بایگانی دسته ی : جامعه

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با انتشار گزارشی درباره سانحه ریلی هفت‌خوان، کم‌ توجهی مدیران وزارت راه به موضوع ایمنی را ریشه اصلی بروز این سانحه عنوان کرد.

به گزارش فارس، ‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت به عنوان تنها دانشگاه کشور که دانشکده مهندسی راه‌آهن را در خود جای داده است و بسیاری از مدیران راه‌آهن در آن تدریس می‌کنند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ‌کم‌توجهی مدیران وزارت راه و شهرسازی به موضوع ایمنی، ریشه اصلی بروز سانحه هفت‌خوان سمنان است.

‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با انتشار گزارش تحلیلی درباره سانحه هفت‌خوان سمنان به بررسی عوامل موثر در وقوع این سانحه پرداخت و اعلام کرد: مسائل زمینه‌ساز بروز چنین حادثه‌ای صرفاً محدود به یک سهل‌انگاری در شرکت راه‌آهن نیست که با استعفای مدیرعامل و دستگیری چند متصدی خاطی حل شود.

‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با انتشار گزارش تحلیلی درباره سانحه هفت‌خوان سمنان به بررسی عوامل موثر در وقوع این سانحه پرداخت و ۴ پیشنهاد برای اصلاح مشکلات به‌ منظور جلوگیری از حوادث مشابه ارائه داد.

در بخش مقدمه این گزارش آمده است: ‌از نظر این مرکز مسائل زمینه‌ساز بروز چنین حادثه‌ای صرفاً محدود به یک سهل‌انگاری در شرکت راه‌آهن نیست که با استعفای مدیرعامل و دستگیری چند متصدی خاطی حل شود، بلکه پیشگیری از چنین وقایعی مستلزم اقدامات اساسی و ریشه‌ای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل در کشور است‌.

در این گزارش با تاکید بر اینکه در سانحه هفت‌خوان سمنان، خطاهای سیستمی به نوعی زمینه‌ساز خطاهای انسانی شده و نقص در عملکرد سامانه ATC محور تهران ـ مشهد متوجه شرکت راه‌آهن و پیمانکار این پروژه است، آمده است: ‌بررسی بخش‌های مؤثر در این حادثه نشان می‌دهد ‌«کم‌توجهی مدیران به موضوع ایمنی‌» ریشه اصلی بروز این سانحه بوده است؛ ردپای این کم‌توجهی در به‌کارگیری سامانه ATC پیش از رفع اشکال، عدم توجه به گزارش‌های مکرر متصدیان کنترل ترافیک، بی‌توجهی مأموران قطار به دستورالعمل‌ها، عدم تجهیز ناوگان به ادوات ایمنی کافی و همچنین ناکارآمدی در امدادرسانی قابل مشاهده است‌.

متن کامل این گزارش به شرح زیر آمده است‌.

‌در مقدمه این گزارش آمده است: سانحه تصادف قطار در منطقه هفت‌خوان سمنان شدیدترین سانحه ریلی در دهه گذشته است، جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای بهانه‌ای شد تا مسئولان و کارشناسان متعددی به ریشه‌یابی در خصوص علل وقوع این حادثه بپردازند و از منظرهای متنوع موضوع را بررسی نمایند. مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت نیز به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز در کشور در راستای مأموریت خود اقدام به بررسی کارشناسی این موضوع نموده و گزارش تحلیلی و ارزیابی نهایی خود را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به شرح زیر ارائه می‌کند؛ از نظر این مرکز مسائل زمینه‌ساز بروز چنین حادثه‌ای صرفاً محدود به یک سهل‌انگاری در شرکت راه‌آهن نیست که با استعفای مدیرعامل و دستگیری چند متصدی خاطی حل شود؛ بلکه پیشگیری از چنین وقایعی مستلزم اقدامات اساسی و ریشه‌ای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل در کشور است؛ در این گزارش سعی شده است تا پس از شرح حادثه و بیان نظرات منتشرشده در خصوص علل وقوع آن، عوامل مؤثر در حادثه به صورت مستقل ریشه‌یابی شوند، در انتها پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث غم باری ارائه شده است.

در ‌شرح حادثه از سوی ‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت آمده است: در صبح روز سانحه، قطار تبریز ـ مشهد به دلیل نقص فنی سیستم ترمز واگن ناشی از برودت هوا در بلاک میانی منطقه هفت‌خوان بعد از ایستگاه سمنان متوقف شد، دقایقی بعد، قطار سمنان ـ مشهد با مشاهده چراغ قرمز در فاصله‌ی دو بلاک مانده به قطار تبریز ـ مشهد متوقف می‌شود، ‌قطار سمنان ـ مشهد پس از برقراری ارتباط با کارشناس کنترل مرکزی، دستور خاموش نمودن سامانه کنترل خودکار قطار (ATC) و حرکت در بلاک‌های قرمز (بلاک مسدود) را دریافت می‌کند و به حرکت خود ادامه می‌دهد، پس از رسیدن قطار سمنان ـ مشهد به قوس محل توقف قطار تبریز ـ مشهد که به دلیل وجود تپه‌های مجاور فاقد دید مستقیم مناسب بود، با سرعت ۱۱۷ کیلومتر در ساعت به انتهای قطار جلویی برخورد می‌کند که در نتیجه این تصادف تعدادی از واگن‌های انتهایی قطار تبریز ـ مشهد منهدم و تعدادی نیز دچار حریق می‌شود؛ طبق آخرین اعلام رسمی، متأسفانه در این سانحه ۴۸ نفر از هموطنان در اثر ضربه ناشی از برخورد و سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۳ مورد شناسایی و ۵ نفر همچنان مفقود هستند؛ همچنین تعداد مصدومان این حادثه نیز بیش از ۱۰۰ نفر اعلام شده است.

* عوامل مؤثر در بروز سانحه ریلی هفت‌خوان
درصورتی‌که رویکرد بررسی کارشناسی چنین حوادثی پیشگیری از حوادث آتی باشد باید به ابعاد متنوع موضوع و زمینه‌های شکل‌گیری حادثه نیز توجه ویژه شود. بر این اساس حداقل چهار بخش اصلی در رخ داد چنین حادثه‌ای نقش داشته‌اند‌.

‌کنترل ترافیک از عوامل مؤثر در بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است؛ خطاهای صورت گرفته توسط مرکز کنترل ترافیک را می‌توان به دو دسته مجزای خطاهای سیستمی تحت عنوان «خطاهای مکرر سامانه» و خطای انسانی تحت عنوان «خطای متصدیان کنترل ترافیک» تقسیم کرد.

‌خطای مکرر سامانه از دیگر عوامل مؤثر در بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است، بررسی تجربه پیاده‌سازی سامانه ATC در کشورهای پیشرو درزمینه حمل‌ونقل ریلی، لزوم پیاده‌سازی این سیستم در محورهای پرتردد ازجمله محور تهران ـ مشهد را روشن می‌سازد. این سامانه در سال ۹۲ به صورت آزمایشی در محور تهران ـ مشهد آغاز به کارکرد‌، بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون عالی سوانح ریلی کشور از اواخر سال ۹۳ پس‌ از آنکه خطاهای سامانه کاهش پیدا کرد این سامانه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی رسماً به بهره‌برداری رسید اما بنا بر مستندات موجود، عملکرد این سامانه باگذشت ۲ سال از زمان بهره‌برداری همچنان با خطاهای زیادی همراه بوده است، موضوعی که منجر به خطای انسانی در کنترل و هدایت قطار شد، به‌عبارت‌دیگر، خطاهای سیستمی به نوعی زمینه‌ساز خطاهای انسانی شده است، بنابراین ریشه این مشکلات را باید در پیاده‌سازی سامانه و بهره‌برداری از آن جستجو کرد.

مشکلات پیمان طبق این گزارش یکی از عوامل بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است،‌ نقص در عملکرد سامانه ATC محور تهران ـ مشهد متوجه شرکت راه‌آهن و پیمانکار این پروژه است. بنابراین شرکت راه‌آهن به عنوان متولی حمل‌ونقل ریلی در خصوص دو موضوع‌مسئول است؛ اول «احراز صلاحیت پیمانکار»؛ تعیین استانداردهای معتبر داخلی و خارجی برای تعیین میزان اعتبار پیمانکار و کارآمدی آن از ملزومات واگذاری پروژه مهمی است که ارتباط مستقیمی با ایمنی جان مسافران دارد. بعد از وقوع این سانحه و با وجود انتقاد کارشناسان راه‌آهن مبنی بر عدم صلاحیت پیمانکار این پروژه تا زمان انتشار این گزارش مدرکی دال بر احصاء صلاحیت پیمانکار توسط راه‌آهن منتشر نشده است.

دومین موضوع در این زمینه‌ «احصای استانداردهای معتبر پیش از به‌کارگیری سامانه است»؛ ‌مرسوم است برای سنجش عملکرد سیستم‌های دارای حساسیت‌های ایمنی، استانداردهایی تعریف می‌شود؛ اخذ گواهی‌نامه‌‌ احراز این استانداردها پیش از بهره‌برداری سیستم از سوی کارفرما ضامن عملکرد صحیح سیستم است، در خصوص سامانه‌ی ATC انتظار می‌رود شرکت راه‌آهن پس از تأیید عملکرد صحیح سامانه، اقدام به بهره‌برداری از آن کرده باشد‌؛ این موضوع نیز تاکنون از سوی مسئولان راه‌آهن شفاف نشده است، این سؤال مطرح است که اگر تأیید عملکرد به شکل مناسب صورت گرفته بود، پس چرا مسئولیت راهبری قطارها به طور مکرر و به شیوه‌‌ دستی بر عهده متصدی مرکز کنترل قرار می‌گرفت و اگر چنین تأییدی اخذ نشده باشد، بر چه اساس شرکت راه‌آهن اجازه‌ بهره‌برداری از سامانه را صادر کرده است.

 بی‌توجهی مسئولین به گزارش‌های خرابی سامانه، طبق این گزارش ‌از دیگر عوامل بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است؛ طبق مستندات موجود، خطاهای مکرر این سامانه، از سوی متصدیان CTC و مسئولین نظارت بر شبکه به مدیران مربوطه در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گزارش شده بود. بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط در شرکت راه‌آهن در رفع این نقیصه مهم که با امنیت جانی مسافران ارتباط دارد به عاملی در بروز این سانحه تبدیل شده است.

‌نقش متصدی CTC از دیگر مواردی است که در این گزارش بررسی شده است؛ وظیفه متصدیان CTC، کنترل و نظارت بر حرکت ایمن قطارها در طول محورِ تحت پوشش خود است، طبق مستندات موجود (۱) ‌طی مدت ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۵ قریب به ۴ هزار خطا از سوی سیستم اعلام شده است، این امر موجب شد متصدیان کنترل ترافیک این اختیار را داشته باشند پس از اطمینان از خطای سامانه اجازه خاموش کردن سامانه ATC را به مسئولان قطارها بدهند تا به صورت دستی کنترل و هدایت قطارها را بر عهده بگیرند. هرچند متصدیان CTC در ۲ سال گذشته باوجود خطاهای مکرر سامانه، توانسته‌اند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند؛ اما در حادثه‌ی هفت‌خوان، متصدی CTC شاهرود پیش از کسب اطمینان از خطا بودن پیغامِ سامانه، اجازه خاموش کردن سیستم را به رئیس قطار می‌دهد که منجر به بروز این سانحه شده است.

نقش مسئولان قطار از دیگر موارد مورد بحث در این گزارش دانشگاه علم و صنعت است؛ ‌طبق قوانین سیر و حرکت، هنگامی‌که یک قطار در طول مسیر حرکت خود دچار نقص فنی و درنهایت متوقف شود مسئول قطار باید مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی را انجام دهد، از جمله این اقدامات نصب تجهیزات هشداردهنده به فاصله‌هایی معین از محل توقف قطار است، اقدامی که در این سانحه توسط مسئولان قطار تبریز ـ مشهد رعایت نشد؛ البته عمل به این قوانین در طول سالیان گذشته مورد تأکید مسئولان راه‌آهن نبوده است و موجب سهل‌انگاری مسئولان قطار نسبت به اجرای این قوانین شده است.

‌نقش ناوگان از دیگر موارد مورد بحث در این گزارش‌ است؛ نقص فنی ترمز قطار تبریز مشهد را باید در میانگین بالای ۴۰ سال سن ناوگان ریلی کشور جستجوی کرد، همچنین فقدان تجهیزات ایمنی مانند کپسول‌های آتش‌نشانی، چکش اضطراری و استفاده از اجناس بی‌کیفیت و اشتعال‌پذیر در بازسازی واگن‌های دست‌دوم خارجی از دیگر عوامل افزایش تلفات این حادثه است، این در حالی است که باوجود شرکت‌های توانمند واگن‌سازی داخلی، امکان نوسازی ناوگان ریلی کشور وجود دارد اما به نظر می‌رسد این موضوع در اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.

‌امدادرسانی در سانحه ریلی هفت‌خوان، از دیگر مباحث بررسی شده در این گزارش است؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته تلفات جانی ناشی از برخورد دو قطار در ابتدا کم بوده است، اما امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام سبب شد تا آمار جان‌باختگان سانحه افزایش پیدا کند. مسئولان، تأخیر در امدادرسانی را ناشی از صعب‌العبور بودن محل حادثه عنوان کرده‌اند‌ که این موضوع نشان می‌دهد تدابیر لازم برای مواجهه با چنین حوادثی، پیش‌بینی‌نشده بود‌، سابقه‌ی بروز سانحه‌ی قطار در این محور و در این منطقه وجود داشته است.

‌* جمع‌بندی و پیشنهادات
بررسی بخش‌های مؤثر در این حادثه نشان می‌دهد «کم‌توجهی مدیران به موضوع ایمنی» ریشه اصلی بروز این سانحه بوده است؛ ردپای این کم‌توجهی در به‌کارگیری سامانه ATC پیش از رفع اشکال، عدم توجه به گزارش‌های مکرر متصدیان کنترل ترافیک، بی‌توجهی مأموران قطار به دستورالعمل‌ها، عدم تجهیز ناوگان به ادوات ایمنی کافی و همچنین ناکارآمدی در امدادرسانی قابل مشاهده است.

با توجه به همین موضوع، ضروری است وزارت راه و شهرسازی به بازنگری جدی استانداردها و فرایندهای جاری راه‌آهن در مواجه با مقوله‌ ایمنی و پیگیری اجرای آن در زیرمجموعه‌های راه‌آهن بپردازد.

در این راستا، مهم‌ترین پیشنهادها برای اصلاح مشکلات به‌منظور جلوگیری از حوادث مشابه عنوان شده است.

‌اصلاح، ارتقاء و توسعه سامانه ATC با تکیه بر توان داخلی به‌منظور افزایش ایمنی و بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی با تکیه بر توان داخلی و درنظر گرفتن  دو موضوع مد نظر است؛ اول آنکه ‌استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری در اعتبار سنجی از پیمانکار و سامانه نصب شده، اعمال شود و دوم آنکه برای جلوگیری از شائبه فساد و با هدف استفاده حداکثری از توان داخلی، فرایندهای پروژه‌سپاری آینده شفاف باشد.

‌با وجود ادعای راه‌آهن مبنی بر دقت بالای سامانه ATC، شواهد موجود نشان می‌دهد این سامانه با تعداد خطای غیرقابل قبولی در حال بهره‌برداری است؛ شرکت راه‌آهن باید نسبت به رفع خطاهای فنی در بازه زمانی مشخص و پیش از پیاده‌سازی این سامانه در دیگر محورهای ریلی کشور اقدام و نتیجه را اعلام کند.

‌‌لازم است نوسازی ناوگان ریلی با تکیه بر توان تولیدکنندگان توانمند داخلی در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

ضروری است هماهنگی میان نهادهای مرتبط با امداد در محورهای ریلی با اجرای مانور برای کاهش زمان رسیدگی با اولویت محورهای پرتردد افزایش یابد و تجهیز قطارها به ادوات ایمنی و آموزش مأموران قطار جهت امداد اولیه در اسرع وقت صورت پذیرد.

منابع: «تحلیل آماری خرابی‌های ATC در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵‌»، «گروه نظارت بر ایمنی حمل‌ونقل اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه‌ آبان ماه ۱۳۹۵»

منبع: alef.ir

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه دارد و به دلیل گستردگی کار، برای اعلام نتایج بررسی و تحقیقات از صندوق، چهار تا پنج ماه زمان نیاز است.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: حدود ۷۰ تا ۸۰ شرکت از جمله بانک سرمایه و برخی از کارخانجات زیر مجموعه این صندوق هستند که تحقیق و تفحص از آنها و رسیدن به جمع بندی نهایی کار بسیار گسترده و زمان بر است.

وی یادآور شد: روند تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان متوقف نشده اما اینگونه نیست که در ۲۰ روز بتوان نتایج را اعلام کرد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا نداریم دقت را فدای سرعت کنیم، چون مباحث مالی در رابطه با این صندوق مطرح است و باید در قضاوت، تمامی جوانب کار مورد بررسی قرار گیرد تا حقی از هیچ کس تضییع نشود.

سلیمی خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در جریان روال کار هیات تحقیق و تفحص قرار دارد و تاکنون جلساتی نیز با این هیات تشکیل شده است.

با شدت گرفتن حرف و حدیث ها درباره اختلاس میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۵ مهر ماه با تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان موافقت کردند.

اعضای هیات ۱۵ نفری تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان شامل محمد مهدی زاهدی، سیدمحمد باقر عبادی، جبار کوچکی نژاد، فریده اولاد قباد، فاطمه سعیدی، قاسم احمدی لاشکی، سید حمایت میرزاده، علیرضا سلیمی، داوود محمدی (تهران)، محمود صادقی، اسدالله عباسی، محمد حسن نژاد، علی ادیانی، امیر خجسته و احمد امیرآبادی فراهانی هستند که فعالیت خود را از اواخر آذرماه آغاز کرده اند.

صندوق ذخیره فرهنگیان که با توجه به مفاد اساسنامه بنا بود ترمیم کننده وضعیت معیشت فرهنگیان و پس اندازی برای آنان در دوران بازنشستگی باشد، اکنون با خبرهایی مبنی بر اختلاس میلیاردی از آن، به ساحل ناامنی تبدیل شده و بر دغدغه فرهنگیان افزوده است.

منبع: alef.ir

شب تولدش بود؛ تولد ورود به ۳۴ سالگی. همسر، مادر، مادرزن و پدرزن و چند نفر دیگر از اقوام در خانه‌شان در طرشت تهران جمع شده بودند. همراه با شوهر دخترعمه‌اش به بالکن رفت. هر دو در حال صحبت با هم، به حفاظ سنگی بالکن تکیه داده بودند که ناگهان پایه سنگی حفاظ از جا درآمد و هر دو به پایین سقوط کردند؛ از طبقه پنجم. پسر ۳۳ ساله در راه انتقال به بیمارستان جان باخت و فامیل ۳۵ ساله‌اش در دم، از دنیا رفت.

مقابل چشمان مادر و همسر و اقوام جان‌ باختند. این حادثه در حالی اتفاق افتاده است که برخی از سایت‌ها این خبر را با عنوان اشتباه «پایان مرگبار پارتی شبانه» منتشر کرده‌اند.

به گزارش فرهیختگان، یکی از اقوام این دو جوان می‌گوید‌: «پسردایی و شوهر دختر خاله‌ام در میهمانی خانوادگی و در حالت کاملا عادی بودند. آنها تنها به حفاظ بالکن تکیه داده بودند که ناگهان ستون بالکن و حفاظ جدا شد و به پایین سقوط کردند.»

به گفته او، این ساختمان چهار سال ساخت است و این امر می‌تواند اما و اگرها و ابهام‌های زیادی درباره نظارت بر ساخت این عمارت و امضاهای پای نامه پایان‌کار این ساختمان ایجاد کند. خانواده این دو مرد جانباخته که هنوز در شوک هستند، اعلام کردند این موضوع را پیگیری و از مسببان آن شکایت می‌کنند.

او توضیح می‌دهد: «در گزارش کلانتری ۱۱۸ ستارخان نیز آمده که دو نفر در میهمانی خانوادگی بر اثر شکستن حفاظ بالکن، سقوط کرده و فوت شده‌اند.»

اما چند روز پیش نیز سازمان آتش‌نشانی از مرگ یک زوج سالخورده در خیابان «شاه‌نظری» میرداماد خبر داد که به دلیل نبود استاندارد لازم در احداث این ساختمان و سیستم گرمایشی آن، ذخیره اکسیژن ته کشیده و جای آن را سم مونوکسیدکربن فرا گرفته و در نتیجه دو نفر جان باخته‌اند.

کارشناسان دلیل این حوادث را نبود اعمال نظارت در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی می‌‌دانند؛ نظارتی که گاه از سوی افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود.

مرگ دو مرد جوان در طرشت، بار دیگر یادآور کاستی‌ها در نظارت سازمان‌های متولی ساخت‌و‌ساز بر روند ساخت‌و ساز‌هاست. نبودن مهندس مجری متخصص در زمان اجرای برخی پروژه‌‌های ساخت‌و‌ساز، کم‌کاری معدودی از مهندسان ناظر و پدیده امضا‌فروشی از جمله مواردی است که کاهش کیفیت ساختمان‌ها را به دنبال دارد.

اگرچه چندی پیش حبیب‌الله بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی از به صفر رسیدن امضافروشی در میان مهندسان ناظر سخن گفته بود اما به نظر فعالان حوزه ساخت‌و‌ساز، این تخلفات کم‌وبیش همچنان ادامه دارد و اگر کاهش در آمار  امضا‌فروشی صورت گرفته است، بخشی از آن را باید به رکود در ساخت‌و‌ساز و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت داد، نه رفع معضل امضا‌فروشی در میان مهندسان ناظر. در این میان اما نبود مهندسان مجری در زمان اجرای ساخت‌و‌ساز هم مزید بر علت است و ساخت ساختمان‌ها بدون مجری ذی‌صلاح و تنها با نظارت مهندسان ناظر به پایان می‌رسد؛ موضوعی که سازمان نظام مهندسی نبود آن را به تصمیم مدیران شهری نسبت می‌‌دهد.

در جبهه مقابل هم آنها همه چیز را به گردن سازمان نظام مهندسی می‌اندازند؛ به طوری که اوایل امسال مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران لغو تفاهمنامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی را به دلایلی از جمله نبود نظارت مهندسان ناظر و امضا‌فروشی نسبت داده بود.

سازمان نظام مهندسی باید پاسخگو باشد
ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با ابراز تاسف از حادثه سقوط دو جوان می‌گوید: «‌هر ساخت‌و‌سازی که انجام می‌شود، سازمان نظام مهندسی ملزم است بر اساس پروانه، نقشه ساختمان را تایید و مهندس ناظری را برای ساختمان معرفی کند.»

این نظارت باید گام به گام با اجرای پروژه ساخت‌و‌ساز از نظر بررسی کیفیت مصالح، ساخت بر اساس نقشه تایید شده و استحکام بنا انجام شود. اما در عمل دیده می‌شود که برخی مهندسان ناظر تنها در مرحله پایانی ساخت‌و‌ساز وارد کار می‌شوند.

به گفته قناعتی در حال حاضر سازمان نظام مهندسی است که باید پاسخگوی چنین مواردی باشد.

نبود مهندس مجری ذی‌صلاح
حیدر جهانبخش، عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه کیفیت ساختمان چند علتی است و نباید این موضوع را به یک علت مثل کم‌کاری مهندس ناظر نسبت داد، می‌گوید: «‌کیفیت اجرا و تحقق مراحل کامل فیزیکی ساختمان ربطی به مهندس ناظر ندارد، چرا که کار او سخت‌افزاری نیست‌ و تنها باید بر کیفیت اجرا نظارت کند.»

او کیفیت در اجرای ساخت‌و‌ساز را به وجود مهندس مجری ذی‌صلاح نسبت می‌دهد که در حال حاضر از روند ساخت‌و‌ساز‌ها حذف شده است. اگرچه وجود مهندس مجری ذی‌صلاح بر اساس قانون الزامی است اما به گفته جهانبخش در حال حاضر مسئولان شهری این فاکتور را از روند ساخت‌و‌سازها حذف کرده‌اند، چرا که به اعتقاد آنها وجود مهندس مجری ذی‌صلاح باعث افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان می‌شود.

ناقص بودن روند ساخت‌و‌ساز
جهانبخش می‌افزاید: ‌«‌در ساختمان‌سازی چهار مرحله، طراحی، ساخت، نظارت بر ساخت و خدمات مهندسی بعد از ساخت وجود دارد‌. برای اجرای این چهار مرحله دو موضوع در نظر گرفته شده است؛ صدور شناسنامه ساخت برای ساختمان و صدور برگه تضمین کیفیت از سوی شرکت بیمه‌ای.»

به گفته او این پروسه در حال‌حاضر به صورت ناقص انجام می‌شود و تنها مهندس ناظر است که باید جوابگوی کیفیت ساختمان باشد، در حالی که او تنهاست.

او در پاسخ به اینکه هم‌اکنون چه کسی جوابگوی سقوط دو جوان از بالکن ساختمان است، می‌گوید: «‌بر اساس قانون، شرکت مهندسی در دوره بهره‌برداری باید جوابگو باشد اما از آنجا که چنین شرکت‌هایی در کشور وجود ندارند، مهندس ناظر پاسخگو است.»

حق‌الزحمه مهندسان ناظر کم است
جهانبخش به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند که  آن هم هماهنگی نداشتن حق‌الزحمه مهندس ناظر با مسئولیتی است که بر عهده دارد. به گفته او در تمام دنیا حق‌الزحمه مهندس ناظر ۱۴ درصد قیمت تمام شده ساختمان است، در حالی که این رقم در کشور ما یک درصد است.

در پایان او می‌گوید که ارتباط دادن کیفیت ساختمان به کم‌کاری و تخلفات مهندسان ناظر کم‌لطفی به صنعت ساختمان است؛ چرا که عوامل دیگری هم در این موضوع نقش دارند و باید همه موارد را در کنار هم دید.

منبع: alef.ir

حکم قاتل ستایش در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور صادر شد.

عسکر قاسمی آقباش وکیل مدافع اولیای دم ستایش با اعلام این خبر به تسنیم گفت که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نظر خود را درباره این پرونده صادر کرده اما هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته این وکیل دادگستری، حکم شعبه دیوان عالی کشور به تایپ ارسال شده و تا فردا (دوشنبه) یا پس فردا (سه‌شنبه) ابلاغ می‌شود.

نورالله عزیزمحمدی دیگر وکیل اولیاء دم ستایش پیشتر به خبرنگار تسنیم گفته بود که حکم دیوان به زودی صادر می‌شود و خانواده ستایش به اجرای حکم قصاص اصرار دارند.

بر اساس این گزارش، فعلاً معلوم نیست که دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی مبنی بر قصاص، اعدام و دیه را تأیید کرده است یا خیر؟

 ۲۱ فروردین امسال بود که رسانه‌ها از قتل یک دختر بچه ۶ ساله افغانستانی توسط نوجوان ۱۶ ساله ایرانی در شهر خیرآباد شهرستان ورامین خبر دادند که در نهایت، قاتل دستگیر و برای وی پرونده تشکیل شد.

قاتل ستایش از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم شده است.

یکم دی امسال، مجتبی فرحبخش وکیل قاتل ستایش از انتقال موکلش به بیمارستان اعصاب و روان خبر داد و گفت: متأسفانه به دلیل شرایط روحی و روانی و پرخاشگری‌هایی که امیرحسین داشت، وی به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده است.

به گفته وی عذاب وجدان و ندامتی که موکلش در چند ماه گذشته داشته به همراه زمینه‌های بیماری روانی، باعث شده که امیرحسین از خود رفتارهای غیرعادی نشان دهد.

هشتم دی نیز فرحبخش از ترخیص موکلش از بیمارستان اعصاب و روان خبر داد، گفت: حال موکل رو به بهبود است.

منبع: alef.ir

دادستان تهران گفت: برخی تلاش می‌کنند وضعیت پوشش در شهرها را از حالت عادی خارج کنند و در این حوزه سرمایه گذاری کرده‌اند.

 به گزارش فارس، دولت آبادی، دادستان تهران در نشست تخصصی روسای پلیس اماکن عمومی ناجا، تأمین امنیت اجتماعی را مهمترین شعار و اقدام اساسی پلیس عنوان کرد و اظهار داشت: تامین امنیت عمومی در حوزه‌های اجتماعی یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی ایران بوده که در تحقق این امر تلاش‌های بسیاری انجام شده است.

وی به اختلاف نظر صاحب نظران و نیز اشتراکات میان آن‌ها در موضوعاتی نظیر نحوه پوشش، لباس و … اشاره کرد و گفت: آنچه که حوزه اجتماعی به آن توجه دارد در کلیه نظام‌های سیاسی نیز مورد توجه پلیس است.

دادستان تهران موضوع پوشش و وضعیت اماکن را یکی از زیرمجموعه‌های مهم امنیت اجتماعی نام برد و افزود: نظام‌های سکولار معتقدند بحث پوشش ظاهری امری خصوصی است و افراد جامعه می‌توانند هر گونه که تمایل دارند لباس بپوشند، این نظام‌ها هیچ گونه مشکلی در بحث پوشش ندارند مگر اینکه کسی در حوزه حقوقی بخواهد مشکلی در سطح جامعه ایجاد کند اما در نظام‌های دینی از جمله جمهوری اسلامی ایران نظم عمومی از مصادیق ارزش‌ها تلقی شده به گونه‌ای که افراد ساکن در این نظام اگر به ارزش‌های دینی معتقد نباشند، مکلف هستند در مرآب و منظر عمومی حقوق اجتماعی را رعایت کنند.

دولت آبادی خاطرنشان کرد: در حوزه پوشش و نیز وضعیت شهرها برخی تلاش می‌کنند که وضع را از حالت عادی خارج کنند به نحوی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند، یکی از دغدغه‌های پلیس، حفظ ظاهر شهرها از لحاظ عفت عمومی، رعایت موازین در نوع عرضه کالا و …است که به لحاظ نظام دینی نمی‌توانیم در این رابطه بی توجه باشیم.

وی با بیان اینکه نمی‌توان موضوع پوشش و وضعیت ظاهر شهرها را از هم جدا کرد، گفت: در راستای ترویج سبک پوشش اسلامی ایرانی صرفا به کارگیری رویکردهای سلبی و یا ارشادی مناسب نمی‌باشد و باید سیاست‌های درست را منطبق بر نیازهای جامعه به کارگرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: در سیاست‌های سلبی و ارشادی مهمترین امر مورد غفلت قرار گرفته، حوزه ارزشی است زیرا در این حوزه آنچه که تاثیر گذار است، تفکرات انسان ها می‌باشد، در صورتی که دیدگاه و نگرش‌ها تغییر نکند، هیچ تحول و تغییری در افراد رخ نمی‌دهد.

دادستان تهران بر عدم مطالبه گری دستگاه‌ها در امر پوشش و حجاب اشاره کرد و گفت: از میان ۲۶ دستگاه مسئول در حوزه فرهنگ کمترین وظایف متعلق به پلیس و دستگاه قضا است اما این امر بالعکس شده و بیشترین مطالبات در این حوزه از این دو دستگاه صورت می‌گیرد.

دولت آبادی با بیان اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است، تصریح کرد: در ردیف بودجه‌ای ارگان‌ها برای این منظور ارقامی مدنظر قرار می‌گیرد اما متأسفانه شاهد هستیم که برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها اراده و اهتمام لازم را در هزینه کرد درست و فرهنگی این بخش ندارند.

وی تصریح کرد: باید رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌ها که در حوزه‌های اجتماعی، عهده دار مسئولیت هستند، نهادینه شود لذا باید سیاست مطالبه‌گری را باید به همه دستگاه‌ها سوق دهیم نه اینکه از خود سلب مسئولیت کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه در امر مبارزه با بدپوششی اتحادیه‌ها در خط مقدم قرار دارند، تصریح کرد: هنگامی که اتحادیه‌ها به فروشگاه‌های عرضه لباس مجوز می‌دهند چرا پلیس و دستگاه قضا باید در بحث بدپوشش وارد عمل شوند، اتحادیه صادرکننده مجوز برای فعالیت فروشگاه‌ها باید مسئول رسیدگی به تخلفات آن‌ها باشند، یعنی باید از ظرفیت و احساس مسئولیت اتحادیه‌های پوشاک در راستای مبارزه با بد پوششی بهره برد.

وی بر لزوم نظارت جدی بر فعالیت آرایشگاه‌ها تأکید و بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد آرایشگاه‌های بدون مجوز هستیم که در طیف‌های مختلف غیرقانونی فعالیت دارند. آیا مسئول نظارت بر فعالیت چنین مراکزی صرفا پلیس و دستگاه قضا است؟ سیاست مطالبه گری از دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی یک ضرورت است.

جعفری دولت آبادی بر لزوم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و پیشدستانه در مواجه با پدیده بدپوششی تأکید و بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد مقابله را محدود به مواقع ضروری می‌کنیم که این روند نتیجه بخش نیست، اعمال سیاست‌های راهبردی باید فرهنگی و اجتماعی باشد و در طول زمان به طور مستمر اجرایی شود.

دادستان با تقدیر از اقدامات پلیس نظارت بر اماکن عمومی برارتباط دوسویه میان دستگاه قضا و پلیس تأکید کرد.

منبع: alef.ir

رئیس پلیس آگاهی استان از مرگ خانمی ۲۶ ساله بر اثر سقوط از پل عابر پیاده در بیرجند خبر داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان، سرهنگ سید غلامرضا حسینی گفت: در ساعت ۱۸ و ۳۹ دقیقه شب گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط خانمی جوان از روی پل عابر پیاده خیابان مدرس بیرجند بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند خانمی جوان حدودا ۲۶ ساله از پل عابر پیاده سقوط و نقش بر زمین شده است. توسط عوامل اورژانس به مداوای اولیه پرداخته شد و مصدوم توسط آمبولانس به بیمارستان اعزام شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: تحقیقات محلی حاکی از این بود که مصدوم پس از چند مرتبه صحبت کردن با تلفن همراه، خود را از روی پل به پایین پرتاب کرده است.

حسینی تصریح کرد:  طبق بررسی‌های کارشناسان صحنه جرم پلیس آگاهی در بررسی‌های اولیه هیچ اثری مؤید بر تعمدی بودن این حادثه کشف نشد و بنا بر اعلام مأموران مستقر در بیمارستان اقدامات پزشکی بر روی مصدوم مؤثر نبوده و مصدوم در بیمارستان فوت شده است. طبق بررسی‌های پلیس دلیل این حادثه مسائل خانوادگی بوده و فرد فوت شده بومی استان نبوده است.

منبع: alef.ir

در حالی وعده سفر ریلی به کربلا، به یکی از موضوعات ثابت سخنرانیهای رئیس جمهور در سفرهای استانی در نزدیکی ایام اربعین در سال های اخیر تبدیل شده است که هنوز کلنگ پروژه خط ریلی شلمچه ـ بصره به عنوان شرط لازم تحقق این هدف هم نخورده است.

به گزارش نسیم آنلاین، سفر ریلی به کربلا زمانی محقق می‌شود که خط ریلی ۳۲ کیلومتری حد فاصل شلمچه تا بصره احداث شود و ارتباط بین راه آهن ایران و عراق برقرار گردد.  

در همین راستا، ۱۰ دی ماه ۹۳، توافقی بین وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حمل و نقل عراق به امضا رسید تا بهره برداری از این خط ریلی در اربعین سال ۹۵ آغاز شود. چند ماه پس از عقد این تفاهم نامه در ۲۴ فروردین ماه ۹۴، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیش از عزیمت به عراق در مصاحبه ای ابراز امیدواری کرد که با همکاری طرف عراقی، طراحی پل تک پایه بر روی اروند توسط ایران، تا پایان خردادماه نهایی و عملیات اجرایی آن در تیرماه آغاز شود.

۱۷ بهمن ماه همان سال، حسن روحانی، رئیس جمهور در سفر استانی خود در خراسان رضوی موضوع “سفر ریلی به کربلا” اشاره کرد و گفت: «با اتصال راه‌آهن کشور به شهر بصره در عراق، امیدوارم مردم عزیز و زائران اباعبدالله الحسین (ع) در اربعین سال آینده (اربعین سال ۹۵) با قطار به زیارت مرقد مطهر امام سوم شیعیان شرفیاب شوند».
 
اما خبری از بهره برداری از این پروژه نشد و نهایتا رئیس جمهور چند روز مانده به اربعین امسال (۲۶ آبان ماه) در جمع مردم استان البرز گفت: «امیدواریم به زودی راه‌آهن ایران به راه‌آهن عراق در بصره متصل شود تا مردم در ایام اربعین و هر زمان دیگری از این طریق به عتبات عالیات و به ویژه به کربلای معلی مشرف شوند».

مسکنی موقت برای فراموشی وعده های تحقق نیافته احداث خط ریلی شلمچه-بصره

 این وعده جدید رئیس جمهور برای سفر ریلی به کربلا در حالی مطرح شده است که پس از گذشت بیش از ۲ سال از وعده های مسئولین ارشد دولتی در خصوص اتصال ریلی ۳۲ کیلومتری شلمچه تا بصره ، اربعین امسال شاهد راه اندازی قطار مسافری تهران ـ کربلا بودیم بدون آنکه حتی کلنگ این پروژه به زمین بخورد!

جابجایی زائران حسینی در اربعین  امسال توسط قطار از تهران تا کربلا به این صورت انجام می شد که مسافران پس از رسیدن به شلمچه سوار اتوبوس شده و پس از طی مسیر ۳۲ کیلومتری مجددا در بصره سوار قطار شده و از آن جا عازم کربلای معلی می شدند. چند هفته پس از راه اندازی این شیوه خاص جابجایی مسافر در محور مذکور بود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با ارسال لوح تقدیری از زحمات و تلاشهای سعید محمدزاده، مدیرعامل شرکت راه آهن و همچنین مدیران و کارکنان  این شرکت در به انجام رسیدن حماسه بزرگ اربعین حسینی قدردانی کرد.
 
در بخشی از متن پیام تقدیر وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۵ دی ماه آمده است: «باید اذعان داشت امسال بیش تراز سالهای گذشته فراهم آوردن شرایط و امکانات سفر و عزیمت زائران از اقصی نقاط کشور به کربلای معلی و همچنین آماده سازی زیرساخت های ریلی با همت و تلاش شبانه روزی مجموعه همکاران حوزه راه آهن به بهرترین نحو ممکن صورت پذیرفته و موجبات خرسندی تمامی بهره برداران از این خدمت و مسئولین ارشد کشوری گردید».

حال سوال اینجاست که مسئولین ارشد دولت یازدهم و بخصوص مدیران وزارت راه شهرسازی تا چه زمانی می خواهند در کنار دادن وعده در سفرهای استانی به مناسبت های مختلف و تقدیر از زیر مجموعه های خود برای اجرای کارهای حداقلی و نمایشی، اقداماتی رو به جلو و واقعی در این زمینه انجام دهند.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، در ساعت ۸:۱۹ صبح امروز حادثه سقوط به زیر قطار مترو به مرکز فوریت‌های اورژانس اعلام شد که به دنبال آن بلافاصله اکیپی از عوامل اورژانس به محل حادثه واقع در ایستگاه دانشگاه شریف اعزام شدند.

* پس از حضور عوامل اورژانس مشخص شد که مردی ۳۵ ساله به زیر قطار سقوط کرده و متاسفانه به دلیل شدت جراحت وارده جان خود را از دست داده است.

* درباره اینکه علت این حادثه خودکشی بوده یا خیر، کارشناسان مربوطه باید اظهارنظر کنند.

در پی این حادثه حرکت قطارهای خط ۲ مترو در این مسیر دچار اختلال و متوقف شده بود که  براساس اعلام شرکت مترو، اکنون حرکت به حالت عادی بازگشته است.

پیش از این جنسیت این فرد زن اعلام شده بود که روابط عمومی مترو اعلام کرد که عامل حادثه مردی بود که با ورود به بخش زنان، اقدام خود خودکشی کرد.

منبع: irankhabar.ir