منبع: بهارنیوز

درباره قرارداد توتال

هفته قبل قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، امضا شد؛ موضوعی که منشاء انبوهی از مباحث و مجادلات رسانه ای شد؛ برخی از دستاوردی بزرگ گفتند و برخی از بازگشت به چندین دهه قبل! اما نوشتن و قضاوت درباره آن آسان نیست چرا که در این قرارداد چندین موضوع پرحاشیه، جنجالی و بعضا مبهم یکجا جمع شده اند؛ ۱- توتال با ۲۰ سال سابقه پرفراز و نشیب در پارس جنوبی، ۲- فاز ۱۱ یا همان عروس هزارداماد پارس جنوبی با ۱۵ سال سابقه رفت و آمد بی نتیجه شرکت های مختلفِ فرانسوی، چینی و ایرانی ۳- IPC؛ اولین قرارداد از نسل جدید قراردادهای نفتی امضا شد ۴- برجام؛ اولین قرارداد بزرگ بعد از برجام امضا شد که برای جناح های سیاسی حساسیت بسیار دارد.

تجمع انبوه این مسائل و در هم آمیختگیِ دستاوردها و ملاحظات متنوع اقتصادی، سیاسی و تاریخی باعث شده است ارزیابی قرارداد کار ساده ای نباشد. مخصوصا آنکه نه متن قرارداد – که عدم انتشار آن ممکن است موجه باشد- و نه حتی یک فکت شیت موثق درباره قرارداد، تحلیل هزینه ها، تعهدات طرفین درباره مسائلی چون بازگشت تحریم ها و . . . در دست نیست. در این شرایط می توان برای تنویر نسبی موضوع، فقط درباره برخی مسائل مطروحه بحث کرد.

۱- مسئله قراردادهای نفتی؛ گامهایی به جلو برای میادین خاص

برخی از حواشی مطروحه درباره قرارداد فاز ۱۱ مربوط به ماهیت قراردادها بود؛ مسائلی که پیش از این نیز مطرح شده بود. برخی از بازگشت به عقب و تاراج منافع ملی گفتند. ریشه فنی این انتقادات به دو ویژگی اساسی قراردادهای جدید یعنی طولانی مدت بودن قراردادها و حضور پیمانکار در مرحله تولید – که از سال ۱۳۵۳ ممنوع شده بود- و پرداخت پاداش به صورت Fee per barrel است که شائبه مشارکتی بودن روح قراردادها و منافات با قوانین را هم ایجاد کرده بود. البته این دو ویژگی کمک قابل توجهی به تولید صیانتی و رفع مشکلات قراردادهای پیشین می کند. اکنون قصد تشریح مزایا و معایب قراردادها را نداریم – قبلا به مناسبت های مختلف درباره قراردادهای جدید بحث شده است- صرفا بیان این جمع بندی لازم است که ۱- در مورد مسائل حقوقی و انطباق با قانون، تایید مراجع رسمی کشور مثل هیئت انطباق قوانین مجلس را تاییدی بر انطباق مدل قراردادها می دانیم و تکرار مباحث در این رابطه جایز نیست. ۲- درباره مباحث فنی، قراردادهای جدید به خاطر جذابیتی که برای طرف خارجی ایجاد می‌کند، صرفا برای برخی میادین خاص – مشترک ها و میادین پیچیده از نظر فنی- قراردادی بهینه است. لذا استفاده از آن برای فاز ۱۱ -که مشترک است- نمی تواند محل اشکال باشد در حالیکه همانطور که قبلا گفته شده است این قراردادهای برای منابع دیگر نفتی که استحصال از آن آسان است قطعا غیرقابل توجیه است.

۲- مسئله امضای محرمانگی؛ توضیحاتی شبیه توجیه

مسئله دیگری که مورد بحث بوده است، موضوع محرمانه ماندن قرارداد است. ما عدم انتشار عمومی قرارداد را غیرمنطقی نمی دانیم چون می تواند به قدرت چانه زنی برای قراردادهای بعدی لطمه بزند اما اینکه هیچ مرکزی فراتر از وزارت نفت در جریان چنین قراردادی نباشد نمی تواند قانع کننده باشد. موضوعی که طبق آخرین اصلاحیه الگوی قراردادها و نحوه نظارت بر آن ضروری است. موضوعی که توضیح مناسبی درباره آن ارائه نشده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت، در اظهاراتی عجیب گفته است که این الزام مربوط به قرارداد با توتال نیست و برای قراردادهای آتی است! این در حالی است که قرارداد فاز ۱۱ بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی امضا شده است و آن الزام هم در جریان الگوی این قراردادها تصریح شده است. با این رفتار وزارت نفت، نگرانی ها در خصوص رعایت آخرین الزامات تصریح شده در آخرین اصلاحیه قراردادها و مطالبات مقام معظم رهبری در تنظیم قراردادها و نحوه نظارت بر آنها هم افزایش می یابد. اطلاعاتی در این رابطه در دست نیست اما ضروری است که اولا وزارت نفت مسئولانه در این رابطه رفتار کند و مجلس هم به سرعت متن قرارداد را بررسی کند تا حداکثر منافع ملی حاصل شود.

۳- سابقه توتال؛ سیاه و سپید چشم آبی ها

از نوع قراردادها و اهمیت توسعه فاز ۱۱ که بگذریم، مباحث بسیاری درباره این موضوع مطرح می شود که چرا توتال؟ آیا شرکت خوش سابقه تری حاضر نبود این میدان را توسعه دهد؟ واقعیت این است که توتال گذشته پرفراز و نشیبی در ایران دارد. این کشور ۲۰ سال قبل و درست زمانی که تحریم های داماتو در آمریکا علیه صنعت نفت ایران تصویب شده بود به ایران آمد تا رفت و آمدها و لابی های سناتور داماتو برای اشاعه این تحریم ها به خارج از آمریکا شکست بخورد. علاوه بر آن این شرکت صاحب تجربه قابل توجه در توسعه طرفین ایرانی و قطری پارس جنوبی است. اما تاریخِ چشم آبی ها در ایران روی دیگری هم دارد؛ مسئله پرداخت رشوه توسط این شرکت به مقامات ایرانی در جریان پروژه های مختلف مثل فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی و میادین سیری آ و ای توسط مراجع رسمی – مثل وزارت دادگستری آمریکا- رسما اعلام شده است و جزئیات آن در وبگاه این مرجع قابل دسترسی است. علاوه بر آن عملکرد توتال در توسعه میادین سیری انتقادات جدی در برداشته است اگرچه توسعه فاز ۲ و ۳ از نظر فنی و زمانی، فارغ از برخی ابهامات اثبات نشده راجع به نحوه برداشت از لایه های مختلف میدان، قابل قبول بوده است. نقطه سیاه دیگر این شرکت رهاکردن توسعه همین فاز ۱۱ در ابتدای دهه ۸۰ و معلق کردن ۱۶ ساله توسعه آن است. حالا توتال با این کارنامه مملو از سیاه و سپیدی ها دوباره راهی ایران شده است و دوباره امکان ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا در موضوع تحریم ایران را ایجاد کرده است. اگرچه برخی نظام تحریمی فعلی را متفاوت با ۲۰ سال قبل می دانند اما واکنش برخی بدخواهان ایران به قرارداد اخیر نشان می دهد که این صف شکنی توتال بی تاثیر نبوده است.

درباره گذشته و رنج هایی که می بریم

در این شرایط قضاوت درباره اینکه پذیرفتن توتال با این سوابق کار درستی بود یا نه کار آسانی نیست. اصلا ما در محل قضاوت هم نیستیم. اینجاست که باید از موضوع قرارداد اخیر فاصله بگیریم و کمی روندها و رفتارهای بلندمدتمان را مرور کنیم. وزارت محترم نفت در محل سوال است که ۲۰ سال قراردادهای بیع متقابل را اجرایی کرد و با وجود اما و اگرهای مختلف، هنوز یک گزارش عملکرد آنها را منتشر نکرده است. جالب است که قراردادهای جدید برای رفع اشکالات بیع متقابل طراحی شد اما یک ارزیابی جامع از آن قراردادها و از جمله عملکرد توتال در پروژه های مختلف در اختیار افکار عمومی قرار نداده است. قوه محترم قضائیه محل سوال است که با وجود قبول اتهام پرداخت رشوه به مقامات ایرانی توسط توتال و مصالحه با دادگاه، مردم ما هنوز دریافت کننده رشوه و مجازات او را ندیده و نشناخته اند. مجلس محترم و کمیسیون انرژی محل سوال است که با وجود مطالبات بسیار، یک گزارش عملکرد از گذشته وزارت نفت طلب نکرده است. هرچند بحث درباره گذشته نباید به این معنی باشد که در گذشته متوقف شویم چرا که اکنون در فرایند اجرایی شدن قراردادها باید رو به جلو حرکت کرد و نباید هرگونه بررسی گذشته به توقف فرایند توسعه صنعت نفت منجر شود.

درباره آینده و درس هایی که پیش روست

علاوه بر این مسائل دیگری چون نحوه سهم بری طرفین و علت عدم برگزاری مناقصه هم مطرح است. درباره سهم بری، اگرچه قراردادها برای خارجی ها جذاب است اما سهم بری طرف مقابل غیرمعمول و غیرعادلانه نیست (برای جزئیات بیشتر به گزارش صفحه ۷ امروز مراجعه کنید). درباره علت عدم برگزاری مناقصه هم اگرچه، وزارت نفت اجازه واگذاری میادین مشترک بدون مناقصه را دارد اما واردکردن توتال به فرآیند رقابت می توانست هم منافع ملی را بهتر تضمین کند، هم فرصتِ فرصت طلبی را بگیرد و هم رویه ای مثبت برای آینده ایجاد کند.

واقعیت این است که اگرچه قرارداد با توتال در این مقطع زمانی و در شرایط سیاسی خاص، گامی به جلوست اما نباید باعث ایجاد یک رویه غلط جهت سهم خواهی شرکتها شود. برگزاری مناقصه، ایجاد رقابت و نشان دادن این موضوع که دست ایران برای توسعه میادین نفتی اش بسته نیست می تواند پیام مهمی به شرکتهای مختلف – مثل هندی ها در جریان واگذاری فرزاد ب – مخابره کند که ایران اگرچه بعد از ۱۵ سال دوباره فاز ۱۱ را به توتال، آن هم بدون مناقصه، واگذار کرد، اما همیشه اینگونه نخواهد بود.

برای آینده و تضمین منافع ملی، اطلاع رسانی دقیق تر، توضیح به افکار عمومی درباره مفاد قرارداد، مخصوصا اصلاحات نظارتی اخیر نیز لازم است تا حاشیه های بی مورد شکل نگیرد. ای کاش موضوعات معطل مانده تاریخی، مثل ارائه گزارش از اجرای قراردادهای بیع متقابل، پرونده های فساد سالهای دور و نحوه نظارت مجلس روشن شود تا زمینه برای ارائه تصویری واقع بینانه به مردم فراهم شود. اگرچه امروز برای ارزیابی قرارداد سال ۷۶ توتال- و تمام قراردادهای ۲۰ ساله بیع متقابل- با معماهای بسیار رو به رو هستیم اما امید هست که با ارائه یک گزارش منسجم از اجرای قرارداد اخیر – و تمام قراردادهای جدید- و ثبت فعالیت ها در تاریخ، در سال ۱۴۰۶ با این مشکلات مواجه نباشیم.

در مجموع می توان گفت قرارداد توتال آنگونه که برخی می گویند نیست و با اصلاحاتی که در الگوی قراردادها صورت گرفته است و با توجه به اینکه این قرارداد مربوط به میدان گازی مشترک است و بهره برداری کامل از آن همراه با پروژه ازدیاد برداشت و فشارافزایی از نظر تکنولوژی توسط شرکت های ایرانی هنوز سخت است، قراردادی نیست که بتوان آن را رد کرد اما واقعیت این است که تا اطلاعات دقیقی از جزئیات دقیق آن وجود نداشته باشد نمی توان، با اطمینان نیز مهر تایید به آن زد، لذا ضرورت دارد نهادی نظارتی فراتر از وزارت نفت تشکیل شود تا هم جزئیات قرارداد و مخصوصا درست اجرایی شدن آن را نظارت کند.

منبع: الف

آغاز محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی

جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی که پیش از این حکم اعدام‌شان از سوی دیوان عالی لغو و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده بود، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌ ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد.

منبع: الف

برداشت از صندوق توسعه ملی به نام روستا به کام غیر

آش‎فروشی با خودروی مدل بالا

بازگشت تدریجی رونق مسکن

دولت یازدهم تلاش کرد تعامل با دنیا آسان شود

وقتی نظام، بابک زنجانی را تایید کرده من چه کاره بودم؟

قرارداد توتال با ایران چه معنایی دارد؟

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه نیامد

خرید رپورتاژ آگهی

بهای انوع سکه و ارز در بازار ۱۷ تیر ماه ۹۶ + جدول

امضاء تفاهم نامه بین شبکه ایران کالا و صندوق کار آفرینی امید

بهره‌برداری کامل از آزادراه تهران شمال در ۱۴۰۱

خبر خوش برای مستمری بگیران

فولکس واگن وارد ایران شد

بهترین قرارداد عالم قرارداد امتیازی است

طلا و سکه در سراشیبی قیمت

۲۰:۳۰ علیه زنگنه هم سند رو کرد

دلار ثابت ماند؛ سکه ارزان شد

زنگنه: زنجانی قصد ندارد پول ما را بدهد

درباره قرارداد توتال

آغاز محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی

لینک های جالب

صفحات

دسته بندی ها

بایگانی