خواسته عمومی یکبار دیگر از طرف منتخب اکثریت تکرار شد که دولت مصمم به اجرای قانون مالیات بدون هرگونه تعارفی است. مالیاتی که به‌عنوان یکی از مهمترین ارکان کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بارها مورد تاکید مقامات ارشد نظام سیاسی نیز قرار گرفته است. هنگامی که نرخ رشد اقتصادی ایران در چند دهه اخیر را بررسی می‌کنیم شاهد نکته‌ای هستیم که در نوع خودش جالب توجه است و آن عدم ثبات در این شاخص اقتصادی که به نوعی نمایانگر میزان رکود است می‌باشد. همین امر موجبات نگرانی تحلیلگران عرصه اقتصادی را فراهم آورده است. به گونه‌ای که برخی بر این عقیده‌اند که با افزایش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ به بالای هفت درصد در سال‌های پیش‌رو شاهد کاهش مجدد آن خواهیم بود. این نگرانی سبب آن شده که رییس دولت دوازدهم یکی از ماموریت‌های مهم تیم اقتصادی همراه خود را ثبات و تداوم نرخ رشد اقتصادی به قصد ایجاد رونق و عبور از نرخ رشد اندک و بی‌ثبات اعلام کند.
ب) حوزه سیاسی
در بخش سیاست خارجی همانطور که انتظار می‌رفت روحانی حفاظت از برجام و تعمیم آن الگو به سایر حوزه‌ها و همینطور تلاش برای کاهش و زدودن تنش‌ها و اختلافات منطقه‌ای و در کنار آن یاری رساندن دستگاه سیاست خارجی به اقتصاد کشور در دو حوزه جذب سرمایه‌های خارجی و همینطور گشایش مسیر برای بازارهای صادراتی به عنوان ماموریت‌های ظریف و دیپلمات‌های همراه او در چهار سال آینده عنوان کرد. برنامه اعلامی از سوی وزیر پیشنهادی امور خارجه که در چهار سال گذشته نیز رییس دستگاه سیاست خارجی کشورمان بوده است مبنی بر تغییر در ساختار این وزارتخانه به قصد پررنگ‌تر کردن وجوه اقتصادی آن را می‌توان هم‌راستا با افق مد نظر روحانی در دولت جدید دانست. تعمیم الگوی برجام به سایر حوزه‌ها نیز تصمیمی است که بخشی از آن نیازمند اجماع ملی و رایزنی‌های داخلی است اما قسمت‌هایی از آن به خصوص در موضوعات مرتبط با روابط ایران و اتحادیه اروپا و همینطور برخی مسائل منطقه‌ای قابل اجرا خواهد بود. تاکید چندباره روحانی مبنی بر اینکه او و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه آمادگی کامل برای بررسی راهکارهای رفع تحریم‌های باقی مانده در حوزه‌های غیرهسته‌ای را دارند یکبار دیگر خبر از مصمم بودن او در این مسیر داد.
منتخب اکثریت در روزهای پایانی انتخابات۹۶ نیز چندین دفعه این قول را به مردم داد که در دولت دوازدهم با تمام توان به مقابله با تحریم‌های باقی مانده خواهد پرداخت. وعده و قولی که اکثریت قاطعی نیز با حضور در پای صندوق‌های رای به آن آری گفته‌اند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا شرایط داخلی و خارجی امکان محقق کردن این وعده را فراهم خواهد آورد؟ با نگاه به آنچه روحانی در حوزه سیاست داخلی گفت می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف آن‌که برگزیدن مجدد رحمانی فضلی برای وزارت کشور در این بخش موجبات تعجب و ناراحتی یاران اصلاح‌طلب رییس‌جمهور را فراهم آورد برنامه‌های دولت کاملا اصلاح‌طلبانه است. باید منتظر ماند و دید که آیا در صورت رای اعتماد مجلس به رحمانی‌فضلی، وزیرِ اصول‌گرا توان اجرای برنامه‌های اصلاح‌طلبانه را خواهد داشت یا خیر؟ در حوزه سیاست داخلی و در بخش امنیتی نیز ماموریت سختی به وزیر اطلاعات سپرده شده است و آن حفظ امنیت در بستر آزادی است. آنچه روحانی از سیدمحمود علوی خواسته است ماموریتی پیچیده است که نیازمند همکاری همه نهادهای مرتبط با موضوعات سیاسی و امنیتی با وزارت اطلاعات است. رییس‌جمهور در همین زمینه گفته است: «دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر موازی باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند این در قانون آمده است»
ج) فرهنگی
تاکید روحانی در بخش فرهنگی اجرای مر قانون بود. با دقت در صحبت‌های روحانی در این بخش شاهد آن بودیم که نوع بیان روحانی هنگام صحبت در این حوزه از جدیت خاصی برخوردار بود. واقعیت آن است که حسن روحانی پیش و بیش از هر عنوانی یک خطیب توانا است و می‌توان یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتی او را همین توانمندی در سخن و انتخاب واژگان دانست، از همین رو تغییر لحن رییس‌جمهور در هنگامی که از حاکمیت قانون در عرصه فرهنگ سخن می‌گفت اتفاقی نبوده است. حال باید دید که آیا سیدعباس صالحی گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این توان را برای اجرایی کردن این دستور رییس دولت دارد یا خیر؟ روحانی به صراحت گفت که مسئولیت اعطای مجوز به محصولات فرهنگی و هنری و یا اجراهای اهالی هنر فقط و فقط با وزارت ارشاد است و سایر اشخاص و نهادها به هیچ وجه حق مداخله در این ماموریت وزارتخانه را ندارند. خواسته روحانی در حوزه فرهنگ و هنر روشن است: همه تصمیم‌گیران داخل و خارج ساختار وزارت فرهنگ مطابق نظامات قانونی عمل کنند و نه سلیقه‌های شخصی خود یا افراد و نهادهای ذی‌نفوذ.
منبع: بهارنیوز