بایگانی دسته ی : اقتصادی

 








 
هفته گذشته شاهد امضای نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک براساس الگوی جدید بررسی جزئیات قرارداد نفتی با توتال . قراردادی که برخی آنرا از دستاوردهای بزرگ برجام می‌نامند.
توتال با ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری قرار است در مرحله نخست در فاز ۱۱ پارس جنوبی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، مجموع این سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

تصویر امضای این قرارداد دست به دست در شبکه مجازی می‌چرخد و عکس‌العمل‌هایی که هیچ یک با دیگری همخوانی ندارد عده‌ای خوشحال از این رویداد و برخی ناباور و عده‌ای هم؛ ده‌ها و صدها سوال دارند و امید به یافتن پاسخ آن دارند.
در میان صدها اخبار منتشر شده از این واقعه مهم و بین تمام تناقضاتی که دراین خبرها وجود دارد سعی می‌کنیم، منبعی معتبر بیابیم تا از جزئیات این قرارداد مهم مطلع شویم.اطلاعاتی ازاین دست که کجا هستیم به کجا قرار است برویم و درنهایت اینکه از کجا به کجا رسیدیم.تلاش‌هایمان ناموفق می‌ماند چون اطلاعات منتشر شده همه کلی است و بدون اشاره به جزئیات حتی در سایت خود وزارت نفت‌.

از میان تمام گزارش‌ها دلمان را به گزارش رضا زندی خبرنگار برجسته حوزه انرژی که معتبر بودن قلمش نه تنها برای داخل که برای خارجی‌ها هم ثابت شده است می‌رویم.گزارش وی در صفحه اول روزنامه اعتماد ( شماره ۳۸۴۶ | ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تیر ) منتشر شده و الحق و الانصاف گزارش جامع و سرشار از نکته است، گزارش را بارها وبارها مرور کردیم اما با وجود حرفه‌ای و تخصصی بودن متن آن؛ بازهم سوالاتی داریم که امیدواریم به پاسخ برسد؛ امیدواری به وسعت همان جمله‌ای که زندی در گزارش خود آورده است.”…و همچنان به پیشرفت این کشور بزرگ کاملا امیدوار ماندم اما دلم سوخت.”

در اخبار منتشر شده از مفاد این قرارداد آمده که؛ این قرارداد تمام مراحل قانونی را طی کرده و در زمان امضای آن نیز افراد مهم؛ سرشناس و اثرگذار حضور داشته‌اند که اکثرا از نهادهای نظارتی و قانونی و… هستند. برخی نمایندگان مجلس هم در مصاحبه‌های خود از بروز چنین رویدادی ابراز خوشایندی کرده و کارشناسان و متخصصین نفتی هم آن را اتفاقی برجسته ومثبت بعد از سالها تحریم دانسته‌اند اما برخی دیگر با نیم نگاهی به آنچه که تاکنون در پس قرار دادهای بزرگی همچون کرسنت و..آمده است با چشمانی سرشار از ابهام به این اتفاق می‌نگرند و امیدوارند مجلس و قوه قضاییه بار دیگر این چنین مواردی را مورد بررسی قرار دهد تا سالها بعد مجبور نباشیم برای پرداخت جریمه آن کاسه چه کنم در دست بگیریم و با خیالی آسوده و راحت در مسیر توسعه کشور که تکیه اصلی آن به نفت و درآمدهای نفتی است گام برداریم و با وجدانی آسوده از این ثروت ملی آیندگان و فرزندان این مرزو بوم محافظت کنیم.

نیمه پر

نرسی قربان معتقد است “کشوری که بزرگترین ذخایر را داراست نمی‌تواند نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری در آن بی‌تفاوت باشد اما در این سال‌ها، به دلیل تحریم و قراردادهای مشارکتی و امتیازی پراشتباه، شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند. همین امر نیاز به قراردادهایی با ساختار جدید برای جذب سرمایه را ایجاب کرد و در نتیجه با الگوی جدید، شاهد سرمایه‌گذاری شرکت توتال هستیم.

وی، توسعه فناوری و تکنولوژی را نخستین دستاورد سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و می‌گوید: این قرارداد شروع توافق با شرکت‌های داخلی و خارجی است که منجر به توسعه فناوری در این حوزه خواهد شد، درعین حال کشورهای عربی منطقه تلاش بسیاری کردند تا با لابی‌های بسیار مانع انعقاد آن شوند.

به اعتقاد وی انعقاد قرارداد با شرکت نفتی توتال، حاکی از قابلیت جذب بالا و کارآمدی این نوع قراردادها است که بسترساز ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خواهد بود از این طریق می‌توان به سوی تعامل با جهان گام‌های بلندتری رابرداشت. از سوی دیگر «آلبرت بغزیان» اقتصاددان براین باور است که “جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نخستین رهاورد این قرارداد است به این معنا که حضور شرکت بزرگ نفتی توتال با توجه به شرایط کنونی و تحریم‌های آمریکا که ممکن است امنیت فرانسه را تحت‌الشعاع قرار دهد، برای جلب توجه سایر شرکت‌های نفتی بسیار مفید و کارآمد است.
به گفته وی این قرارداد اثبات می‌کند که ایران نه جنگ‌طلب است و نه ناامن. بلکه آماده است تا با فراهم کردن شرایط امنیت و آرامش، جذب سرمایه کند. در سایه این سرمایه‌گذاری‌ها، شکوفایی توان تکنولوژی هم حاصل و دانش فنی به نیروهای داخلی منتقل خواهد شد.

نیمه خالی

اما هدایت‌الله خادمی نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت توتال با وزارت نفت برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، می‌گوید: ‌امیدواریم وزارت نفت قرارداد غیرقابل تفسیر با شرکت توتال منعقد کند و نظارت مناسبی هم بر اجرای قرارداد وجود داشته باشد و همچنین امیدواریم شرکت توتال هم در موعد مقرر پروژه را تحویل داده و کار را نیمه کاره رها نکند.

وی با بیان اینکه در روز‌های آینده هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مکاتباتی با وزارت نفت برای دریافت اطلاعات قرارداد منعقد شده، خواهد داشت، اعلام می‌کند که پس از ارسال اطلاعات قرارداد با شرکت توتال، موارد در کمیسیون بررسی و در صورت لزوم به موضوع قرارداد ورود پیدا می‌کنیم.

وی می‌افزاید:همچنین برای اینکه اعضای کمیسیون انرژی با توجه به بعد نظارتی مجلس بیشتر در جریان جزئیات قراداد با شرکت توتال قرار گیرند، در صورت لزوم از وزیر نفت و یا مسئولان این وزارتخانه برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند.

ورود مجلس

نکات مطرح شده از سوی خادمی این سوال را مطرح می‌کند که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی اطلاعات کافی از این موضوع ندارند و تازه قرار است جلسه‌ای به این منظور برگزار شود در حالی که قانون می‌گوید ” به‌موجب‌ اصل ۷۷ قانون‌ اساسی‌ عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها قراردادها و موافقت‌ نامه‌های‌ بین‌المللی‌ باید به‌تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.”

موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دراین زمینه به سیاست روز می‌گوید: آنچه مسلم است قراردادهای بین‌المللی اگر جزیی نباشد باید به تصویب مجلس برسد اما درتمام این مدت دولت عمده قراردادها را به شکل محرمانه مطرح و امضا کرده است و نکته جالب آن است که این مفاد برای خارجی‌ها شفاف است و برای ارکان نظام و نمایندگان مجلس و دیگر افراد داخل با قید محرمانه نامعلوم باقی می‌ماند.
وی می‌گوید: ‌مجلس حتما باید دراین موضوع، موضع‌گیری مناسبی داشته باشد و ضمن باز گذاشتن دست دولت برای فعالیت بیشتر از جزییات و مفاد این قبیل قراردادها مطلع شود.

این نماینده سابق مجلس معتقد است محرمانه مطرح کردن این قبیل قراردادها زمینه را برای سو استفاده خارجی‌ها باز می‌گذارد درست مانند همان اتفاقی که درمورد برجام و تصویب آن رخ داد.
وی می‌افزاید: اگر این متون قبل از امضا مورد بررسی نهادهای نظارتی چون مجلس قرار بگیرد می‌تواند معایب و مشکلات آن روشن شود و این به صلاح کشور است.

ثروتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه ایشان فرمودند ” اجازه دهید کارها مورد نقد قرار بگیرد”‌می‌گوید: در بحث قراردادهای IPC مشکلاتی وجود داشت که بخشی ازآن رفع شده و بخشی باقی مانده است.
وی می‌افزاید: اگر قراردادی مانند کرسنت توسط نهادهای نظارتی بررسی شده بود امروز ناچار نبودیم تا ۲۰ میلیارد دلار جریمه پرداخت کنیم. ثروتی براین باور است که برخورد و بررسی‌هایی در این حد به عهده قوه قضاییه است و اینکه متولیان این قوه اعلام می‌کنند مفاد قرارداد به ما اعلام نشده اسا منطقی نبوده و این نهادها طبق وظایفی که قانون اساسی بر عهده آنها گذارده باید به این قبیل موارد ورود کنند.

بازرگانان خوب

نکته دوم در میان تمام ابهامات موجود برسر راه این قرارداد بزرگ صحبتی است که مدیر عامل توتال در مصاحبه خود با زندی مطرح کرده است. «پاتریک پویانه»، مدیرعامل توتال در خصوص حضور دوباره خود در ایران و از سرگیری فعالیت‌هایش مدعی شده که ایرانی‌ها بازرگانان خوبی هستند و می‌گوید:‌ “برای همه ما ثابت شده پروژه‌هایی در ایران اجرا کرده‌ایم. ایرانی‌ها بازرگانان خوبی هستند. ما ١٨ ماه برای نهایی کردن این قرارداد وقت گذاشتیم اما نسبت به عادت ایرانی‌ها که معمولا (مذاکره) قراردادهای‌شان طولانی است باز هم خوب بود. در ضمن باید اضافه کنم که ایرانی‌ها تجربه خیلی خوبی در پارس‌جنوبی دارند و این میدان را خوب می‌شناسند. آنها (مذاکره‌کنندگان) از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند.”

حال سوالی که دراین میان وجود دارد آن است که این بازرگان خوب بودن با چه اشل و معیار مطرح شده است چرا که صفت خوب در یک تجارت پرسود زمانی عنوان می‌شود که طرف قرارداد امتیازات خوبی را بتواند کسب کند و اگر غیر ازاین باشد قطعا به کار بردن صفت “خوب “؛ صفت مطلوبی برای کشوری همچون ایران که در صدر تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد و ذخایر آن در جهان در رتبه اولین‌هاست؛ نخواهد بود و جا دارد با اندکی عینک بدبینی به این ماجرا بنگریم.

جا دارد متولیان و مسئولان با انتشار جزئیات مفاد این قرارداد نسبت به رفع این ابهامات قدم بردارند و به گونه‌ای عمل بکنند تا با خاطری آسوده بتوانیم به حضور این قبیل شرکت‌هایی که در زمان تحریم با همراه شدن با آمریکایی‌ها در جرگه اولین شرکت‌هایی بودند که پشت ایران را خالی کردند نگاه کنیم.
 منبع: سیاست روز

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری ۴۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در سال گذشته به بیش از ۲۴ هزار واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شد.

وی با اشاره به این‌که حدود یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت و معدن و تجارت در چهار سال گذشته ایجاد شد، عنوان کرد: در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت ۷ رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در برنامه اجرایی چشم‌انداز ۱۴۰۰، در بخش صادرات صنعت و معدن به رقم ۸۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم.

نعمت‌زاده در عین حال گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف، به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید را در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کند.     

چرا رییس‌جمهور نیامد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم حضور رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: رییس‌جمهور تا دیروز قرار بر حضور در این مراسم داشتند، اما به دلیل گرفتگی صدا و کسالت نتوانستند حضور داشته باشند.

نعمت زاده توضیح داد: از ابتدا قرار بود برنامه ۴ عصر برگزار شود، اما به دلیل جلسات شورای امنیت که ایشان داشتند، برنامه را به صبح امروز موکول کردیم، اما در نهایت به دلیل دستور پزشک ایشان با وجود علاقه فراوان برای حضور امکان حضور فراهم نشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت این حوزه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تصریح کرد: ما با تلاش فراوان ۳۵ مورد از قوانین مزاحم را از مسیر تولید برداشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این، طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مساله‌ای بود که مشکل‌آفرین شده بود.

نعمت‌زاده ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره، از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.

وی متذکر شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایت‌های مقام معظم رهبری، شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌‌گذاری‌های اقتصادی شدیم.

می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مهم‌‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی، می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم؛ هر چند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.

نعمت‌زاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، افزود: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به این نیروها، رقابت‌پذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایت‌های دولت هستیم، تصریح کرد: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم؛ چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شده‌ایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.

بانک‌ها به تنهایی مشکل صنعت و معدن را حل نمی‌کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.

نعمت‌زاده عنوان کرد: ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی ‌گرفتن صادرات و واردات در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بوده‌ایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام داده‌ایم اصلاحات در تعرفه‌های گمرکی و کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۵ به هشت مورد است.

وی با اعلام این‌که طی چهار سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، توضیح داد: بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵ هزار و ۸۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.

نعمت‌زاده افزود: رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر این که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، تصریح کرد: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیا و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص می‌یابد.

منبع: الف

با فرض ثابت ماندن ثبت نام ۶۰هزار واجد شرایط طرح کارورزی دولت موظف است ماهیانه ۱۸ میلیارد تومان کمک هزینه کارورزی را به مدت ۴تا ۶ ماه به ۶۰هزار متقاضی کار در این طرح پرداخت کند.

به گزارش تسنیم، ۷ تیر ماه سال جاری بود که بسته برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

طرح‌‌ کاج یکی از برنامه های این بسته اشتغالی بود.  طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.پرداخت کمک هزینه ماهانه تا سقف ۳۱۰۰ هزار ریال از سوی دولت برای هر کارورز بر اساس دستورالعمل اجرایی یکی از برنامه های اشتغال فراگیر در سال ۹۶ بود.

 اما در راستای اجرای این طرح تعداد زیادی از فارغ التحصیلان بیکار ثبت نام کردند که عیسی منصوری، ​معاون وزیر کار، از ثبت‌نام بیش از ۶۰ هزار نفر واجدشرایط در سامانه کارورزی خبر داد و گفت: افزایش میزان اشتغال ‌پذیری نیروی کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی، از جمله دستاوردهای این طرح است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشوق کارفرمایی نیز گفت: کارفرمایان بنگاه های فعال اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی، در صورت جذب و بکارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از بین گروه هدف طرح، برای مدت یکسال مشمول مشوق بیمه ای کارفرمایی شده و سهم بیمه مزبور از سوی دولت پرداخت می شود.

وی افزود: کارفرمایانی که کارورزان دارای گواهی معتبر موضوع بند یک این طرح را جذب کنند، بابت همان کارورزان و در چارچوب آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه به مدت دو سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.

 ثبت نام ۶۰ هزار واجد شرایط به معنی این است که مدارک این تعداد افراد مورد تأیید وزارت کار است و به زودی در بنگاه یا واحد تولیدی مشغول اشتغال خواهند شد. اگر مطابق بسته ابلاغی ماهیانه ۳۱۰ هزار تومان به هر کدام از این واجدشرایط پرداخت شود، از ماه جاری یعنی از تیر ماه ۹۶ ماهیانه حدود ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه ماهانه به کارورزان پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر ثبت نام ۶۰ هزار واجد شرایط به معنی این است که از این ماه ۶۰ هزار نفر بیکار به بازار کار وارد می شوند که پس از کسب مهارت لازم نیازمند اشتغال واقعی هستند، یعنی خواستار روابط کاری به صورت حرفه ای(داشتن قرار داد کار، بیمه و حقوق وزارت کار ) هستند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، ‌ محمود واعظی  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه امسال از برنامه این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال ۱۳۰ هزار نفری در حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه امسال سال تولید و اشتغال است، ایجاد کسب و کارهای اینترنتی از اولویت های این وزارتخانه است. از مهم ترین موضوعات ما کسب و کارهای الکترونیکی است که با توجه به فارغ التحصیلانی که در این حوزه هستند باید با جدیت بیش تری کسب وکارهای الکترونیکی را پیش ببریم».واقعیت این است که در عصر جدید که برخی آن را عصر ارتباطات یا عصر تکنولوژی های الکترونیکی می‌دانند فضایی کاملا جدید در حوزه فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است که علاوه بر ظرفیت تولیدات بسیار کاربردی از ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی نیز برخوردار است. این ظرفیت عظیم باعث می‌شود تا این وعده وزیر بعید و دور از انتظار به نظر نرسد.

در این مورد یکی از اساتید حوزه مخابرات دانشگاه شاهد تهران معتقد است که باید زیرساخت‌های جدی برای این وعده وزیر در کشور ایجاد شود. علیرضا ملاح زاده در این خصوص به ایسنا گفت: «جهت افزایش اشتغال در این حوزه لازم است که زیر ساختهای اینترنت پرسرعت در تمامی کشور ایجاد شود و سپس در راستای افزیش مهارتهای عمومی افراد در استفاده از فضای مجازی اقدامات اساسی صورت پذیرد. در حالی که متاسفانه جمعیت زیادی از جامعه ما توانمندی لازم در استفاده از فضای مجازی را ندارند و عملا با آن بیگانه می باشند».از جمله مشاغل دیگر که می‌توانند در راستای افزایش اشتغال اینترنتی نقش موثری ایفا کنند تاکسی‌ها و پیک‌های اینترنتی هستند که امروزه در حال توسعه و گسترش می‌باشند اما باید توجه داشت که هر یک از این موارد نیاز به امکانات عظیم زیرساختی جهت پوشش و سرویس‌دهی مناسب دارند. ضمن اینکه در کنار آن توسعه نرم افزارهای کاربردی هر مورد خود مستلزم بکارگیری کارشناسان خبره مهندسی کامپیوتر است که عملی شدن آن  موجب اشتغالزایی بیشتری نیز خواهد شد».
همچنین بهناز آریا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که بر ظرفیت وسیع حوزه آی تی در ایجاد اشتغال در کشور تاکید دارد در این باره معتقد است: «متاسفانه برای استفاده از این ظرفیت عظیم اشتغال زایی در کشور که عمدتا نیز جوان هستند، هنوز برنامه‌ریزی صحیحی صورت نگرفته است. هر چند زیرساخت‌های جدی در این چند سال برای آن ایجاد شده است. زیرساختهایی همچون افزایش پهنای باند، افزایش دسترسی و سرعت بیشتر اینترنت که ضریب نفوذ در فضای مجازی را بیشتر کرده است. امید داریم از این فضای ایجاد شده در دولت دوازدهم بهره‌برداری مناسبی شده و با اقدام و عمل به موقع، سهم صنعت فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور رشد بسزایی داشته باشد».

امروزه در بسیاری از حوزه های اقتصادی و صنعتی دولت‌ها بیش از آنکه نقش عملیاتی و اجرایی به عهده بگیرند، خود را متعهد به ایجاد تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی می‌دانند و عملا در شمایل یک قوه هدایت کننده درمی‌آیند. این مساله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که حوزه‌ای بسیار فراخ و گسترده و همینطور مدام در حال پیشرفت است ضرورت خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ مخصوصا تجربه نشان داده است در حوزه های مربوط به استفاده از فناوری‌های نوین دولت ها معمولا یک قدم از بخش خصوصی عقب‌تر هستند.در این خصوص مدیرعامل پیشین مخابرات، با تاکید بر این که ایجاد اشتغال در همه حوزه و خصوصا حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات نیازمند سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی است، اظهار کرد: «بخش دولتی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال برای خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی را ندارد، بنابراین باید به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی برای حل مساله‌ی اشتغال و پیشبرد پروژه‌ها بها بدهیم».

صابر فیضی همچنین با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی – مبنی بر ضرورت خصوصی سازی- بر نقش تسهیل گری دولت در این خصوص تاکید کرد و گفت: «اگر این بخش از قانون اساسی در خصوص ایجاد شرایط رقابت پذیری در بازار را به درستی مدیریت کنیم، بسیاری از مسائل حضور بخش خصوصی در بازار حل می‌شود. در این خصوص وظیفه شورای رقابت و وزارت ارتباطات است که بر اعمال این قانون کنترل و مدیریت داشته باشند».ورود بخش خصوصی به بازار علاوه بر اینکه ملزوماتی از جمله تسهیلات مالیاتی و حمایت دولت را دارد که باید فراهم شود خود نیز ملزوماتی را در بازار ایجاد می‌کند که از آن جمله داشتن تخصص واقعی _و نه صرف داشتن مدرک_ و همچنین قدرت کارآفرینی و خلاقیت کارجویان در این بازار است.

یک کارشناس حوزه آی تی در این باره معتقد است که اگر فارغ‌التحصیلان حوزه های آی‌تی و مخابرات آموزش‌های فنی و مهارتی لازم را برای کار در این حوزه را کسب کنند این بازار امکان جذب حداکثری فارغ‌التحصیلان را دارد.مسعود همتی با تاکید بر اینکه صرف تحصیل در دانشگاه و کسب مدرک نمی‌تواند ضامن مهارت‌آموزی مسائل عملی مرتبط با رشته تحصیلی باشد ادامه داد: «بسیاری از فارغ‌التحصیلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا فاقد مهارت‌های عملی و حرفه‌ای لازم برای فعالیت در بازار کار آی تی هستند. در بازار خصوصی مرتبط با حوزه‌های فناوری اطلاعات از افراد متخصص و کار عملی مدرک می‌خواهند».

وی با استقبال از عملکرد برخی آموزشگاه‌های خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: «در برخی از این آموزشگاه‌ها فردی با مدرک دیپلم می‌تواند برود و بعد از گذراندن یک دوره آموزش مناسب به سرعت وارد بازار کار شود و حتی حقوق بالایی را نیز طلب کند چرا که او یک فرد متخصص است و می‌تواند در بازار مفید باشد».  در این خصوص همچنین یک عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه برخی فارغ‌التحصیلان حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات از توانمندی‌های بیشتری برای جذب در دستگاه‌های دولتی و خصوصی برخوردارند؛ گفت: «در کشور دو گروه از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را داریم که برخی به دلیل سطح آموزش بالای دارای توانایی‌های بیشتری برای جذب در صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات را دارند و قابلیت فعالیت در حوزه‌های خصوصی و دولتی مرتبط با این صنعت را دارا هستند».

عباس محمدی ادامه داد: «دانشجویان و فارغ‌التحصیلان اگر آموزش‌های لازم را در این موسسات و دانشگاه‌ها کسب کنند به راحتی می‌توانند در سرویس‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اپراتورهای مخابرات فعالیت کنند. همچنین بازار خصوصی این حوزه نیز از امکان جذب بالایی برخوردار است و طبعا بازار خصوصی نیز به دنبال نیروهای آموزش دیده و متخصص‌تر می‌گردد».

در چنین وضعیتی مساله فرار مغزها یا مهاجرت نخبه های حوزه آی تی نیز به وجود می‌آید که چه بسا اهمیتی کمتر از صنعت نفت برای کشور نداشته باشند. در این خصوص شهریار پورآذین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت موضوع علاوه بر اشتغال برعوامل ایجاد آرامش روانی در بین این قشر تاکید کرد و گفت: «مساله‌ی مهم برای یک فرد نخبه صرفا شغل نیست، بلکه قدرت تاثیر گذاری و خلاقیت است. از این رو برای حفظ این افراد باید زمینه‌ی ایجاد اشتغال در بالاترین سطوح ممکن و در نقاط کلیدی فراهم شود تا این افراد بتوانند در این حوزه ایجاد ثروت کنند و این ثروت نیز توسط همین افراد نخبه مدیریت شود».

همه این‌ها زمانی از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شوند که بدانیم امروزه کشورهای توسعه یافته در اقتصاد جهانی بیش از آنکه در حوزه‌های صنعتی یا تولیدات کالایی نیروی شاغل داشته باشند، در حوزه مشاغل خدماتی خصوصا حوزه های مرتبط با آی‌تی نیروی مشغول به کار دارند. طبق اطلاعات مرکز آمار کشور تنها ۵۳ درصد شاغلین در بازار کار مربوط به مشاغل خدماتی مشغول به کارند در حالی که در اروپا این نسبت به ۹۰ درصد نیز میرسد. این نشان می‌دهد که حوزه‌های خدماتی همچون حوزه فناوری اطلاعات بسیار بیشتر از اینها ظرفیت اشتغال‌زایی دارد.

منبع: بهارنیوز

بعد از گذشت ۶ دهه از عمر اتحادیه اروپا و شکل‌گیری آن با هدف پیشرفت و انسجام هر چه بیشتر اقتصادی، وضعیت شفافی از چشم انداز این مجموعه پیش بینی نمی‌شود و جدایی برخی از کشور‌ها از این اتحادیه در طول سالیان اخیر بر ابهامات حاکم بر مجموعه مذکور افزوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قریب به ۶۰ سال پیش، اتحادیه اروپا با هدف انسجام همسویی و یکپارچگی هر چه بیشتر کشورهای اروپایی در عرصه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی شکل گرفت، اما آنچه که از وضعیت موجود و خروجی این مجموعه حاصل شده، همسان و همسو با اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه جفرافیایی به نظر نمی رسد.

در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران، افق این اتحادیه عظیم اروپایی از حیث اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سعید نظام لو، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به نامتقارن و ناهمگون بودن اقتصاد برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اظهار داشت:  یکی از دلایل و عوامل مؤثر در عدم حصول خروجی مطلوب و مطابق نظر غربی ها، معطوف به همین ناهمگونی می شود.

وی افزود: در صورت وجه اشتراکات اقتصادی هر چه بیشتر کشورهای اروپایی، اهداف مورد نظر اتحادیه مورد اشاره به نحو مطلوب تری محقق می شد.

نظام لو عنوان کرد: در طول سالیان گذشته تلاش شده تا با اتخاذ برخی از تمهیدات و پاره‌ای از سیاست های اقتصادی همچون،کنترل نقدینگی، انعقاد قراردادها و تفاهمنامه های متعدد اقتصادی و مالی، فروش اوراق قرضه و غیره تا حدودی ناهمگونی‌های حاکم بر این اتحادیه پوشش داده شده و به تعبیری همین سیاست ها باعث دستیابی به انسجام ناپایدار در این مجموعه شده، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، استمرار وضعیت موجود غیر ممکن است و قطعاً در آینده، شاهد تجزیه، انفکاک و جدایی هر چه بیشتر کشورهای اروپایی از این مجموعه خواهیم بود.

محقق وپژوهشگر اقتصادی گفت: برخی از صاحب نظران و تئوریسین های اقتصادی اروپایی معتقدند،کشورهای شمال اروپا از اقتصاد توانمندتر و منسجم تری به نسبت کشورهای جنوب اروپا برخوردارند و همین شکاف و تفاوت، بر یک دستی و همسویی فعالیت های این مجموعه تأثیرگذاشته است.

وی افزود: این موضوع بعضاً در اظهار نظر مسئولان اقتصادی کشورهای حوزه شمالی اروپا نیز به چشم می خورد گویی اینکه،کشورها و دُوَلِ خِطِه شمالی اروپا، همواره از وضعیت شکننده و نامطلوب اقتصادی خطه جنوبی نگران هستند.

نظام لو گفت: در طول سالیان گذشته، چالش های اقتصادی کشورهایی همچون اسپانیا، ایتالیا و پرتقال تا حدی بالاگرفته که کشورهای حوزه شمالی را نیز متضرر ساخته و حداقل اینکه در مسیر دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در اتحادیه اروپا ، موانعی جدی ایجاد کرده است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از دلایل جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز ناظر بر چنین دغدغه هایی است،کشوری که حضور فعالانه آن در مجموعه اشاره شده ، وزنه ای سنگین و مؤثر در یکپارچگی برخی از نارسایی های موجود محسوب می شد، اما همین شکاف ها و تفاوت های اقتصادی و بنیه ضعیف برخی از کشورهای حوزه جنوبی، مزید بر علت شد تا بریتانیا به این جمع بندی برسد که با خروج از این اتحادیه، زیر بار هزینه هایی که مُسَبِب و عامل آن نیست نرود.

اتحادیه اروپا دو شقه خواهد شد؟

پویا رضوانی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به وضعیت غیر قابل پیش بینی اقتصادی برخی از کشورهای حوزه جنوبیِ قاره سبز( اروپا)، همچون ایتالیا به عنوان عضوی از اتحادیه مذکور عنوان کرد: برخی طرح‌ها و دستورکارها در این اتحادیه تعریف می شود که کشورهای حوزه جنوبی، قادر به تأمین هزینه های لازم برای پیشبرد آن اهداف نیست و در چنین شرایطی این کشورهای حوزه شمالی هستند که باید هزینه خسارات و کاستی های دُوَلِ خطه جنوبی را تأمین و پرداخت کنند، موضوعی که با منافع ملی کشورهای عرصه شمالی سازگار و همسو به نظر نمی رسد.

وی افزود: اخیرا برخی مباحث در خصوص احتمال تقسیم بندی اتحادیه اروپا به دو حوزه، یورو ۱ و یورو ۲ بر سر زبان‌ها افتاده و دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه چندان دور،کشورهای شمال اروپا در قالب یورو ۱ و کشورهای حوزه جنوبی در قالب یورو ۲ در این اتحادیه نقش آفرینی کنند و در صورت اجرایی شدن این طرح، بستری حاکم می شود کشورهای حوزه شمالی ، هزینه خسارات و ناکارآمدی و ضعف های اقتصادی بخش جنوبی را نخواهند داد.

رضوانی عنوان کرد: البته این طرح، تاکنون بصورت غیر رسمی مطرح شده، اما تردیدی وجود ندارد که استمرار وضعیت موجود، ماهیت اتحادیه مذکور را تضعیف می‌کند و ممکن است به تدریج کشورهای دیگری نیز عطای حضور در این اتحادیه را به لقایش ببخشند.

کارشناس اقتصادی گفت: با چنین اوصافی، اتخاذ راهکاری برای برون رفت از وضعیت اشاره شده برای اروپا، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، در غیر اینصورت تبعات و پیامدهای منفی و خسارت باری در انتظار این مجموعه اقتصادی عظیم خواهد بود.

نقش منفی واشنگتن و مسکو در شدید تر شدن چالش های اتحادیه اروپا

محمد رضا نیکو صفت، کارشناس اقتصادی سیاسی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  از منظر و زاویه دیگری، آینده اتحادیه اروپا را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

وی معتقد است، سیاست های دونالد ترامپ، در ایالات متحده، وضعیت نگران کننده ای را (به زعم برخی از کشورهای اروپایی) در معادلات اقتصادی و سیاسی این حوزه جغرافیایی رقم زده است.

کارشناس اقتصادی سیاسی عنوان کرد: از سوی دیگر سیاست های پوتین در اروپا به معضلی جدی برای اتحادیه مورد اشاره مبدل شده و به واقع رویه و رویکرد این دو ضلع اثرگذار در اقتصاد جهانی، باعث شده تا پایه های اتحادیه اروپا بیش از پیش سست و لرزان شود.

وی افزود: اخیراً گمانه زنی هایی در خصوص احتمال جدایی فرانسه از این اتحادیه نیز مطرح شده که در صورت صحت این امر، دیگر هویت شاخص و قابل اعتنایی برای اتحادیه اروپا باقی نمی ماند.

نیکو صفت در خاتمه یادآور شد: مشکلات و معضلات فعلیِ اتحادیه اروپا آنچنان عمیق و شدید است که بعید به نظر می رسد امکان حل و فصل آن در میان مدت یا کوتاه مدت وجود داشته باشد و احتمال از هم پاشیدگی این اتحادیه در طی سال های آینده، چندان غیر منتظره نخواهد بود.

منبع: الف

بدون آنکه مدل نهایی نخستین قرارداد بلندمدت بر اساس قالب IPC به رویت کارشناسان و مسئولان نظارتی چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، به تعهد بلند مدت کشور تبدیل شد.

به گزارش تسنیم، پس از آنکه قراردادی ۲۰ ساله با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه به منظور توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد و نخستین قرارداد بلندمدت صنعت نفت ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) لقب گرفت، اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر اطلاع از جزئیات قرارداد افتاده اند.

در حالی که پیش از این از سوی مسئولان وزارت نفت عنوان می شد آنچه مورد انتقاد کارشناسان است ویرایش اولیه ای از مدل قرارداد (و نه مدل نهایی) و مصوبه دولت مبنی بر شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز است، در جریان تدوین قرارداد بلندمدت با توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران، این مدلِ نهایی تدوین شده و بدون آنکه به رویت کارشناسان و مسئولان نظارتی چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، به تعهد بلند مدت کشور تبدیل شد.

اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون انرژی تصمیم دارند در هفته جاری به جزئیات قرارداد محرمانه با کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به رهبری توتال فرانسه ورود کنند. ورودی که نکته مثبت آن می تواند رفع مشکلات احتمالی قراردادی در مدل جدید قراردادهای نفتی برای قراردادهای آتی باشد اما به حالِ قرارداد امضا شده تأثیری نخواهد داشت و بعید به نظر می رسد قراردادی که از سوی مسئولان وزارت نفت به امضا رسیده، در صورت وجود هر گونه ایرادی، قابلیت اصلاح داشته باشد.

منبع: الف

مدیرعامل شرکت توتال در پاسخ به سوالی در مورد احتمال بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ گفت، قرارداد توتال منطبق با مقررات فعلی بین المللی است… اگر این قواعد تغییر کند، ما باید خودمان را با آن تطبیق دهیم.

به گزارش تسنیم، پاتریک پویان، رئیس شرکت توتال فرانسه در حاشیه یک کنفرانس تجاری در جنوب فرانسه در پاسخ به سوالات خبرنگاران حاضر به جانبداری از هیچ یک از طرف های درگیر در بحران قطر نشد و گفت: «من در قطر قطری هستم، در امارات اماراتی و در ایران ایرانی. این فلسفه کار ماست.»

وی افزود: «من لازم نیست بین کشورها یکی را انتخاب کنم.»

پویان که قرار است هفته آینده به قطر سفر کند گفت، خط لوله میان قطر و امارات هنوز کار می کند. وی از اینکه امور شرکت توتال به عنوان یک ابزار اعمال فشار سیاسی مورد استفاده قرار نگرفته اظهار خشنودی کرد.

قطر در کشورهای هر دو سوی بحران قطر سرمایه گذاری های عظیمی انجام داده است. این شرکت ماه گذشته توانست بخشی از سهام میدان نفتی الشاهین قطر را که بزرگترین میدان این کشور است به دست بیاورد. توتال همچنین در سال ۲۰۱۵ اولین شرکت نفتی بود که یک قرارداد ۴۰ ساله را برای تولید نفت از برخی از بزرگترین میادین امارات تمدید کرد.

این شرکت فرانسوی همچنین هفته گذشته یک موافقتنامه اولیه دو میلیارد دلاری برای ساخت ۳ کارخانه پتروشیمی در ایران منعقد کرد.

مدیرعامل شرکت توتال در پاسخ به سوالی در مورد احتمال بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ گفت، قرارداد توتال منطبق با مقررات فعلی بین المللی است… اگر این قواعد تغییر کند، ما باید خودمان را با آن تطبیق دهیم.»
 

منبع: الف

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری برای احداث مجتمع تجاری جدید در محل ساختمان ویران شده پلاسکو همکاری‌های لازم را با بنیاد مستضعفان خواهد داشت.

به گزارش میزان، ابوالفضل قناعتی گفت: شورای شهر تهران در رابطه با کسبه متضرر شده ساختمان پلاسکو ۲ تکلیف مشخص داشت که اکنون به این تکالیف عمل شده است. 

وی افزود: پیگیری حقوقی و رسیدگی به وضعیت کسبه از جمله مسئولیت هایی بود که اعضای شورا برای خود تکلیف کرده بودند و به این موضوعات نیز رسیدگی شد. 

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور احداث مجدد یک مجتمع تجاری در زمین ساختمان ویران شده پلاسکو اظهارکرد: طی صحبت هایی که با رئیس بنیاد مستضعفان داشتیم، این مقام مسئول درخواست خود مبنی بر همکاری شورا و شهرداری برای احداث یک مجتمع تجاری را مطرح کرد.

قناعتی ادامه داد: مسئولان بنیاد مستضعفان به دنبال این هستند که در کمترین زمان ممکن یک مجتمع تجاری جدید را در محل ساختمان ویران شده پلاسکو احداث کنند. 

وی در خصوص حمایت‌های شهرداری از مالک ساختمان پلاسکو به منظور احداث مجدد مرکز تجاری تصریح کرد: به این خاطر که برخی از کسبه ساختمان پلاسکو سرقفلی هایی داشته اند و به این خاطر که حقوق این عده تضییع نشود، شهرداری تهران برای احداث مجتمع تجاری جدید در محل ساختمان پلاسکو همکاری‌های لازم را با بنیاد مستضعفان خواهد داشت. 

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این همکاری‌ها شامل برخی امتیازات و بخشش برخی عوارض‌ها می‌شود. 

قناعتی در پاسخ به این پرسش که آیا در افزایش تعداد طبقات ساختمان جدید نیز با مالک همکاری خواهد شد یا خیر؟، گفت: تعداد طبقات ساختمان جدید بر مبنای طرح جامع و طرح تفصیلی در منطقه خواهد بود و شهرداری در این رابطه امتیاز ویژه‌ای را به مالک نخواهد داد.

منبع: الف

گروه اقتصادی: یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تنها ۸۰شعبه‌ کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت سپرده‌ها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست.



عباس کمره‌ای در خصوص جدیدترین مراحل ساماندهی پرونده سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین در پاسخ به این سوال که وقتی که سپرده‌گذاران این موسسه به شعب مراجعه می کنند، اعلام می شود که تنها ۵۰ درصد سپرده‌ها به مردم برمی‌گردد و مابقی را به حساب سودی می گذارند که در سالهای گذشته، سپرده گذار از تعاونی های منحله دریافت کرده است. آیا این کار قانونی است، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان، به سپرده‌گذاران برگردانده شده است و تعیین تکلیف سپرده های تا ۵۰ میلیون تومان هم تا پیش از عید فطر آغاز شد و مردم می توانند به شعب منتخب مراجعه کرده و پولشان را پس بگیرند.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: در واقع کار به این ترتیب است که تعاونی های غیرمجاز، از یک تاریخی به بعد، انحلال یافته‌اند و بنابراین از زمان انحلال به بعد، فعالیت اقتصادی نداشته‌اند و موسسه منحل شده است؛ بنابراین سودی نمی‌تواند بپردازد. موضوع دیگر این است که زمانی که سپرده گذار به شعب کاسپین برای دریافت سپرده خود مراجعه می کند، شعب ۹۰ درصد وجه را پس می دهند، این پرداخت به صورت علی الحساب است و زمانی که دارایی تعاونی‌های منحله به صورت کامل شناسایی شود، تصمیم های بعدی اتخاذ خواهد شد. در مورد سپرده های ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی، روش کار ما این بود که البته پرداخت سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان هم به زودی آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: البته این روش را بانک مرکزی خود به تنهایی اتخاذ نکرده، بلکه راهکاری است که با همکاری و هماهنگی قوه قضاییه در جلسه ای که برگزار شد، به توافق رسید و بر اساس آن هم، اقدام می شود. به عنوان مثال اگر فردی ده میلیون تومان سپرده دارد، سود دوران انحلال به بعد آن کنار می‌رود و بنابراین اگر جمع سپرده و سود، ده میلیون تومان می شود، ۹ میلیون تومان به صورت علی الحساب باید به مشتری پرداخت شود. البته همانطور که گفتم زمانی که نقل و انتقال دارایی‌ها قطعی شده باشد و میزان دارایی ها روشن باشد، وارد مراحل بعدی می شویم.

کمره‌ای گفت: این روش کار، از سوی شعب کاسپین لازم الاجرا است؛ ضمن اینکه یادمان باشد که هر هشت تعاونی منحله در مجموع حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ شعبه داشتند و امروز فقط ۸۰ شعبه کاسپین که مجوز بانک مرکزی را دارند و اسامی آنها در سایت بانک مرکزی موجود است، اجازه پرداخت سپرده ها را دارند؛ بنابراین تعداد شعب مجاز هم اکنون ۸۰ شعبه است و مابقی شعبی که متعلق به تعاونی های منحله هستند، باید تعطیل شوند و ما هم به نیروی انتظامی اسامی آنها را اعلام کرده ایم. بنابراین در آن شعبی که خارج از این فهرست ۸۰ گانه است، هر اتفاقی بیفتد، غیرمجاز است و مورد تائید بانک مرکزی نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: اگر سپرده گذار فرشتگان و هفت تعاونی منحله که پولش را می خواهند، باید به سایت موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کرده و اسامی شعب مجاز را مشاهده و اقدام کند. هم اینک امر تسویه سپرده های ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی در حال انجام است. در حال حاضر کاسپین با ۸۰ شعبه فعالیت می‌کند و اکنون کاسپین یک موسسه اقتصادی است و باید شعب اقتصادی هم داشته باشد؛ بنابراین اگر در یک شهرستان شعبه نداشته باشد، سپرده گذار می تواند به نزدیک ترین شهری که نام شعب آن در فهرست ۸۰ گانه شعب مجاز کاسپین برای تسویه سپرده ها است، مراجعه کند. البته حتی الامکان سعی شده که در شهرهای بزرگ و استانهای مهم، شعب وجود داشته باشد.

کمره‌ای در پاسخ به این سوال که شعبی که جزو آن فهرست نیستند نباید کار تسویه با مردم را انجام دهند، تاکید کرد: این شعب اصلا نباید کار تسویه انجام بدهند. آنها در حال تعطیلی هستند و اگر این کار را صورت دهند، غیرمجاز است و به مدیریت واحد در این پرونده لطمه وارد می شود. وی اظهار داشت: در این میان اگر مردم به مشکلی برخورد کردند که خارج از ضوابط، سپرده ها به آنها برگردانده می شود، مراتب را با اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی در میان بگذارند تا همکاران ما رسیدگی کنند.

منبع: بهارنیوز

نیروهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در سال گذشته(۹۵)، ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی به ارزش ۱۵۰ هزار و ۴۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون میلیون و ۳۱۲ هزار کشف کردند؛ این در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش تسنیم، بنابر گزارشی که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه به عنوان گزارش عملکرد خود در سال ۹۵ ارائه کرده، این ستاد در سال گذشته موفق به کشف برخی تخلفات و جرایم شده که از جمله مهمترین این کشفیات، کشف ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی به ارزش ۱۵۰ هزار و ۴۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون و ۳۱۲ هزار ریال (۱۵۰٫۰۴۶٫۹۲۰٫۳۱۲٫۰۰۰) است.

بر اساس این گزارش، کشف ۹ هزار و ۹۵۹ قبضه سلاح سرد به ارزش ۲۵۲ مییون و ۸۵۰ هزار ریال و ۱۵۹ قبضه سلاح گرم به ارزش ۹۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از جمله کشفیات این مرکز در سال گذشته به شمار می‌رود.

همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در سال ۹۵ موفق به کشف یک هزار و ۲۶۵ مورد «اختلاس از طریق قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی» به ارزش ۲۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) شدند.

کشف ۳۱ مورد «اختلاس در سایر موضوعات» به ارزش ریالی ۷۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال (۷۷٫۶۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰)، پنج هزار و ۹۸۸ مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضایی» به ارزش ۱۱۵ میلیارد و ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال (۱۱۵٫۰۷۰٫۴۰۰٫۰۰۰)، کشف ۶۱۰ مورد «جعل سند» به ارزش یک هزار و ۶۵ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۸۴ هزار ریال (۱٫۰۶۵٫۵۰۲٫۰۸۴٫۰۰۰) و ۱۳۹ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال (۴٫۸۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰)، از جمله کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی در سال ۹۵ به شمار می‌رود. 

نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی در سال گذشته، « اخذ رشوه» به تعداد ۲۰۶ نفر را هم کشف کردند که ارزش ریالی رشوه‌های کشف شده، ۱۴۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (۱۴۲٫۴۸۹٫۸۰۰٫۰۰۰) بود.

کشف ۸۲۸ مورد « اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش ۱۱۸ میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال (۱۱۸٫۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰)، ۸۷ مورد تضییع حقوق بیت‌المال به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (۴۱٫۴۸۹٫۱۰۰٫۰۰۰) و کشف ۷۲۳ مورد تحصیل مال نامشروع به ارزش ۷۸ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۵۰۴ هزار ریال (۷۸٫۸۵۳٫۵۰۴٫۰۰۰) از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در سال ۹۵ بوده است.

بر اساس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، ۱۵۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۵۲۸ هزار ریال (۱۵۲٫۶۰۵٫۴۳۹٫۵۲۸٫۰۰۰) بوده است.

منبع: الف