اطلاعات محرمانه مردم، بازیچه انتخابات
روزنامه بهار: سرانجام غروب دیروز خبر آمد که به دستور دادستانی و بنابر قانون تخلفات رایانه‌‌ای انتخابات، و رای همه اعضای کمیته فیلترینگ (ناجا، ارشاد، قوه قضائیه وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات) سایت کارانه قالیباف فیلتر شده است. محمدباقر قالیباف یکی ازکاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در یکی از وعده‌های انتخاباتی خود قول ایجاد۵ میلیون شغل را به مردم داده است، وعده داده است که به بیکاران تا زمانی که شغلی برای خود بیابند مبلغ ۲۵۰هزار تومان پول به عنوان کارانه خواهد داد. این وعده او در شرایطی است که او هم اکنون شهردار تهران است و به عنوان نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، مسئولیتی در این حوزه ندارد. او در اقدامی شائبه برانگیز برای این کار، سامانه‌ای به نام کارانه راه‌اندازی کرده است. قالیباف در سامانه کارانه وعده کرده تابه همه افراد بالای ۱۸ سال (در صورت ثبت نام) شغلی مطابق با تخصصی که دارند اعطا کند و تا آن زمان نیز پول دریافت کنند. راه‌اندازی این سامانه از همان ابتدا با با واکنش‌های بسیاری در میان مسئولان و بخش وسیعی از فعالان سیاسی روبه‌رو شد. واکنش‌هایی که جملگی در اعتراض به آن بود و در یکی از جدی‌ترین آنها وزیر کشور در کنفرانس خبری خود با غیرقانونی خواندنش توسط بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام را به نوعی تطمیع و دارای شائبه خرید و فروش رای دانست. حال برای روشن‌تر شدن ابعاد و زوایای اقدام پوپولیستی کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که به جهت فریب و جلب رای افرادی که در جامعه با معضل بیکاری روبه‌رو هستند در دست انجام است؛ در گزارش پیش رو مروری خواهیم داشت بر برخی خطاها و اشکالات اساسی و قانونی این سامانه. مرور محور‌های مورد پرسش در این گزارش کمکی خواهد بود برای رسیدن به پاسخ این سؤال که آیا می‌شود بدون امکان قانونی و رسمی فعالیت‌هایی شروع شود که شائبه خرید رای را ایجاد می‌کند؟
۱ – اطلاعات ملی مردم از کجا به سایت کارانه آمده است؟
پس از ورود به سایت کارانه متوجه خواهید شد که در صورت ورود اشتباه کد ملی، این سایت خطا خواهد داد. این موضوع بدان معنی است که این مجموعه به اطلاعات کد ملی که در اختیار نهادهای قانونی کشور است دسترسی دارد. حال این سؤال پیش می‌آید که شهردار تهران، به عنوان متولی این سایت با کدام مجوز این اطلاعات را در اختیار دارد و از چه محلی این دیتابیس را به سایت انتخاباتی خود و یک شرکت خصوصی منتقل کرده است؟
۲ – با کدام مجوز اطلاعات گرفته می‌شود؟
در ثبت نام این سایت، هیچ اشاره‌ای نشده است که مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح (قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه) آیا اخذ شده که مراحل ثبت نام مردم آغاز شده است. نکته بعدی این است که چرا بدون اشاره به این نکات اطلاعات کامل از مردم گرفته می‌شود. حال آنکه مشخص نیست این اطلاعات در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت و آیا این شرکت خصوصی صلاحیت پردازش این اطلاعات را دارد یا خیر؟
۳ – چرا اطلاعات محرمانه اخذ می‌شود؟
نکته بعدی، نوع اطلاعاتی است که از کاریابان گرفته می‌شود. گرفتن اطلاعات محرمانه مردم، همچون کد ملی، شماره تلفن همراه، اطلاعات فردی، آدرس محل سکونت، کد ملی پدر و مادر، اطلاعات بیمه، افراد تحت تکفل، سابقه تحصیلی و شغل مورد علاقه افراد با چه معیاری در این برهه اخذ می‌شود. حال انکه آقای قالیباف تنها یک نامزد ریاست جمهوری است و نمی‌تواند به صورت فردی چنین اقدامی را ساماندهی کند.
۴ – اطلاعات ملی در دست چه کسانی است؟
سایت کارانه توسط یک شرکت به نام ابرآروان پشتیبانی نرم‌افزاری می‌شود. این شرکت بر اساس اطلاعات ثبت شرکت ها، یک مجموعه سهامی خاص است که به تازگی راه‌اندازی شده است. به گفته پیرحسینلو، مدیرعامل ابر آروان این مجموعه با سرمایه‌گذاری شرکت فناپ فعالیت خود را آغاز کرده که از زیر مجموعه‌های بانک پاسارگاد است.
۵ – تشخیص بیکاران واقعی چگونه است؟
فرض بر اینکه تمام مراحل یاد شده قانونی شود و هیچ مانعی بر سر اجرای این طرح نباشد؛ آن زمان این سؤال پدید می‌آید که روش تشخیص بیکاران واقعی چگونه خواهد بود. مگر به خاطر نداریم که برای شناسایی دهک‌های کم درآمد جامعه و دسترسی به اطلاعات آنها چه موانعی وجود داشت و نهادهای مختلف و مردم مخالف دسترسی دولت به اطلاعات بانکی مردم داشتند؟ حال به چز لیست بیمه افراد، راه دیگری برای تشخیص بیکاران واقعی وجود دارد که مانع از خطای این طرح روئیایی نشود؟ اگر فردی بیمه نباشد و در محلی فعال باشد، آقای قالیباف و تیمش چگونه می‌خواهند آنها را شناسایی کنند؟ نکته بعدی هم این است که شاید بگویند با مراجعه حضوری افراد در مقاطعی به محلی می‌خواهند بیکار بودن فرد را شناسایی کنند، اما آیا این روش هم خطا ندارد؟ همانطور که مشخص است، این طرح از زیربنا خطای پایه‌ای داشته و نمی‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.
۶ – آیا رئیس جمهور می‌تواند به بیکاران پول بدهد؟
اصل ۵۳ قانون اساسی (کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد) ، به صراحت اشاره دارد که رئیس‌جمهور و هیچ فردی نمی‌تواند راسا تصمیم بگیرد که چنین مبالغی را پرداخت کند. یعنی اینکه به بیکاران ۲۵۰ هزار تومان پول داده شود، در اختیار رئیس جمهور نیست و در اختیار مجلس و تصویب قانونی آن است. بر همین اساس می‌توان گفت که ایجاد سایت و شروع ثبت نام، پیش از انتخاب آقای قالیباف به عنوان رئیس جمهور، می‌تواند مصداق گمراه کردن رای دهندگان تلقی شود؛ چرا که اگر حتی دولت به مجلس این موضوع را ارجاع دهد و منبعی مشخص برای آن ارائه ندهد، مجلس نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را تصویب کند. زیرا طبق برنامه ششم توسعه، برای تصویب چنین طرح‌هایی رای دو سوم نمایندگان ضروری است. بر همین اساس این ثبت نام، در این مقطع می‌تواند باعث مشکلاتی در انحراف افکار عمومی شود. حتی در صورت عدم وجود نظارت لازم می‌تواند نوعی بستر برای بزه و جرم شود؛ چراکه جمع آوری اطلاعات مردم بدون اجازه نهادهای قانونی، مقدماتی است که می‌تواند در صورت نبود نظارت، مردم را به سمت کسانی سوق بدهد و عامل فریب آنها شود.
منبع: بهارنیوز
