از فیلتر شدن سایت کارانه قالیباف تا رونمایی از سایت کارورزی دولت روحانی/ همه چیز از آمدن و رفتن سایت های اشتغال در آستانه انتخابات

به گزارش الف؛ بیکاری به یکی از مشکلات اقتصاد ایران و معضلی برای جامعه ایرانی تبدیل شده است، این موضوع در کنار کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مشکلات اقتصادی خانوارها و معیشت مردم با چالش روبرو شده؛ به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد انتقاد کردند و در دولت یازدهم هم با توجه به آمارهای اعلامی، نتوانست برای اشتغال اقدام مناسبی انجام دهد.

از رونمایی تا فیلتر شدن کارانه
اما رفع مشکل بیکاری و ایجاد شغل برای جوانان (بخصوص فارغ التحصیلان) به یکی از شعاری های اصلی نامزدهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم تبدیل شد، تا جایی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از آنکه در تبلیغات خود، از ایجاد ۵ میلیون شغل در ۴ سال در صورت کسب رای و انتخاب به عنوان رئیس جمهور آینده خبرداده بود؛ از طرح کارانه نام برد که براساس آن به افراد بیکار تا زمانی که شغل پیدا نکردند، ماهانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

قالیباف که خود را مرد عمل و اجرا می‌نامد، برای اثبات این موضوع بلافاصله از سایت کارانه رونمایی کرد و به نوعی ثبت افراد بیکار برای دریافت کارانه بیکاری آغاز شد؛ که این موضوع همانند ایجاد ۵میلیون شغل، مورد انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهور و مسوولان دولتی قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری که وعده پرداخت ۲۵۰ هزار تومان کارانه را به بیکاران در دولت مردم داده بود، پیشتر از راه‌اندازی سامانه ملی کار خبر داد و اظهار داشت: همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت آینده باید از روز اول کار خود را در حوزه اشتغال آغاز کند، سامانه ملی کارانه را که وعده آن را از قبل داده بودم، راه‌اندازی شده است و جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصی که دارند، می‌توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی به‌نشانی www.kar96.ir در سامانه ملی کارانه ثبت‌نام کنند.

رحمانی فضلی وزیر کشور که مجری برگزاری انتخابات است روز شنبه با برگزاری نشست خبری،  در مورد راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدها و این سوال که آیا این موضوع تخلف انتخاباتی محسوب نمی‌شود؟ گفت: من امروز از بخش حقوقی وزارت کشور درباره این سایت پرسیدیم و آنها گفتند که غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رای در آن وجود دارد.

محمد علی اسفنانی دادیار دیوان عالی کشور هم در این مورد گفت: از نظر قانونی این موضوع منع قانونی ندارد، مگر اینکه شائبه خرید و فروش آرا یا وعده و وعید داشته باشد آنوقت می‌تواند تخلف محسوب شود.

اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در نشست خبری خود درباره راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و شائبه خرید رأی در این‌باره گفت: من شکایتی نسبت به این موضوع تا این لحظه نشنیده‌ام ولی معمولاً وزارت کشور و کمیسیون مربوطه این موارد را بررسی می‌کند و در صورت شکایت آنها، موضوع حتماً تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

سایت کارانه که در پی صحبت‌های محمدباقر قالیباف برای ایجاد ۵ میلیون شغل ایجاد شده بود، پس از چند روز و در عصر روز یکشنبه هفته جاری با شکایت دولت فیلتر شد. ابتدا عنوان شد دولت اقدام به فیلتر کردن سایت کارانه کرده است، اما واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد که این سایت با دستور قضایی فیلتر شده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور هم که اندازی و ثبت نام سامانه کارانه را دارای شائبه خرید رای دانسته بود عنوان کرد: یکی از دلایل فیلتر شدن آن همین موضوع بوده است.

واکنش ستاد قالیباف به فیلتر شدن سایت کارانه
ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بلافاصله با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد سایت کارانه که گام اول دولت مردم برای اشتغال زایی است با فشار دولت آقای روحانی فیلتر شد.

در این اطلاعیه آمده بود: دولتی که خود ناتوان در اشتغالزایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار است، پل ارتباطی «کارانه» را فیلتر می کند تا ترس و نگرانی خود  از فضای اشتیاق عمومی نسبت به این طرح را پایان دهد.

محمد باقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هم بعد از فیلتر شدن سایت کارانه اظهار داشت: سایت کارانه را راه اندازی کردیم، اما چهار درصدی ها این کار را با سایت می کنند. ما گفتیم یک تایمر برای وعده خود مبنی بر ایجاد پنج میلیون شغل می گذاریم تا روز به روز مشخص شود وعده پنج میلیون شغل، چقدر محقق می شود.

فیلتر سایت کارانه با رأی نمایندگان دولت بوده است
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم گفت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است و نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت به فیلتر سایت کارانه رأی مثبت دادند. اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته خلاف واقع و کذب محض است.

وزارت کشور به اظهارات دادستان درباره فیلتر فضای مجازی واکنش عنوان کرد وزارت کشور مسئولیتی در ازای فیلتر سایت کارانه ندارد. مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور  تاکید کرد که وزیر کشور مسؤولیتی در خصوص فیلتر صفحات در فضای مجازی ندارد. وزیر کشور هیچ نوع عضویتی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی ندارد و اصولاً‌ در خصوص اقدامات این کارگروه، مسؤولیت سلبی یا ایجابی متوجه وزیر کشور نیست.

دولت هیچ اقدامی درباره سایت کارانه انجام نداده است
انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این مهم که دولت هیچ اقدامی درباره سایت کارانه انجام نداده است، گفت: خود هیئت نظارت بر انتخابات اینگونه ارزیابی کرده بود که سایت ثبت نام کارانه نوعی تطمیع و خرید آرا است و اقدام حقوقی خود را انجام دادند

کارانه فیلتر شد؛ کارورزی آمد
اما دولت یازدهم یک روز پس از فیلتر کردن سامانه کارانه، اقدام به راه اندازی سامانه کارورزی کرد. پس از شکایت ستاد انتخاباتی روحانی از سایت کارانه قالیباف که منجر به فیلتر شدن آن شد، دولت از سامانه طرح کارورزی دولت رونمایی شد. براساس این سامانه تمام بیکارانی که از طریق این سامانه کارورزی کنند، حقوق کارورزی آنها توسط دولت پرداخت می‌شود و اگر کارفرمایی این افراد را جذب کند، حق بیمه آنها را نیز دولت به جای کارفرما پرداخت خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سایت کارورزی و شائبه انتخاباتی داشتن فعالیت این سایت گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد که طبق مصوبه شورای عالی اشتغال در ۵ بهمن ۹۵، اجازه داده شود هر تعدادی از نیروی انسانی ما اگر در واحدی کارورزی کنند دولت حقوق کارورزی آنها را پرداخت کند.

وی تاکید کرد:این مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال است و اگر کسی الان این را می‌گوید دارد از مصوبه شورا کپی‌برداری می‌کند. مصوبه دیگر این بود که اگر کارفرمایی هر جوان بیکار را مشغول به کار کند دولت حق بیمه را خودش خواهد پرداخت.

سخنگوی دولت یادآورشد: در راستای چگونگی اجرای قانون برنامه ششم برای افزایش فرصت‌های شغلی باید سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که نیاز به۷۷۰  هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد.

فیلتر سایت کارانه کار ستاد نظارت بود نه دولت
سخنگوی دولت در واکنش به این مسأله که گفته می‌شود فیلتر سایت کارانه قالیباف با فشار دولت بوده است، گفت: دستگاه مسئول در این زمینه ستاد نظارت بر انتخابات است که فقط دولتی‌ها عضو آن نیستند و در مجموع به این نتیجه رسیده‌اند که این کار خلاف قانون است. در مجلس هم اعتراضات فراوانی به این اقدام صورت گرفت و حتی آقای مطهری رسماً اعلام کرد این کار یک اقدام غیرقانونی است. به هر حال اقدام در این زمینه از سوی ستاد نظارت بر انتخابات بود نه دولت.

وی درباره سامانه ثبت‌نام کارورزی که به زودی اجرا می‌شود و اینکه گفته می‌شود برخی اقدامات دولت بهتر است بعد از انتخابات صورت گیرد تا شبهه تبلیغاتی نداشته باشد گفت: این مصوبه شورای عالی اشتغال در ۵ بهمن ۹۲ بود و تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. دستگاه‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم هم هر روز از ما می‌پرسند که فلان طرح یا کار انجام می‌شود یا نه. هر چه زودتر طرح‌ها انجام شود مردم خوشحال می‌شوند. البته شاید بعضی ستادها ناراحت شوند.
 
اعتراض ستاد قالیباف به وزارت کشور نسبت به سرقت انتخاباتی طرح کارانه
در پی تخلف آشکار وزیر کشور در اعلام مخالفت با سایت کارانه و سکوت وی در مقابل اقدام ستاد نامزد دولتی، ستاد محمد باقر قالیباف نسبت به جهت گیری وزیر کشور نسبت به یک نامزد اعتراض کرد.

بعد از هزاران ساعت کارکارشناسی از سوی تیم اقتصادی آقای دکتر قالیباف، طرحی با عنوان «کارانه» ارایه شد که گام اول برای دریافت میزان متقاضیان شغل در جامعه بود. این طرح اشتیاق و امید بالایی در میان جوانان و افراد متقاضی شغل در جامعه ایجاد کرد به طوری که مراجعه به سایت مربوط به این طرح بیش از ۵ میلیون بازدید در دو روز داشت.
 
متاسفانه در اقدامی تعجب برانگیز، وزیر محترم کشور که مسوول برگزاری انتخابات نیز هست این اقدام را با تعابیری زشت و ناپسند مورد خطاب قرار داد به طوریکه در همان مقطع ستاد آقای دکتر قالیباف(ستاد دولت مردم) این سخنان وزیر کشور را خلاف تبصره یک و دو ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردیم که در مقابل این استدلال حقوقی پاسخی دریافت نشد.
 
متاسفانه دولت محترم و ستاد انتخاباتی آقای روحانی در اقدامی خلاف قانون دستور فیلتر شدن سایت اجرای طرح اشتغالی آقای قالیباف(کارانه) را دادند.

ماجرا از آنجا جالب می شود که بعد از جلوگیری از طرح و سایت کارانه، دولت و ستاد آقای روحانی با کپی کاری، اعلام می کند که طرحی مشابه دارد و سایتی در این زمینه داد؟
 
حال جای سوال است که چرا وزیر کشور سکوت کرده  و این بار با همان تعابیری که به طرح قالیباف هجمه کرد این حرکت دولت را حتی مورد نقد  قرار نمی دهد؟
 
سوال دیگر آن است که چرا در طول چهارسال گذشته، این دولت که کمترین تحرکی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نداشت یک شبه به فکر این شد تا طرح اشتغالزایی یک نامزد را در یک سرقت انتخاباتی به نام خود ثبت نماید هر چند بر این باوریم گامی در جهت اجرای برنخواهند داشت چرا که نه این دولت توان اجرای آن را دارد و نه مردم دیگر اقبالی به دولت ناتوان، پیر و خسته ای دارند که صرفا دعواهای بیهوده سیاسی را در دستور کار دارد.


آغاز طرح پرداخت کارانه به کار‌فرمایان از روز شنبه آینده
علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه ثبت نام کارورزی  برای فارغ التحصیلان از روز شنبه آینده (۲۳ اردیبهشت ۹۶) خبرداد و عنوان کرد: طرح کارانه برای دولت یازدهم بوده و ۵بهمن ماه ۹۵ در شورای عالی اشتغال مصوب شده و طرح کارورزی همان طرح کارانه است. اما ما به فرد پول نمی دهیم از کارفرما حمایت می کنیم.

وی در نشستی با خبرنگاران از پرداخت کارانه به کارفرمایان تا سقف ۲۰۰ هزار نفر از هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به تکلیف برنامه ششم توسعه کشور سالانه نیازمند ۹۷۰ هزار شغل هستیم و این موضوع برای ما تکلیف شده است و با برنامه‌هایی که در آینده ارائه خواهد شد امکان ایجاد این تعداد شغل وجود دارد.

ربیعی با اعلام این خبر که طرح کارورزی یکی دیگر از طرح های مدنظر برای ایجاد اشتغال است که در سال گذشته در سه استان گلستان، قزوین و کردستان اجرا شد، افزود: در راستای اجرای این طرح سامانه طراحی شده که از شنبه هفته آینده در سراسر کشور رونمایی می شود.

وزیر کار تاکید کرد: تجربه اجرای این طرح در سه استان مذکور حکایت از آن دارد که ۷۰ درصد افرادی که در قالب این طرح جذب بازار کار شدند توسط کارفرمایان در شغل خود ماندگار شدند.

وی گفت: دسترسی به سامانه طرح کارورزی از طریق سایت shteghal.mcls.gov.ir امکان پذیر است که در قالب این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند ثبت نام کنند که در صورت جذب توسط کارفرمایان در کارگاه ها ۳۰ درصد از حقوق این افراد توسط دولت پرداخت خواهد شد.


منبع: الف