بایگانی دسته ی : جامعه

به گزارش ایسنا، در بند سیزدهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» چنین عنوان شده است: ماده ۵۶- حق شهروندان است که به‌ منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌ کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد. ماده ۵۷- اصل بر برائت است و هیچ‌ کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌ زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود. ماده ۵۸- حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌ صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد. ماده ۵۹- اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می‌باشد. ماده ۶۰- شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هر گونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست. ماده ۶۱- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌ صورت علنی و با حضور هیات‌ منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیات‌ منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد. ماده ۶۲- حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است. ماده ۶۳- حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود از جمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌ شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند. ماده ۶۴- بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند. ماده ۶۵- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است. ماده ۶۶- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است. ماده ۶۷- دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تاکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

منبع: baharnews.ir

هتل قصرالموج کربلا واقع در شارع جمهوری بر اثر اتصال کابل برق در آتش سوخت و متاسفانه یکی از هموطنانمان در این حادثه کشته شد.براساس این گزارش ۸۰ زائر ایرانی در قالب دو کاروان در این هتل حضور داشتند که به علت حضور عمده آنان در نماز جماعت تنها یک نفر در اتاق بر اثر گازگرفتگی ناشی از آتش سوزی جان باخت.همچنین در اثر این حادثه هشت نفر مجروح شدند که حال عمومی برخی از آنان خوب نیست و همگی برای مداوا به بیمارستان منتقل شده‌اند.سایر زائران این هتل که تقریبا بیشتر آن در آتش سوخته است، نیز به هتل دیگری در کربلای معلی منتقل شدند.یادآوری می‌شود: زائران این هتل در قالب کاروان‌های آزاد عازم سفر زیارتی عتبات عالیات شده‌بودند.          

منبع: baharnews.ir

درشرایطی که به فرمان مقام معظم رهبری این اراضی باید پهنه سبز و با محیط طبیعی می‌ماند. محمدمهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران اما در گفت‌وگو با «شهروند» فراتر از این انتقاداتی نسبت به ساخت‌وسازهای بزرگ مقیاس این منطقه از تهران دارد: «همه مدیران شهری و آقای قالیباف مانور می‌دهند که بزرگترین‌ها را درتپه‌های عباس‌آباد ساخته‌اند، درحالی که اینها همه به ضرر شهر است. کدام آدم عاقلی در یک محوطه و در یک مکان، بزرگترین سازه‌های شهر را احداث می‌کند؟ وقتی این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند، هیچ کدام از بزرگراه‌های اطراف ازجمله مدرس و حقانی دیگر پاسخگوی تردد منطقه نیست و یک فاجعه شهری رخ می‌دهد.» حالا تنها مشکل شهر تهران تپه‌های عباس‌آباد نیست، تخلفات ساخت‌وساز که درطول یک‌سال،  ٧۵‌هزار نفر به جمعیت تهران افزوده‌اند، نابودی باغات و آلودگی هوا، ترافیک سرسام‌آور و جوابگونبودن گسترش فضای بزرگراهی پایتخت دربرابر ترافیک تنها بخشی از مسائلی است که بارها، بعد و قبل از ماجرای تخلف‌های مدیریت شهری در واگذاری املاک شهرداری درشورا مطرح شده است. معروف است که محمدمهدی تندگویان فردی اجرایی است تا سیاسی و درحوزه بهبود زندگی شهری مهارت دارد، بنابراین گفت‌وگو با او درباره مسائل شهری از منطقی غیرسیاسی پیروی می‌کند: «وظیفه من در شورا این نیست که مفاسد اعضای دیگر شورا را کنکاش کنم. ما اعتقاد داریم که نهادهای فرادستی نظارت می‌کنند. اگرچه واضح است که اصلاح‌طلبان به لحاظ دسترسی به اطلاعات ازسوی شهرداری تهران محدود هستند اما ما هم فرهنگ آن را نداریم.»   شهر تهران با مشکلات زیادی روبه‌روست؛ از ترافیک گرفته تا تخلفات ساخت‌وساز هر ازچند گاهی هم رسانه‌ای می‌شود، اما همچنان مسائل به قوت خود باقی است. آقای تندگویان مقصر اصلی کیست؟ هر حیطه‌ای که شفاف نباشد، در آن تخلف ایجاد می‌شود. ما اگر از حق و حقوق خودمان درشهر مطلع نباشیم، رانت‌هایی به وجود می‌آید که برای احیای حق ما فعال می‌شوند و این رانت‌ها تخلف را رقم می‌زند. یک وقتی هست که تخلف، سیستمی است و شکی نیست که شهرداری مقصر آن است، مثل اتفاقاتی که در شوراهای معماری مناطق می‌افتد و تقریبا همه اعضا هم به آن معترض هستند. ما دربعضی از مناطق چه در دوره شهرداری که الان هست و چه درگذشته، مصوباتی را می‌بینیم که به هر دلیلی که تولید شده، اما صددرصد مغایر قانون و اشتباه است. حتی اگر هم از قوانین استفاده کرده باشند، از قوانینی استفاده شده که فساد تولید کرده است. وقتی درعمده پروژه‌های مشارکتی و تهاترها در مناطق مختلف بحث می‌شود، می‌بینیم که دچار همین مشکل است؛ درحالی که شکل‌گیری ٩٠‌درصد آنها  درشورای معماری مناطق بوده است. این یک بخش از تخلفات است که شهرداری صد‌درصد باید پاسخگو باشد. ما به‌عنوان کمیسیون شهرسازی تا به حال چندین‌بار موضوع شورای معماری مناطق را مطرح کردیم که تبدیل به شوراهای توافقات منطقه شده است. البته ناچاریم موجودیت این شوراها را درمناطق قبول کنیم، چون گاهی موضوعاتی هست که هیچ راهکاری برای آن نیست، بنابراین باید جایگاهی باشد که مردم برای حل مشکل خود با مراجعه به آنجا مشاوره بگیرند اما این شوراها تنها درحوزه اختیارات شهرداری یک منطقه و تابعیت از قوانین موجود می‌تواند مصوبه بدهد نه اینکه اقداماتی خارج از حوزه اختیارات شهردار منطقه انجام دهد.  پس وظیفه اعضای شوراها در نظارت براین روند چیست؟ چند ماه قبل آقای سالاری درصحن شورا گزارشی درباره تخلفات شوراهای معماری مناطق مطرح کرد و تذکر داد که اگر رویه اصلاح نشود، پلاک به پلاک تخلفات را اعلام می‌کنم اما چرا تاکنون اعلام نشده و جدی با این مسأله برخورد نمی‌شود؟ ما به این مسأله ورود کردیم. می‌توانید از شهرداری مناطق هم سوال کنید. درشورای چهارم نامه‌های سه امضای ما برای جلوگیری از این تخلفات معروف است. از زمانی که کمیسیون شهرسازی تشکیل شد، تقریبا به‌طور فصلی پروانه‌های صادرشده را بررسی می‌کنیم. به‌طور میانگین هرماه حدود ٢٠ الی ٣٠ مورد از مجوزهایی که برخلاف ضوابط داده شده است را باطل می‌کنیم. یک نامه سه امضائه میان من، آقایان سالاری و چمران وجود دارد و درصورتی که تشخیص دهیم، تصمیم این شوراها مغایر با قوانین است، آن را لغو می‌کنیم. فکر می‌کنم از ابتدای شورای چهارم تاکنون حداقل ٧٠٠ تا ٨٠٠ مورد از پروانه‌های شوراهای معماری مناطق مختلف را لغو کردیم که به دنبال آن بسیاری از توافقات آنها هم ابطال شده است. ما به این شکل می‌توانیم برخورد کنیم، تازه اگر بتوانیم آنها را شناسایی کنیم، چون ما که همیشه درشهرداری آنلاین نیستیم و کسی هم به ما مراجعه نمی‌کند. کمیسیون معماری شورا براساس رصدهای دوره‌ای که به صورت رندومی انجام می‌دهد، مواردی را شناسایی و برخورد می‌کند. یک بخش دیگر تخلفات هم به آگاهی نداشتن  مردم برمی‌گردد که دریکی ازجلسات شورا به روابط عمومی شهرداری تذکر دادیم. متأسفانه این مرکز در اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات به مردم صفر است، شاید کارهای تبلیغاتی دیگری انجام دهد اما مردم از حقوق خودشان درشهر کاملا بی‌اطلاع هستند. پیروی تذکری که دادم، کمیته‌ای با همراهی معاونت شهرسازی، روابط عمومی شهرداری، معاونت حقوقی شهرداری و کمیسیون معماری شورای شهر به‌عنوان کمیته اطلاع‌رسانی حقوق شهروندی تشکیل شد که اگر شکل بگیرد، قوانین مربوط به شهرسازی، طرح جامع و تفصیلی و حقوق عادی را که شهروند درشهرداری دارد، اطلاع‌رسانی خواهد کرد. پیشنهاد من این بود، هرکسی که برای ساخت‌وساز در دفاتر  الکترونیک مراجعه می‌کند، برای او جلسه مشاوره بگذارند تا کل حقوقشان درباره ساخت‌وساز، پهنه‌بندی و قوانین مرتبط را به آنها یاد بدهیم تا رانت‌های واسطه‌ای حذف شود و مردم بدانند که بدون واسطه و به‌طور عادی می‌توانند کار خود را به سرانجام برسانند. بنابراین بخش دیگری از فساد به دلیل تصور مردم از شهرداری و مدل ساخت‌وساز  به وجود آمده است که از آن غولی برای خود ساخته‌اند، فکر می‌کنند اگر درخواستی بدهند تا حصول نتیجه احتمالا سال‌ها طول می‌کشد.   این تصور هم به دلیل بروکراسی اداری ایجاد شده است. چون آگاهی ندارند، ایجاد شده است. مردم رسما می‌گویند، نمی‌دانیم قوانین چیست؟ بنابراین به محض تشکیل پرونده‌ای در دفاتر الکترونیک واسطه‌ها سراغ مردم می‌آیند. حالا شناسایی اینکه فساد کجاست و رانت چطور ایجاد شده است، وظیفه من نیست، ولی رانت باعث ایجاد یک‌ سری موارد غیرقانونی می‌شود که معتقدم، اگر آگاهی‌رسانی انجام شود، بخشی زیادی از تخلفات کاهش پیدا می‌کند. برخی اطلاعات باید به صورت شفاف دراختیار مردم قرار بگیرد. مردم باید به طرح جامع و تفصیلی دسترسی پیدا کنند، درست است که مردم نباید دراین حوزه دخالت کنند، اما آگاهی از قوانین ساخت‌وساز در پهنه‌بندی‌ها، ضرایب منطقه‌ای و دیگر اطلاعات اشکال ندارد که این کار تاکنون انجام نشده.   درباره شکل‌گرفتن واسطه‌ها که صحبت کردید، آیا نظارت برای جلوگیری از شکل‌گیری این واسطه‌ها به‌ عهده شهرداری یا شورا نیست؟ مقداری از اینها تخلفات جامعه است. شهرداری ازطریق حراست اقدام می‌کند اما به رگ و ریشه آن نمی‌تواند دست پیدا کند، چون مردم بخشی از این مفاسد هستند. آنها بدون دلیل از سیستم ترسی دارند و می‌خواهند زودتر از منفعت‌شان بهره‌مند شوند. احساس می‌کنند اگر به سیستمی خارج از سیستم رسمی اعتماد کنند، زودتر به منافعشان می‌رسند. مردم همکاری نمی‌کنند و گزارش درستی از واسطه‌هایی که به آنها رجوع می‌کنند، نمی‌دهند. حتی زمانی که سازمان بازرسی و حراست شهرداری ورود می‌کند، مردم بازهم همکاری نمی‌کنند، پول می‌دهند اما نمی‌گویند پول را به چه کسی و به کجا داده‌اند؟   خب آن واسطه‌ها با شهرداری در ارتباط هستند. نحوه رصد آنها سخت است. روابط متهمی که جرمی انجام می‌دهد، کاملا پنهانی است و درسیستم هیچ ضابطه‌ای ندارد، بنابراین کشف آن نیاز به کمی همکاری دارد.   در ماه‌های گذشته بارها اعضای اصولگرا مدارک و اسنادی را علیه اصلاح‌طلبان منتشر کردند اما اصلاح‌طلبان شورا هیچ‌گونه اطلاعات و مدارکی از اتفاقات و روندهای اشتباهی که ممکن است حتی دیگر اعضای شورا در آن دخالت داشته باشند، ندارند. حتی درقضیه واگذاری املاک هم با وجود اینکه جرقه آن ازسوی اصلاح‌طلبان زده شد اما در نهایت اطلاعات زیادی درباره تخلفات نداشتند. چطور است که اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه اسناد و مدارکی از تخلفات ندارند. با اسنادی که آنها منتشر کردند، چیزی اثبات نشد. جالب است که اصولگرایان هم اگر ثابت کنند، عضو اصلاح‌طلب شورا در شهرداری تخلف کرده است، عملا قالیباف را زیر سوال می‌برند. اگر اصلاح‌طلبی درشورا درتعامل با شهرداری فساد کند، این تعامل با شهرداری است و این سوال مطرح می‌شود که چرا بدنه شهرداری اینقدر فاسد است که چنین قراردادی می‌بندد. این تیغ هم دو لبه است، اما یک واقعیت است که دسترسی ما به اطلاعات، اسناد و مدارک خیلی کمتر از اعضای اصولگراست و بدنه مدیریت شهری بیشتر دراختیار آنهاست، ضمن اینکه ما هم هیچ‌وقت به دنبال آن نبودیم. وظیفه من در شورا این نیست که مفاسد اعضای دیگر شورا را کنکاش کنم. ما اعتقاد داریم که نهادهای فرادستی نظارت می‌کنند و نهاد امنیتی و نظارتی برای کنکاش تخلفات آدم‌ها نیستیم، ضمن اینکه دسترسی‌هایش را هم درشهرداری فعلی با مدیریت فعلی نداریم، ولی اگر آقایان اثبات کردند که اصلاح‌طلبی در شهرداری تخلف کرده، بنابراین شهرداری یک مفسده‌ای دارد.   ازسوی دیگر، تخلفات حوزه شهرسازی مانند تپه‌های عباس‌آباد یا گزارش حسابرسی شهرداری هم بیشتر توسط اعضای اصولگرا مطرح می‌شود. موضوع مفاسد را هر دوطرف می‌گوییم.   بیشتر از طرف آنها بوده است. ما هم درموضوع مفاسد شهرداری به قدر آنها حرف زدیم، حسابرسی یا موضوعات دیگر. مخالف آن هم نیستیم. هرکسی تخلف را مطرح می‌کند، دستش هم درد نکند، اما درمورد دسترسی‌ها؛ ما نه دسترسی داریم و نه فرهنگ آن را. آنها هم  هرچه گزارش آوردند، دروغ بود؛ درحالی که آنها گزارش واقعی سازمان بازرسی را مخدوش و دروغ اعلام می‌کنند، اما درمورد تپه‌های عباس‌آباد هم، من و آقای سالاری بارها آنها را اعلام کردیم.   پس چرا اثر نداشته است؟ یک بحث اعلام‌کردن است و بحث دیگر تأثیر و بازدارندگی. بارها گفته‌ایم که شورا  از جایگاه ضابط قضائی برخوردار نیست و تنها می‌تواند تذکر و اعلام جرم کند. رصد، اعلام، تذکر، همه را  انجام می‌دهیم و بسیاری از تذکرها را هم عینا به نهادها منعکس می‌کنیم. از آن مرحله به بعد جزو وظایف من نیست. اگر دستگاهی که ضابط قضائی است، باید برخورد کند اما نمی‌کند،کوتاهی آن دستگاه است.   درمورد تپه‌های عباس‌آباد بیشتر به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مسئول توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند. شورایعالی شهرسازی از ساخت‌وساز‌ها انتقاد می‌کند و ازسوی دیگر، آقای قالیباف با نگاهی حسرت‌گونه می‌گوید که ای کاش حتی یک ساختمان هم در آنجا ساخته نمی‌شد. واقعا مقصر این اتفاقات کیست؟ مقصر بی‌صاحب‌بودن است. موضوع فقط تپه‌های عباس‌آباد نیست. در آلودگی هوا هم همین‌طور است. معلوم نیست با چه دستگاهی طرف هستیم، دولت، شهرداری و شهرداری دولت را مقصر می‌داند. یکی خودروسازها و دیگری سوخت را مقصر می‌داند. برای اینکه این موضوع هیچ نوع صاحبی ندارد و نمی‌دانیم با چه کسی طرف هستیم، درحالی که باید سامانه‌ای باشد که در این‌باره به مردم پاسخ بدهد. متأسفانه هر موضوعی که بین بخشی است و  نهادهای مختلف درباره آن تصمیم می‌گیرند، مغفول مانده است. تپه‌های عباس‌آباد همچون نهادی‌های مختلف درباره آن تصمیم‌گیرنده هستند، همه به هم پاس می‌دهند. ما می‌گوییم شهرداری کوتاهی کرده است، اما شورایعالی شهرسازی که دراختیار ما نیست، چرا به‌عنوان ضابط قضائی تا به امروز محکم درمقابل یک پروژه نایستاده است که جلوی آن را بگیرد؟   شورایعالی شهرسازی هم در شهریور یک مصوبه سه‌بندی برای ممنوعیت بارگذاری در تپه‌های عباس‌آباد داشت. پس یکی از مصوباتی که شورایعالی شهرسازی لغو کرده و با ضابط قضائی از اجرای آن جلوگیری کرده است، کجاست؟ شورایعالی شهرسازی هم نظر می‌دهد اما هیچ‌وقت با هماهنگی نیروی انتظامی حکمی از دادگاه نگرفته که جلوی پروژه را بگیرد.   یعنی شورایعالی شهرسازی این امکان را دارد اما شورای شهر ندارد؟ شورا نمی‌تواند ورود کند. نهایت امکانات شورا کمیسیون ماده ١٠٠ است که اگر ضابط قضائی کمک نکند و ممانعت از تخلف، به درگیری میان مأموران شهرداری و مالک می‌انجامد و دادگاه هم براساس قوانین شرعی و حقوقی اکثرا مأموران شهرداری را محکوم می‌کند. بسیاری از شهرداران مناطق نواحی همین حالا هم به ‌دلیل حقوق مالکانه آدم‌ها حکم‌جلب قضائی دارند، چون برای حقوق مالکانه آدم‌ها بیشتر از حقوق شهروندی ارزش قایل هستیم، اما شورایعالی شهرسازی مرجع صادرکننده حکم است و می‌تواند یکی از احکام خود را با همکاری ضابط قضائی پیگیری کند، ما هم کمک می‌کنیم.   در حال حاضر اطلاعات جدیدی درباره تپه‌های عباس‌آباد دارید؟ دیگر چیزی نداریم که روی آن بحث کنیم و بخواهیم جلوی آن را بگیریم. نقشه‌های هوایی آنجا را رصد کنید حتی ١٠ متر خالی هم باقی نمانده است. همه مکان‌های آن ساخت‌و‌سازهای قانونی و غیرقانونی انجام شده و متأسفانه در خیلی از موضوعات هم که ورود کردیم به نتیجه نرسیدیم. اطلس مال که یک بخش تجاری بزرگی را احداث می‌کند، سال‌ها در شورا مطرح بوده، در دوره‌های قبل هم پیگیری شده و جلوگیری از آن هم بارها ابلاغ شده است؛ اما پروژه ساخته شد و تا چند وقت دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و بخشی را هم که بانک مرکزی ساخته، تمام شده است. ما در آنجا بزرگترین‌ها را داریم؛ بزرگترین موزه دفاع مقدس کل کشور، بزرگترین مرکز نمایش و همایش شهر، محوطه هتل و امکانات آن، محوطه‌ای که ایرانیان اطلس ساخته که اگر به بهره‌برداری برسد، یکی از مراکز خرید بزرگ شهر می‌شود. وقتی این پروژه‌ها با هم به بهره‌برداری برسد، اتوبان حقانی و مدرس دیگر پاسخگوی تردد منطقه نیست و یک فاجعه شهری رخ می‌دهد. همه مدیران شهری و آقای قالیباف پز می‌دهند که آنجا بزرگترین‌ها ساخته شده است در حالی که اینها همه به ضرر شهر است. کدام آدم عاقلی در یک محوطه و در یک مکان بزرگترین سازه‌های شهر را احداث می‌کند؟ حتی سازه وزارت مسکن هم در بخشی از تپه‌های عباس‌آباد است که نباید ساخت‌وساز می‌شد؛ یعنی شورایعالی شهرسازی که در موردشان بحث می‌کنیم، آنجا مستقر هستند.   گفته می‌شود که از قبل آنجا بوده است؟ به هر حال تخلف است؛ چرا با آن برخورد نکردند. ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی برای مراجعان پارکینگ ندارد و بار ترافیکی به منطقه تحمیل می‌کند.   اما دوره‌های مختلف شورا می‌توانستند دخالت کنند. آیا واقعا اعضای شورا خواب بودند؟ شکل‌گیری آن به دوره دوم شورا برمی‌گردد. ورود خوبی نکردند و اگر هم ورود کردند، ضابط قضائی کمک نکرده و موضوع به همین شکل مانده است.   فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا برای انتخابات شورای آینده فعالیتی را شروع کرده است؟ عملکرد فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا خوب است اما انتظار غلطی از اصلاح‌طلبان وجود دارد که آن هم ایجاد تنش است در حالی که وظیفه من به‌عنوان اصلاح‌طلب درگیری با آقای قالیباف نیست. رصد و تشخیص مشکلات، شفاف‌سازی موضوعات شهری و کار عملی در جهت رشد و توسعه از مهمترین وظایفی است که برعهده من وجود دارد. ٧٠‌درصد مصوبات، لوایح و طرح‌هایی هم که تا به حال بررسی شده، توسط اعضای فراکسیون ما آورده شده است. تقریبا دو کمیسیون شهرسازی و عمران در اختیار ماست و عمده مصوبات علمی شهر نیز در این کمیسیون‌ها طرح شده است اما از بقیه کمیسیون‌ها طرح‌ها، لایحه و مصوبه‌ای نمی‌بینم. این وظیفه‌ای است که اصلاح‌طلبان نسبت به مردم داشتند و فکر می‌کنم خوب عمل کردیم.   اما نقدی که بر اصلاح‌طلبان شورا وجود دارد، انفعال است. انفعالی که دیده می‌شود، به این دلیل است که ما نمی‌خواهیم واقعیت را ببینیم. منفعل نیستیم اما تعدادی برای برخورد نداریم. خیلی از موضوعات را به صحن آوردیم که اگر تعداد برای امضا داشتیم شاید به عزل یا استیضاح شهردار هم می‌رسید.   مثل چی؟ مثل همین املاک نجومی. مگر در این موضوع ورود نکردیم و طرح تحقیق و تفحص نیاوردیم؟ وقتی آقایان اصولگرا طرح ما را امضا نمی‌کنند، ماجرا به سمت تحقیق و تفحص نمی‌رود. بعد یک طرح می‌آورند تحت عنوان بازرسی که به کمیسیون خودشان (کمیسیون نظارت) می‌رود؛ جایی که اصلا نمی‌دانیم برآیند آن چه می‌شود. پس این انفعال نیست، مسأله تعداد است. تعداد ما در شورا به‌طور رسمی ١٢ نفر است که می‌توانیم یک شکل رأی بدهیم. با این وضعیت چه انتظاری از ما دارید؟ ما با اینکه در اقلیت هستیم و در برخوردها کلی مشکل داریم، باز عملکردمان خوب بوده است. اگر موضوع برخورد با شهردار و استیضاح و طرح سوال است، چون تعداد نداریم هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد. مگر اینکه اصولگرایان موضوعات سیاسی را کنار بگذارند و کنار ما بیایند در مقابل تخلف بایستند که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است.   انفعالی که هست در  قدرت چانه‌زنی برای متقاعد‌کردن اعضای دیگر شورا برای تصویب طرح‌هایی است که به نفع مردم یا شهر تمام می‌شود. چون اصولگرایان شهردار را انتخاب کرده‌اند، در موضوعات مفسده کنار ما قرار نمی‌گیرند که کار را به انتها برسانیم. ما تا به حال نتوانسته‌ایم این تعامل را برقرار کنیم. در خیلی از مواضعی که در کمیسیون‌ها می‌گیریم با ما موافق هستند اما در صحن رفتار دیگری دارند که ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.   آیا فراکسیون اصلاح‌طلبان برای شورای پنجم فعالیت‌های خود را آغاز کرده است؟ بله؛ فعالیت‌هایی در  شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان  آغاز شده است. آقایان سالاری، حکیمی‌پور و انصاری از اعضای شورا هم که در جامعه اصلاح‌طلبان، دبیر کل احزاب هم هستند و به‌عنوان نمایندگانی که باید از عملکرد اصلاح‌‌طلبان در شورای سیاست‌گذاری دفاع کنند، معرفی شده‌اند. جمع‌بندی شورای سیاست‌گذاری هر چه که باشد، ما تابع همان جمع‌بندی هستیم.   خودتان در انتخابات دوره بعد شورای شهر شرکت می‌کنید؟ قطعا شرکت می‌کنم.   آقای چمران به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون برای جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز چقدر همکاری دارد؟ منظر آقای چمران در کمیسیون اصلا منظر ریاست شورا نیست و هر رأیی که ما داشتیم تابع بوده‌اند و هیچ وقت با ما مخالفت نکرده‌اند.   اما به‌عنوان رئیس شورا انتقادات زیادی متوجه اوست. در کمیسیون اینطور نیست. مشکلی که داریم کمبود وقت ایشان برای حضور در کمیسیون است که باعث مسکوت ماندن پرونده‌ها می‌شود.   در احصای تخلفات شهرداری چطور؟ هر چیزی که ما رصد کردیم، ایشان موافقت و امضا کرده است؛ اما خودشان وقتی تخلفی را احصا می‌کنند به‌طور جداگانه به آن می‌پردازند نه با کمیسیون.   تا به حال تخلفی را با شما در میان گذاشته‌اند؟ شده اما کم. معمولا به تنهایی مستقیم برخورد می‌کند اما در موضوعاتی مثل باغات فی‌البداهه موضوعی را مطرح کرده است.   شهردار تهران معتقد است که سرانه فضای سبز تهران را افزایش داده است اما از طرفی یک‌سری از باغات تهران هم خشک شده‌اند. به اعتقاد شما وضعیت فضای سبز تهران به چه شکل است؟ یقینا سرانه فضای سبز تهران افزایش یافته است و کسی هم نمی‌تواند آن را کتمان کند؛ اما با یک مثال موضوع را توضیح می‌دهم. اگر مدیری را با سابقه ٢٠ ساله که تمام آزمون‌های خود را پس داده است، حذف کنیم و یک جوان ١۵ ساله را جایگزین او کنیم، چقدر باید هزینه کنیم تا به پای مدیر باسابقه برسد. وقتی باغی در مرکز شهر با درخت کهنسال ٢٠٠ ساله و قطر دو متر را از بین ببریم، اگر حتی چند صد‌هزار نهال هم جای آن بکاریم آن را جبران می‌کند؟ می‌بینید که قابل قیاس نیست. شهرداری سرانه را با فضای سبز جدید افزایش داده است ولی کمک فضای سبزی که قدیمی و میراث هنگفت گذشته شهر بوده است به تصفیه هوای شهرها چند صد برابر متراژهایی است که در سال‌های گذشته ایجاد کردیم در حالی که آنها را از دست داده‌ایم. بنابراین سرانه فضای سبز را افزایش دادیم اما نمی‌توانم بگویم برآیند آن در مقایسه با نابودی باغات مثبت است.   این از دست‌دادن که شما گفتید، خیلی غمگین است. چطور می‌شد جلوی آن را گرفت؟ ما در شهر قانون داریم، مصوبات برج‌باغ و قوانین گسترش فضای سبز و غیره اما وقتی منافع ساخت‌وساز خیلی بیشتر از جرایم آن است تا ابد هم هر کاری کنیم، این اتفاقات تکرار می‌شود. طی دو سالی که در کمیسیون ماده ٧ بوده‌ام حدود ۴٠ تا ۵٠ پرونده اینچنینی را به قوه قضائیه فرستاده‌ام تا املاک مصادره شود اما تا به امروز حتی یک رأی هم صادر نشده است. خب با این وضعیت عملا به جایی نخواهیم رسید. زمانی جلوی این اتفاق گرفته می‌شود که سازنده و مالک بدانند که در صورت تخلف کل امتیاز خود را از دست می‌دهند.   چرا دستگاه قضائی در این موضوع جدیت ندارند؟ مسأله جدیت نیست. قضات برای تصمیم‌گیری برای صدور حکم مصادره مشکلات شرعی و عرفی دارند. در قانون صراحتا گفته شده است که در صورت اثبات نابودی عامدانه، برای مقصران حکم مصادره صادر شود اما قضات به‌راحتی نمی‌توانند به این نتیجه برسند که کار عامدانه بوده است؛ چون به‌راحتی نمی‌توان اثبات کرد که مالک باغ را نابود کرده است. اگر چه مشخص است و در کمیسیون ماده ٧ هم رأی صادر و به قوه قضائیه فرستاده می‌شود اما در آنجا تا به حال یک رأی هم صادر نشده است. در این زمینه قوه قضائیه باید پاسخ دهد که چرا تا به حال یک حکم هم نداده‌اند؟ در حالی که اگر در این سال‌ها ٢  مورد از  باغ‌ها مصادره می‌شد حداقل با کاهش ٣٠ تا ۴٠ درصدی جرم مواجه بودیم؛ چون مالک می‌دانست که در صورت تخلف کل سرمایه را از دست می‌دهد.   در حال حاضر چند‌هزار باغ در تهران تخریب شده است؟ شاید در عرض این چند ‌سال گذشته آمار آن به ١٠٠ مورد برسد که تخلف شهرسازی هم نبوده است. مجوز برج‌باغ داده‌ایم ولی مالک در جریان ساخت برای تأمین پارکینگ ١٠٠‌درصد گودبرداری کرده است.   چند وقت قبل در جلسه انجمن مفاخر معماری ایران اعلام شد که در سال‌های گذشته ٨‌هزار باغ نابود شده است. عدد و رقم‌ها مقداری کارشناسی نیست.   در حال حاضر سیستم آمارگیری در این باره وجود ندارد؟ در حال حاضر از طریق شناسنامه باغات می‌توان آمار آن را به دست آ‌ورد. این شناسنامه‌ها ابلاغ شده و بر روی سامانه شهرسازی نشسته است؛ اما قبلا وقتی برای ساخت‌وساز به سامانه‌ها مراجعه می‌کردیم، معلوم نبود زمین باغ است یا نه!  ابتدا باید استعلام فضای سبز انجام می‌شد تا این موضوع مشخص شود. خیلی‌ها هم در این مدت تخلف می‌کردند. حالا هم باغات بالای ٢‌هزار متر شناسایی شده و در نقشه‌ها نشسته‌اند و امکان این تخلفات تقریبا به صفر می‌رسد. در آینده نزدیک هم زیر‌ هزار متر شناسنامه‌دار می‌شود؛ آن زمان می‌توانیم چگونگی وضعیت را بسنجیم.   هفته‌های قبل یکی از اعضا مسأله فضای سبز فروخته‌شده منطقه ۶ را اعلام کردند اما آقای تندگویان کمیسیون شهرسازی مهم‌ترین کمیسیون شوراست، چرا این کمیسیون موارد اینچنینی را قبل از دیگر اعضا احصا نمی‌کند؟ گاهی اخباری که مطرح می‌شود بیشتر خبرسازی است. اگر بنا به تولید خبر است من می‌توانم روزانه ١٠٠ تخلف را اعلام کنم اما من مسئول کارشناسی موضوع تا حصول نتیجه هستم ولی اگر جایی به علت پافشاری شهردار نتوانم با تخلفی برخورد کنم آن را اعلام می‌کنم.   یعنی در مورد زمین فضای منطقه ۶ تخلف اتفاق نیفتاده است؟ اصلا به این صورت نیست که گفته شده است.   گزارش حسابرسی چطور؟ حسابرسی‌ها فرق می‌کند. بسیاری از موضوعاتی که در این گزارش‌ها مطرح می‌شود، مربوط به سالی است که تمام شده است. ما الان در حال بررسی گزارش‌ سال ٩٣ هستیم. مسأله این است که وقتی در شورا پاسخ داده می‌شود آن را نمی‌شنویم که اگر بشنویم بسیاری از موضوعات برطرف شده است. ضمن اینکه مدل برخورد با حسابرسی اینطور نیست که وقتی به دست شورا می‌رسد، جرم تلقی شود. ابتدا باید پاسخ دستگاه را بیاوریم و نهایتا مواردی که مانده را به‌عنوان جرم به مراجع ذیصلاح معرفی کنیم. باز هم می‌گویم آقای حافظی به جای این همه خبرپردازی یک مورد را به نتیجه برسانند و با آن برخورد کنند.   سوال دیگر درباره رفتن یا ماندن آقای مسجدجامعی در شوراست. گفته می‌شود که مسأله استعفای آقای مسجد‌جامعی برای رفتن به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران امروز(یکشنبه) در جلسه شورا مطرح می‌شود. آیا خبری در این باره دارید؟ عضو هیأت‌رئیسه این موضوع را تکذیب کرد؛ بنابراین این مسأله امروز بررسی نمی‌شود.   اما اخباری هست که استعفای او را تأیید می‌کند. تا به حال که در این‌باره حرفی نزده است. آقای مسجد‌جامعی هم هفته قبل گفتند که هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای رفتن ندارد اما گویا از طرف مقابل ماجرا را پیگیری می‌کنند و اصرار زیادی به حضور ایشان در سازمان کتابخانه ملی دارند. برای جلسه روز یکشنبه هیچ درخواست استعفای به صورت کتبی از سوی او مطرح نشده است. البته مسأله مهمی هم نیست اما اگر آقای مسجد‌جامعی تشخیص بدهند که درخواست را قبول کنند، این اتفاق خواهد افتاد.  امکان دارد که ایشان استعفا کنند و اعضا استعفا را قبول نکنند؟ معمولا با استعفا مخالفت نمی‌شود، تاکنون هم موارد زیادی بوده و با آن موافقت شده است. مگر اینکه مصلحت خاصی در میان باشد البته با توجه به پایان دوره چهارم شورای شهر فکر نمی‌کنم مصلحت خاصی هم در میان باشد. به ‌هر حال فعلا که ایشان موضوع استعفا را مطرح نکرده است، اما فکر می‌کنم اگر مطرح شود، کسی با آن مخالفتی نداشته باشد.

منبع: baharnews.ir

او در همین زمینه بر ضرورت تهیه قانون جامع در حوزه تابعیت اشاره و تصریح کرده: «در این بخش خلأ قانونی داریم، از جمله لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و حق اقامت». بهمن کشاورز، حقوق‌دان نیز تأکید دارد مجلس می‌تواند برای ساماندهی مسائل مرتبط به مدیران دوتابعیتی قانون‌گذاری کند یا دست‌کم تبصره‌ای به ماده کنونی ٩٨٩ بیفزاید. داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس دهم، نیز بر لزوم ایجاد بانک اطلاعات مدیران دوتابعیتی تأکید دارد، حتی آنها که هنوز موقعیت چندان حساسی به دست نیاورده‌اند. به گفته نقوی‌حسینی، گزارش اخیر وزارت اطلاعات درهمین‌باره نشان داده اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و درباره تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهارنظر شده و صلاحیت آنها را رد کرده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات، به‌تازگی در گزارشی از دوتابعیتی‌ها خبر داد: «هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت نداریم و یک عضو فعلی دولت شرف ایرانی‌بودن را به تابعیت آمریکایی ترجیح داد».باید مشخص شود چه تعداد مدیر خرد و کلان دوتابعیتی داریمماجرای دوتابعیتی‌ها مانند آتش زیر خاکستر هرازچندگاهی شعله می‌کشد. در این وانفسا نمی‌شود بحثی از دوتابعیتی‌ها به میان بیاید و نام محمودرضا خاوری نقل مجالس نباشد؛ هرچند او این روزها در خانه‌ای مجلل در کانادا مشغول زندگی مرفهانه خویش است و کمتر به این نقدها وقعی می‌نهد. اما همین ‌که خبری درباره دوتابعیتی‌ها به گوش می‌رسد، دوباره نقدها برمی‌خیزد که چطور هیچ نهاد نظارتی توجهی به ماجرای تابعیت کانادایی خاوری نکرد و چنین تسامحی امکان خروج ‌میلیاردها تومان پول بیت‌المال را از کشور فراهم کرد.  بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری برای حل مسئله دوتابعیتی‌ها پیشنهادی ارائه کرده و معتقد است مجلس می‌تواند در این زمینه وارد شده و با قانون‌گذاری صحیح از وزارت کشور و وزارت اطلاعات بخواهد این نهادها هرساله گزارش مربوط به شخصیت‌های دوتابعیتی در نهادهای رسمی را منتشر و به‌روز کنند. مانند همان کاری که سالانه درباره فهرست سلاح‌های سرد ممنوعه انجام می‌شود و در اختیار برخی نهادها قرار می‌گیرد. به گفته کشاورز «مجلس برای مثال می‌تواند به ماده ٩٨٩ تبصره‌ای الحاق کند که ذیل آن فهرست افراد دوتابعیتی مشغول به فعالیت در همه نهادها مشخص شود. به‌روزکردن این فهرست نیز باید در نظر گرفته شود».معمای خروج خاوری داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در همین زمینه می‌گوید: «تجربه آقای خاوری تجربه تلخی بود و می‌توان با قانون‌گذاری درست جلوی تولید خاوری‌های دیگر را گرفت. اینکه رئیس بانک ملی کشور دوتابعیتی باشد و هیچ نهاد نظارتی و اطلاعاتی از آن سر در نیاورد، عجیب است. این مسئله نشان از آن دارد که مسئولان نظارتی وقت با تساهل و تسامح با ایشان برخورد کردند، وگرنه همین حالا بانک‌ها به‌راحتی افراد را برای ارقام بدهی صدمیلیونی ممنوع‌الخروج می‌کنند و این آقا مبالغ هنگفتی از پول بیت‌المال را از کشور خارج کرد و نهادهای نظارتی وقت سکوت کردند». محمدی البته تأکید دارد فرایند افشای تابعیت دوم افراد کار پیچیده‌ای بوده و از آنجا که امکان دارد افراد تابعیت دوم خود را افشا نکنند، تشخیص دوتابعیتی‌ها نیازمند تحقیق و نظارت افزون است و اگر این اتفاق به درستی مدیریت نشود، هیچ ضمانتی وجود ندارد که فردا مدیر دیگری مبالغ هنگفتی را با پاسپورت کشوری دیگر از کشور خارج نکند. پیشنهاد محمدی این است که ایران می‌تواند در مواردی از همکاری کشورهای دیگر برای اعلام ایرانیان درخواست‌تابعیت‌کرده در موارد خاص بهره‌مند شود. البته این سطح همکاری وجود نداشته و ایجادش نیازمند لابی‌های دیپلماتیک است. تابعیت ایرانی حذف‌شدنی نیستنقوی‌حسینی در بخش دیگری از سخنانش به «میزان» گفته که تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو می‌شود و دوتابعیتی‌ها حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند. داوود محمدی در نقد سخنان او به «شرق» می‌گوید: «ایران به هیچ روی تابعیت شهروند ایرانی را نقض نمی‌کند و حرف ایشان سخن درستی نیست. این خبر بیشتر شبیه جوسازی است». بهمن کشاورز در پاسخ به اینکه آیا امکان سلب تابعیت از شهروندان ایرانی وجود دارد یا نه نیز به «شرق» گفته: «به موجب ماده ٩٨٩ قانون مدنی (هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین‌حال تمامی اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج خروج قیمت آن به او داده خواهد شد. به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود)؛ بنابراین نخست اینکه با تحصیل تابعیت خارجی تابعیت ایرانی افراد منتفی نمی‌شود؛ بلکه دولت ایران تبعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد». نکته دومی که کشاورز به آن اشاره دارد، این است که «در این حالت محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول شامل حال چنین شخصی خواهد شد. البته بر قاعده کلی محرومیت خارجیان از داشتن اموال غیرمنقول در ایران استثنائاتی وارد شده که بحث درباره آن مجال دیگری می‌خواهد». سومین نکته که بهمن کشاورز به تبیین آن می‌پردازد، این است که «با توجه به فعلی که قانون‌گذار در ماده مذکور به کار برده؛ یعنی (… تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد…)، برخی گفته‌اند حکم این ماده صرفا تا زمان تصویب این قسمت از قانون مدنی، یعنی ۶/١١/١٣١٣ قابل اجرا است؛ چون قانون‌گذار در ماده تابعیت خارجی نگفته (… تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد یا بکند…). نکته چهارم نیز مربوط به مباحثی است که در دیوان داوری اختلافات ایران و ایالت متحده معروف به دیوان بیانیه الجزایر، درباره تابعیت مضاعف مطرح شد. اینکه تابعیت دوم ایرانیان دارای دو یا چند تابعیت به کلی منتفی باشد، از دیدگاه برخی قابل بحث و تأمل است. به‌هرحال مسئله تابعیت خارجی و نحوه تحصیل آن و آثار مترتب بر آن چیزی است که باید با نهایت دقت و احتیاط با آن برخورد شود».کابوس دوتابعیتی‌هاهمواره وقتی که آمار و اخبار مربوط به فساد به گوش می‌رسد، در یک‌قدمی‌اش خطر خروج پول‌ها از کشور به شیوه‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. حالا نه‌تنها در میان مجلسیان که از سوی حقوق‌دانان نیز پیشنهادهایی مبنی بر قانون‌گذاری صریح برای اعلام اسامی و به‌روزکردن نام مدیران و مسئولان دوتابعیتی به گوش می‌رسد. تولید یک بانک اطلاعاتی از مدیران دوتابعیتی شاید بتواند جلوی خروج افراد دیگر با بهره‌مندی از بلیت تابعیت مضاعف را بگیرد. حالا با راه‌افتادن کمیته تفحص در مجلس برای شفاف‌سازی درباره دوتابعیتی‌ها در کنار حساسیت رسانه‌ای باید دید تا چه میزان راه تکرار بر خطای دوباره بسته می‌شود.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از کشف یک باند فساد و فحشا خبر داد و تصریح کرد: در پی وصول خبری از سوی رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان خوزستان مبنی بر فعالیت یک باند فساد و فحشا از سوی اتباع یکی از کشورهای همسایه در یکی از مناطق اهواز، پس از رصد اطلاعاتی و مراقبت‌های نامحسوس پلیس و اتخاذ تدابیر لازم و صدور احکام نمایندگی قضایی مامورین پلیس به محل مورد نظر اعزام شدند.

 

وی افزود: پس از ورود به منزل متهم متوجه حضور دو تبعه خارجی و چهار خانم ایرانی که به صورت نیمه عریان و در حال مصرف مشروبات الکلی بودند، شدند  که پس از رعایت موازین شرعی و قانونی در حال اعزام متهمان، دو تبعه خارجی تلاش کردند تا ماموران را خلع سلاح کرده و با ضربات چاقو یکی از آن‌ها مصدوم کرد.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان خاطرنشان کرد: متاسفانه این مامور اکنون در بخش ccu بیمارستان بستری است؛ اما با دلاوری همان مامور، دو تبعه خارجی از ناحیه پا مصدوم و موفق به فرار نشدند و اکنون نیز جهت مداوا در بیمارستان به سر می‌برند.

 
 

 

منبع: irankhabar.ir

فرمانده قرارگاه کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیکر مطهر ۹۸ شهید تازه تفحص شده فاطمیه اول تشییع می‌شود.

حسین عشقی در گفت‌گو با تسنیم اظهار داشت: پیکر مطهر ۹۸ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس صبح روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه از مرز شلمچه به خاک وطن بازگشت و پس از آن به هفتگل منتقل شد.

وی افزود: پیکر پاک این شهدا در شهر شهیدپرور هفتگل تشییع شد، پس از آن با استقبال مردم باغملک به شهر منتقل شدند و آئین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت جستجوگر نور شهید فرزاد زنگنه، از شهدای تفحص در کنار ابدان مطهر شهیدان برگزار شد.

فرمانده قرارگاه کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: پس از این برنامه، پیکر مطهر شهدا به مسجد سیدالشهدا(ع) باغملک منتقل شد و مردم این شهر دعای کمیل را در کنار شهدا زمزمه کردند.

وی با بیان اینکه پس از قرائت دعای کمیل با بدرقه مردم باغملک پیکر ۹۸ شهید دفاع مقدس به اهواز منتقل شد، خاطرنشان کرد: مراحل شناسایی پیکر شهدا در تهران انجام می‌شود.

عشقی تصریح کرد: پیکر مطهر این ۹۸ شهید تازه تفحص شده به همراه تعداد دیگری از شهدای دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه اول در سراسر کشور تشییع می‌شود.

فرمانده قرارگاه کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: پیکر مطهر این شهدا در ۳۱ استان کشور تشییع می‌شود.

منبع: alef.ir

در صورتی که احساس افسردگی طولانی‌مدت می‌کنید اما علائم آن به اندازه اختلال “افسردگی اساسی” شدید نیست، دچار نوعی عارضه سلامت روان موسوم به “افسرده‌خویی” هستید.

به گزارش ایسنا، افسرده خویی (dysthymia) نوعی اختلال خلقی مزمن است که در رده افسردگی قرار دارد اما شدت آن کمتر است.

افراد هنگام صحبت در مورد افسردگی به طور معمول به اختلال افسردگی اساسی اشاره دارند اما این عارضه به شکل‌های مختلف ظاهر می‌شود.

طبق بررسی‌ محققان دانشکده پزشکی هاروارد، افسرده خویی علائمی مشابه با افسردگی دارد اما به طور معمول با شدت کمتری ظاهر می‌شود اگرچه ممکن است برای مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کند.

علاوه بر احساس ناراحتی و بی حوصلگی، علائم این اختلال شامل موارد زیر می‌شود: حساسیت پذیری، خستگی، عدم اعتماد به نفس، نداشتن تمرکز، احساس ناامیدی و بروز تغییر در الگوی خواب و غذا خوردن. همچنین اگرچه این عارضه نمی‌تواند همچون افسردگی اساسی زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد، ممکن است علائم آن در طول سال‌ها کم و زیاد شود.

افسرده خویی اغلب در اوایل دوران زندگی، در دوره کودکی، نوجوانی یا جوانی ظاهر می‌شود و به همین دلیل ممکن است بیماری تلقی نشود و در نتیجه مانع از آن می‌شود که فرد تحت درمان قرار گیرد.

به گزارش مدیکال دیلی، فرد مبتلا به افسرده خویی معتقد است افسردگی بخشی از شخصیتش است و حتی نمی‌داند که باید با پزشک، اعضای خانواده یا دوستانش در این مورد صحبت کند.

منبع: alef.ir

رییس پلیس پیشگیری ناجا گفت: با تخصیص اعتبار مناسب تعداد کلانتری‌های البرز افزایش می‌یابد.

سردار محمد شرفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به حساسیت البرز، در پی ارتقای زیرساخت‌های امنیتی در این استان هستیم.

وی ادامه داد: برای این‌که بتوانیم‌کیفیت و کمیت خدمات رسانی پلیس در البرز را ارتقاء دهیم باید به فکر افزایش تعداد پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها به ویژه در مناطق حاشیه‌ای این استان باشیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر افزایش تعدادکلانتری‌ها در تمام نقاط کشور دارند که کرج و سایر شهرستان‌های البرز نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

این مسئول گفت: باید ساختار کلانتری ها و پاسگاه‌ها در مناطق حاشیه‌ای کرج افزایش یابد تا شاهد بهبود ضریب امنیت در این مناطق باشیم.

وی در پایان یادآورشد:  افزایش تعداد کلانتری‌ها منوط به تخصیص اعتبار و بودجه مناسب است که امیدواریم به زودی محقق شود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایرنا، رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) شهر سرابله گفت:بهروز محمدی اهل و ساکن روستای لتاب از توابع شهرستان چرداول شامگاه شنبه در حین بازی فوتسال در سالن ورزشی شهر شباب دچار ایست قلبی شد و امدادگران مرکز فوریت های پزشکی (اورژانس) شهر شباب وی را به این مرکز درمانی منتقل کردند.دکتر فاطمه کریمی اظهار کرد: بعد از انتقال این فرد به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) فورا عملیات تیم سی پی آر وی بر روی او انجام شد ولی با وجود تلاش فراوان پزشکان برای احیا، این جوان ورزشکار جان باخت.وی با بیان اینکه براساس معاینه انجام شده توسط پزشک اورژانس بیمارستان، بیمار در آن واحد و همان لحظات اولیه که دچار ایست قلبی شده، فوت کرده بود.دکتر کریمی تاکید کرد: هم اینک جسد متوفی به سردخانه بیمارستان امام علی (ع) شهر سرابله منتقل شده است تا مراحل قانونی در این خصوص انجام شود.شهرستان ۶۷ هزار نفری چرداول به مرکزیت شهر سرابله در ۳۵ کیلومتری ایلام قرار دارد.

منبع: baharnews.ir