اختلاف ۲۶ درصدی نرخ ارز در دو بازار دولتی
هزینه یکسان‌سازی نرخ ارز بالا رفت. اختلاف ۲۶درصدی نرخ ارز در دو بازار دولتی با قیمت ۳۲۳۴ تومان و بازار آزاد با قیمت ۴۱۰۲ تومان (نرخ پایان روز چهارشنبه ۸ دی ماه) تبعات تورمی قابل توجهی دارد؛ تبعاتی که تا سه ماه پیش با نرخ‌های ۳۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد بسیار کمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن یک نرخ واحد برای دلار را لازم می‌دانست اما برای اجرای آن آنقدر این دست و آن دست کرد که قیمت دلار روند صعودی‌اش را از سر گرفت.
به گزارش اعتماد، با وجود آنکه تحلیلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زیانباری برای تولید داخلی دارد اما انتظار این بود تورم ارزی را پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی داشته باشیم. در ماه‌های فصل دوم سال که نرخ ارز مبادله‌ای رفته رفته بالا می‌رفت برخی کارشناسان معتقد بودند دولت با نزدیک کردن نرخ دولتی به آزاد زمینه تک نرخی شدن ارز را فراهم می‌کند اما از مهر ماه بازار آزاد بنای ناسازگاری گذاشت و ارقام از ۳۵۰۰ به ۳۶۰۰ و بالاتر رسید و در یک ماه گذشته این رشدِ کم‌رمق، ناگهان پرشتاب پیش رفت. بنابراین فاصله ۳۰۰ تومانی اختلاف قیمت ارز که می‌توانست با تبعات تورمی کمتر از بین برود، به بیش از ۸۰۰ تومان رسید.
دو دوره یکسان‌سازی با ۲۴ برابر رشد تحمیلی نرخ ارز
پر کردن فاصله ۸۰۰ تومانی البته نسبت به دو دوره یکسان‌سازی نرخ ارز، فاصله به مراتب کمتری است و تبعات تورمی رقیق‌تری دارد. در دور اول یکسان‌سازی قیمت ارز ۲۰ برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزایش یافت. اما در صورتی که در این دوره یکسان‌سازی با همین فاصله ۸۰۰ تومانی اجرا شود، نهایتا رسیدن دلار دولتی به قیمت بازار آزاد ۲۶درصد رشد را ثبت می‌کند. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تحت تاثیر اجرای این سیاست افزایش داشته باشد باز هم تا رسیدن به رکودهای افزایش قیمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت.
نظام ارزی ایران مدام از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور و برعکس تغییر کرده است. در این رفت و برگشت چندین بار هم نظام‌های چند نرخی و تک‌نرخی اجرا شده است. اما همیشه ترس از داشتن نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز رسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث شده جهش‌های بزرگ نرخ ارز را هر ۱۰ سال یک‌بار شاهد باشیم.
اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز
دولت یازدهم قیمت دلار را در ابتدای کار از سطح ۴۰۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان کاهش داد و سعی کرد در طول این سه سال این نرخ را در حالت تثبیت‌شده‌ای نگه دارد. مسوولان پولی دولت روحانی نیز از داشتن یک نظام ارز شناور هراس داشتند. غافل از آنکه سیاست ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران است. نخست آنکه تثبیت نرخ ارز رسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل شده و به واسطه افزایش واردات اثرات منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. دوم اینکه جهش‌های بزرگ نرخ ارز که هر ۱۰ سال یک‌بار اتفاق افتاده باعث کاهش رشد اقتصادی و بروز رکود به دلیل کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.
در سال‌های پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع ایجاد تعادل در بودجه مهم‌تر از هر هدف دیگری در دولت‌ها بوده؛ به این ترتیب نرخ ارز تحت تاثیر این دو عامل تعیین شده است. این رویکرد اما سبب کاهش نرخ ارز حقیقی و به دنبال آن کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل شده است.
بازبینی تاریخی
پیش از پیروزی انقلاب نظام ارزی کشور میخکوب شدید یعنی نظام ارزی ثابت بود. در کنار آن کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‌بندی ارزی در تعیین اولویت‌ها برای مصارف ارزی هم انجام می‌شد. البته در سال ۱۳۵۳ به دنبال افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیه‌بندی ارزی حذف شد اما به‌طور کلی سهمیه‌بندی به صورت یک اصل رعایت می‌شد.
پس از پیروزی انقلاب نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام ارز ثابت بود. درگیر شدن ایران با عراق در یک جنگ تحمیلی باعث شد سیاست‌ها دچار تغییراتی شود و با پایان جنگ تحمیلی، نرخ‌های ترجیحی ارز در قالب سه نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز رقابتی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهایتا نرخ ارز شناور برای مابقی معاملات مورد استفاده قرار گرفت.
اما نظام ارز چندنرخی چالش‌های زیادی را از ابتدای سال ۱۳۷۲ ایجاد کرد و به این ترتیب دولت وقت به فکر افتاد که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و نظام ارزی شناور مدیریت شده را دنبال کند. در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ۷ تومان داشت و وقتی یکسان‌سازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ۱۴۰ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ۱۷۵ تومان تثبیت شد. یعنی حداقل ۲۰ برابر قیمت اولیه.
با این وجود این یکسان‌سازی عمر چندانی نداشت چند ماه بعد سیاستگذاران پولی ناگزیر شدند ارز با نرخ ۱۷۵ تومان برای کالاهای خاص و کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص دهند و باقی کالاها متکی به بازار آزاد شود. اما عواملی مانند افزایش حجم گشایش‌های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‌های خارجی و… مانع از استمرار و استقرار این نظام ارزی جدید شد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‌های ارزی شدیدی نیز اعمال شد.
در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد. بعد از اینکه وضعیت درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه بهبود نسبی پیدا کرد، دوباره موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. از این‌رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال بعد با اعمال سیاست تک‌نرخی ارز تنظیم شود. در سال ۱۳۸۱ که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد نرخ ارز از ۱۷۵ تومان به ۸۰۰ تومان رسید، یعنی چهار برابر که وقتی آن را با ۲۰ برابر سال ۱۳۷۲ مقایسه می‌کنیم می‌توانیم طرح اجرا شده در سال ۱۳۸۱ را موفقیت‌آمیز بنامیم.
از ابتدای برنامه سوم توسعه بر ثبات نرخ ارز برای امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرارگرفت و دولت توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی تاکید شد و نظام ارزی کشور به طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد اما در کنار آن قید شد نرخ ارز با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر‌کننده تعیین شود.
در برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده معرفی شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین شود. اما از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۰ بنا به دلایلی مانند تشدید تحریم‌های خارجی و بروز محدودیت‌های ارزی، به اولویت‌بندی منابع ارزی کشور اقدام شد. بنابراین نظام ارز چند نرخی با تمام حاشیه‌های رانتی و فسادآفرینش دوباره حاکم شد. هرچند دولت یازدهم نظام ارزی را بر دو پایه مبادله‌ای و آزاد با حداقل فاصله پیش برد اما با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از رشد حقیقی آن، زمینه کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخل و همچنین فشرده شدن بیشتر فنر تورم ارز را فراهم کرد.
منبع: alef.ir