بایگانی دسته ی : اقتصادی

باشگاه خبرنگاران: خودرو رنو کپچر در بازار ۱۱۷ میلیون و لیفان ۶۰X دستی ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
 

قیمت برخی از خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت: وسایل ارتباط جمعی طی روزهای اخیر به تبعیت از اعلام آمار معاملات و قیمت مسکن توسط بانک مرکزی، هیجانی در فضای رسانه‌ای ایجاد کردند که در نگاه اول شائبه ایجاد سونامی قریب الوقوع در بازار مسکن را متبادر کرد.
 

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تهران منتشر کرده، نشان دهنده ثبت قیمت ۴.۴ میلیون تومانی هر متر زیربنای واحد مسکونی برای خرید و فروش است. این تغییر از رشد نیم درصدی نسبت به آبان ماه و ۷.۷ درصدی در قیاس با آذر ماه سال گذشته حکایت دارد. اما آمارها در هر دو شاخص تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز افت قیمت را تجربه می‌کند.

اگر بخواهیم به نتیجه‌ای واقعی از احتمال تحول، تحرک، افزایش یا افت قیمت در بازار مسکن شهر تهران برسیم باید چند شاخص را در نظر بگیریم:

– یکی از شاخص‌ها تعداد معاملات است. تعداد معاملات آپارتمان مسکونی شهر تهران در آذرماه به ۱۱.۸ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر تعداد معاملات آذرماه در مقایسه با میانگین ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱.۲ درصد کمتر شده است.

– رشد قیمت واقعی مسکن شاخص دیگری است که آمارها به نفع این بخش حکایت نمی‌کند. از آنجاکه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۵، به‌طور میانگین حدود ۰.۵ تا دو درصد نوسان داشته است، در حال حاضر سطح میانگین قیمت مسکن در آذرماه معادل ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی آذر ۱۳۹۴، افزایش داشته که البته این میزان افزایش در «قیمت اسمی» مسکن در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه ۱۳۹۵ که معادل ۹.۲ درصد بوده است، حکایت از افت ۱.۵ درصدی «قیمت واقعی» مسکن در آخرین ماه فصل پاییز دارد.

– نکته‌ جالب دیگر پایین بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومی است. در حال حاضر که تورم اقتصاد به شدت کاهش یافته هنوز از رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیشتر است. در آذرماه امسال نرخ تورم ۷.۲ درصد گزارش شد در حالی که رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۴.۷ درصد بوده است و اگر نسبت ۱۲ ماهه هر دو بخش را با یکدیگر مقایسه کنیم قطعا مسکن شرایط بدتری را خواهد داشت.

از سوی دیگر عوامل تقویت کننده بازار مسکن به دلایلی همچون عرضه مازاد، رکود اقتصادی، کمبود منابع بانکی و پایین بودن توان خرید متقاضیان مصرفی، قدرت تجهیز بازار مسکن را ندارد. آمار شهریور امسال نشان می‌داد صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته که البته با توجه به ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در تهران، کاهش پروانه‌ها امری طبیعی است.

در این شرایط اقداماتی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن به ۹.۵ و تسهیلات ساخت به هشت درصد، رشدی را در بازار مسکن رقم نزده است. افزایش نرخ دلار نیز معضل دیگری است که می‌تواند عمق رکود مسکن را بیشتر کند. اگر دلار به روند صعودی خود ادامه دهد اثر التهابی بر اقتصاد می‌گذارد و می‌تواند فاصله تورم مسکن با تورم اقتصاد را بیشتر کند.

در آن صورت ثبات قیمت مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی این کالا خواهد بود. رشد قیمت مسکن نیز یعنی افزایش فاصله جیب مشتریان با قیمت مسکن؛ بنابراین در شرایط فعلی که حرفه‌مندان، متقاضیان و واسطه‌گران بازار مسکن درگیر معضلات این بخش هستند ایجاد اثر التهابی در این بازار به نفع هیچ‌کس نیست.

منبع: alef.ir

تشخیص انواع گوشت قرمز از گوسفند تا گوساله و بز که برای برخی از مصرف‌کنندگان با سختی همراه بود و بعضا زمینه سوء استفاده برخی قصابان و عرضه‌کنندگان این محصول را فراهم می‌کرد با اجرای طرح نشانه‌گذاری یا همان شناسنامه‌دار کردن لاشه‌های دامی تسهیل شده و بهتر است در سطح ملی نیز اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، تشخیص گوشت قرمز دام‌های مختلف از گوسفند و بز تا گوساله برای برخی از مردم دشوار است و همین عامل سبب سودجویی برخی عرضه‌کنندگان این محصول شده و تخلفاتی را در این بازار به همراه داشت اما به نظر می رسد طرح نشانه‌گذاری لاشه های دامی که در مراحل ابتدایی در استان های آذربایجان غربی و تهران اجرایی شده این مشکل را حل کرده و مصرف کنندگان با مراجعه به هر قصابی می توانند به راحتی با استفاده از اطلاعات درج شده روی پلاک های نصب شده روی دست و پای لاشه های دامی متوجه شوند چه نوع گوشتی با کدام جنسیت و کیفیت را می خرند که البته بهتر است در سطح ملی این طرح اجرایی شود.

مهدی ولی‌زاده – نماینده ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی – با اشاره به اجرای طرح نشانه‌گذاری لاشه‌های دامی با پلمب‌های ویژه در این استان برای شناسایی راحت‌تر گوشت گوسفند از دیگر انواع دام‌های سبک مانند بز خبه ایسنا گفت: این طرح در استان تهران نیز اجرایی شده است در واقع طرح نشانه گذاری لاشه‌های دامی با پلمب‌های ویژه طرح بسیار مناسبی بود که از سال گذشته در استان آذربایجان غربی اجرایی شد که می‌تواند ضمن تسهیل شناسایی و تشخیص گوشت گوسفند از گوشت سایر دام‌های سبک مانند بز برای مردم، از کشتار و عرضه غیر مجاز گوشت قرمز در بازار نیز جلوگیری کند.

وی افزود: این پلمب‌ها قیمت چندانی ندارند و برای هر راس دام سبک، کمتر از ۱۰۰۰ تومان برای دامدار هزینه دارد؛ بنابراین شناسنامه‌دار شدن دام‌های سبک هیچ تاثیری بر قیمت گوشت نخواهد گذاشت که نتایج آن در استان آذربایجان غربی قابل مشاهده است. هم‌اکنون نیز این طرح در استان تهران در حال اجراست.

نماینده ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی ادامه داد: مهر دامپزشکی روی لاشه‌های دامی حذف نشده اما این پلاک‌ها و پلمب‌های ویژه روی دست و پای لاشه دامی مورد نظر نصب می‌شود و مردم از این طریق به راحتی می‌توانند هنگام خرید گوشت قرمز نوع آن‌ را تشخیص دهند و برخی قصابی‌ها که از عدم اطلاع و آگاهی مردم سوء استفاده می‌کنند دیگر نمی‌توانند هر گوشتی را به عنوان گوشت گوسفندی به مردم بفروشند.

ولی زاده اعلام کرد: در پلمب‌های ویژه‌ای که برای لاشه‌های دامی در نظر گرفته شده، نوع گوشت، جنس گوشت و جوان یا پیر بودن لاشه دامی نیز قید شده که این طرح به راحتی می‌تواند در سطح ملی اجرایی شود و جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها و کشتار و عرضه گوشت غیر مجاز را بگیرد.

البته ملکی – رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی – نیز در این باره اعلام کرد که پس از اجرای طرح نشانه‌گذاری لاشه‌های دامی، فروش و عرضه گوشت قرمز ساماندهی بهتری پیدا کرده و کمتر شاهد سوءاستفاده و تقلب در این زمینه هستیم، چرا که گوشت گوسفند از سایر لاشه‌های دامی به راحتی قابل تشخیص است.

منبع: alef.ir

‘محمد تنهایی’ بلندپایه ترین دیپلمات ایران در فیلیپین روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا، گفت: ایران و فیلیپین همواره روابط نزدیک و دوستانه ای را تجربه کرده اند، اما با پیروی دوترته از سیاست خارجی مستقل، انتظار می رود در دوره ۶ ساله ریاست جمهوری وی این مناسبات بیش از پیش گسترش یابد. وی گفت: مهم آن است که نه تنها محدودیتی برای توسعه روابط تهران و مانیل وجود ندارد، بلکه بسترهای فرهنگی و تاریخی و نگاه مثبت مردم دو کشور به این امر کمک شایانی می کند. تنهایی، معتقد است فیلیپینی ها مردمانی خونگرم و با استعداد هستند که از گسترش مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران استقبال می کنند. فراموش نکنیم که در گذشته ای نزدیک هزاران دانشجوی ایرانی در این کشور تحصیل کرده اند.وی با اشاره به رشد بالای هفت درصدی اقتصاد فیلیپین طی چند سال اخیر، گفت: انتظار می رود این روند همچنان ظرف سال های آینده ادامه داشته باشد. این امر فرصت های خوبی را برای تجار هر دو کشور به منظور سرمایه گذاری و انجام مبادلات تجاری فراهم آورده است. سفیر ایران کاهش مبادلات دو کشور در سال های اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: تا چند سال پیش حجم مناسبات دو کشور نزدیک به یک میلیارد دلار بود، اما اکنون این رقم رسما به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. سهم فیلیپین در سبد انرژی و نفتی ایران صفر است، در حالی که هیچ دلیلی برای عدم صادرات مجدد نفت ایران به فیلیپین وجود ندارد.وی با توجه به رشد سریع اقتصاد فیلیپین، گفت که این کشور نیازمند منابع با ثبات و قابل اعتماد برای تامین نفت و گاز است و این یکی از مهمترین زمینه هائی است که می تواند دو کشور را درازمدت و راهبردی به یکدیگر پیوند دهد. تنهایی در این گفت وگو با اشاره به دیدارهایش با مقام های نفتی فیلیپین، گفت که این مقام ها از برقراری مجدد ارتباطات با ایران در بخش انرژی استقبال کردند و امیدوارم وزارت نفت با نگاهی آینده نگرانه و توام با اولویت به این موضوع توجه کند.وی گذشته از انرژی، گفت که بخش کشاورزی و مواد غذائی بازار بسیار چشمگیری را پیش روی کشاورزان ایرانی و فیلیپینی قرار داده است. ایران مقصد بخش بزرگی از تولیدات موز فیلیپین است که در جنوب این کشور و توسط مسلمانان تولید می شود. انبه و نارگیل از دیگر تولیدات کشاورزی مسلمانان فیلیپینی است که با توجه به کیفیت و قیمت رقابتی آن می تواند در بازار ایران سهمی داشته باشد.سفیر ایران گفت که از طرف دیگر انواع میوه ها و خشکبار ایران می تواند بخش خوبی از بازار ۱۰۰ میلیونی فیلیپین را به خود اختصاص دهد. فیلیپینی ها همواره به میوه سیب ایران علاقه نشان داده اند.وی با تاکید بر اینکه مقامات کشاورزی فیلیپین همواره بر گسترش همکاری ها و مراودات با کشورمان تاکید کرده اند، گفت که مقامات کشاورزی فیلیپین پیشنهاد کشت برنج ایرانی در این کشور جنوب شرق آسیا را مطرح کرده اند. این موضوع حائز اهمیت است که بدانیم فیلیپین شریک مهم ایران در انجام تحقیقات در ارتباط با تولید انواع بذر برنج و تبادل دانش علمی و تجربیات عملی در این زمینه است.وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به رشد بالای ساخت وساز در فیلیپین مواد و محصولات کیفی ساختمانی ایران بازار خوبی می تواند در این کشور برای خود دست و پا کند، گفت آن دسته از محصولات ساختمانی ایران که بر اساس فناوری های نانو تولید می شود می تواند مورد استقبال فیلیپینی ها قرار گیرد.تنهایی گفت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری های پیشرفته نظیر نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی در جهان صاحب سبک و موقعیت پیشرو است و شایسته است مراکز علمی و تولیدکنندگان ایرانی حتما نگاه دو باره ای به بازار فیلیپین داشته باشند.وی تاکید کرد: با توجه به سیاست ‘رودریگو دوترته’ رئیس جمهوری فیلیپین در ارتقاء سطح بهداشت و درمان عمومی باید گفت داروهایی که در ایران تولید می شود می تواند مکمل برنامه بهداشت ملی فیلیپین باشد.بلندپایه ترین دیپلمات ایران در فیلیپین با اشاره به سمیناری که حدود سه هفته پیش تحت عنوان فرصت های تجاری از سوی وزارت تجارت و صنعت فیلیپین در مانیل برگزار و در آن شرکت کرده است، گفت که در این سمینار گزارش مصوری از ظرفیت اقتصادی ایران و امکان صادرات محصولات ایرانی و حضور شرکت های ایرانی در فیلیپین ارائه شد که برای جامعه تجار فیلیپینی تازگی داشت.وی گفت در این نشست توانمندی های کشورمان در زمینه انرژی، صنعت، اجرای پروژه های زیرساختی همچون خطوط انتقال برق، جاده سازی، راه آهن اشاره شد و جایگاه هشتم و پیشرو جمهوری اسلامی ایران در زمینه نانو تکنولوژی، کامپوزیت و ساخت هواپیما با استفاده از آن، پیشرفت های بیوتکنولوژیک و تولیدات داروهای مورد تاکید قرار گرفت.تنهایی گفت که در این سمینار آمادگی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های مختلف در فیلیپین و صادرات محصولات مبتنی بر تکنولوژی های نو یادآور شد. همچنین توضیح داده شد که ایران تولیدات کشاورزی متعددی نظیر سیب، پسته، محصولات سردسیری و غیره دارد که برای بازار فیلیپین و مردم مقرون به صرفه و جذاب است.وی گفت در ادامه سخنرانی پرسش هایی از سوی تولیدکنندگان و تجار فیلیپینی در زمینه های مختلف مطرح شد و برخی شرکت ها در خصوص امکان صادرات محصولات فیلیپین به ایران از جمله محصولات بهداشتی، و آرایشی به ایران سوال کردند که پاسخ داده شد.سفیر ایران گفت در این نشست تصریح کردم: بازار خوبی برای مواد بهداشتی و آرایشی در ایران وجود دارد و تجار فیلیپینی می توانند از این فرصت برای بررسی و بازاریابی محصولات کیفی خود به ویژه آن دسته از محصولاتی که براساس مواد طبیعی و گیاهی ساخته می شود، استفاده کنند. بر همین اساس یک شرکت فیلیپینی تولیدکننده محصولات بهداشتی، آرایشی و داروئی از نارگیل، همچون داروهای ضد آرتروز و ضد سرماخوردگی، در سال گذشته در قالب یک هیات تجاری به همراه معاون اقتصادی بین المللی وزارت امور خارجه فیلیپین به ایران سفر کرد و البته این سفارت کمک ها و تسهیلات لازم در خصوص صدور روادید و هماهنگی با اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کشورمان را برای این هیات تجاری فراهم نمود.وی گفت: برخی رسانه های داخلی با استفاده از منابع فیلیپینی که به طور طبیعی زمینه های مورد علاقه خود را در اخبار دنبال و مطرح می کنند، نسبت به تشویق صادرات محصولات آرایشی فیلیپین به ایران ابراز تعجب کردند که البته شخصا این حساسیت را نه تنها درک می کنم بلکه با آن هم داستان هم هستم . در عین حال باید در درج و نقل خبر جانب دقت و احتیاط را رعایت کرد و از مسیر تهمت و افترا کناره گرفت.تنهایی گفت: انتظار می رود اخبار مربوط به سفارت با مسئولین آن در میان گذاشته شود و دستکم نظرات و توضیحات ایشان نیز در کنار خبر درج شود.وی گفت: متاسفانه شناخت تجار ایران و فیلیپین از ظرفیت های اقتصادی و تجاری یکدیگر بسیار اندک است. بخش خصوصی و دولتی ما نیازمند آن است که بازار بزرگ فیلیپین را از نزدیک لمس کند. اینجا جایی است که سیاست نگاه به شرق قابلیت تحقق دارد.وی با تاکید بر اینکه نباید بازار های سنتی خودمان را در غرب و اروپا فراموش کنیم، گفت: اما مهم آن است که جایگاه شرق و از جمله فیلیپین در روند تجارت خارجی بازتعریف شود. سفیر ایران از فعالان اقتصادی خواست توجه بیشتری به فیلیپین داشته باشند و گفت: اعتقاد دارم پیوندهای عمیق تر و محکم تر اقتصادی ایران با فیلیپین، ضمن تامین منافع مردم هر دو کشور، انعطاف بیشتری به تجارت خارجی کشورمان دستکم در این منطقه خواهد داد.وی گفت: برخی شرکت های فیلیپینی برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران در زمینه های زیرساختی اعلام آمادگی کرده اند. فیلیپین شریک نزدیک ما در خاوردور بوده و این فرصت فراهم است که حجم مناسبات دو جانبه را به چند میلیارد دلار افزایش دهیم. چیزهای زیادی است که دو کشور می توانند از یکدیگر بیاموزند و فرصت های شغلی، سرمایه گذاری، صادراتی و وارداتی چشمگیری را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

منبع: baharnews.ir

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان شرکت بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه پایش و ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل و همچنین ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را بر عهده دارد.این شرکت در جدیدترین ارزیابی خود، گزارشی از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری ارائه کرده است. براساس نتایج این ارزیابی، میانگین رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو در طول یک سال و نیم اخیر افزایش یافته است.طبق گزارش این شرکت، شاخص میانگین رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ برابر با ۶۸۳ از ۱۰۰۰ امتیاز، در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ برابر با ۶۸۵ و در نیمه نخست امسال (۱۳۹۵) برابر با ۶۹۱ از ۱۰۰۰ امتیاز بوده است. این آمارها در حالی بیانگر افزایش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات پس از فروش خودرو در طول یک سال و نیم اخیر است که واقعیت‌های میدانی خلاف این موضوع را نشان داده و همچنان مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.در این شرایط بهتر است شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران روشن کند در حالی که واقعیت‌ها و شواهد میدانی همچنان بیانگر نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو است چگونه این شرکت در ارزیابی خود به این نتیجه رسیده که میانگین رضایتمندی مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودرو افزایش یافته است!؟.

منبع: baharnews.ir

وزارت صنعت علت عدم موفقیت طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را محدود بودن جامعه هدف، کافی نبودن زیرساخت فنی و نرم افزاری، ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی و ضعف همکاری شرکتهایpsp عنوان کرد.

به گزارش مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی جهت حمایت از تولید داخل، خروج واحدهای تولیدی از رکود از طریق تحریک کنترل شده تقاضا، مطرح و موضوع طی بخشنامه شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۹۴/۸/۱۰ سازمان برنامه‌ و بودجه و دستور شماره ۶۰/۱۹۵۹۶۳ مورخ ۹۴/۹/۱۰ دفتر معاون اول محترم رییس‌جمهور اعلام گردید. در این ارتباط اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل انجام شد.
۱ ـ اطلاع‌رسانی لازم و فراخوان ثبت‌نام واحدهای صنعتی و تولیدی در سامانه وزارت متبوع

۲ ـ انتخاب کالاهای ایرانی با معیارهای:
ـ دارا بودن پروانه بهره‌برداری از وزارت متبوع
ـ داشتن استاندارد ایمنی و عملکردی و رتبه مصرف انرژی برای کالاهای انرژی بر
ـ تأمین موجودی کالا در تمام نمایندگی‌ها در مدت فرایند اجرای طرح

۳ ـ ارسال اطلاعات ۱۳۸ واحد صنفی (شامل تعداد ۱۶ هزار قلم کالا و ۱۳ هزار نمایندگی فروش حضوری و سامانه فروش اینترنتی) به بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت در ادامه اطلاعیه خود درباره علل عدم موفقیت این طرح آورده است: با توجه به نو بودن طرح کارت اعتباری در سطح کلان کشور، علی‌رغم تلاش و همکاری این وزارت و دستگاه‌های همکار، به دلایل مشروحه ذیل این طرح با موفقیت مطلوب همراه نگردید:

ـ ‌محدود بودن جامعه هدف و مخاطب طرح، علی‌رغم تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گسترش جامعه مخاطب به کلیه حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی و لشگری
ـ زمان بسیار محدود اجرای طرح (از تاریخ ۹۵/۲/۱ لغایت ۹۵/۴/۳۱)

ـ کافی نبودن زیرساخت‌ مناسب فنی و نرم‌افزاری بانکی و عدم آشنایی کامل تولیدکنندگان، فروشندگان و متقاضیان با عملکرد این طرح
ـ ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با بانک‌های عامل
ـ‌ضعف همکاری شرکت‌های psp با واحدهای صنعتی در بروزرسانی دستگاه‌های پوز
ـ توزیع نامناسب کارت‌های اعتباری (در برخی موارد کارت‌های منقضی شده به دست متقاضیان رسیده است)
ـ مشکلات متعدد در سامانه اینترنتی‌ بانکهای عامل و بعضی از سازمان‌های ذیربط جهت ثبت‌نام متقاضیان

منبع: alef.ir

تولید انواع خودروهای سواری در یک شرکت خودروساز داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید خودرو در آبان ماه امسال، تولید انواع خودروهای سواری در شرکت سازه‌های خودرو دیار متوقف شده است.

در این زمینه آبان ماه امسال تولید انواع خودروی سواری در شرکت سازه‌های خودرو دیار با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲۱ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسیده است.

گذشته از این شرکت اما تولید خودرو در باقی سواری‌سازان داخلی در آبان ماه امسال با افزایش همراه بوده است.

میانگین تولید خودروهای سواری در آبان ماه امسال با رشد ۱۳۸.۲ درصدی از ۵۰ هزار و ۹۱۴ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۱۲۱ هزار و ۲۷۲ دستگاه رسیده است.

منبع: alef.ir

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: میانگین حقوق پرداختی به کارگران در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که با یک حقوق نجومی می‌شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد.

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از آنکه کارگر مشغول کار شد مهمترین مساله برایش امنیت شغلی و مزد منصفانه است و انتظار دارد در قبال کار خود مزد شایسته‌ای دریافت کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران در کشور به شکل قراردادی مشغول کارند و کمتر از ۱۰ درصد قرارداد دائم دارند که این امر بیانگر دغدغه نیروهای کار نسبت به نبود امنیت شغلی است.

عباسی اضافه کرد: کارگران نجیب‌ترین قشر جامعه هستند که در تولید کشور نقش آفرینی می‌کنند و از این جهت باید به حقوق و امنیت شغلی آنها توجه شود تا از فعالیت در محیط کار باز نمانند و به فکر شغل دوم و سوم نباشند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اعلام کردند که باید از تولید ملی حمایت شود و کارگران به عنوان نیروی مولد کشور مورد احترام و توجه قرار بگیرند.

وی از فعالیت بیش از چهار میلیون کارگر در کشور به شکل پنهانی خبر داد که تحت پوشش قانون کار نیستند و از هیچگونه حمایت بیمه‌ای و حقوق و دستمزد قانونی برخوردار نیستند.

عباسی گفت: با وجود آنکه ۱۳ میلیون کارگر ایرانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند ولی چهار میلیون کارگر به شکل پنهانی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند که حداقل دستمزد در مورد آنها رعایت نمی‌شود.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، کالایی که به شکل پنهان تولید شود به صورت بی کیفیت و غیر استاندارد هم وارد بازار می شود و اثر خود را در تولید و اقتصاد ملی می‌گذارد.

منبع: alef.ir

افزایش تقاضای تجاری و مسافرتی، رشد نرخ حواله درهم امارات و افزایش فعالیت دلالان بازار ارز کشور از جمله دلایل موج اخیر رشد قیمت‌ها در بازار ارز است.

به گزارش خبرآنلاین، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع «بازار ارز و نوسانات آن در هفته های اخیر» سخن می گفت، با اشاره به نوسانات نرخ ارز طی دو ماه گذشته تصریح کرد: دلایل این افزایش را می توان به دو بخش کلی عوامل «بنیادین و غیر بنیادی» و «داخلی و خارجی » تقسیم کرد. تقویت دلار در بازارهای جهانی، رشد ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره کلیدی آمریکا و به تبع آن کاهش قیمت جهانی طلا از جمله عوامل خارجی رشد قیمت ارز هستند. ضمن اینکه کاهش قیمت جهانی طلا هم با رشد تقاضا برای خرید ارز از سوی دارندگان و پوشش ریسک دارایی های خود بر بازار داخلی اثر می‌گذارد.

وی افزود: بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده توانست فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و بین بانکی را از ۱۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ برساند، هرچند که تحت تاثیر موج نوسان اخیر این رقم ۱۰ واحد درصد افزایش یافت و به حدود ۲۳ درصد رسید. ضمن اینکه مطابق با روال سال های قبل، از اواخر پاییز و اوایل فصل زمستان تقاضای تجاری و مسافرتی برای خرید ارز به صورت معناداری افزایش می یابد لیکن در سال جاری شیب افزایش قیمت در فاصله زمانی یاد شده، بیشتر از سال های گذشته شد که افزایش نرخ برابری دلار در بازارهای جهانی و نرخ حواله درهم امارات در این امر بسیار موثر بوده است. در واقع تشدید آربیتراژ اسعار عمده با کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات و ترکیه و حتی افغانستان تقاضا برای خرید دلار را افزایش داده است. ضمن این که رشد بالای اقتصادی سال جاری، واردات بیشتری را به دنبال داشت.

کریمی در ادامه با اشاره به کاهش فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و بازار بین بانکی از ۱۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ پیش از موج جدید نوسان قیمت، تاکید کرد: با توجه به این موج، نوسان اختلاف یاد شده ۱۰ واحد درصد طی دو ماه افزایش یافت و به ۲۳ درصد رسید، با این حال کماکان نوسان قیمت ها در بازار ارز قابل قیاس با سال ۱۳۹۱ نیست. نوسان مزبور در سال یاد شده ۲۸٫۳ درصد بود که در سال جاری به ۳٫۹ درصد رسیده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه به جز نرخ تورم عواملی همچون تراز تجاری و رهیافت پولی (رشد نقدینگی و رشد اقتصادی) و رهیافت پورتفولیو در قیمت ارز تاثیر می گذارد گفت: در این شرایط، جهت گیری بانک مرکزی براساس روند بازار بوده است و این بانک با رصد عرضه و تقاضا در زمان مقتضی نسبت به تنظیم بازار اقدام کرده است، به عبارت دیگر بانک مرکزی تلاش کرده قیمت ارز در دامنه ای مجاز و براساس عوامل بنیادین کنترل کند. با این وجود، هنگام بروز هیجانات ارزی، شوک های انتظاری هم مدیریت می‌شود. بنابراین بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ اسمی ارز نبود که گواه این مدعا هم افزایش نرخ واقعی ارز در بازار مبادله ای و بازار آزاد است.

تاثیرات بازار غیررسمی قاچاق

کریمی با تاکید بر اینکه در ایران به جز بازار رسمی ارز، بازاری غیررسمی (واردات و صادرات قاچاق کالا و ارز ) نیز وجود دارد، افزود: بانک مرکزی براساس وظیفه قانونی و ذاتی خود می بایست این بازار غیررسمی را هم مدیریت کند. این بانک درصدد است به سمت استفاده از ارزهایی غیر از دلار برای تامین مالی تجارت حرکت کند، اما واقعیت این است که دلار نقشی بسیار پررنگ در تجارت غیررسمی در کشور ایفا می کند و تامین مالی این بخش هم معمولاً از طریق دلار و درهم امارات صورت می‌گیرد. فراموش نکنیم که این حجم از تجارت، بسیار بزرگ و قابل توجه است و می تواند با حجم تجارت رسمی برابری کند. با این تفاسیر بانک مرکزی تلاش کرده ارز بیشتری به بازار عرضه کند. آمارها هم حاکی از آن است فروش در بازار بین بانکی به ۱٫۵ برابر سال گذشته افزایش یافته و در بازار آزاد هم بانک مرکزی توانسته حجم عرضه خود را به میزان ۳ برابر سال گذشته افزایش دهد.

او در ادامه با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد» به بانک ها تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل بانک ها می توانند ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاران خارجی، دفاتر دیپلماتیک خارجی و دفاتر نمایندگی های خارجی را خریداری کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی تلاش می کند عملیات ارزی را به سمت سیستم بانکی سوق دهد و همزمان شبکه صرافی های مجاز و تجارت غیررسمی را نیز ساماندهی کند و این امر قطعاً در صورت تداوم به ثبات در بازار کمک خواهد کرد به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی بتواند جریان ورودی و خروجی ارز به کشور را ساماندهی کند قادر به کنترل مناسب تر بازار ارز هم خواهدبود.

رصد جریان ورود و خروج ارز

کریمی در خصوص ابزارهای بانک مرکزی برای رصد جریان ورود و خروج ارز گفت: بانک مرکزی توسعه سامانه های متعددی را برای این منظور در دستور کار خود قرار داده تا مدیریت ارزی بهتری حاکم شود، اما در حال حاضر نیز سامانه هایی نظیر سامانه های بازار بین بانکی «سمتاک» و «سنا» در حال فعالیت است و سامانه ای هم برای رصد منشأ ارزی در حال تکمیل است، اما هر کدام از این سامانه ها نیازمند ارتقا هستند، به عبارت دیگر بانک مرکزی در حال تکمیل اقدامات خود است ضمن، این که سایر دستگاه ها هم کمک می کنند تا به نقطه مطلوب دست یابیم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین در ادامه با اشاره به تغییر ساختار تراز تجاری از سال ۱۳۹۳ تاکید کرد : بر اساس این تغییر سهم صادرات غیرنفتی از مدیریت بازار ارز ایران افزایش یافته است، به طوری که ارز حاصل از فروش صادرات غیرنفتی شامل صادرات پتروشیمی به تامین بازار ارز کمک می کنند. در سال ۱۳۹۴ هم نقش صادرات غیرنفتی در تامین بازار ارز کشور به ۶۴ درصد می رسد یعنی سهم بانک مرکزی در عرضه ارز که عموماً از محل درآمدهای نفتی تامین شده کاهش یافته است و به مراتب کمتر از سهم ارز عاید از صادرات غیرنفتی است. در حقیقت بانک مرکزی تلاش می کند بازار ارز را با اتکای حداقلی به درآمدهای نفتی تحت کنترل درآورد.

وی افزود : روند حرکت قیمت نفت در سه سال گذشته در مجموع نزولی بوده هرچند که امسال بخشی از این کاهش قیمت جبران شد، با این وجود بانک مرکزی سال گذشته توانست با نفت بشکه ای حدود ۲۵ دلار بازار ارز را مدیریت کند، لیکن در سال جاری شرایط متفاوت شد و عواملی دیگر روند افزایش قیمت ارز را تشدید کرد که پیش تر به آن ها اشاره شد. امروز بازار ارز برای کشور ما به بازار ارز تهران منحصر نمی شود، یعنی بانک مرکزی باید بازار دیگر کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه و امارات را نیز رصد کند. ضمن این که در مسیر کنترل و مدیریت بازار با صادرکنندگان غیرنفتی، از جمله صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در تعامل سازنده هستیم.

کریمی با تاکید بر زیانی که نوسان های شدید نرخ ارز به واردکنندگان و صادرکنندگان وارد می کند افزود : هر چه شوک ارزی وارد شده شدت بیشتری داشته باشد، بی ثباتی بیشتری هم به بازارهای چهارگانه اقتصاد کشور وارد می کند، از جمله این که فرآیند و جریان واردات مواد اولیه، واسطه ای سرمایه ای و حتی صادرات با مشکلات بسیاری مواجه می سازد. با توجه به همین شرایط بانک مرکزی اعتقاد دارد که بازار ارز باید به ثبات دست یابد. متاسفانه دو ماهی است که این ثبات جای خود را به نوسان های شدید قیمتی در بازار ارز داده، یعنی تقاضاهای جدیدی برای خرید در این بازار به وجود آمده که به نوسان شدید قیمت ها منجر شده است، البته در مجموع بانک مرکزی اعتقاد دارد که نرخ واقعی ارز (RER) به منظور حمایت از تولید و صادرات نباید روندی کاهنده داشته باشد.

نمی توان برای تک نرخی شدن ارز تاریخ مشخص کرد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین در خصوص زمان تک نرخی شدن بازار ارز هم گفت : نظر فنی بانک مرکزی این است که برای یکسان سازی نرخ ارز الزاماتی وجود دارد به همین دلیل تا زمانی که این الزام ها محقق نشود، نمی توان تاریخ دقیقی برای تک نرخی شدن ارز اعلام کرد. از جمله این الزامات هم می توان به توسعه و گسترش روابط کارگزاری بانک ها، افزایش سرعت نقل و انتقال وجوه و تبدیلات ارزی و همچنین افزایش درجه نقد شوندگی دارایی های بانک مرکزی اشاره کرد. نکته دیگر این که قبل از تک نرخی شدن ارز باید فاصله دو نرخ آزاد و بانکی به مثبت و منفی ۲ درصد برسد، البته بانک مرکزی در مسیر حصول این پیش شرط ها در حال حرکت است، اما این امر فرآیندی تدریجی خواهد بود و بانک مرکزی با توجه به شرایط محیطی قطعاً برای تک نرخی شدن ارز اقدام خواهد کرد.

کریمی در پایان در خصوص برآورد بانک مرکزی از مسیر آتی قیمت ها در بازار ارز گفت: استراتژی بانک مرکزی کنترل بازار ارز است. سال گذشته اوج افزایش نرخ ارز ۲۱ دی ماه رخ داد و بعد از آن به دلیل کاهش معنادار تقاضای تجاری و افزایش عرضه ارز بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تاثیر خود را بر قیمت ها گذاشت که انتظار می رود امسال هم همین روند تکرار شود، ضمن این که آربیتراژ دلار هم توسط بانک مرکزی کنترل شده و حجم عرضه ارز هم افزایش یافته است، این در حالیست که با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) در مرداد ماه سال جاری و متعاقباً از ۱۴ آذر ماه امسال بانک ها می توانند برای ارز متقاضی، تسویه اقساط تسهیلات ارزی فی مابین سهم الشرکه تسهیلات ارزی، کارمزدهای ارزی، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگردان به قیمت آزاد، ارز از بانک مرکزی خریداری کنند.

منبع: alef.ir