اجاره حساب های بانکی راهی برای فرار از شفافیت

 با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط نظام مالیاتی، دولت ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرد. زیر ذره‌بین قرار گرفتن تراکنش‌های بانکی، این فکر را در سر برخی از افراد سودجو انداخت تا به منظور حفظ حساب های کلان خویش و دم به تله ندادن، ماجرای کارت های اجاره ای را این بار در قالب حساب های اجاره ای تکرار کنند. در جریان همین بررسی ها بود که بانک مرکزی از وجود ۸ میلیون حساب بی هویت در بین حساب های بانکی مطلع شد. حساب های بی نامی که خود نیز می تواند به بروز تخلفات دیگر در شبکه بانکی دامن بزند. حال این که چه دست هایی در ایجاد این حساب های جعلی پشت پرده است، خود محل بحث و تأمل است.

حساب های اجاره ای آفت وارسی تراکنش های بانکی افراد

در همین راستا، مسعود امجدی پور کارشناس اقتصادی، به «هدف و اقتصاد» می گوید: بررسی حساب های بانکی مشکوک با وجود داشتن منافع زیادی برای شناسایی افراد کلاهبردار، آفت هایی نیز به در برداشت که یکی از آن ها ایجاد حساب های اجاره ای است.

وی ادامه می دهد: حساب های اجاره ای پدیده ای جدیدی است که بعد از اعمال نظر دولت در حساب های افراد شدت گرفت. در شرایط کنونی که وزارت اقتصاد اعلام کرده است حساب‌های بانکی را رصد خواهد کرد عده‌ای حساب های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند تا از این طریق کسی نتواند به حساب اصلی آن ها دسترسی پیدا کند.

امجدی پور اضافه می کند: با این که دولت بنا به دلایل قانونی و شرعی، به طور علنی سرکشی در حساب های مردم را اعلام نکرد، اما به صورت غیر مستقیم و مخفیانه در حساب دیگران اعمال نظر کرد و این امر زمینه را برای ایجاد حساب های اجاره ای فراهم نمود.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی دیگر نیز، در این خصوص به «هدف و اقتصاد» می گوید: مسلماً وارسی حساب های بانکی، رفتن به سمت حساب های اجاره ای را تقویت کرد اما باید یادآور شد که دسترسی های دیجیتالی در واحدهای نظارتی می تواند این حساب ها را پی گیری نماید.

حساب های بی هویت مربوط به سالیان دور است

بنا به اعلام بانک مرکزی، از بین ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از این ۳۸ میلیون حساب راکد ، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون دیگر شناسایی نشده هستند؛ این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند.

بغزیان نیز می گوید: وجود ۸ میلیون حساب بی هویت در بانک جای تعجب دارد و این که بانک ها با قواعد سخت گیرانه خود چطور به ایجاد چنین حساب هایی اجازه داده اند سؤال برانگیز است.

وی می افزاید: معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب‌ها مربوط به سال‌های خیلی دور است.

امجدی پور نیز اظهار می کند: حساب های بی هویت عمدتاً مربوط به سال های دور و بیشتر از زمان دولت قبلی بوجود آمده است که به راحتی توسط دولت قابل شناسایی هستند. مشکل اصلی ما حساب هایی است که از طریق آن کارهای غیرقانونی انجام می شود مثل پولشویی.

برای دولت یافتن حساب های اجاره ای کار سختی نیست

امجدی پور بیان می کند: مبارزه با اقتصاد زیرزمینی به مجموعه عوامل متعددی بستگی دارد که تشخیص حساب های اجاره ای و برخورد با آن ها تنها یکی از آن عوامل است.

وی اضافه می کند: برای دولت و بانک مرکزی پیدا کردن حساب های اجاره ای کار سختی نیست. از این رو سازوکارهای این امر برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی فراهم است و اگر دولت عزم این کار را داشته باشد خیلی زود می تواند صاحبان اصلی این حساب ها را شناسایی نماید.

بغزیان نیز اظهار می کند: وارد شدن به حریم خصوصی افرادی که درآمدهای نامشروع دارند و به راحتی از پرداخت مالیاتی فرار می کنند اقدام درستی است. دولت نیز به راحتی می تواند در این امر ورود پیدا کند اما باید در نحوه اجرا نیز دقت لازم به عمل آورده شود.

در پایان…

اگرچه اقدام دولت جهت کنترل حساب های مشکوک بانکی گام مؤثری در جهت شفاف سازی اقتصادی است. اما باید در اجرایی کردن آن، دقت لازم را لحاظ نمود تا این بار درب گریز مالیاتی برای عده ای از طریق خرید و فروش حساب‌های بانکی باز نگردد.

منبع: alef.ir